بتاريخ 10 أكتوبر 2022، استضاف المجلس وفد فريق خبراء الأمم المتحدة المعنِى بالسودان، بناءً على طلبه، والمكوَّن من السيدة/ Laura Bernal (من كولومبيا)  رئيس الوفد؛ السيد/ Nikolai Dobronravin (من روسيا)؛ والسيد/ Patrick Loots (من جنوب أفريقيا)، لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان، لاسيَّما فى إقليم دارفور، وبحث السبل الممكنة لتسوية هذا الملف. وافتتح اللقاء السفير د./ منير زهران رئيس المجلس، وشارك فيه عددٌ من الأعضاء المعنيين بالشأن السودانى والإقليمى، من بينهم السفراء/ عزت سعد، مدير المجلس، محمد النقلى، صلاح حليمة، جيلان علام، محمد عبد المنعم الشاذلى، ود./ أمانى الطويل، ود./ شريف الخريبى.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفةٍ خاصة:

• أشار الوفد إلى أنه حريص على تقصى الأوضاع فى السودان، بغية محاولة إيجاد حل للمشكلات القائمة هناك، وأنه يقوم – فى سبيل ذلك – بمحاولة تعزيز التواصل مع كافة الجهات الفاعلة فى البلدان المجاورة للسودان، ومن بينها مصر. ومع ذلك، لم ينجح الفريق فى زيارة ليبيا، والتى لها أهمية خاصة، ارتباطًا بالسودان، وبإقليم دارفور، وذلك لأنه لم يكن واضحًا مَن يجب التواصل معه وكيف يمكن زيارة ليبيا من الأساس، على حد تعبير الضيوف.

• أكَّد الضيوف التعقيد الشديد الذى يتسم به الوضع فى السودان، خاصة فى إقليم دارفور الذى تسوده الفوضى حاليًا، وترتبط به مسائل شائكة مثل الحركات الدارفورية المتمردة الموجودة في ليبيا، والتدفقات غير القانونية للأسلحة والمهاجرين عبر حدود البلدان المجاورة للإقليم. وفى هذا السياق، أوضح الفريق أنه ليس بمقدروه مراقبة العمليات غير الشرعية الصادرة عن الإقليم. فمن جهة ليس من صلاحيات الفريق مراقبة تلك العمليات، فيما يواجه – من جهة أخرى – مشكلة فى جودة المعلومات وإمكانية الوصول إليها عمومًا، خاصة في ضوء تعقيد المشهد فى دارفور. لذا، يأتى تعزيز التواصل مع البلدان المجاورة للسودان، مثل مصر وأوغندا وكينيا وتشاد، كأولوية لدى الفريق.

وردًا على تساؤل السفير/ منير زهران بشأن مدى تعاون الحكومة الانتقالية الحالية فى السودان، وكذا الفريق محمد حمدان حمدتى رئيس قوات الدعم السريع، مع فريق الخبراء، أجاب الوفد بأن فريق الخبراء زار السودان فى مايو / يونيو 2022، حيث التقى بالعديد من القيادات السودانية، من الحكومة والمخابرات والدفاع، وأيضًا من الرموز الشعبية غير الرسمية، والذين أبدوا جميعًا تعاونًا متميزًا.

• من جانبه أشار أعضاء المجلس الي ما يلي بصفة خاصة:

• صعوبة التمييز بين الدارفوريين والليبيين والتشاديين، وأن جنوب ليبيا أصبح منطقة لكافة الأعمال غير القانونية، حيث أصبح ملاذا آمِنًا للإرهاربيين والخارجين على القانون، وهناك تحالف إجرامي بين هذه الجماعات رغم الاختلافات الكبيرة بينها. وقد سيطرت الجماعات الإرهابية على مناجم الذهب على الحدود الليبية / التشادية، مما مكنها من الحصول على أسلحة ثقيلة لا تملكها الدول المجاورة. وتوجد مخازن كبيرة للأسلحة والذخيرة في ليبيا، يجري تهريبها إلى دول الساحل مما يمثل تهديداً جدياً لاستقرارها.

• هناك صراع محتدم بين قبائل التوبو والطوارق، بالإضافة الى صراع آخر بين هاتين المجموعتين وقبائل أولاد سليمان والمجارحة والقذاذفة، وبقية القبائل العربية التي ترى أنها أصبحت أقلية في وطنها، بينها التوبو والطوارق، يقولون أنهم يتعرضون للإبادة العرقية.

• يمثل الصراع بين القبائل الإفريقية والعربية صراعاً عرقياً على غرار ما حدث في دارفور، ورغم تطور هذا الصراع المكتوم، إلا أنه لم يُبذل أي جهود لاحتوائه، وسيظل يتطور إلى أن ينفجر.

• يذهب كثير من الشباب السوداني إلى جنوب ليبيا بحثاً عن العمل الذي يفتقده في بلده، ويتم تدريبه على استخدام السلاح وتلقينه عقيدة قتالية، وعندما يعود إلى السودان، بعد وقت طال أو قصر، فإنه يصبح من عناصر عدم الاستقرار.

• أن المرتزقة السوريين والأجانب الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، سوف يفاقم وجودهم الأزمة ويزيد من صب الزيت على النار. وفي المحصلة فإن الانتشار الهائل للسلاح والميليشيات العسكرية فى ليبيا، يعطى الفرصة لمزيد من التدهور فى إقليم دارفور، الأمر الذى يستوجب إحكام السيطرة الأمنية وتسوية الصراع فى ليبيا، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف فى أقرب وقتٍ ممكن، بما يتطلبه ذلك من توحيد الموقف الأوروبى إزاء الوضع فى ليبيا، والتخلص من تنافس البلدان الأوروبية عليها.

• لا يزال”اتفاق جوبا للسلام في السودان”، الموُقَّع فى أغسطس 2020 – والذى جاء أصلاً في سياق “ثورة ديسمبر” عقب عملية التغيير التي كانت تهدف إلى إصلاح الحياة السياسية من خلال حرية الممارسة السياسية وتحقيق العدالة وتثبيت دعائم السلام – يفتقر إلى التنفيذ، نتيجة أسباب تمويلية فى الأساس، وهو أمر يساعد بدوره على استمرار الاضطرابات وإذكائها فى السودان، كما يتجلَّى حاليًا. كذلك هناك حاجة إلى ضرورة التعاطى الجاد مع معضلة تمويل بعض البلدان العربية لبعض الحركات المتمردة فى السودان وتشاد، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك بغية تحقيق تطور ملموس فى تسوية أزمة دارفور.

• وعلى الصعيد الإقليمى، يعانى السودان من خلافات بشأن قضايا مختلفة مع تشاد وإثيوبيا، وحتى أوغندا وكينيا. وهناك عدة دول أوروبية تحاول التعرّض لتلك المشكلات والمساهمة فى حلها، من بينها هولندا. ومع ذلك، فإن حجم التعقيد الذى يتسم به المشهد السودانى، داخلياً وإقليميًا، يستوجب انخراطًا دوليًا جادًا لتسوية أزماته.

• تساءل السفير/ زهران عن مدى تعاون الحكومة الانتقالية السودانية مع فريق الخبراء بشأن تطبيق “اتفاق جوبا للسلام”، وفقًا لقرارات مجلس الأمن أرقام 1591 و1945 و2035، كما تساءل عن إمكانية إطلاع المجلس على بعض الاستخلاصات والتوصيات التى يتضمَّنها تقرير الخبراء الذى سيتم رفعه بشكل نهائى للجنة مجلس الأمن فى مدة أقصاها 12 فبراير 2023. وفى هذا السياق، أشارت السيدة/ Laura Bernal إلى أن الفريق حصل على تعاون المسئولين فى السودان، وأن هؤلاء المسئولين أبدوا حرصًا كبيرًا على تحقيق السلام وتفعيل اتفاق جوبا، إلا أن المشكلة الرئيسية التى لم تزل قائمة هى مشكلة تمويل المهمات والعمليات والمشروعات التى من شأنها تحقيق السلام والاستقرار واستعادة الأمن على أرض الواقع.

من جهة أخرى، ورداً على ما أشار إليه أعضاء المجلس بشأن ليبيا، أشار السيد/ Nikolai Dobronravin إلى أن تقرير الفريق يتضمَّن دائمًا قسمًا خاصًا بليبيا، مؤكداً أن الفريق لم يستطع زيارة ليبيا أو حتى جنوبها، وأن المعلومات التى يحصلون عليها فى هذا الصدد مقتصرة فقط على السودانيين، بما فيهم الدارفوريين، الذين يتعاونون مع أناسٍ يسكنون الأراضى الليبية. ولقد طرح أحد أعضاء الفريق أهمية التواصل مع أحد قادة المجموعات المتمردة، ولكن بالطبع لا يمكن الوثوق بالمعلومات التى يمكن تحصيلها منه، أو أخذها كحقائق.

• هذا، وردًا على تساؤل من أعضاء المجلس بشأن وجهة نظر فريق الخبراء فى “حمدتى”، وهل هو جزء من الأزمة أم الحل، أشار الوفد إلى أن هناك علاقات جيدة مع “حمدتى” على الصعيد السياسى، ومع ذلك يمكن القول بأنه جزء من الحل والأزمة معًا. وفى هذا الصدد، أوصى بعض أعضاء المجلس بأنه لا بد من تجنب التعاون مع “حمدتى” بأى وسيلة، لأنه من الواضح أنه أحد الأسباب القوية لاستمرار أزمات الشارع السودانى، خاصة وأنه يوجِّه قوات الدعم السريع بشكلٍ منفرد عن قوات الجيش السودانى الرسمية. هذا إلى جانب وجود شكوك بأنه يحصل على تمويلٍ أجنبى هائل من جهةٍ ما، تحاول استغلال الوضع السودانى الراهن لصالحها.

• من جهةٍ أخرى، أكد المجلس أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام إلى الميليشيات العسكرية الموجودة فى المنطقة، لأن وجودها فى حد ذاته يدعم بعضه بعضًا، ويجعل من الصعب السيطرة على مقاليد الأمن فى بلدان المنطقة، خاصة وأن الأوضاع فى تلك البلدان تتسم بالهشاشة إلى حدٍ كبير. فى سياقٍ متصل، أعاد البعض التأكيد على أهمية التعاطى الجاد مع الأزمة الليبية، وضرورة تسويتها فى أقرب وقتٍ ممكن، لارتباطها بصورة شبه مباشرة بحالة عدم الاستقرار فى دارفور، كما أكَّدوا على أهمية عدم التوانى مع حث المنظمات الدولية والإقليمية على البدء فى المشروعات التنموية الصغيرة فى مختلف الأقاليم، والاهتمام بالمنظومة التعليمية، خاصة وأنها تسهم فى إنقاذ الأطفال والشباب من الانضمام للميليشيات العسكرية، بدافع الحاجة المادية.