في الفترة (17-21) سبتمبر 2018، شارك الدكتور/ يسري أبو شادي عضو المجلس وأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، في أعمال المؤتمر الثاني والستين للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث حرص على تقديم تقرير حول أعمال اللقاء، وكان من أهم ماتمت الإشارة إليه:

–  دعي لحضور المؤتمر أعضاء الوكالة الـ 170 دولة وكان منهم فقط 157 دولة لهم الحق في التصويت على القرارات حيث أن هناك 13 دولة لم تفي بالتزاماتها المادية  تجاه الوكالة وتم اختيار السفيره/ مارتا جياكوفا من سلوفاكيا  لرئاسة المؤتمر، وقد شاركت مصر بوفد عالي المستوى برئاسة د.محمد شاكر وزير الكهرباء، والسفير/ عمر عامر سفير مصر في النمس،ا وعدد من رؤساء الهيئات النووية في مصر وكذا وزارة الخارجية .

–  ووفق على أجندة المؤتمر دون مناقشة أو تصويت متضمنة بند القدرات النووية الإسرائيلية والذي قدمته الدول العربية لاحقاً رغم اعتراض إسرائيل.  كما اعتمدت ميزانية الوكالة للعام القادم وبلغت 371 مليون دولار بالإضافة إلى86 مليون دولار مشاركة تطوعية أغلبها من الولايات المتحدة للتعاون الفني.

–  ألقى د.شاكر كلمة مصر في الجلسة الصباحية الأولى تحدث فيها عن قرب بناء محطة الضبعة النووية وتوقيع اتفاقيات هندسية لبناء المفاعلات وتوريد الوقود في ديسمبر2017،  وأن مصر في انتظار زيارة وفد من خبراء الوكالة لموقع الضبعة وحاجة مصر للطاقة من مختلف المصادر. كما تحدث عن أنشطة مصر النووية خاصة أنشطة مفاعل الأبحاث الثاني وإنتاج النظائر المشعة وزيادة طاقة المعجل  النووي. كما طالب الوزير بأهمية انضمام كافة دول منطقه الشرق الأوسط بمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع كافة المنشآت النووية تحت تفتيش الوكالة .

– هاجم المندوب الإسرائيلي بشدة كافة الدول العربية لعدم تعاونها في مجال أمن المنطقه ولتقديم بند القدرات النووية الإسرائيلية وخص بالاسم إيران وسوريا. وفي مداخلة أخرى له ذكر أن هناك أربع دول في المنطقة لاتلتزم بنظام الضمانات كتبرير لرفض البند العربي.  ولأول مرة في هذا المؤتمر يذكر أسماء هذه الدول صراحة بالترتيب إيران –  سوريا – ليبيا – العراق .

-كما هو الحال كل عام، قدمت مصر مشروع قرار عن تطبيقات نظام ضمانات الوكالة وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهو القرار الذي اعتادت مصر تقديمه سنوياً وعرضه للتصويت المباشر منذ عام   2006ويحصل دائماً على الموافقة دون آية آلية لتنفيذه، وربما أهم سبب لحصوله على الموافقة عدم ذكر اسم إسرائيل صراحة في القرار . وقد اعترضت إسرائيل كالمعتاد على البند الثاني من القرار والخاص بضرورة التحاق جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار النوويNPT  وطلبت تصويت خاص على هذا البند مما دعا مصر للمطالبة   بالتصويت مرتين على هذا البند وعلى القرار ككل  . وهو سيناريو يتكرر سنويًا منذ سنوات عديدة . وجاءت نتيجة التصويت كما يلي :

البند الثاني:  وافقت 114 دولة (كان 123 في 2017)  ورفضته دولة واحدة )إسرائيل)  وامتنعت 13 دولة عن التصويت (كانت 5 دول فقط في 2017) هي: الولايات المتحده – كندا – الهند – توجو – مالاوي – بوتسوانا – كوت دي فوار – الكونغو الديمقراطيه – جامايكا – ليسوتو – موزمبيق وزامبيا. واعتادت الهند على تبرير امتناعها عن التصويت بأنها لاتعتقد أن الوكالة هي الهيئة المسؤولة سياسياً عن الدعوة للانضمام  لهذه المعاهدة.

أما القرارككل:  فقد وافقت عليه 115 دولة  (من 123 في 2017)  ولم ترفضه أية دولة مع امتناع 14 دولة عن التصويت ، (من 6 دول فقط في2017 )، هي:  الولايات المتحدة –إسرائيل – كندا – توجو – مالاوي – بوتسوانا – الكونغو الديمقراطيه – جامايكا – ليسوتو – موزمبيق – زامبيا – الفلبين – وبوركينا فاسو)   وبنسبة  89.1%)    (من 96.1% في 2017 أي أقل بـ7%).

• هناك 6 دول إفريقية من الدول الثمانية  التي غيرت موقفها من مؤيد في 2017 إلى ممتنع عن التصويت وهو موقف دعا د. يسري  بصفته مراقب مستقل أن يتحاورمع وفود بعض هذه الدول لفهم أسباب تغيير موقفها من القرار المصري.

• لوحظ أيضًا أن هناك 13 دولة أعضاء في الوكالة لم تدع للتصويت رغم وجود بعضها في المؤتمر مثل فنزويلا(الرئيسة الحالية لدول عدم الانحياز  واليمن. كما أن هناك 29 دولة لم تحضر وقت التصويت أو لم تحضر نهائيا.  وبعضها دول شاركت في التصويت الأول واختفت في التصويت الثاني )مثل موريتانيا).

• طالبت إسرائيل والولايات المتحده بالعودة لنظام أخذ القرارات بالتوافق الجماعي وليس بالتصويت الفردي. ويذكر أن طريقة التوافق هذه هي أحد أهم أسباب تمرير عدة قرارت هامة مثل المد اللا نهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحه النووية عام 1995  ونفس الأسلوب الذي نجحت به الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وكندا في إيقاف جميع قرارت مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في نيويورك عام 2015.

• قدمت قطر نيابة عن الدول العربية أسباب إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية  في أجندة المؤتمر وأنها وللعام الثالث على التوالي لن تقدم هذه الدول أي قرار بهذا الشأن للتصويت . وكان هناك كلمات قوية ضد هذا البند خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي  وهو مايعني أن هذا القرار لو كان قدم للتصويت كان سيفشل . وكررت الولايات المتحدة ضرورة التركيز على المباحثات الإقليمية المباشرة كأفضل وسيلة  وهو ماطالبت به إسرائيل.

• تم اختيار 11 دولة جديدة أعضاء في مجلس المحافظين ومن بينهم مصر والمغرب . وتعود مصر لعضوية المجلس بعد غياب سنتين. ويوجد حالياً في المجلس 4 دول عربية هم مصر والمغرب والأردن والسودان .

• كالمعتاد وافق المؤتمر علي قرار يدعو كوريا الشمالية للتعاون مع الوكالةبشأن تطبيق نظام الضمانات والتفتيش على منشآتها النووية.

• رغم أن المؤتمر لم يناقش تقارير الوكالة المتعلقة بالاتهامات الموجه لسوريا بالادعاء بإنشاءها مفاعل نووي سري لإنتاج القنابل الذرية قيل دمرته إسرائيل في2007 ، فإن إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية قد هاجمت سوريا نتيجة تقصيرها في مساعدة الوكالة لاستكمال التحقيق . ولكن تدخل المندوب الروسي وطالب بإغلاق هذا الملف الملفق  )ووفقاً لأحد الخبراء والممثل لإحدى الدول الأوروبية،  أنه في آخر اجتماعين لمجلس المحافظين فإن السفير الروسي قد هاجم وبقوة رافضاً اتهامات الوكالة والدول الغربية لسوريا، مشدداً على أنها أكاذيب.

     وقد شهد المؤتمر العديد من الأنشطة الجانبية والمعارض الفنية والندوات العلمية ومؤتمرعن التكنولوجيا النووية والمناخ ودورها في خفض انبعاث الغاز الكربوني . وقد شاركت مصر هذا العام بمعرض عن مختلف الأنشطة النووية في مصر . وشارك في هذا المعرض عدد كبير من الشباب الواعد والذي يكتسب خبرة جديدة في بداية مشواره المهني .