بتاريخ 15 نوفمبر 2022، عقد المجلس لقاءً افتراضيًا مع السيد السفير/ ماجد عبد الفتاح عبد العزيز الممثل الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعضو المجلس، حيث تحدث فيه عن موضوعين أساسيين، هما:

• معالجة الأمم المتحدة لملف الحرب في أوكرانيا.

• التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أشار السفير/ عبد الفتاح إلى ما يلي بصفة خاصة:

أولاً: حول ملف الحرب في أوكرانيا:

أوضح السفير/ عبد الفتاح أن نظام الأمن الدولي الجماعي في إطار الأمم المتحدة قد فشل فشلاً ذريعاً ارتباطًا بالحرب، مشيراً إلى ما يلي:

• شلل مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، وأن العملية العسكرية الروسية بدأت خلال الرئاسة المصرية لروسيا بمجلس الأمن، ولم يكن المندوب الروسي على علم بقرار التدخل العسكري.

• فشل الأمين العام للأمم المتحدة في أداء أي دور في مجال الدبلوماسية الوقائية لمنع وقوع الحرب، وذلك منذ التوقيع على اتفاقيات منسك عام 2014.

• وبالتالي، وقع العبء على الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اعتمدت خمسة قرارات بشأن الحرب، آخرها في 14 نوفمبر، والخاص بإنشاء لجنة لحصر الأضرار التي تحمَّلتها أوكرانيا نتيجة للعدوان الروسي، والذي صدر بأغلبية 94 صوتاً وامتناع 75 عن التصويت لأنه يفتح الباب لقضايا التعويضات، فضلاً عن أنه صدر في إطار محاولات الغرب الاستيلاء على الأصول والممتلكات الروسية في الخارج.

• حول أنماط التصويت العربية، أشار إلى أن أغلبية الدول العربية صوتت لصالح القرارات المقدمة من الدول الغربية، فيما عدا الجزائر التي امتنعت عن التصويت.

• حدثت تجاوزات كثيرة من قِبَل أجهزة الأمم المتحدة ضد روسيا، وعلى سبيل المثال تم تمرير قرار لمجلس الأمن في 27 فبراير 2022 بدعوة الجمعية العامة لعقد دورة خاصة، رغم اعتراض روسيا، بوصفه قراراً إجرائياً. كذلك تم اعتماد قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما تم إجهاض جميع ترشيحات روسيا للمنظمات الدولية. كذلك يطالب بعض الدول، وكذلك جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، بتشكيل محكمة جرائم حرب للنظر فى جرائم مدَّعى بارتكابها من قِبَل روسيا، وهو اختصاص يملكه مجلس الأمن فقط وفقًا لاختصاصاته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

• أوضح أن دفاع روسيا عن موقفها انصب أساساً على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والحرب في أفغانستان والعراق والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعملية العسكرية للناتو في ليبيا، حيث تثور فكرة ازدواجية المعايير.

• في السياق عاليه، نوَّه السفير/ عبد الفتاح إلى مشروع قرار تقدمت به “ليشتنشتاين” يطالب بتعزيز دور الجمعية العامة، عندما يتم تعطيل دور مجلس الأمن بسبب فيتو من الأعضاء الدائمين. وهناك أفكار لدى بعض الدول الغربية بإعطاء الجمعية العامة صلاحية إنشاء محكمة جرائم حرب خاصة لروسيا، وهناك بالفعل مقترح تقدَّمت به المفوضية الأوروبية لتشكيل مثل هذه المحكمة، والتى انقسمت بشأنها دول الاتحاد.

• أشار إلى أن حركة عدم الانحياز تحت الرئاسة الأذرية كانت صامتة تماماً ولم تتحرك.

• أدت زيارة الوزير لافروف لمقر جامعة الدول العربية إلى ضغوط شديدة من الدول الغربية على العرب، بينما لم تؤدِّ زيارته للاتحاد الأفريقي إلى أي شئ، وأضاف أن الغرب يسعى إلى التخلص من نظام بوتين في نهاية المطاف.

• برَّر السفير/ عبد الفتاح التهديدات النووية الروسية برغبتها في ردع الولايات المتحدة والحلفاء عن إرسال سلاح غربي متطور لأوكرانيا.

ثانياً: الملف الفلسطيني:

في هذا الصدد، ذكر السفير/ عبد الفتاح ما يلي:

• أن بيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الدورة السنوية الأخيرة للجمعية العامة كان محبطاً.

• بسبب ضغوط الولايات المتحدة، فإن عمل اللجنة الرباعية الدولية، سواء على مستوى كبار المسئولين أو على المستوى الوزاري، مُجمَّد.

• بدأت الجامعة العربية في تشكيل لجنة من الدول العربية للجوء إلى محكمة العدل الدولية.

• ما يزال الاتحاد الأوروبي يعترض توصيف إسرائيل بأنها دولة “أبارتايد” إلا إذا ذكرت جهة دولية ذلك (محكمة العدل الدولية).

• ارتباطًا بما تقدم، من المُرجَّح أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً اتخذته اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار فى 6 نوفمبر الماضى، يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأى فى الجوانب المتعلقة بـ “الاحتلال الإسرائيلى”، واتُخِذ القرار بأغلبية 98 دولة، ومعارضة 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت. ويطلب القرار من المحكمة الإجابة عن الشؤال التالى: “ما هى التداعيات القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، ولاحتلالها الطويل واستيطانها وضمِّها للأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فى ذلك الإجراءات التى تهدف إلى تغيير التكوين الديموجرافى وطابع مدنية القدس، واتخاذها قوانين وإجراءات تمييزية ذات صلة”.

• تعترف 138 دولة بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة. ومن المتوقع أن تعترض الولايات المتحدة – وربما المملكة المتحدة – على انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وبالتالي، فالبديل هو اللجوء إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار بأغلبية كبيرة يمكن أن يشكل عبئاً أخلاقياً على المجتمع الدولي.

• اختتم السفير/ ماجد عبد الفتاح بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني والدول العربية ماضية قدماً في بذل أقصى الجهد لعرض الأمر على محكمة العدل الدولية.