تابع المجلس المصري للشئون الخارجية باهتمام كبيرالانعكاسات القانونية والسياسية للقانون الأمريكي المسمى بـ “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” JASTA))، الذي رفضه الرئيس أوباما في 23 سبتمبر 2016، إلا أن الكونجرس الأمريكي،في 28 سبتمبر 2016، صوت بأغلبية ساحقة ضد رفض الرئيس الأمريكي فصار قانونًا نافذًا في الولايات المتحدة وتمتد آثاره خارج أراضيها.

 وفي هذا  الصدد، يؤكد المجلس أن القانون الأمريكي المشار إليه يثير إشكاليات عديدة من الناحية القانونية، وبصفة خاصة حول الآتي:

• مخالفة القانون الأمريكي لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وأحكام وقواعد القانون الدولي العام، وذلك بالنسبة للحصانة السيادية للدول، والمساواة في السيادة فيما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الثانية من الميثاق.

• سريان قوانين كل دولة داخل حدودها، وعدم سريان ونفاذ القوانين الوطنية خارج حدود الدولة (Extra-territoriality) .

• انتهاك القاعدة القانونية الإلزامية حول عدم رجعية الأثر بالنسبة للأفعال التي تم ارتكابها في تاريخ سابق علي صدور القانون باعتبارها قاعدة قانونية مستقرة وفقًا لمعاهدة فيينا الخاصة بالمعاهدات لعام 1969.

• يثير القانون الأمريكي مسئولية الدولة عن أفعال مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الخارج – سواء بصفة دائمة أو مؤقتة – في حالة تلقيهم تعليمات من حكومات دولهم مثل رجال المخابرات.

• يثير القانون الأمريكي أيضًا إشكاليات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الدولي الخاص في حالة تعدد جنسيات المواطن الذي يتم توجيه اتهامات إليه بانتهاك قوانين الدولة المقيم فيها، بالنسبة لتنازع القوانين وفيما يتعلق أيضًا بتنازع اختصاص المحاكم بين الدولة التي يحمل المواطن جنسيتها والدولة المقيم فيها ومتهم بخرق قوانينها.

• يثير القانون الأمريكي (JASTA) أيضًا إشكاليات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين مثل نشاط الشركات التي تعمل خارج حدود الدولة، ناهيك عن نشاط الشركات متعددة الجنسية (TNCs) والتي لبعضها نفوذًا أكثر تأثيرًا من بعض الدول.

• رغم أن القانون الأمريكي لم يشر إلى حكومة المملكة العربية السعودية تحديدًا بمناسبة أحداث 11 سبتمبر 2001، إلا أنه – إذا لم يتم الاعتراض عليه أو إعادة النظر فيه – يمكن أن ينطبق على مسئولية الحكومة السعودية عن أفعال رعاياها، رغم عدم ثبوت مسئولية تلك الحكومة، بما يسمح بصدور أحكام من المحاكم الأمريكية ضدها، خاصة وأن15 من رعاياها تم توجيه الاتهام إليهم في أحداث 11 سبتمبر 2001 وما قد يترتب على ذلك من احتمال صدور أحكام بالتعويض يحتمل تنفيذها على أرصدة وممتلكات الحكومة السعودية في الولايات المتحدة.

• في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي واحترامها والالتزام بها والدفاع عنها، كضمانة للسلم والأمن الدوليين، وبحكم كونها عضوًا مؤسسًا لمنظمة الأمم المتحدة، يرى المجلس أهمية التضامن مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في رفض هذا القانون، استنادًا إلى الاعتبارات المشار إليها أعلاه.

لذلك يوصي المجلس بالآتي:

1. رفض القانون الأمريكي (JASTA)، والتضامن مع السعودية برفض هذا القانون استنادًا إلى المبررات القانونية السابقة.

2. إثارة هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة – بالتضامن مع الدول الأخرى المعنية، في اللجنتين الثانية (الشئون الاقتصادية)، واللجنة السادسة(الشئون القانونية)، واستصدار قرار الجمعية العامةبإدانةهذا القانون، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حملة دبلوماسية نشيطة مع دول حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77، والصين وغيرها من الدول الصديقة.

3. في حالة حدوث انقسام في المواقف بين الدول الأعضاء (حيث من المتوقع أن تقوم حكومة الولايات المتحدة بحملة مضادة)، يمكن النظر في استصدار قرار من الجمعية العامة لطلبالرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

4. إثارة الموضوع في مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف استصدار قرار بإدانة قانون جاستا (JASTA) للأسباب الواردة أعلاه، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإلغائه.

5. عدم استصدار قوانين وطنية مثيلة للقانون الأمريكي – كرد فعل عليه – لأنه في هذه الحالة ستنهار جميع الحجج ضد القانون الأمريكي.

بتاريخ:3 نوفمبر 2016