بتاريخ 18 أكتوبر 2022، وبدعوة من السفارة الصينية، شارك السفير د./ عزت سعد فى ندوة حول “مصر والصين في عشر سنوات .. التقدم مستمر” وصالون “قراءة في أفكار الرئيس شي حول الحكم والإدارة”، بفندق ماريوت الزمالك، حيث أعرب عن عميق شكره وتقديره لرعاة ومنظمي هذه الفعالية الهامة، فيما قدم التهنئة للحزب الشيوعي الصيني راعي نهضة وتقدم الصين – بمناسبة الكونجرس الوطني 20 للحزب، وأعرب عن ثقته في أن مؤتمر الحزب سوف يصل إلى النتائج الإيجابية التي تعزز من ازدهار ورفاهية الشعب الصيني، وترسيخ نظامه الاشتراكي ذى الخصائص الصينية بقيادة وحكمة أمينه العام الرئيس “شي جينبنج”.
وأضاف السفير/ سعد أن السنوات العشر الماضية شهدت زخماً غير مسبوق في العلاقات المصرية / الصينية، ففي ديسمبر 2014 أنشأ البلدان شراكة استراتيجية شاملة، وفي يناير 2016، وقع البلدان خطة تنفيذية لسنوات خمس لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، على هامش الزيارة التاريخية للرئيس “شي جينبنج” للقاهرة. ومن جانبه، زار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الصين ست مرات، بواقع زيارة كل عام منذ ديسمبر عام 2014 وحتى أبريل عام 2019، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات بين البلدين والثقة المتبادلة بين القيادة فيهما. كما أشار السفير/ سعد إلى الاتصال الهاتفي الذي تم بين رئيسي البلدين في فبراير 2021، واللذين أشادا فيه بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تقدم وازدهار في العيد الـ 65 لإنشائها. فقد أكد فخامة الرئيس الصيني أن بلاده أعطت دائماً أهمية كبرى للعلاقات مع مصر، وأنها مستعدة للتعاون معها لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الدولية والإقليمية، والعمل معاً من أجل حماية تعددية الأطراف ومبادئ الإنصاف والعدالة في العلاقات الدولية. كذلك أكد الرئيس شي جينبنج تعاون الصين مع مصر لمواجهة وباء “كوفيد – 19″، وتعزيز التعاون في مجال اللقاح في إطار التعاون الفعلي القائم بين البلدين في هذا الشأن، كما دعا إلى المزيد من الجهود لدعم استراتيجيات التنمية وبناء الحزام والطريق معًا.
ومن جانبه، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى تهانيه الحارة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، واستذكر الرئيس العيد الخامس والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً دعم مصر الكامل للموقف الصيني بشأن القضايا المتعلقة بهونج كونج الصينية وشينجيانج وإقليم تايوان الصيني، ودعم مصر الكامل لجهود الصين للحفاظ على سيادتها الوطنية، وأمنها ووحدتها، ومعارضة التدخل في شئونها الداخلية بدعوى “حقوق الإنسان”. وقد أعرب الرئيس السيسى عن عميق شكره للصين لدعمها للقارة الإفريقية وللدول النامية في معركتها ضد وباء “كوفيد- 19″، مضيفاً أن مصر سوف تعزز تعاونها مع الصين في مجال اللقاح. وبالفعل وقع البلدان اتفاقاً عام 2021 مع إحدى شركات الأدوية المصرية (فاكسيرا) لإنتاج لقاح “سينوفارم” في مصر. وهناك العديد من برامج التعاون القائمة بين البلدين والبرنامج التنفيذي الجديد للأعوام 2021 – 2026، بما فيها الاستثمارات الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع حي الأعمال والمنطقة المحيطة به في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تصميم وتنفيذ خمسة أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي الذى يربط بين مدينتي السلام والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، كأحد أهم مشروعات البنية التحتية التي يتعاون فيها الجانبان للربط بين المحافظات المصرية، ومشروعات أخرى عديدة في مجالات مختلفة.
كما أكَّد السفير/ سعد ما يعلّقه البلدان على التعاون المشترك ارتباطًا بمبادرة الحزام والطريق، وحرص الجانب المصري على تأكيد اهتمامه بتعزيز الشراكات القائمة والجديدة في إطار المبادرة، على نحو ما أشار اليه الرئيس السيسى خلال مشاركته في قمة مبادرة الحزام والطريق التي عُقِدَت في أبريل 2019، خاصة وأن المبادرة تتوافق مع الاستراتيجية التنموية التي تتبنَّاها مصر، بما في ذلك رؤية 2030. كما أبدت الصين اهتمامًا كبيرًا بدعوة مصر للانخراط في أنشطة تجمع البريكس في إطار (بريكس +)، حيث أصبحت مصر – مع عدد محدود جداً من الدول – عضواً في بنك التنمية الجديد المُنشأ في إطار التجمع، وذلك بفضل الدعم السياسي للصديقة الصين.
وفيما يتعلق بالتعاون السياسي، فإن هناك قواسم مشتركة بين الرؤية الصينية للحوكمة العالمية والتوجهات العامة للسياسة الخارجية المصرية، بما في ذلك المفهوم الخاص ببناء “جماعة تتشارك مستقبل البشرية”، وهو المفهوم الذى في إطاره تدافع الصين عن تعزيز مفهوم جديد للعلاقات الدولية يقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتعاون على أساس المنافع المتبادلة والأمن المشترك، الذى يعد مسئولية لجميع بلدان العالم، خاصة وأنه في ظل المخاطر المتعددة الماثلة في عالم اليوم، لا توجد دولة واحدة مهما بلغت قوتها، تستطيع مواجهة المشكلات الدولية بمفردها، وبالتالي على كل الدول العمل معاً كقوة واحدة وصولاً إلى نظام دولي يقوم على السلام والعدالة ويحقق التنمية والازدهار للجميع.
في السياق عاليه، هناك توافق مصري صيني على ضرورة الحفاظ على الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باعتبارها الخيار الأفضل لتوفير الضمانات الفعالة للحوكمة العالمية، بما فيها التعايش والتعاون القائم على قوى متنوعة ومتعددة الأقطاب. وفى هذا الصدد، هناك توافق بين البلدين على وجوب التصدي لمحاولات البعض تأطير الوضع الدولي الحالي وتقديمه على أنه يضم نادياً “للديمقراطيات”، تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يتنافس ضد النادي “الاستبدادي”، والذي من شأنه وضع الدول الأخرى أمام الاختيار بين قوتين متنافستين، بما يزيد من فرص التصادم والمواجهة.
