بتاريخ 4 ديسمبر 2022، استقبل السفير/ عزت سعد مدير المجلس، والسفير/ مروان بدر منسق الشئون الأفريقية بالمجلس – السيدة د./ أنيت ويبر (ألمانية الجنسية) المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى، على رأس وفد، ضمَّ السيدة/ Antonia Zafeiri رئيسة القسم السياسى والإعلامى ببعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، السيد/ Fouad Hikmat خبير إدارة الأزمات وممثل لمكتب مبعوث الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى (السودان)، والسيدة/Isabelle Richard المستشار السياسى بمكتب المبعوث الخاص للقرن الأفريقى (مكتب بروكسل). وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• ذكرت السيدة/ أنيت أنها سبق وعملت بأحد مراكز الفكر فى ألمانيا قبل توليها منصبها الحالى، مشيرةً إلى أن زيارتها هذه هى الثانية للقاهرة، وأنها ترغب فى التعرف على رؤية المجلس لكيفية حلحلة الجمود الحالى فى قضية سد النهضة، مشيرة فى ذلك إلى النقاط التالية:

• أن إثيوبيا دولة رئيسية فى المنطقة، تمامًا مثل مصر، وأن الاتحاد الأوروبى يهمه الحفاظ على استقرار هذه الدولة.

• أن سد النهضة بات بمثابة حقيقة واقعة، وأنها فهمت من السودانيين أن إثيوبيا تقوم بمشاركتهم المعلومات حول تشغيل سد النهضة، متسائلةً عمَّا إذا كان موضوع مشاركة الجانب الإثيوبى المعلومات معنا، يمكن أن يشكل مخرجًا لحلحلة أزمة السد.

• أن اتصالاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة تعكس “تفهم الإماراتيين للموقف”، وأنهم “مقتنعون بأن هناك إمكانات اقتصادية هائلة من التعاون مع الجانب الإثيوبى”.

• تساءلت عن ماهية المشاريع الأوروبية التى قد يؤدى تنفيذها، بالتعاون فيما بين إثيوبيا والسودان ومصر، إلى حلحلة الموقف.

• بعد عرض نبذة عن المجلس وأنشطته، عرض عضوا المجلس لوضع مصر المائى، باعتباره من بين الأسوأ على مستوى العالم، حيث يمثل نهر النيل 97 % من مواردها المائية، وتأتى كلها من خارج الحدود المصرية. كما تناول طبيعة الخلاف مع دول أعالى النيل كونه خلافًا سياسيًا بامتياز، بينما تقدمه هذه الدول على أنه خلاف مائى وتنموى، وهو ما تدعيه إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.

وأضاف عضوا المجلس أن مشكلة الغرب، بما فى ذلك الأوروبيين، هى أنه لا يريد أن يفهم المشكلة على هذا النحو. إذ يصعب تصور الخلاف كخلاف مائى فى الوقت الذى يسقط على دول حوض النيل ما يقرب من 7300 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بواقع حوالى 3600 مليار على الكونغو، و1000 مليار على تنزانيا، و900 مليار على إثيوبيا، و800 مليار على جنوب السودان، و365 مليار على كينيا، و285 مليار على أوغندا، و240 مليار على السودان، و45 مليار على إريتريا، و35 مليار على رواندا، فى حين يسقط على مصر 1.3 مليار متر مكعب من المياه فقط. وبالتالى لا يمكن تصور أن يدور الخلاف حول 55.5 مليار متر مكعب من المياه فقط هى حصة مصر، كما أنه من غير المتصور أن يؤدى حرمان مصر من هذه الحصة وتوزيعها على دول الحوض إلى حل المشكلة المائية التى تواجهها هذه الدول. كذلك يصعب تصور أن الخلاف خلاف تنموى.

• تم عرض المشكلات والتوترات العرفية التى تعانى منها دول منطقة القرن الأفريقى، والتى لا علاقة لمصر بهامن قريب أو بعيد، كما تم تناول المفاوضات التى أُجرِيَت بشأن مياه النيل منذ ستينيات القرن الماضى وحتى الآن، والتى نجحت إثيوبيا فى إيصالها إلى طريق مسدود، من خلال استراتيجية تقوم على التعنت والمماطلة وقلب الحقائق.

• أوضح عضوا المجلس للوفد الزائر أن الرئيس السيسى تبنَّى – منذ توليه – مقاربة مختلفة إزاء إثيوبيا، حيث بادر بزيارة أديس أبابا، وخاطب البرلمان الإثيوبى، مؤكِّدًا حق إثيوبيا فى التنمية، كما قام بحثِّ مجتمع الأعمال فى مصر على الاستثمار فى إثيوبيا، وهو ما تم بالفعل وبمعدلات لا يُستهَان بها، وذلك على أمل بناء الثقة مع النظام الإثيوبى، إلا أن كل هذه المساعى، بما انطوت عليه من حسن نوايا واضحة، لم تغير شيئًا من موقف الإثيوبيين.

• فى السياق عاليه، عرض المجلس لنتائج زيارة له أجراها إلى إثيوبيا فى نوفمبر 2017، تباحث خلالها مطولاً مع نظيره الإثيوبى حول العلاقات الثنائية، والأبعاء المختلفة لمشكلة سد النهضة، مؤكِّدًا اهتمام مصر ببدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك مع إثيوبيا، تقوم على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وقد خلص اللقاء إلى التأكيد على أن الحل الأمثل هو ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبى جهوده من أجل إقناع إثيوبيا بالقبول بإطار قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعى مصالح الأطراف الثلاثة المعنية. وفى هذا السياق، تم التأكيد أيضًا على أن الاتحاد الأوروبى والغرب عمومًا لديه الأدوات الكفيلة بالضغط على إثيوبيا للقبول بهذا الحل، إلا أننا نلمس عدم وجود الإرادة السياسية لدى الجانبين لفعل ذلك.