سفير/د. منير زهران

رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية

تطورات جائحة وباء الكورونا المستجد:

منذ ديسمبر2019 انتشر فيروس الكورونا المستجد من مدينة ووهان في جنوب الصين، وسرعان ما انتشر كوباء إلى دول أخرى في آسيا وخاصة إيران ثم أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ثم انتقل إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية – وأصبح المرض وباءً كونياً وأصاب الجنس البشري على سطح الأرض وفق ما أعلنه مدير عام منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس 2020 .

وقد ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد المسمى COVID-19 إلى مايزيد على 6 مليون نسمة فى مختلف أنحاء العالم منها ما يزيد على 1.8 مليون فى الولايات المتحدة، وارتفعت الوفيات في العالم إلى مايزيد على375.000 ألف من ضحايا هذا الفيروس منها 103ألف فى الولايات المتحدة، وفقا لإحصاءات جامعة جون هوبكز في آخر مايو 2020.

وقد حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من احتمال وفاة مئات الألوف من الأطفال، ومايزيد على 3 مليون نسمة في الدول الإفريقية، إزاء الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن ذلك الوباء، مع احتمال أن يقع عشرات من ملايين من البشر في براثن الفقر المدقع كنتيجة لانتشار هذا الوباء .

وفي ظل إغلاق الأنشطة التجارية والإنتاجية ودفع ما يزيد على 3 مليار شخص لى ملازمة المنازل لتجنب انتشار الفيروس توقع صندوق النقد الدولي أن يعانى الاقتصاد العالمي عام 2020 أشد انكماش منذ الكساد العالمي الكبير فى الثلاثينيات من القرن العشرين، وتقدر الأمم المتحدة خسائر القارة الإفريقية بمبلغ 29 مليار دولار منذ ظهور الفيروس .

جائحة كورونا والنظام الدولى :

سبق أن وجهت الولايات المتحدة والدول الأوروبية استثمارات بمئات المليارات من الدولارات إلى منطقة شنزن فى جنوب غرب الصين لإنتاج العديد من السلع التي تحتاجها الأسواق الأمريكية والأوروبية لإعادة تصديرها لتلك الأسواق للاستفادة من رخص أجور العمالة الصينية في ظل عدم تطبيق معايير العمل الدولية وغياب نقابات العمال. وعدم الالتزام بمعايير العمل الدولية، يضاف لذلك عدم التزام الصين بمعايير البيئة وحقوق الملكية الفكرية.

وقبل اكتشاف هذا الوباء ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في الصين حتى بلغت ما يزيد على 8% فى السنة مع بداية الألفية الثالثة، مع عجز الميزان التجاري الأمريكي المتزايد، واستثمار الصين لفوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات في الصين في شراء أذون الخزانة الأمريكية بما يزيد على 1.3 تريليون دولار، في مقابل ذلك تزايد عجز الميزان التجاريالأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة .

وهكذا أصبحت الصين لاعباً دولياً هاماً على الصعيد الاقتصادي وكذلك على المستوى العسكري بالتوازي مع إطلاق الصين لمبادرة الممر والطريق للسيطرة على التجارة العالمية .

وقد تساءل البعض عن مدى تأثير جائحة كورونا على النظام الدولي الذى تمخضت عنه الحرب العالمية الثانية عام 1945 بإنشاء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها والصناديق ومنها صندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الطفولة (يونيسيف … إلخ)وهل سيجرى إعادة تشكيل ذلك النظام .

فقد انكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% فى الفترة من يناير حتى إبريل 2020 مقارنة مع إحصاءات نفس الفترة فى عام 2019، ليسجل الاقتصاد الصيني أول انكماش منذ عام 1992 ، و صرح متحدث باسم المكتب الصيني للإحصاء، بأن إمكانيات نمو الاقتصاد الصيني في الأمد الطويل لن تتأثر بالتبعات قصيرة الأجل لجائحة الكورونا .

وحثت الصين البنك الدولي على السماح للدول المقترضة الأشد فقراً بتعليق سداد ديون البنك ، في الوقت الذي تعاني فيه تلك الدول من صعوبات اقتصادية لمعالجة جائحة الكورونا، مع أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة مديونيات تلك الدول للشركاء التجاريين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وقد أوصت مجموعة العشرين في إبريل 2020 برئاسة السعودية بتخفيف الدول الدائنة لعبء ديون الدول الأكثر فقراً .

وزاد الطين بلة اتهام الرئيس ترامب وبعض الدول الأوروبية للحكومة الصينية بأنها غطت على خطورة انتشار فيروس الكورونا المستجد وعدواه، وحملتها المسئولية عن انتشار الجائحة ومطالبتها بدفع تعويضات للدول الأخرى المتضررة، وهو ما أيدته ألمانيا.

وكرد فعل للحملة الأمريكية، قررت الصين أن تكون معاملاتها في الأسواق التجارية والمالية والبورصات بعملتها اليوان وفك ارتباطها بالدولار الأمريكي، وهو ما أيدته أيضاً الدول السبع الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون SCO ومنها الصين وروسيا والهند ، وهو ماسوف ينعكس على قيمة الدولار في الأسواق الدولية.

وفي أحدث تقارير البنك الآسيوي للتنمية في منتصف مايو 2020، رصد البنك الخسائر العالمية جراء انتشار فيروس كورونا بأنها قد تصل إلى 8.8 تريليون دولار عام 2020، وأن أكثر التوقعات تفاؤلاً  تشير إلى التدابير المختلفة لاحتواء الفيروس ستؤدي إلى  شلل الاقتصاد العالمي، و تقديرات الخسائر للتنمية تصل إلى مايتراوح بين 6.4% و9.7 من الناتج الإجمالي العالمي. وأضاف البنك أن توقعاته بالنسبة للحد الأعلى من الخسائر تفترض استمرار القيود المفروضة على التنقل والشركات لمدة 6 أشهر، وأن تدابير احتواء انتشار الفيروس قد تسبب خسائر اقتصادية تتراوح بين 1.7 إلى 2.6 تريليون دولار في آسيا، وما يتراوح بين 1.1 و1.6 تريليون دولار في الصين .

كما تم الإعلان عن انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.8% منذ بدء انتشار فيروس الكورونا المستجد في أمريكا عام 2020.

وهكذا نحن أمام إحدى الأزمات الاقتصادية العالمية التي بدأت منذ ثلاثينات القرن العشرين مروراً بالأزمة الاقتصادية التي ضربت النظام المالي الدولي لعام 2008 وتأثير الأزمات الاقتصادية المتوالية على النظام العالمي الليبرالي ومبادئ الحرية والديمقراطية والحريات الأساسية Fundamental Freedoms.

ومن المتوقع أن تتأثر العلاقات بين الدول بعد وقف الولايات المتحدة لمساهمتها في منظمة الصحة العالمية وقدرها 450 مليون دولار في السنة  لاتهامها بالتقصير في مواجهة فيروس كورونا وتواطؤها مع الصين في التغطية على مسئوليتها عن انتشار فيروس الكورونا– واتهام الصين بالمسئولية عن نشر الفيروس فى العالم وتحميلها المسئولية القانونية والتبعات المالية التي ترتبت على ذلك، واضطرار عدد من الدول وخاصة السعودية لتقديم مساهمات بديلة لمنظمة الصحة العالمية للتعويض عن تعليق المساهمة الأمريكية ومساهمة مؤسسة بيل جيتس وشركة تويتر- لتعويض منظمة الصحة العالمية، وهو ماكان موضع انتقاد من السكرتير العام للأمم المتحدة وعدد من الدول الاخرى وخاصة ألمانيا كرد فعل على تصرف الرئيس ترامب .

 وقد فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء، لمواجهة وباء الكورونا إزاء الخلافات التي احتدمت بين أعضاء المجلس الدائمين وبصفة خاصة فيما بين الولايات المتحدة من ناحية وكل من الصين وروسيا من ناحية أخرى .

وجرى التساؤل عن مدى إمكانية تعديل النظام الدولي الحالي. وإنشاء نظام دولي جديد يرتكز على المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء مع إلغاء حق الفيتو في النظام الجديد، وهكذا تتحمل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المسئولية عن عجز النظام الدولي عن مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتهديده بفناء الجنس البشري، فالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تمتلك أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية، وفيروس كورونا المستجد يعتبر من أسلحة الدمار الشامل وتتحمل الولايات المتحدة المسئولية عن رفض نظام التحقق في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية – ومنها فيروس كورونا المستجد والذي سبق التفاوض حوله في مؤتمر نزع السلاح في تسعينيات القرن العشرين.

المجتمعات الأكثر تعرضاً لخطر الوباء:

فى بيان صادر عن الأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 إبريل 2020، قدرت المنظمة الدولية أن المهاجرين واللاجئين والنازحين هم الفئات الأكثر عرضة لمخاطر وضحايا الوباء، وأن أكثر من 131 دولة أغلقت حدودها كإجراء حمائي من مخاطر الوباء، وأن 30 دولة فقط تسمح بإعفاءات لطالبي اللجوء .

وقد صرح أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة بأنه في ظل تزايد الاتجاهات القومية والعرقية والشعبوية والسلطوية وتحجيم حقوق الإنسان في بعض الدول تم استخدام الأزمة كذريعة لاتخاذ إجراءات قمعية داخل الدول لأغراض لاعلاقة لها بالجائحة. وناشد السكرتير العام حكومات الدول بالتحلي بالشفافية في سياساتها، كما طالب بإعلاء قيم الحريات المدنية وحرية الصحافة، وأن عدم المساواة في مواجهة الأزمة يعوق الحصول على الخدمات الصحية .

 وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروسادهانو في 23 إبريل 2020 من سرعة تخفيف إجراءات الإغلاق لمواجهة وباء كورونا، موضحاً أن الفيروس سيبقى كوباء عالمي لمدة طويلة وهو الأمر الذي سوف يؤثر على الصحة العامة والإجراءات الاحترازية في مختلف دول العالم والتأثير على رفاهية الجنس البشري.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على الحاجة الملحة للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، بسبب اختراق الفيروس للأنظمة المناعية والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشاره وهو مايلزم معه تخصيص ميزانيات متزايدة للبحث العلمي وبصفة خاصة في إطار الصحة العامة وتطعيمات ومنها كورونا .

 وأضافت المنظمة في بيان لها يوم 23/4/2020 أنه في ظل جائحة كورونا، يلزم الاستمرار في إجراء التطعيمات الروتينية، نظراً للدورالمحوري الذي تلعبه التطعيمات في حماية الأرواح والاقتصاديات، مؤكدة على ضرورة مواصلة الحكومات لأنشطة التطعيمات ضد الأمراض الأخرى، وضمان الوصول العادل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بمجرد أن يصير ذلك اللقاح متاحاً.

اجراءات لمواجهة الوباء:

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح أدلى  به في واشنطن يوم 23 إبريل ، الصين مجدداً لتقاعسها عن الإبلاغ بمخاطر فيروس كورونا بعد اكتشافه في الصين في ديسمبر 2019، الأمر الذى أدى إلى تفشي الفيروس على نطاق عالمي. وأضاف بومبيو أنه باعتقاد بلاده بقوة أن بكين لم تبلغ عن تفشي الفيروس في الوقت المناسب، الأمر الذي اعتبره انتهاكاً لقواعد منظمة الصحة العالمية، وأدى إلى انتقال الفيروس وانتشاره في كل أقاليم الصين، ومنها إلى العالم. فهل هذه الاتهامات تعتبر استمراراً للحرب التجارية التي شنها ترامب ضد الصين وتحويلها إلى حرب بيولوجية بعد تبادل الاتهامات بين البلدين حول مصدر الفيروس؟، وهل تطورت المواجهة بين أمريكا والصين إلى استخدام الأسلحة البيولوجية، وهى أقل الحروب تكلفة على ميزانيات الدول المتحاربة؟، ولماذا عرقلت الولايات المتحدة اعتماد بروتوكول التحقق من الأسلحة البيولوجية الذين تم التفاوض عليه في التسعينيات في مؤتمر نزع السلاح.

وقد أعلن رئيس  وزراء استراليا سكوت موريسون يوم 22 إبريل 2020، أنه أجرى اتصالات مع العديد من رؤساء الدول ومنهم الرئيس ترامب– لحشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا، وطالب موريسون جميع أعضاء منظمة الصحة العالمية بالمشاركة في التحقيق .

 وإزاء تبادل الاتهامات بين الصين وأمريكا عن مصدر الوباء بعد انتشار وباء كورونا المستجد الذي أصبح من اسلحة الدمار الشامل، وخاصة البيولوجية التي تحصد مئات الألوف من الجنس البشري من جميع قارات العالم، بدءاً من الصين حيث تم اكتشافه لأول مرة، فقد تصور العديد من المفكرين والباحثين أن النظام الدولي الذي تمخضت عنه الحرب العالمية الثانية أصبح عاجزاً عن مواجهة التحديات التي تولدت عن هذا الوباء، وبالتالي فإن النظام الدولي الحالي والأسس التي ارتكز عليها ومبادئه وقواعده لابد أن تتعرض للإصلاح،  وهو مالا يمكن تحقيقه بدون تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وإلغاء حق الفيتو في مجلس الأمن المنصوص عليه في الفصل الخامس من الميثاق ، ولكن يحول بين ذلك أحكام المادتين 108 و 109 من الميثاق اللتين تشترطان موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء ومنها الأجهزة التشريعية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن .

ومن المتصور أن تغيير النظام الدولي سوف يخضع لمؤثرات وقوى يلزم التعرف عليها وتحديدها، وهو ما يتحتم أن تساهم في دراسته وتحليله مراكز البحث من خلال تصور علمي يساهم فيه متخصصون في مجالات التنظيم الدولي والعلوم السياسية ومختلف التخصصات ومنها أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة البيولوجية والكيمائية والنووية والخبراء في مجالات الصحة ومنها الأمراض والاوبئة والفيروسات والبيئة والطاقة والمياه …. الخ .

ومن المتصور أن ما نشاهده من تطورات حديثة على سطح الأرض يرتبط بمؤثرات عدة وخاصة، التطور السريع في المجالين العلمي والتكنولوجي وكذلك التطور في مجال الفضاء وخاصة الفضاء الخارجي الذى يحوى مؤثرات وتأثيرات تحاول الدول السيطرة عليها من خلال غزو الفضاء الخارجي وامتلاك التكنولوجيا ذات الصلة.

ولطالما طالبت الدول النامية وخاصة مصر وسريلانكا، التنسيق لاستصدار قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستكمال جهود الأمم المتحدة بالاستخدام السلمي فقط  للفضاء الخارجي بعد إبرام معاهدة استخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية للأغراض السلمية في بداية سبعينيات القرن العشرين، بالتفاوض حول معاهدة دولية لتحريم استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العسكرية وتحريم وضع الأسلحة وخاصة أسلحة الدمار الشامل وتثبيتها في الفضاء الخارجي وتهديد الجنس البشري  بالفناء، حيث صدر العديد من تلك القرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها القرار رقم A/73/30  . وفشل مؤتمر نزع السلاح في اعتماد برنامج عمل يتضمن التفاوض حول تلك المعاهدة ومعاهدة لتحريم استخدام الاسلحة النووية إلى أن يتم تحقيق هدف إخلاء العالم من السلاح النووي.

تعبئة النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة الجائحة:

1 – إزاء انتشار فيروس كورونا من الصين إلى الكون بأكمله وتزايد الإصابات والوفيات في مختلف قارات العالم بشكل يهدد بفناء الجنس البشري منذ استخدام السلاح النووي عام 1945 في هيروشيما وناجازاكي ، فقد حاولت الولايات المتحدة استخدام مجلس الأمن لإدانة انتشار هذه الجائحة بنسبتها إلى الصين، وقد فشلت محاولة أمريكا باستصدار قرار من مجلس الأمن إزاء اعتراض كل من الصين وروسيا. ويلاحظ أن ضحايا انتشار فيروس كورونا المستجد تعتبر أضعاف ضحايا إلقاء القنبلتين الذريتين الأميركتين على هيروشيما وناجازاكي في أغسطس عام 1945 . حيث بلغ ضحايا قنبلة هيروشيما 140 ألف نسمة ، وضحايا ناجازاكي 80 ألف نسمة بينما ضحايا فيروس كورونا حتى نهاية مايو2020  وصل إلى 375 ألف نسمة.

2 – وقد أمكن تفعيل دور الجمعية العامة لتعزيز التعاون الدولي (متعدد الأطراف) لمواجهة جائحة الكورونا باستصدار أكثر من قرار في هذا المجال:

القرار الأول رقم 170/74 في 2 ابريل 2020، وسبقه القرار 2/74 فى 10 أكتوبر 2019 ، وهما كانا الأساس الذي استندت إليهما الجمعية العامة في اعتماد قرارها رقم 472/74/A الصادر في 20 إبريل 2020 الذى قدمته المكسيك نيابة عن 179 دولة وأهم عناصره الآتي:

• أهمية التعاون الدولي لضمان الحصول على الأدوية والتطعيمات والمستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا المستجد COVID-19.

• القلق إزاء تهديد صحة الانسان ورفاهيته بسبب تهديد ذلك الوباء الذي انتشر في جميع أنحاء العالم وآثاره غير المسبوقة على المجتمعات والاقتصاد والتجارة العالمية والسفر والانعكاسات المدمرة على حياة الشعوب .

• التأكيد على حق الجنس البشري – بدون تمييز- في الاستمتاع بأفضل رعاية صحية وأخذاً بعين الاعتبار أن الفقراء هم أكثر الناس عرضة للمرض وهم أكثر البشر تحملاً لنتائج هذا المرض وتأثراً به، مما يؤثر على جهود التنمية وخاصة بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة (الهدف 3) .

• إبراز الدور الرئيسي للأمم المتحدة في تنسيق الجهود الدولية للرقابة على والتحكم في الفيروس وانتشاره وفي دعم جهود الدول الأعضاء، ويأخذ بعين الاعتبار الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية(وهو ما تحفظت عيه الولايات المتحدة بعد اعتماد القرار) .

• مطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة – بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها مؤسسات التمويل الدولية، لإنتاج وتعزيز شبكات الإمدادات – على نحو شفاف ومنصف وفعال لتوزيع أدوات الوقاية من الوباء والتحاليل اللازمة للقضاء على فيروس كورونا المستجد بما في ذلك التطعيمات بهدف إتاحتها لجميع من يحتاج إليها وبصفة خاصة الدول النامية .

• تعبئة الموارد لتمويل بحوث التطعيمات والأدوية والتكنولوجيا لدعم التعاون العلمي الدولي اللازم لمواجهة الوباء، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص ( الشركات) لتنمية وتصنيع وإنتاج وتوزيع الأمصال المضادة للفيروس والمعدات الوقائية والتطعيمات لتحقيق الكفاءة والأمان في إطار التوازن والانصاف .

• مطالبة السكرتير العام بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنسيق ومتابعة جهود منظومة الأمم المتحدة لتحقيق ذلك الهدف (وهو ماتحفظت عليه الولايات المتحدة بالنسبة لدور منظمة الصحة العالمية ) .

• إنشاء فريق عامل من مختلف الوكالات لتحقيق هذا الهدف في حدود الموارد المتاحة، مع إحاطة الجمعية العامة بنتائج تلك الجهود – كلما كان ذلك ممكناً.

وقد قام رئيس الجمعية العامة (نيجيريا) باختيار كل من سفيري أفغانستان وكرواتيا لتنسيق الجهود الأممية في هذا الشأن – وهو ما أيدته مختلف الوفود .

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهات نظر الكاتب ولا تعكس بالضرورة رؤية المجلس المصري للشئون الخارجية