خلصت ندوة، نظَّمها المجلس المصرى للشئون الخارجية، للبحث فى آخر تطورات المشهد السودانى وتداعياتها على العلاقات الثنائية المصرية / السودانية، إلى توصيات، من بينها بصفةٍ خاصة: أن التطورات التى يشهدها السودان الآن تتطلب أن تكون مصر على تواصل وثيق بكافة مكونات المجتمع السودانى وطوائفه، بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى، وبصفةٍ خاصة تجمع المهنيين
كما أن الندوة، التى شارك فيها، بجانب رئيس ومدير المجلس، عددٌ من أعضاء المجلس الخبراء فى الشأن السودانى، ومنهم د./ أمانى الطويل، ود./ السيد فليفل، والسفراء/ صلاح حليمة، ومحمد الشاذلى، ومحمد بدر الدين زايد، أوصت بتجنب الحديث – على المستويين الرسمى والإعلامى، والشعبى إنْ أمكن – عن أن ما حدث هو انقلاب أو تصحيح للمسار، وإنما حث جميع الأطراف على التوافق بما يتسق والوثيقة الدستورية، ومصالح الشعب السودانى، والمحافظة على وحدة وسلامة مؤسسات الدولة.
وارتباطاً بالنقطة السابقة، أوصت الندوة، المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2021،بأنه من المهم أن يُبرِز الإعلام المصرى التزام مصر بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السودانية، وتأكيد سياستها بعدم التدخل فى الشئون الداخلية السودانية.
ودعت إلى النظر فى اضطلاع مصر بدور إيجابى وبنَّاء فى التعاون والتنسيق مع دولة جنوب السودان، لحلحلة الأزمة القائمة بين المكونَين المدنى والعسكرى، فى إطار الوثيقة الدستورية.
وأوصت بالاهتمام بالتفاعل مع كافة الوسطاء الدوليين، لاسيما الترويكا الغربية- التى تضطلع بدور مباشر ومؤثر بين أطراف الأزمة- بجانب المبعوث الأممى، والمبعوث الأمريكى لشئون القرن الأفريقى؛ مع مراعاة أن التطورات الحالية قد تستوجب النظر فى تعيين مبعوث مصرى خاص للسودان (والقرن الأفريقى). يُضاف إلى ذلك توفير مساعدات صحية وغذائية للمناطق الأكثر تضرراً.
وأكدت الندوة ضرورة الإبقاء على خيوط الحركة الراهنة فى السودان؛ للمحافظة على ما تم التوافق عليه مع الجانب السودانى، ارتباطاً بسد النهضة ومصالح مصر المائية عموماً. وأشارت إلى أنه ترتبط بذلك أهمية متابعة التحركات الإثيوبية فى السودان، ومدى إضرارها بمصالح مصر والسودان (حيث افتتحت أديس أبابا مكتباً للحركة الشعبية لتحرير السودان – مجموعة عبد العزيز الحلو، والآخر فى “أصوصا” عاصمة منطقة بنى شنقول).
