بتاريخ 6 مارس 2023، زار المجلس وفدٌ من بعثة الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، للحديث حول تطورات ملف السد الإثيوبى ومياه النيل بصفة عامة. واستقبل الوفدَ السادة السفراء/ مروان بدر، عزت سعد، صلاح حليمة، محمد السعيد إدريس.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• أطلع أعضاءُ المجلس الوفد على نبذة مختصرة حول المجلس، مشيرين إلى أنه مركز فكر ومنظمة مجتمع مدنى مستقلة، به نخبة متنوعة من الأعضاء، ويحتوى على عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة، ويتناول بحث القضايا الإقليمية والدولية وتطوراتها، بجانب القضايا الداخلية فى مصر، كما يتمتع بشراكات مع أكثر من 40 مركز فكر، داخل مصر وخارجها، بغية الإسهام فى تعزيز التعاون الدولى والمشاورات البنَّاءة لتحقيق الصالح العام. كما أكدوا أن قضية مياه النيل تستحوذ على اهتمام كبير من قِبَل المجلس، لكونها مسألة وجودية بالنسبة لمصر وشعبها.

• أشار عضوا الوفد إلى جولات السيد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى عدد من دول حوض النيل، خلال فبراير الماضى، من بينها كينيا وجنوب السودان وأوغندا وبروندي وتنزانيا والكونغو الديمقراطية. وأضافا أن زيارتهم للمجلس تأتى فى سياق سعى الاتحاد الأوروبى لحلحة ملف سد النهضة، والوصول إلى تسوية عادلة بشأنه مع الدول ذات الصلة، وأنهم يرغبون فى معرفة ما يمكنهم فعله فى هذا الصدد، لاسيَّما وأن الاتحاد عضو فى اللجنة الدولية المعنية بإدارة الملف، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وذلك من خلال إجراء مشاورات ونقاشات مع عدد من المؤسسات الرسمية والمدنية، والتى من بينها المجس المصرى للشئون الخارجية.

• عرض السفيران مروان بدر ومحمد إدريس عرضًا مطولاً ومفصلاً للتطورات التى مرَّ بها ملف مياه النيل، وصولاً إلى التعقيدات التى أحدثها السد الإثيوبى، الذى تمضى أديس أبابا فى ملء خزانه، بشكل أحادى، فارضة الأمر الواقع، ودون أدنى اعتبار للمعايير الفنية والتأثيرات البيئية الخطيرة المترتبة على ذلك، ودون أدنى اعتبار كذلك لمصالح كلٍ من مصر والسودان. وقد استعرض أعضاء المجلس، فى هذا الصدد، الآليات القانونية والاتفاقيات ذات الصلة، والحقوق التى تكفلها لدول الحوض كافة، موضحين نصيب هذه الدول فى مياه النيل، مشددين على حاجة مصر الماسة لضمان توفير المياه، بحكم وقوعها فى إحدى أكثر مناطق العالم ندرة بالمياه، خاصة وأن معدلات مياه الأمطار والمياه الجوفية فى مصر، هى الأقل فى دول الحوض.

• ارتباطًا بذلك، نوَّه أعضاء المجلس إلى أن طبيعة الخلاف مع دول أعالى النيل سياسى بامتياز، بينما تقدمه هذه الدول على أنه خلاف مائى وتنموى، وهو ما تدعيه إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة. كما أشاروا إلى أن القيادة السياسية المصرية وجَّهت بالتعاون مع دول الحوض فى إقامة عدد من المشروعات وبعض السدود لأغراض التنمية، وهو ما يدحض مقولة وقوف مصر ضد التنمية فى تلك البلدان. كما حثت القيادة أيضًا مجتمع الأعمال المصرى على الاستثمار فى إثيوبيا، على أمل بناء الثقة مع النظام الإثيوبى، وهو ما تمَّ بالفعل، إلا أن كل هذه المساعى، بما انطوت عليه من حسن نوايا واضحة، لم تغير شيئًا من موقف الإثيوبيين. وفى هذا الصدد، استنكروا مسألة التعنت الإثيوبى الواضح ضد إبرام اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد، يحقق للبلدان الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) مصالحها دون الإضرار بأيٍ منها، مضيفين أن الموقف الإثيوبى لا ينم إلا عن رغبة إثيوبية حثيثة للقضاء على الدولة المصرية، مؤكدين أن مصر لن تفرط فى حقوقها المائية من نهر النيل.

• من جهةٍ أخرى، أثار عضوا الوفد الخلاف الحاصل بشأن اتفاقية “عنتيبى”، ورفض كلٍ من مصر والسودان لها، باعتبارها غير شرعية، مشيرَين إلى تصديق عدد ليس بقليل من دول الحوض عليها، وأنه ربما يكون من الأفضل لمصر والسودان أن يكونا جزءًا منها، بالنظر إلى أن ذلك يعطيهما فرصة أكبر فى طرح وجهة نظرهما وتوضيحها. وقد بيَّن أعضاء المجلس أن هذه الاتفاقية تعد افتئاتًا على ما قبلها من آليات قانونية يجب احترامها والعمل بموجبها، ومن أهمها مبادرة حوض النيل لعام 1997، التى تؤكد على الانتفاع المنصف والمعقول من مياه النيل لدول المبادرة، واعتماد مبدأ الأمن المائى لها، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، والحد من الإضرار بها. ومن ثمَّ، كان رفض مصر والسودان له وجاهته، خاصة وأنها تمس الحصص المائية لهما، بما يضر بالمصالح المائية والتنموية والمعيشية فى كلا البلدين.

• فى هذا السياق، أعرب أعضاء المجلس عن الحاجة إلى التعامل مع ملف مياه النيل برؤية مستقبلية، مؤكدين ضرورة توافر إرادة سياسية تقوم على حسن النوايا ومراعاة حقوق ومصالح كافة دول وشعوب حوض النيل، داعين الاتحاد الأوروبى إلى محاولة تبصير إثيوبيا بالمخاطر والتهديدات السياسية والبيئية، التى ينطوى عليها سلوكها الأحادى، وإقناعها بضرورة العدول عنه.

• هذا، وتطرَّق اللقاء إلى فرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل لدفع عملية التنمية فى إطار شراكة مع أطراف دولية مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، بما قد يسهم فى خلق أجواء مواتية لتجاوز الأزمات وأى قضايا عالقة. كما أشار الوفد الأوروبى إلى أن الاتحاد على أتم الاستعداد بتزويد مصر بالخبراء الفنيين وتقديم المساعدة فى قضايا المياه.