سفير/د. محمود كارم

عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً، إن جائحة «كورونا» “جرس إنذار غير مسبوق لجميع سكان الأرض وأن دعم الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، وأن الملوثين يجب أن يدفعوا ثمن تلويثهم”، داعياً إلى “استثمار الأموال العامة في القطاعات المستدامة إلى جانب المشاريع الصديقة للبيئة والمشاريع المناخية”.

نقف أمام هذه التصريحات التي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة لإعادة ترتيب النظام الدولي بعد أن فشل العالم في الحفاظ على الوضع القائم في مواجهة هذه الجائحة. وبدلاً من أن أشرع في سرد المتعارف عليه وما تعلمناه من المتابعة اليومية لهذه الجائحة، أقترح تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يعالج تلك الآثار السلبية بوضع البدائل والحلول، وهو ما عكف عليه السكرتير العام للمنظمة في التصريح المشار إليه في هذا المقال من خلال وضع بعض الأفكار القابلة للتنفيذ. مع العلم بأن العناصر التي سوف أقترحها قد تشكل ما يطلق عليه “عناصر مذكرة تفسيرية لمشروع القرار المقترح”، وهي ليست مقترحات شاملة نهائية جامعة، بل هي إسهام لشحذ الذهن يمكن البناء عليه وإضافات أخرى لصياغة القرارالمراد من واقع العناصر التفسيرية التالية:

• ظهر جلياً خطـأ الدفوع التي تنادي باستبدال النظام الدولي القائم على محوريه دور الدولة وهدم نظام “الدولة-الأمة”. حيث شهدت الثلاثين عامًا الأخيرة في الأمم المتحدة وغيرها من المفاوضات الدولية سلسلة من المحاولات المستترة غير الواضحة لإدخال مفاهيم جديدة بالقاموس الدبلوماسي الدولي والنص عليها في القرارات الدولية، تفتقر إلى القيم العملية المتعارف عليها، وحملت وراءها سلسلة من الأغراض الخبيثة غير المحددة. ويبدو لي أن بعض هذه المفاهيم كانت تستهدف هدفًا واحدًا فقط وهو إسقاط الدولة وتشكيل النظام الدولي على أساس تعميم وتدويل مفاهيم الديموقراطية والليبرالية الغربية فقط على العالم أجمع، دون تقديم بديل قابل للتطبيق لما قد يحدث إذا ما اختفت الدولة مثلاً، أو أصبحت فاشلةتؤدي إلى مشاكل الهجرة غير الشرعية على سبيل المثال. والغريب أن من ينادي بإسقاط الدولة ومؤسساتها يتجاهل ضرورة الحل السياسي للمنازعات المحتدمة والتي أدت إلى ظهور معسكرات اللاجئين والتي صارت هي الأخرى مشاكل إنسانية وبؤر للفيروس، ويتجاهل إعادة الحق الشرعي للشعوب مثل الحق الثابت غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني.

 ولذلك فإننا نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع بعض الدول من استغلال تلك الأزمة وانشغال العالم بها لتكريس الاحتلال أو لضرب الشرعية الدولية في مقتل، مثل ما تفعله إسرائيل الآن من محاولات لضم أجزاء من الضفة الغربية أو لتسريع وتيرة بناء المستوطنات. وأتساءل أين حقوق الإنسان من معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وهي تواجه مغبة الاحتلال والعزلة والكورونا؟.

وتعددت تلك المفاهيم والمحاولات الخبيثة تحت مسميَات عديدة تحمل بين طيَاتها مفهوم الحق في التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتغيير الأنظمة بالقوة، التدخل الإنساني، الأمن الإنساني، المشروطيَة في التعاون الدولي تحت مسمى، واجهها المفاوض العربي في المحافل الدولية ودعني أستشهد ببعضها

Democratization of the military, shared values, regime change, material breach as in the case of Iraq, responsibility to protect.

وهنا علينا أن نؤكد أن جائحة كوفيد- 19 أظهرت أهمية دور الدولة ومؤسساتها لمواجهة أخطارها وهو أمر يجب أن تؤكد عليه الأمم المتحدة. ونذكر بكل فخر أن رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، كان أول من نادى بدعم مفهوم الدولة الوطنية في المحافل الدولية ومن فوق منصة الأمم المتحدة.

• إن حجم الإنفاق العسكري للدول النووية والإنفاق المستعرعلى الأبحاث العلمية لتطوير السلاح النووي وتزويد الترسانات النووية بأجيال حديثة صغيرة الحجم، شديدة الدمار، يكرس المطالبات الدولية بضرورة نزع السلاح النووي. وقدعكس الإنفاق العسكري العالمي أرقاماً بلغت 1822 مليار دولار في عام 2018 بزيادة 6.2% عن العام السابق. وبلغ حجم ما أنفقته الولايات المتحدة بمفردها على السلاح النووي 37 مليار دولار سنوياً، بينما طالب الرئيس الأمريكي زيادة تلك الميزانية 25%، والعالم في وسط أزمة كورونا وذلك في منتصف فبرايرالماضي 2020. ولذا كان المطلب الملح لدول عدم الانحياز بخفض وعكس الإنفاق العسكري، وتوجيهه لخدمة القضايا الصحية والعلاجية والإجتماعيةوالإقتصادية والتعليمية مطلباً رئيسياً عادلاً، وكان ذلك من ضمن مطالب دول عدم الانحياز في الدورة الخاصة الأولى بنزع السلاح والتي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة1978 دون أي استجابة من الدول النووية. وإذا قارنا بين حجم الإنفاق على تطوير أجيال جديدة من السلاح النووي وميزانية ما ينفق عالمياً على الصحة والعلاج لوجدنا هوةً كبيرة ليست في صالح البشرية. ولا أذيع سراً بأن الأسابيع الماضية والغرب في أشد المعاناة من محنة كورونا، اطَلعناعلى إجراءات اتخذتها الدول النووية لرفع الجاهزية والتأهب النووي للحفاظ على التفوق النووي العسكري NuclearPreparedness بدلاً من التركيز على مواجهة الجائحة. ناهيك عن إنفاق ما يربو من 5 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية لضمان سلامة تخزين السلاح النووي كما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، في الوقت الذي باتت فيه البشرية في أشد الاحتياج لأبحاث للوصول إل علاج او مصل ضد الجائحة.

• أظهرت تلك الأزمة سهولة تخليق وتصنيع سلاح جرثومي وبيولوجي صغير الحجم شديد القدرة والفتك  من الخلايا الجرثومية، في معامل صغيرة الحجم تتكون ربما من غرفة واحدة فقط وهو أمر لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عليه. ويندرج ما ذكرتُه تحت مسمًى “أسلحة الدمار الشامل” التي تذكرنا بالمبادرة المصرية التي قدمتها للأسرة الدولية في الرابع من إبريل 1990لإنشاء منطقة خالية من كافة أسلحه الدمار الشامل بالشرق الأوسط. وكانت الدبلوماسية المصرية في المقدمة بطرحها للمبادرة والدفاع عنها أمام المحافل الدولية والتنبيه مراراً وتكراراً لضرورة منع وصول هذه التقنية إلى أيادي الجماعات الإرهابية التي قد تستخدمها بشكل عشوائي مدمر. ولذا كان على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أشد صرامة تجاه احتمالات تملك الجماعات الإرهابية لسلاح بيولوجي أو فيروس مماثل يندرج تحت تصنيف أسلحة الدمار الشامل الأمر الذي يجعلنا هنا ننادي بضرورة تفعيل المبادرة المصرية.

وتجدر الإشارة هنا مجدداً إلى ريادة مصر في طرحها مبادرة لعقد مؤتمر حول أسلحة الدمار الشامل عقد في نيويورك شهر نوفمبر الماضي، على أن يعقد مرة أخرى العام الذي يليه وهو نفس المؤتمر الذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل وأيدته دول عدم الانحياز كافة ببيانٍ أكد على:

– “ترحيب المجموعة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/546 المعنوَن بـ “عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط” وتدعو المؤتمر الاستعراضي إلى دعمه، وتحث المجموعة جميع دول الشرق الأوسط، دون استثناء، على المشاركة بنشاطٍ في المؤتمر وإجراء مفاوضات بحسن نية من أجل إبرام معاهدة لإنشاء مثل هذه المنطقة. وتشدد المجموعة على أن قرار 1995 والمقررات الأخرى بشأن الموضوع المعتمد في سياق مؤتمرات استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل سارية حتى تتحقق الأهداف.”

4- عانت مفاوضات نزع السلاح من هشاشة النظام الدولي الراهن ومن استمرار العالم تحت خطر وجود أكثر من 865,13 رأس نووي، فضلاً عن مشاكل أخرى جسيمة مثل انعدام الثقة بين الدول النووية، العسكرة، انعدام التفاوض بينهم حول تجديد اتفاقات للحد من التسلح، انتشار مصادر التهديد حول العالم، عدم وجود اتفاقية دولية تعالج الصواريخ وتحد منها حتى الآن، عدم وجود آلية للحوار حول العقيدة العسكرية بين الدول النووية كإجراء لبناء الثقة، والعودة للحوار والتفاوض بين هذه القوى النووية حول آليات الحد من التسلح، مع التأكيد المحوري على مبدأ عدم جواز استخدام السلاح النووي تحت أيٍ من الظروف. وبدلاً من أن تتجه الدول النووية نحو نزع السلاح النووي، إذا بالقوى النووية تتجه نحوالتطويرالسري لأسلحة نووية حديثة تكتيكية صغيرة لاستهداف الكثافات السكانية.  وقد أبرزنا في محافل دولية عديدة أهم المخاطر الدولية الراهنة ومنها الحرب السيبرانية، وتطوير الصواريخ فائقة السرعة “السوبر، وهيبرسونيك”، وحروب الجيل الخامس، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات حديثة من الأسلحة مثل الطائرات المسيرة، عسكرة الفضاء الخارجي وإدخال منظومة اسلحة نووية بالمجرة، فضلاً عن تطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية التكتيكية صغيرة الحجم قليلة الإشعاع Low Yield. كل ذلك تم في وقت لم تهتم فيه الدول النووية بما هو أقدسهم، مثل الصحة العامة وأبحاث العلاج ومكافحة الوباء.

  5- تعاني التجارة الدولية والتي تتم عن طريق اللقاءات المباشرة والسفر والاجتماعات المكتظة بالأفراد وزيادة خطر انتشار العدوى من انتكاسة كبيرة تحتم علينا النظر في حلول بديلة وخلاَقة لزيادة فعالية التجارة الإلكترونية. وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والأجهزة الاقتصادية التابعة لهم إنشاء الآليات اللازمة لدعم التجارة البينية الإلكترونية كبديل ضروري مع العمل على المساعدة في سد الهوة الرقميةDigital Divide بين الدول المتقدمة والدول النامية وخصوصاً في إفريقيا. وجديرٌ بالذكر، أن المستفيد سيكون التعليم عن بعد، وحتى السياحة والثقافة وزيارات المتاحف عن بعد، حيث شاهدت أثناء مهمتي باليابان في بداية التخطيط لمشروع المتحف الكبير في عام 2003، ترتيب برامج زيارات عن بعد لكل القطع الأثرية بالمتحف المصري الكبير من خلال عرض دقيق رباعي الأبعاد لكل قطعة، مع شرح تاريخي وافٍ لها نظير أجر اشتراك وسعر إنترنت معقول.

6- وحتى في مجال حقوق الإنسان، عكف الغرب على التركيز فقط على قضايا الحقوق المدنية والسياسية مهاجماً ومعايِراً بعض الدول بها متناسياً أحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الرئيسية الذي دخل حيز النفاذ في عام 1976، مثل الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في العلاج، الحق في السكن، الحق في المياه النظيفة، والحق في التعليم، حيث أظهرت التجربة المصرية التركيز المتوازن والمتوازي بين الحقوق الاقتصادية والحقوق السياسية من خلال ما تم من مشروعات لإيواء غير القادرين، وإعلاء للعدالة الاجتماعية. وعلينا هنا أن نراعي الآثار السلبية التي أبرزتها جهود مواجهه الجائحة وحتمية تشجيع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية معاً. وأذكر هنا الزيارة التي قامت بها لمصر مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن اللائق، منذ أكثر من عام ونصف، والتي زارت خلالها حي الأسمرات وغيط العنب ومساكن أخرى ومشاريع إسكانية عملاقة جديدة، وأطلعت على ما أنفقته الدولة المصرية على الحق في السكن، فإذا بها تفاجئ الجميع لدى عودتها لجنيف بتصريحات تهاجم فيها مصر تبتعد تماماً عن ولايتها وأحكام وظيفتها في خلطٍ واضح بين الحقوق الرئيسية لحقوق الإنسان.

7- تعرض النظام الدولي المعاصر وأهم أركانه ممثلاً في المنظمات الدولية والإقليمية لفشلٍ كبير في مواجهه تحدي الوباء ومواجهة مشكلة صحية كان لها بالغ الأثر على السلوك البشري خلال هذه الأزمة.                 وكان غريباً أن نسمع في أروقة مجلس الأمن أنه لا يمكن مناقشة تلك الأزمة الصحية تحت بند السلم والأمن الدوليين بسبب رغبة البعض توجيه اللوم للبعض الآخر، وتسييس المشكلة. وكانت النتيجة أن تعثرت الجهود الدولية وظهرت هشاشة تلك المنظمات. ففي حالة الاتحاد الأوروبي الذي أخفق، غلبت المصلحة الشخصية الذاتية  على مصلحة باقي الدول الأعضاء وتجاهل الكثيرون مطالب ملحة لإيطاليا وأسبانيا دون اية مساندة ولا تعاطف. وتباهى حلف الأطلنطي(الناتو) بأنه كان سبَاقاً في الاستعداد وسرعة رد الفعل من خلال دعوة أكثر من 1600 عالم من دول الحلف للمساهمة بأبحاث حول الوباء وكيفية زيادة المعرفة حوله، وسرعة القيام بعمليات التطهير، وإنشاء المستشفيات العسكرية الميدانية، موضحاً أن الحلف أخذ خطوات ملموسة سريعة أكثر من تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في إطار ما يطلق عليه NATO Crisis and Emergency Response Modelling.

8- أظهرت إدارة الأزمة، محورية دور المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في دعم جهود الدولة لمواجهة جائحة الكورونا ولذا علينا أن نؤكد أهمية دور المجتمع المدني والعمل الأهلي في مواجهة تلك الكارثة ودعم جهود الدولة.

9- تتعرض عمليات حفظ السلام لنكسة بسبب هذا الوباء وتتفاقم الصراعات في بعض الدول كسوريا وليبيا عن طريق نقل مقاتلين إرهابيين أجانب لمناطق الصراع دون أية إدانات دولية وهو أمر لا يمكن السكوت عليه خصوصاً وأن السكرتير العام للأمم المتحدة كان قد اقترح وقف عالمي وفوري للقتال في كل مناطق الصراع أثناء الجائحة.  وبناءً عليه، فإن مجلس الأمن عليه سرعة التحرك لضمان تنفيذ تلك المبادرة، مع تأييد كامل من كل الدول دائمة العضوية لهذا الإجراء، وتوسيع دور اللجنة العسكرية لمجلس الأمن للتخطيط والمراقبة والتنفيذ. وأود هنا أن أطرح سؤالاً أين مجلس الأمن من قراره رقم 2396 لعام 2017 بشأن حركة الإرهابيين الأجانب؟  ومنظومة وآليات قرار مجلس الأمن 1540 من تركيا الدولة التي كانت تستولي على البترول العراقي المسروق في تعاونٍ تام مع داعش بأقل الأسعار، تركيا التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وتقوم بنقل مقاتلين إرهابيين عبر أراضيها إلى ليبيا وتوفر لهم الملاذ الآمن والدعم المالي واللوجيستي.

10- وإذا أخذنا مفهوم إدارة الأزمة كمعيار للتحليل فدعنا نلقي الضوء على حكمة القيادة السياسية المصرية في حسن إدارتها للأزمة وفي تقديمها لمساعدات طبية بشكلٍ يبتعد عن أي اجندة خفية أو مصلحة شخصية لشركائها الدوليين، بينما نرى في نفس هذه الأزمة دولة تستولي على شحنات من المعدات الطبية في قرصنة دولية لا يوجد لها مثيل.

11- كل ذلك يدفعنا إلى المطالبة بقيام السكرتير العام بتشكيل لجنة دولية من الشخصيات الدولية البارزة من حول العالم لدراسة ما سبق طرحه بما في ذلك قرارات جديدة للحفاظ على البيئة، وتكليف منظمة الاتصالات الدولية بسلطة منع وضع أي أجيال اتصالات جديدة بالمجرة مثل الـ 5G إلا بعد التأكد من عدم وجود مخاطر منهاعلى الإنسانية، مع وضع الحلول والتوصيات للسكرتير العام للأمم المتحدة على وجه السرعة.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهات نظر الكاتب ولاتعكس بالضرورة رؤية المجلس المصري للشئون الخارجية.