– في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2019، شارك الدكتور/ يسري أبو شادي – عضو المجلس وأحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، بدعوة شخصية من قبل الوكاله كمراقب مستقل، في أعمال المؤتمر الثالث والستين للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث حرص على تقديم تقرير حول أعمال اللقاء، وكان من أهم ماتمت الإشارة إليه:

• دعي لحضور المؤتمر أعضاء الوكالة الـ 171 دولة وحضر منهم 151 دولة وكان هناك 8 دول ليست لها الحق في التصويت على القرارات حيث أنها  لم تفِ بالتزاماتها المادية تجاه الوكالة وتم اختيار السفيره إليسيا ماسيو من المكسيك  لرئاسه  المؤتمر.

  • وقد حضر المؤتمر وفود برئاسة عدد من المسؤولين منهم نائب رئيس جمهورية (إيران)  وزوجة رئيس النيجر وعدد من وزراء الطاقه والعلوم. وتحدث في المؤتمر ممثلي 133 دولة.

  • ترأس الوفد المصري د.محمد شاكر وزير الكهرباء، وتكون الوفد من السفير/ عمر عامر – سفير مصر في النمسا وعدد من رؤساء الهيئات النووية في مصر وكذا مسؤولين من وزارة الخارجية المصرية.

  • تولى إدارة أعمال الدورة بالإنابة السيد/Cornel Feruta مساعد المدير العام السابق يوكيا أمانو  الذي وافته المنية في يوليو 2019 ، وذلك لحين اختيار مدير عام جديد في أكتوبر القادم. وهناك أربع مرشحين منهم كورنيل فيروتا نفسه من رومانيا والسيد/Rafael Mariano Grossi     سفيرالأرجنتين بفيينا، والدكتور/ Lassina Zerbo من بوركينا فاسو ورئيس منظمه حظر التجارب النووية CTBTO، والسيده   Marta Ziakova رئيسه هيئة التنظيم النووي من سلوفاكيا ورئيسة المؤتمر العام في 2018.

  • تمً الموافقة على أجنده الوكالة دون مناقشة أو تصويت متضمنه بند القدرات النووية الإسرائيلية والذي قدمته الدول العربية لاحقاً رغم اعتراض إسرائيل.

  • تمً إعتماد ميزانية الوكالة للعام القادم وبلغت 374 مليون دولار بالإضافة لـ83 مليون كمشاركة تطوعية للتعاون الفني وتستحوذ الولايات المتحدة على النسبة الأكبر من المشاركة، ميزانية الضمانات والتي بلغت 40% من الميزانية الأصلية و 50% من الميزانية الإضافية في حين بلغت ميزانية التعاون الفني أقل من 7%.

  • ألقى كلمة مصر الدكتور/ محمد شاكر، والذي تحدث فيها عن استمرار مصر في استكمال إجراءات بناء 4 محطات نووية في الضبعة، وأن مصر قد استقبلت وفدين من خبراء الوكالة لموقع الضبعة وهناك زيارة أخرى في يناير القادم. كما طالب الوزير بأهمية انضمام كافة دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع كافة المنشآت النووية لتفتيش الوكالة.

  • هاجم وزير الطاقة الأميريكي إيران بشدة بالغة ووصفها بـ”الدولة الخبيث” واتهمها بأنها وراء تفجير أرامكو في السعودية دون تقديم أدلة لتبرير صحة هذه الاتهامات، متهماً إياها بأنها تخالف كافة الالتزامات النووية التي قدمتها.

  • وبأسلوب مماثل هاجم الممثل السعودي إيران في كلمته، وأعرب عن قلق بلاده من سوء أنظمه الأمان للمفاعلات الإيرانية مما يعرض منطقه الخليج للأخطار الإشعاعية.

  • في كلمة ممثل روسيا الاتحادية، رئيس شركة روزاتوم الحكومية للمفاعلات النووية، أوضح نشاط الشركة المتعدد وأنهـا تبني مفاعلات في الهند والصين وبنجلاديش وتركيا وبيلاروسيا والمجر ومصر وباكستان وأنها حققت طفرة في مجال الأمان النووي.

  • هاجم المندوب الإسرائيلي بشدة كافة الدول العربية لعدم تعاونها في مجال أمن المنطقه ولتقديم بند القدرات النووية الإسرائيلية وخص بالاسم إيران وسوريا. وفي مداخلة أخرى له ذكر أن هناك أربع دول في المنطقه لاتلتزم بنظام الضمانات كتبرير لرفض البند العربي وهي كما رتبها: ايران – سوريا – ليبيا – العراق.

• وكما جرت عليه العادة، قدمت مصر مقترح قرار عن تطبيقات نظام ضمانات الوكالة وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحه الدمار الشامل، وهو القرار الذي اعتادت مصر تقديمه سنوياً وطرحه للتصويت المباشر من 2006 ، والحصول دائماً على الموافقة دون وجود أية آليه لتنفيذه وربما أهم سبب لحصوله على الموافقة عدم ذكر اسم إسرائيل صراحة في القرار. وقد اعترضت إسرائيل، كالعادة على البند الثاني من القرار، والخاص بضروره التحاق جميع دول المنطقة بمعاهده عدم الانتشارNPT وطلبت تصويت خاص على هذا البند مما دعا مصر للمطالبة بالتصويت مرتين على هذا البند وعلى القرار ككل . وهو سيناريو يتكرر سنويا من سنوات كثيرة. وجاءت نتيجه التصويت كما يلي :

• البند الثاني: وافقت 117 دولة (كان عددها 114 في 2018) ورفضته دولة واحدة وهي إسرائيل، وامتنعت 10 دول (كانت 13 دولة في 2018)، وهي: الولايات المتحدة – كندا – الهند – توجو – بوتسوانا – الكونغو الديمقراطية – ليسوتو – فيجي – هندوراس – البرازيل .وكالعادة بررت الهند امتناعها عن التصويت بأنها لاتعتقد أن الوكالة هي الهيئة المسؤلة سياسياً عن الدعوة لهذه المعاهدة.

• القرارككل: وافقت عليه 117 دولة (كان عددها 115 في 2018) ولم ترفضه أية دولة، مع امتناع11 دوله عن التصويت (كان عددها 13 دولة في2018 ) وهي : الولايات المتحدة – إسرائيل – كندا – الهند – توجو – بوتسوانا – الكونغو الديمقراطية – ليسوتو – فيجي – هندوراس – البرازيل، وجاءت نسبة الموافقة 90.6% (كانت 89.1% في 2018) أي بـزياده 1.5 % .

• انخفضت عدد الدول الإفريقية التي لم تؤيد القرار المصري هذا العام من 8 دول إلى4 دول.

• لأول مرة تغير البرازيل موقفها من تأييد القرار المصري بـالامتناع عن التصويت، ويبدو أن هذا يعكس موقف القيادة الجديدة المنتخبة والموالية للولايات المتحدة. وهناك أيضاً دولتان من أمريكا اللاتينية قد غيرت موقفها السابق ولم تؤيد القرار المصري هما فيجي وهندوراس.

• طالبت إسرائيل والولايات المتحدة بالعودة لآلية اتخاذ القرارات “بالتوافق الجماعي” وليس بالتصويت الفردي. ويذكر أن طريقة التوافق هذه هي أحد أهم أسباب تمرير عدة قرارت هامة مثل: المد اللانهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1995. ونفس الأسلوب الذي نجحت به الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وكندا في إيقاف جميع قرارت مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في نيويورك عام 2015.

• قدمت مصر، نيابة عن الدول العربية، أسباب إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية في أجندة المؤتمر، وأنها وللعام الرابع على التوالي، لم تقدم هذه الدول أي قرار بهذا الشأن للتصويت. وكانت هناك كلمات قوية ضد هذا البند خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي،  وهو مايعني أن هذا القرار لو كان قدم للتصويت كان سيقابل بالرفض . وكررت الولايات المتحدة ضرورة التركيز على المباحثات الإقليمية المباشرة كأفضل وسيلة للتفاوض.

• أعلنت مصر وعدد من الدول العربية وإيران عن دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذ بالأغلبية وليس بالتوافق رقم 546 لعام 2018 بشأن عقد مؤتمر لأطراف الشرق الأوسط مع الدول الراعية لقرار معاهدة منع الانتشار النووي في 1995 لإخلاء منطقه الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وسيكون هذا المؤتمر برعايه الأمين العام للأمم المتحدة في شهر نوفمبر 2019 في نيويورك. وقد عارضت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر وأعلنتا رفضهم للحضور.

• تم اختيار 11 دولة جديدة كأعضاء في مجلس المحافظين هي: بنما – باراجواي – اليونان – النرويج– أستونيا – المجر – غانا – نيجيريا – الكويت – منغوليا – السعودية، مع استمرار مصر والمغرب في عضوية المجلس لمدة عام.

• كالمعتاد وافق المؤتمر على قرار يدعو كوريا الشمالية للتعاون مع الوكالة بشأن تطبيق نظام الضمانات والتفتيش على منشآتها النووية.

• رغم أن المؤتمر لم يناقش تقارير الوكالة المتعلقة بالاتهامات الموجه لسوريا بالادعاء بإنشاءها مفاعل نووي سري لإنتاج القنابل الذريه قيل دمرته إسرائيل في2007 ، أصدر مدير الوكالة بالإنابة تقريراً يدعي فيه أن المبنى السوري هو مفاعل نووي وعلى سوريا التعاون، ولاقت سوريا هجوماً من إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية على تقصيرها في مساعده الوكالة لاستكمال التحقيق . ولكن تدخل المندوب الروسي وطالب بإغلاق هذا الملف، واعتبره مجرد كذبة.

• شهد المؤتمر العديد من الأنشطة الجانبية والمعارض الفنية والندوات العلمية ومؤتمر عن مكافحة السرطان بالاشعاع، وكان هناك جلسة تحضيرية برئاسة السفير المصري عن مؤتمر الأمن النووي القادم في فيينا في فبراير 2020، وكذلك العديد من الجلسات لعرض المفاعلات الجديدة خاصه الصغيرة. وفي المعارض كانت هناك أكثر من 20 دولة مشاركة منها من الدول العربية الأردن والإمارات والمغرب ولأول مرة السعودية، بينما لم تشارك مصر بمعرض في هذا العام.