جاء توقيع مصر على اتفاق تعيين حدودها البحرية مع اليونان في 6 أغسطس الجاري ليحبط الموقف الأحادي الذي اختارته تركيا منذ البداية، مطالبةً بحدود بحرية مع دول منطقة شرق المتوسط، بما لا يتفق مطلقًا مع المنطق الجغرافي والقانوني للمنطقة.
وكما كان متوقعًا، أعلنت أنقرة رفضها للاتفاق، تمامًا كما فعلت مع قيام قبرص بتوقيع اتفاقيات تعيين حدود بحرية مع مصر (2003) ولبنان (2007) وإسرائيل (2010)، ومؤخرًا عندما وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقًا بشأن الترسيم في 9 يونيو الماضي مستأنفة استفزازاتها بإجراء عمليات تنقيب في المياه الإقليمية لليونان وقبرص اللتين لجأتا للاتحاد الأوروبي لبحث الأمر في اجتماع عاجل. ومن شأن الاتفاقين اليوناني/ الإيطالي والمصري/ اليوناني إغلاق كافة المنافذ أمام تركيا للقفز على حقوق الدول الأخرى في مناطقها الاقتصادية الخالصة، كما يعد الاتفاقان نموذجًا تؤكد به أطرافه إعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما يمكٍنها من إجراء عمليات التنقيب عن موارد الطاقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلٍ منها. والحقيقة أن اتفاق أردوغان السراج هو ما عجل بتوقيع اتفاقي 9 يونيو و6 الجاري، حيث كانت المفاوضات بشأنهما قد امتدت لعقود بسبب تباينات في المواقف حول وضعية بعض الجزر اليونانية الصغيرة.
ويقوم موقف تركيا غير القانوني على تمسكها بأن لقبرص الشمالية، التي لا يعترف بها أحد سوى أنقرة، حقوقا واسعة في اكتشافات الغاز حول الجزيرة التي قامت بغزوها عام 1974. ومع فشل مغامراتها في البحث عن احتياطيات نفطية أو غازية في حدودها، وبعد توالى الإعلان عن اكتشافات غازية كبرى في المناطق الاقتصادية لكل من قبرص ومصر وإسرائيل على مدى العقدين الماضيين، تفتق ذهن أردوغان المغامر والمندفع عن توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج في 27 نوفمبر الماضي، في مقابل اتفاق أمنى بموجبه وفر السراج غطاء لدعم عسكري تركى لميليشياته. وفضلًا عن تفسير أردوغان الخاطئ لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والتي لم تنضم إليها تركيا أصلًا، بأن حدود اليونان البحرية تنتهي بعد 12 ميلا بحريا من جزيرة كريت وليس من حقها المسافة القانونية المقررة بموجب الاتفاقية (200 ميل بحري كمنطقة اقتصادية خالصة)، أبرمت أنقرة اتفاقًا مع سلطة لا تسيطر على الساحل الشرقي الليبي. هذا بجانب حقيقة أن تركيا تعلم علم اليقين أنه بموجب القواعد الدولية ذات الصلة لا يمكنها ترسيم حدودها مع ليبيا إلا بموافقة دول الجوار المباشر لليبيا والمعنية بأى اتفاق محتمل معها.
وكان أحد الدوافع المتصورة للاتفاق التركي/ الليبي هو عرقلة إنشاء «خط أنابيب غاز شرق المتوسط» والمعروف اختصارًا بـ«إيست ميد» الذي وقعت عليه في 2 يناير الماضي قبرص واليونان وإسرائيل لنقل الغاز الطبيعي من الدول الثلاث إلى أوروبا بدءًا بإسرائيل. وكان نقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا عبر خط أنابيب دائمًا على رأس أولويات أجندة أردوغان لتحويل تركيا إلى مركز للطاقة في شرق المتوسط، وهو ما دفعه إلى المبادرة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2016، بعد تدهورها بسبب حادث مرمرة، على أمل تحقيق ذلك، وهو ما لم يحدث. ومنذ سقوط حكم الإخوان منتصف 2013، تبنت تركيا أردوغان نهجًا معاديًا لمصر ووفرت لعناصر الإخوان ملاذًا كما فتحت منصاتها الإعلامية بالتعاون مع قطر على مصراعيها للهجوم على مصر والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم فيها، وبالتالى كان من قبيل إضاعة الوقت إشراك أنقرة في أي جهود للاستغلال المشترك لثروات شرق المتوسط.
وقبل أن تطلق مصر سياستها الخارجية النشطة والناجحة بشأن الطاقة في منطقة شرق المتوسط، كانت قد تبنت سلسلة من الإجراءات والتدابير الداخلية التي استهدفت توفير إطار قانونى مرن وجاذب لشركات الطاقة الدولية لكى تستثمر في أعمال التنقيب والاستكشاف في مصر، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في المتوسط، وسبق ذلك قيام القاهرة بسداد مديونياتها المستحقة والمتراكمة لهذه الشركات، رغم الظروف المالية الصعبة التي واجهت البلاد منذ عام 2011.
وقد تبنت مصر مقاربة تعاونية ثنائية ومتعددة الأطراف نجحت معها في أن تصبح- بإجماع الخبراء والمحللين- اللاعب الفاعل والرئيسي في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط، ليس فقط بالنظر إلى إجمالي احتياطياتها الضخمة من الغاز، أو تميزها كسوق محلية كبيرة وقادرة على تصدير الفائض من محطتي تسييل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط مما زادت معه عقود التنقيب البحري الجديدة في غرب الدلتا من قبل شركات عالمية، بل أيضًا قدرتها على حشد دول الإقليم من أجل تبنى صيغة تعاونية لاقتسام ثروات المنطقة في إطار تنظيم إقليمي يراعى مصالح جميع الأطراف على قاعدة المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وعلى صعيد الدبلوماسية الثنائية، نجحت مصر في ترسيم حدودها البحرية مع قبرص في عام 2003 ومع اليونان قبل أيام، بعد مفاوضاتٍ شاقة استغرقت عشر سنوات، وستعين حدودها البحرية مع فلسطين وإسرائيل بمجرد التوصل إلى تسوية عادلة لقضية الاحتلال الإسرائيلي، كما دخلت في اتفاقات وترتيبات لشراء الغاز الإسرائيلي من حقل «ليڤياثان» لتلبية حاجات السوق المحلية، وتسييل الفائض وتصديره إلى الأسواق الخارجية من المحطات المصرية على شاطئ المتوسط.
وفى دبلوماسيتها متعددة الأطراف، بذلت مصر جهودًا حثيثة ومكثفة أعدت بموجبها خارطة طريق قادت بنجاح كبير إلى الإعلان في يناير 2019 عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يضم كلًا من مصر وفلسطين وإيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل والأردن، بهدف تنسيق مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتنمية الموارد وتعزيز التعاون، وقد تمسكت مصر بانضمام السلطة الوطنية الفلسطينية لعضوية المنتدى، رغم اعتراض إسرائيل، كما تشجع على التوصل إلى تسوية عادلة للخلاف اللبناني والإسرائيلي حول تعيين حدودهما البحرية والذى تتوسط واشنطن فيه.
وكانت مصر قادت مبادرة دبلوماسية لعقد اجتماع ضم وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا في 8 يناير الماضى صدر عنه بيان مشترك أدان اتفاقى أردوغان السراج البحرى والأمنى «بوصفهما انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولأحكام القانونى الدولى»، واعتبر البيان أن الاتفاقين «لاغيان». وتمثل هذه الإدانة الجماعية أهمية خاصة، رغم إدانة كل من الدول الأربع فرادى للسلوك التركى.
ومن المقرر أن يعلن قريبًا، وبجهد دبلوماسى مكثف تقوده مصر عن قيام منظمة دولية لغاز شرق المتوسط سيكون مقرها مصر، توفر إطارًا قانونيًا يجعل من المنتدى تنظيمًا دوليًا إقليميًا متكامل الأركان. وقد طلبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التمتع بوضعية المراقب لدى المنظمة، كما تقدمت فرنسا بطلب عضوية كاملة فيها. وتنتمى شركات طاقة عالمية تعمل بنشاطٍ في المنطقة للدول الثلاث مثل توتال ونوبل إنرجى وشل بجانب إينى الإيطالية وغيرها. ويعنى ذلك أن أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبى ستكون أعضاء في المنظمة الجديدة، حيث وافق الاتحاد على انضمام هذه الدول للمنظمة، باعتبار أنها ستكون السوق الرئيسية للغاز المستخرج من شرق المتوسط، وأن أحد أهم أهداف استراتيجية الطاقة الأوروبية هو تنويع مصادر الغاز وخلق سوق جديدة تتزايد الاحتياجات فيها إلى الغاز يومًا بعد يوم.
ولا شك أن ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا، وبين الأولى ومصر قبل أيام، سيؤدى إلى تسريع ميلاد المنظمة وتفعيل آلياتها بما يضع حدًا للأطماع التركية وسياساتها الخرقاء.
أخيرًا، من المهم التأكيد على أن السلوك العدوانى والمستفز لتركيا في شرق المتوسط ببدء أنشطة التنقيب غرب قبرص وفى قلب منطقتها الاقتصادية الخالصة واستفزازها لليونان، ثم توقيعها مذكرتى التفاهم مع السراج، فضلًا عن أنه لن ينتج أي مكاسب مالية لأنقرة في المدى المنظور، يمكن تفسيره بعاملين أساسيين: الأول: مخاوف النظام التركى من تضييق الخناق عليه من قبل الدول الأخرى في شرق المتوسط وهو ما تم بالفعل، حيث يعتقد أردوغان أن بوسعه إضعاف الجهود التي تقودها مصر من أجل التنسيق والتعاون المشترك فيما بين هذه الدول، والذى أسفر عن ميلاد منتدى الغاز وقرب الإعلان عن منظمة دولية في هذا الشأن.
أما العامل الثانى وراء التخبُط التركى، فيتمثل في شعور أردوغان بالإحباط بسبب الفشل في العثور على نفطٍ وغاز طبيعى في المياه الإقليمية لتركيا في المتوسط، في وقتٍ تبلغ فيه قيمة وارداتها من الطاقة نحو 30 مليار دولار سنويًا، وبالتالى تدّعى حقوقًا ليست لها في المناطق البحرية المحيطة، بدءًا بالحلقة الأضعف (قبرص)، أو مع السراج الفاقد للسلطة الفعلية وللشرعية في ليبيا، وهو نهج يتفق وسياسة أردوغان الإقليمية، حتى لو كان الثمن عزلة تركيا الإقليمية والدولية.
نشر المقال بجريدة المصري اليوم بتاريخ 17 أغسطس 2020 و رابط دائم :
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2013540
