بتاريخ 29 مارس 2022، استقبل المجلس سفير الهند لدى القاهرة/ Ajit Gupte، بناءً على طلبه؛ للحديث حول العلاقات المصرية/ الهندية وآفاق تطويرها. وافتتح الندوة السفير د./ منير زهران رئيس المجلس، وشارك فيها أعضاء المجلس من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الهندى.  

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفةٍ خاصة:

• استعرض السيد السفير/ Ajit Gupte تاريخ العلاقات المصرية/ الهندية، مبيِّناً متانتها وأهميتها؛ حيث أشار إلى الاتصالات التى تمَّت بين الزعيمين سعد زغلول والمهاتما غاندى إبَّان العهد الاستعمارى البريطانى لكلٍ من مصر والهند، وكذا مشاركة الجنود الهنود فى الحربين العالميتين الأولى والثانية، ووجود عشرات المئات من الجنود الهنود الذين قضوا نحبهم أثناء ذلك داخل مصر، فتوقيع اتفاقية صداقة بين مصر والهند فى أبريل 1955، والتى ترسخت بتوجهات الزعيمَيْن جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو فى إطار حركة عدم الانحياز، وصولاً إلى ما شهدته تلك العلاقات من زخمٍ كبير منذ عام 2015 على وجه التحديد؛ حيث تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى من بينها زيارة وزيرة خارجية الهند السابقة/Sushma Swaraj إلى مصر فى أغسطس 2015، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الهند فى أكتوبر 2015 وسبتمبر 2016، وزيارة وزير الخارجية سامح شكرى فى مارس 2018، لعقد الدورة السابعة للجنة التعاون المشتركة.

• فى ذات السياق، أشار السفير/ Gupte إلى آليات التعاون المؤسسية فيما بين الجانبين، والتى من بينها لجنة التعاون المشتركة التى من المزمع انعقاد جولتها الثامنة فى القاهرة قريباً، ومجلس الأعمال المشترك الذى عُقِدت جولته الرابعة فى عام 2016، ولجنة التجارة المشتركة التى عُقِدت جولتها الرابعة فى مارس 2019، بالإضافة إلى العديد من لجان العمل المشتركة فى مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والفضاء والأمن السيبرانى ومكافحة الإرهاب، وكذا عدد من اللجان الجارى إنشاؤها بشأن البيئة والصحة وغيرهما.

• على الصعيد العسكرى، أشار السفير/ Gupte إلى أن قوات الدفاع الهندية قدَّمت عدة تدريبات للعناصر المصرية فيما بين عَقدى الستينات والثمانينات من القرن الماضى، كما يُجرَى على نحوٍ منتظم تبادل الزيارات بين وفود البلدين؛ كان من بينها على سبيل المثال زيارة وزير الدفاع السابق صدقى صبحى إلى الهند فى عام 2017، وزيارة نظيره الهندى السابق/ Nirmala Sitharaman إلى القاهرة فى عام 2018، وزيارة العديد من الوفود العسكرية الهندية منذ يونيو 2021، هذا إلى جانب مشاركة مصر والهند فى المعارض الدفاعية التى يقيمها البلدان، وكذا العمليات التدريبية المشتركة، والتى من بينها أول تدريب بين القوات الخاصة بالبلدين، والذى كان مقرراً إجراؤه فى يناير 2022.

• فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار السفير/ Gupte إلى الهند تُعد خامس أكبر شريك تجارى لمصر، وسادس أكبر مُصدِّر لها فيما بين أبريل 2021 ويناير 2022؛ حيث قُدِّرت واردات الهند من مصر بنحو 2.86 مليار دولار، فيما شكَّلت صادرات الهند إلى مصر أكثر من 3 مليار دولار، ومن المقدَّر أن ترتفع التجارة البينية إلى نحو 7 مليار دولار مع نهاية العام الجارى. وفى هذا السياق، يُشَار إلى أن صادرات الهند الأساسية تشمل اللحوم والمحركات والغزل والكيماويات العضوية، فيما تشمل الواردات النفط الخام والغاز الطبيعى والفوسفات الصخرى والقطن والفواكه. فى سياقٍ متصل، هناك نحو 3.10 مليار دولار استثمارات لأكثر من 50 شركة هندية فى مصر فى مجالات الزراعة والكيماويات والنسيج والتكنولوجيا وغيرها، تساهم فى خلق وظائف لأكثر من 33 ألف مصرياً بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

• من جهةٍ أخرى، وعلى صعيد التعاون العلمى والتقنى، فهناك أكثر من 1500 منحة تكفلها الحكومة الهندية للمصريين فى مجالات مختلفة، كما شهدت الفعاليات ذات الصلة زخماً كبيراً منذ ظهور وباء Covid-19، من بينها ما تمَّ افتراضياً، وغيرها الذى شمل المهرجانات الثقافية والاستعراضية فى مناطق مختلفة داخل البلدين وخارجهما.

• استطرد السفير/ Gupte فى حديثه حول الاقتصاد الهندى كقوة اقتصادية بازغة، فى إشارة إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين الجانبين لتعظيم المنافع المصرية من ذلك المنحى الآخذ فى التنامى. إذ أشار إلى أن الهند تُعد أسرع نمو اقتصادى فى العالم، ومن المتوقع أن تكون من بين 3 أكبر اقتصادات على مستوى العالم خلال 10 أو 15 سنة. ويرتكز هذا التصاعد على عددٍ من المحاور، لعلَّ أهمها القوة العاملة الضخمة والتى تصل إلى 49 % من سكانها، وكونها تتمتع برابع أكبر احتياطى عالمى، قُدِّر فى فبراير 2022 بأكثر من 632 مليار دولار، إلى جانب علاقاتها التجارية الضخمة عالمياً؛ حيث وصلت صادراتها الإجمالية إلى 545.71 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها 616.91 مليار دولار، فيما بين أبريل 2021 ويناير 2022، بما يشمله ذلك من زيادة بنحو 22.49 % فى صادرات الخدمات الهندية. فى سياقٍ متصل، تأتى الهند فى المرتبة الثانية عالمياً فى مجال المنتجات الزراعية، تمثل نحو 12 % فى السوق الزراعية العالمية، كما أنها تُعد ثانى أكبر مُصنِّع للحديد والأسمنت على مستوى العالم.

• فى سياقٍ متصل، قفزت الهند فى مؤشر التنافسية الدولى 79 مركزاً بين عامَى 2014 (142) و2019 (63)، هذا فيما تأمل فى تخفيض انبعاثاتها الكربونية بنحو 1 مليار طن بحلول عام 2030، فيما تحتضن ثانى أكبر مشروع للطاقة المتجددة بطاقة 30 ميجاوات للطاقة الهجين (solar-wind) فى منطقة Gujarat، فيما تعمل الآن على إنشاء ممر طولى لتعزيز الروابط التحتية بين أنحاء الهند، هذا إلى جانب علاقاتها المتميزة بالعديد من دول العلم وقراراها الاستراتيجى المستقل، بما يُعزِّز من فاعلية الاقتصاد الصينى وثبات منحاه المتنامى.

• حول تساؤل بشأن زيارة رئيس الوزراء اليابانى للهند فى 19 مارس الماضى، وعمَّا إذا كانت تأتى فى إطار تعزيز المشاورات رداً على تصاعد التهديدات التى تفرضها بكين على الحدود الصينية / الهندية، أشار السفير/ Gupte إلى أن تلك الزيارة تأتى فى سياقها الطبيعى رداً على زيارة مماثلة جرت سابقاً، فى إطار من القمم السنوية المتبادلة التى يُجرَى انعقادها بانتظام، وتجدر الإشارة إلى أن اليابانيين قد وعدوا بتعزيز استثماراتهم بالهند خلال الفترة المقبلة فى مجالات عدوة، من بينها الطاقة على سبيل المثال.

• وحول استفسار بشأن مدى صحة ما يردده المحللون من أن روسيا توجه أنظارها الآن لتعزيز صادراتها من الغاز إلى بلدان آسيا، ومن بينها الهند، بدلاً من أوروبا، أشار السفير/ Gupte إلى أن صادرات الغاز الروسى تمثل جزءاً لا بأس به بالفعل من واردات الغاز الهندى، مشيراً إلى أنه من المبكر جداً ترديد هذا الادعاء، وأن العقوبات الغربية على روسيا ستضر باقتصادها بشكلٍ أو بآخر، وأن هذه المسألة قد تلقى بآثارها على السوق الهندى لا محالة، خاصة وأن الهند تؤمِّن 60 % من احتياجاتها من الأسلحة من روسيا.

• بشأن العلاقات الهندية الأفريقية عموماً وسط التنافس الدولى المحموم عليها من قِبَل مختلف القوى الدولية، أشار السفير/ Gupte إلى أن الهند تقدم العديد من المنح للأفارقة، فيما تنخرط فى العديد من المشروعات التنموية فى القارة السمراء، كما عقدت قمة منتدى الهند وإفريقيا، التى ساعدت فى إضفاء الطابع المؤسسى والرسمى على العلاقات بين الطرفين؛ حيث عُقِدَت ثلاث قمم فى هذا الإطار فى أعوام 2008 و2011 و2015، والتي وفرت للهند والبلدان الإفريقية منصة للتعاون بشكل بناء، فيما تأجَّل انعقاد القمة الرابعة بسبب وباء Covid-19.

• هذا، وحول الفرص التى يمكن استغلالها لتعزيز العلاقات فيما بين الجانبين المصرى والهندى، أشار السفير/ Gupte إلى أن هناك مجالات رحبة للقيام بذلك، من بينها مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والطاقة المتجددة (لا سيما الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر) والآلات، وكذا تعزيز التعاون فى التنقيب عن النفط والغاز فى شرق المتوسط والبحر الأحمر بواسطة شركات هندية. وجدير بالذكر هنا أن أربع شركات هندية تحدثت مع شركات مصرية حول استثمارات بنحو 9 مليار دولار فى مجال الأمونيا الخضراء المذكور أعلاه.

• وجَّه السفير رئيس المجلس الشكر للسفير الهندى، مُعرباً عن تطلعه لإتمام الجولة القادمة من المشاورات بين المجلس المصرى للشئون الخارجية ونظيره الهندى، حيث عُقِدت آخر جولة فى عام 2017 فى القاهرة.