بتاريخ 10 ديسمبر 2018 استقبل المجلس بمقره وفداً برئاسة السفير الصيني المعني بشؤون منتدى التعاون الصيني العربي السيد / Li Chengwen، في إطار زيارته الحالية للمنطقة والتي شملت موريتانيا وتونس بجانب مصر.

 وقد ضم الجانب المصري كلاً من السادة السفراء: د. منير زهران رئيس المجلس، د. عزت سعد مدير المجلس، هشام الزميتي أمين عام المجلس، علي الحفني منسق اللجنة الدائمة للشؤون الآسيوية بالمجلس، د. محمد بدر الدين زايد،  ومجدي عامر سفيرنا السابق لدى بكين.

وقد تطرق لموضوعات: الموقف الصيني من التعاون العربي الصيني، مبادرة الحزام والطريق، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ورؤية الجانب الصيني لها.

– وقد بدأت أعمال اللقاء بترحيب رئيس المجلس بالحضور مؤكداً أهمية التواصل مع الجانب الصيني وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا.

– أكد السفير Li  أن الصين لاتزال تواجه العديد من التحديات، وأن هناك الحاجة لبذل مزيد من الجهد لمواجهة التحديات الداخلية، موضحاً أنها تحديات ذات سمات مشتركة تعاني منها مصر وعدد من دول المنطقة. وأضاف أنه من هذا المنطلق كانت مبادرة الصين بتأسيس منتدى التعاون العربي الصيني بهدف توفير منصة أعمق لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ذات الهدف من زيارته للمجلس، مقترحاً إقامة علاقات للتعاون بين المجلس والمركز الصيني/ العربي للدراسات والتنمية  والذي تأسس عام 2016 وتم تفعيل أنشطته عام 2017، ومقره مدينة شانغهاي، والذي على الرغم  من حداثة إنشائه إلا أنه نجح في تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، وأنه من المقرر التوسع في أنشطته وتعزيز تبادل الخبرة مع مراكز الفكر المصرية فيما يتعلق بموضوعات الإصلاح والتنمية في العالم العربي.

وحول المنتدى الصيني العربي الذي تم تأسيسه عام 2004 فهوبمثابة منصة للتعاون بين الصين وجامعة الدول العربية، ويتضمن هيكله التنظيمي عدة آليات أبرزها إجتماع على مستوى الوزراء وآخر لرجال الأعمال وآلية للحوار بين الثقافتين الصينية والعربية ، خاصة وأن الصين تنظر للدول العربية باعتبارها جزءاً مهماً من العالم النامي وتلعب دوراً هاماً في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض السفير Li ماأسماه بالنهج الصيني الاشتراكي الذي تتمسك الصين به في كافة علاقاتها مع شركائها، منوهاً لأن هذا النهج يتمتع بخصائص الاشتراكية بما يتلائم مع متطلبات العصر والخصوصيات الصينية وتجربتها الخاصة في الإصلاح والتنمية والبناء الإقتصادي، فبعدما كان يتم التركيز على سرعة النمو يُهتم الآن بجودة النمو. وأضاف أنه بعد أربعة عقود من تطبيق الإصلاح والتنمية تحتل الصين المرتبة الثانية عالمياً كقوة إقتصادية والقوة التجارية الأولى.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، تسعى الصين إلى إقامة علاقات دولية تتمتع بالسلام والاستقرار، أما فيما يتعلق بشئون المنطقة، فقد أكد استمرار الدعم الصيني الثابت للحقوق العربية العادلة وعلى رأسها الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود يونيو 1967. وعلى الصعيد الدولي تؤمن الصين بالتعددية القطبية والاستفادة من عصر العولمة في تعزيز التبادل الثقافي والمعلوماتي خاصة وأن التعدد والتنوع أحد أهم الميزات التي تميز الدولة الصينية ، معرباً عن الرفض الصيني لممارسات الهيمنة والحمائية التجارية، وأي تدخل في الشؤون الداخلية للصين وهو ماأدانته الحكومة المركزية الصينية مؤخراً من انتقاد بعض الحكومات الغربية للإجراءات الصينية المتخذة إزاء إقليم “شينجيانغ”، خاصة وأنها قضايا لاتتعلق بالعرق او بالدين بل تتعلق بخطوات مكافحة الارهاب والتطرف ، خاصة وأن تلك المنطقة تعاني منذ تسعينات القرن الماضي، من الحوادث الإرهابية واتخذت الحكومة الصينية إجراءات عديدة لمكافحتها وتعزيز السلام والأمان للشعب الصيني هناك. وبجانب التدابير الأمنية، تقوم الصين بتوفير برامج للتدريب المهني لمواجهة الأفكار المتطرفة ، مضيفاً أن تلك الجهود مماثلة للجهود المبذولة من الحكومة المصرية في العديد من المحافظات لمكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة.

عقب ذلك جاءت مداخلات الجانب المصري على النحو التالي:

– أكد السفير/د.منير زهرن رئيس المجلس،  أهمية ماعرضه السفير الصيني بالنسبة للتطورت الخاصة بالأوضاع الداخلية وكذا السياسة الصينية الخارجية القائمة على تعزيز التعاون والانفتاح على جميع الدول في ظل عالم متعدد الأقطاب ومن بين هذه الدول مصر بصفة خاصة.

كما أعرب عن تقديره للسياسة الصينية الداعمة للقضايا العادلة وحقوق الشعوب العربية في الحفاظ على الاستقلال والسيادة الداخلية للدول، وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فضلاً عن الحرص الصيني لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف كأحد أبرز المخاطر المهددة لحياة الشعوب ، وترشيد الخطاب الديني ، بما يحافظ على حياة الشعوب ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرفع مستويات الدخل ويساهم في توفير حياة كريمة.

– أوضح السفير/د.عزت سعد مدير المجلس أن ورقة السياسة الصينية في المنطقة العربية، التي طرحت في يناير 2016 على هامش زيارة الرئيس الصيني للقاهرة وخلال لقائه بالجامعة العربية، هي التي تحكم علاقات الصين بالدول العربية التي يتم إدارتها في إطار المنتدى الصيني العربي المنشأ في 2004 ، مشيراً إلى أن تلك الورقة تمثل الجوهر الأساسي لعلاقات الصين بالدول العربية في مختلف مجالات التعاون الأمنية و العسكرية والسياسية والاقتصادية والتبادل الثقافي ، وأيضاً في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه العلاقات الصينية العربية وأبرزها التحول في الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط من حيث أن الأولوية في هذه الإستراتيجية لم تعد لمسألة مكافحة الإرهاب، التي حظيت بأولوية منذ عام 2001، وإنما لمواجهة نفوذ الصين وروسيا.

ومن هنا فإن المصالح الاقتصادية والتجارية الكبرى للصين في المنطقة تفرض عليها مزيداً من الاهتمام والتعاون مع دول المنطقة، وعلى رأسها مصر، خاصة وأنها تقع في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعيد للمنطقة أمنها واستقرارها في مناخ يسمح بتنمية شاملة.

ومع التراجع الأمريكي عن مشكلات المنطقة، على الصين العمل على تطوير شراكاتها مع دول المنطقة ليس فقط في إطارها الجماعي أي جامعة الدول العربية خاصة وأنها تفتقر للفعالية في الوقت الراهن،  بل لابد من العمل على تطوير مجالات التعاون في أطره الثنائية حتى يمكن التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة بشكل أفضل.

– تساءل الضيف الصيني عن صفقة القرن ومدى تجاوب دول المنطقة معها، حيث رد السفير/ د.محمد بدر الدين زايد عضو المجلس،  بأن التصور الأمريكي في هذا الشأن لم يتبلور بعد، وحتى إن تبلور فلم يتم الاعلان عنه خاصة وأن الصفقة- حسبما أعلن- تتضمن نوع من الترتيبات الإقليمية لإقامة كيان عبارة عن شبه دولة في غزة وجزء من الضفة الغربية وضم أجزاء من سيناء والاعتراف بالوضع الفعلي في القدس ، ويتردد أن هناك تفاهمات سعودية أمريكية بعد رفض الأردن ومصر للصفقة ، ولكن من المؤكد أن المملكة لن تقبل بالصفقة وهو ماكان واضحاً من بيان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، حينما أكد على استبعاد أي سيناريو لتأييد المملكة لصفقة القرن أو أي صفقات لاتكون فيها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وهو ما أكده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية أشار السفير زايد إلى أن كل الأطراف وصلت لحالة من الإنهاك والضعف وهو مادفعها للقبول بالدخول في مفاوضات للتسوية، غير أن هذه المفاوضات قد تطول خاصة وأن التحالف العربي وجامعة الدول العربية لن تقبل بآية تسويات لاتنص على الخروج الحوثي من العاصمة صنعاء.

– نوه السفير علي الحفني منسق اللجنة الدائمة للشؤون الآسيوية بالمجلس، إلى أن التغير الحادث في العلاقات العربية الصينية هو تطور مذهل برز بعد تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني في 2004، ومع الرغبة الصينية في لعب دور في تسوية الأزمات في المنطقة ، خاصة وأنه منذ عام 2011 شهدت دول المنطقة بما فيها مصر انتشاراً للفوضى، وسعت هذه الدول وعلى رأسها مصر لتجاوز تلك المرحلة بالتركيز على بناء البيت من الداخل وتحقيق الاستقرار. وأضاف أنه منذ زيارة الرئيس السيسي للصين  في 2014 تشهد العلاقات المصرية الصينية طفرة كبيرة تجسدت في تأسيس شراكة استراتيجية مصرية صينية شاملة وتعزيز للتعاون في كافة مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة، فضلاً عن التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق سواء عسكرياً، كما  مابرز في المشاركة الصينية في المعرض الأول للصناعات العسكرية في مصر وكذا منتدى افريقيا 2018 وتوقيع البلدين اتفاقيات تعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في العديد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة. وأضاف أن مباحثات بين الرئيسين السيسي وشي جرت على هامش منتدى التعاون الصيني الافريقي في سبتمبر 2018 لبحث كيف يمكن تعزيز التعاون الصيني الإفريقي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019، وأن الدور الصيني سيكون مطلوباً خلال الفترة القادمة لتسوية الأزمات العربية فضلاً عن تقديم الدعم والمساعدة في مجال إعادة الإعمار والاستثمار في الموارد البشرية، كم أن على كل من  مصر والصين لعب دور في مواجهة الخلل الذي تعاني منه القارة الافريقية في مجال البنية التحتية الذي يقف عائقاً أمام جهود تحقيق التكامل والتنمية في القارة الإفريقية.

– من جانبه، أكد السفير مجدي عامر عضو المجلس، أهمية الدور المنوط للمركز الصيني العربي للدراسات خاصة وأنه يمثل أداة مهمة في تعزيز التعاون العربي الصيني، منوهاً لأهمية التعاون التكنولوجي في تعزيز التعاون بين الصين ومصر في أعقاب افتتاح حديقة علمية في الجامعة البريطانية، خاصة وأن هذا المجال بين الصين وإفريقيا والصين والدول العربية، مؤكداً أن التعاون العلمي أهم مايمكن أن تنقله الصين للدول العربية وبخاصة مصر للمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة والشاملة والحفاظ على جودة التنمية ، ولتعزيز ذلك طالب سيادته السفير الصيني باتخاذ مايلزم لاطلاع المراكز المصرية على المراكز العلمية الصينية بهدف تعزيز تعاونها مع نظيرتها المصرية لنقل الخبرة على أرض الواقع للدول العربية .

وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب والسياسة الصينية إزاء “إقليم شينجيانغ”، أكد على الدعم المصري لمبدأ الصين الواحدة وهو ماأكد عليه الرئيس السيسي في كافة لقاءاته مع الزعيم الصيني وكذا رفض التدخل في الشؤون الداخلية للصين بدعوى حماية حقوق الإنسان.

– تساءل السفير هشام الزميتي أمين عام المجلس عن حجم التعاون الصيني/ الإسرائيلي ، وكيفية تحقيق التوازن بين إقرار حقوق الشعب الفلسطيني من ناحية وتعزيز علاقات الصين مع إسرائيل من ناحية أخرى، خاصة وأن الصين، وفي إطار اهتمامها بحقوق الشعب الفلسطيني،  أعربت عن رفضها التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

– تحدث السفير/د.منير زهران عن الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة واللقاء الذي تم بين الرئيسين الأمريكي والصيني بالأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين والحديث حول منح الرئيس الأمريكي للصين مهلة 90 يوماً لتصحيح الأوضاع، والنظر في مايمكن أن تقدمه الصين من تخفيضات على الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية المصدرة للصين ، وارتباط ذلك بحركة الاقتصاد العالمي والنظام التجاري الدولي الذي تحكمه منظمة التجارة العالمية والذي لم  توف الولايات المتحدة بالتزاماتها بشأنه في حين أن الصين كانت عضواً فاعلاً وأوفت بما قطعته على نفسها من التزامات ، مضيفاً أن الولايات المتحدة بإجراءاتها الحمائية التجارية تجاه الصين وشركائها الغربيين تخرق تلك الالتزامات، وأنه من الواجب على الدول المتضررة تقديم شكوى أمام جهاز فض المنازعات التابع للمنظمة خاصة وأن الولايات المتحدة  خسرت منازعات تجارية سابقة.

تعقيباً على ماذكره أعضاء المجلس، أكد السفير الصيني النقاط التالية:

– رغم ما تعانيه  المنطقة من مخاطر الإرهاب والتطرف، إلا أن  الحكومات عازمة على السعي لتحقيق الاستقرار ومواجهة أية تحديات تعقب الانسحاب الأمريكي من المنطقة، وهو مايلقي على عاتق الصين مسؤولية بذل جهد أكبر للتعاون مع الدول العربية، وكذا على المستوى الإقليمي، لدعم الاستقرار في المنطقة من خلال  تعزيز السلام من خلال التنمية، وتسوية المشكلات والصراعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب واستئصال الأفكار المتطرفة ومايغذيها.

– كان الرئيس الصيني حريصاً، في خطابه أمام جامعة الدول العربية في يناير 2016،على تأكيد الدور المنوط بالصين في المستقبل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وإقامة علاقات تعاون مبنية على مبادئ العدالة والإنصاف، وهو مالايعني بأي حال السعي لملء الفراغ أو إيجاد وكلاء لها لتنفيذ أجندتها أو توسيع نفوذها كما يفعل الغرب.

– أن العلاقات الصينية/ الإسرائيلية علاقات عادية شأنها شأن أي علاقات أخرى بين الدول. وقد أطلقت هذه  العلاقات  في أعقاب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ومنذ ذلك الحين تؤكد على تمسكها بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً أن الشركات الصينية العاملة في إسرائيل ملتزمة بصرامة بعدم العمل أو إقامة مشاريع في الأراضي المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية .

– ستعمل الصين، في إطار الحرب التجارية الأمريكية، على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة وأن التصريحات والقرارات الأمريكية التي اتخذها الرئيس ترامب لاتضر فقط بالاقتصاد الصيني بل بالاقتصاد العالمي ككل. وأضاف في هذا السياق، أن بلاده والولايات المتحدة، باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، لابد أن تضعان في اعتبارهما مصالح الاقتصاد الدولي وإقامة حوار بناء على أساس من المساواة والمصداقية لإيجاد حلول ترضي الجانبين، موضحاً أن أجندة الجانبين الصيني والأمريكي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين شملت مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بقضية تايوان ومبدأ الصين الواحدة، وسبل تعزيز التعاون لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من أسلحة الدمار الشامل وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة .