بتاريخ 2 مايو 2023، عقد المجلس ندوة حول مستجدات الأوضاع فى السودان، على خلفية المواجهة المسلحة بين الجيش السودانى وعناصر الدعم السريع. وقد تحدث خلال اللقاء السفيران/ صلاح حليمة، محمد بدر الدين زايد، ود./ سيد فليفل، ود./ هبه جمال الدين، فيما أداره السيد السفير/ مروان بدر مقرر اللجنة الدائمة للشئون الأفريقية بالمجلس، وذلك بحضور عدد من السفراء والأكاديميين والباحثين، من بينهم السادة السفراء/ محمد العرابى رئيس المجلس، عزت سعد مدير المجلس، وفاء بسيم، منير زهران، رخا حسن، هشام زاده، محمد الضرغامى، محمد عبد المنعم الشاذلى، محمد العشماوى، منى عمر، فاروق مبروك، هشام الزميتى، ود./ صادق عبد العال، ود./ يسرى أبو شادى.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفة خاصة:

• أشار المشاركون إلى أن رئيس مجلس السيادة الوطنى عبد الفتاح البرهان أنهى فى أكتوبر 2021 ـ بانقلاب على هياكل السلطة الانتقالية ـ الشراكة القائمة بين المكون المدنى، ممثِلاً عن الشرعية الثورية، وبين المكون العسكرى، ممثِلاً عن شرعية الأمر الواقع. وهو ما أسفر عن احتجاجات شعبية عارمة ضد الانقلاب، طالبت بإقامة نظام حكم مدنى ديمقراطى خالص، وابتعاد المؤسسة العسكرية عن الشئون السياسية والنشاط الاقتصادى (غير المرتبط بالأمن والدفاع). وقد بادرت الأمم المتحدة بتعيين المبعوث فولكر بيرتس ليتولَّى عملية تيسـير إقامة حوار سودانى/ سودانى بين كافة الأطراف السودانية، بما فى ذلك المكون العسكرى مع إقصاء حزب المؤتمر الوطنى؛ بهدف التوصل الى توافق وطنى حول إقامة نظام الحكم الديمقراطى المنشود. وقد انضم إلى الأمم المتحدة كل من الاتحاد الافريقى والإيجاد لتتكون الآلية الثلاثية، كما تشكلت آلية رباعية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية .لكن لم يلبث المكون العسكرى أن أعلن انسحابه من العملية السياسية، نظرًا لمواقف متشددة من أطراف عديدة فى المكون المدنى باستبعاده منها، وأن تكون الفتره الانتقالية لحكومة مدنية خالصة، وتنتهى بانتخابات لنظام حكم ديمقراطى مدنى (حيث يتم خلالها دمج عناصر الدعم السريع، وعودة الجيش لثكناته، مع ثلاثية لا مفاوضة لا مساومة لا شراكة مع المكون العسكرى) .

• خلصت جهود الآلية الثلاثية والأخرى الرباعية، فى ظل انقسامات حادة داخل المكون المدنى بل وداخل كل مفردة من مفرداته، وهى ظاهرة تتسم بها الحياة السياسية فى السودان، إلى إبرام اتفاق إطارى بين مجموعة قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزى) من جانب، والمكون العسكرى من جانب آخر .ولكن من أبرز مثالب هذا الاتفاق، هو كونه:

• جزئيًا؛ بفشله فى توسيع نطاق المشاركة وتعذر التوصل للتوافق الوطنى المنشود، كما أن حاضنته السياسية ـ مجموعة المجلس المركزى – تمثل نسبة لا تتجاوز 30 % من المكون المدنى، فضلاً عن أنه احتكر سلطة تكوين هياكل المرحلة الانتقالية .

• مرحليًا؛ باستكمال العملية السياسية بموجب اتفاق سياسى نهائى يتم التوقيع عليه عقب معالجة قضايا خمس عالقة (العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق سلام جوبا وتقييمه، وتفكيك نظام الإخوان المسلمين، ومسار شرق السودان)، وهو أمر لم يتم على النحو المنشود .

• سعت القاهرة، مع دعمها للاتفاق الإطارى توسيع دائرة التوافق الوطنى، وتوصلت عبر دور ميسِّر إلى تشكيل مجموعة الكتلة الديمقراطية، على أن يتم إجراء حوار بينها وبين مجموعة المجلس المركزى، ولكن تعثر الأمر نتيجة موقف الأخيرة المشار إليه .

• فى السياق عاليه، تفجرت الأوضاع الحالية فى السودان، وكان أبرزها تلك الوضعية الخاصة لأحد طرفى المكون العسكرى، ممثلاً فى قوات (مليشيا) الدعم السريع، وتبعيته لمستوى أعلى ومختلف فى هيكل السلطة الانتقالية عن القوات المسلحة. وبدا الأمر أن مليشيا الدعم السريع هى الحاضنة العسكرية لقوى الحرية والتغيير، وأن الأخيرة هى الحاضنة السياسية لمليشيا الدعم السريع .ومن نافلة القول أن قوات الدعم السريع تحظى بدعم قوى إقليمية ودولية، فى إطار مخرجات الاتفاق الإطارى، على خلفية شبكة علاقات قوية عبر دور لتلك القوات فى أزمات وصراعات ذات طبيعة أمنية (اليمن / ليبيا / تشاد) أو فى إطار مصالح اقتصادية واستثمارات تهريب وتجارة الذهب (دول بالخليج / إثيوبيا) أو ارتباطات أمنية عسكرية (تواجد مليشيات فاجنر الروسية / قاعدة عسكرية لروسيا فى بور سودان) أو ارتباطات أمنية معلوماتية فى إطار الاستخبارات والأجهزة الأمنية (إسرائيل). وقد تأسست تلك العلاقات على إمبراطورية عسكرية سياسية اقتصادية لعائلة محمد حمدان دقلو (حميدتى) المنتمى لقبيلة عربية فى دارفور، ارتبط من خلالها بمليشيات الجنجويد وبقياداتها، ومنها جاء الدعم السريع فى ظل نظام البشير، فهو ابن غير شرعى لهذا النظام ولحمايته .

• تطرَّق المتحدثون إلى شبح التقسيم، حيث أشارت د./ هبة جمال الدين إلى أن هناك عددًا غير قليل من الدراسات، الغربية بالأساس، التي تطرح بعض الحلول، جميعها شديد القتامة؛ كحق تقرير المصير، يليه الاختيار بين الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو الكونفيدرالية، وتصل بعنانها إلى حد إعادة ترسيم الحدود السياسية، وما يترتب عليه من نهاية للدولة القومية. ولا ريب أن المرحلة الحالية التى تمر بها السودان تنم عن ضعفٍ شديد، من شأنه تمهيد المجال لمثل هذه السيناريوهات، خاصة فى ظل عدم التوافق الداخلى بين الفصائل السودانية. مضيفةً أن هذا جزء من مخطط غربى أكبر لتقسيم البلدان العربية، وأنه لا بد من مجابهته بشتى السبل.

• أوصى المشاركون بما يلى:

• الالتزام بالـتأكيد على وحدة السودان وسلامة أراضيه وبما يستقر عليه الوضع ارتضاءً بتوافق من الشعب السودانى، وعدم التدخل فى شأنه الداخلى .

• الالتزام بدمج مليشيا الدعم السريع بالقوات المسلحة (بالشرطة / بالقطاعات المدنية / أو التسريح بدعم مادى)، ودمج أو حل أى مليشيات أخرى، وإخراج أى مليشيات أجنبية (فاجنر)، مع دعم والحفاظ على المؤسسة العسكرية الوطنية، وإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية بصددها .

• وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب بانسحاب قوات الدعم السريع إلى مراكز تجمع خارج العاصمة، وتواجد المؤسسة العسكرية والأمنية فى مراكزها ومواقعها الأصلية. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن استمرار أى طرف فى الحرب يعد خروجًا عن إرادة الشعب وانتهاكًا لها .

• نشر مراقبين مدنيين لمراقبة وقف إطلاق النار، وكذا وقف الأعمال العدائية .

• فتح ممرات إنسانية وتأمينها، سواء لتوفير مساعدات إنسانية أو لإصلاح وتحديث البنية التحتية الطبية والمرافق الحيوية فى العاصمة، وتمهيدًا لمرحلة إعادة البناء والإعمار.

• حث السودانيين على تطوير العملية السياسية فى إطار حوار سودانى / سودانى شــامـل لكافة القوى والأحزاب السياسية، والتوجه نحو استئناف العملية السياسية شريطة إصلاح الاتفاق الإطارى وتحديثه من خلال:

• توسيع نطاق المشاركة المدنية بضم الكتلة الديمقراطية والقوى المتحفظة والأخرى الرافضة، خاصة وأن مسببات التحفظ والرفض لم تعد قائمة بعد هذه التطورات .

• توسيع المشاركة فى الآلية الثلاثية (آلية المنظمات) لتضم الجامعة العربية، أو تعظيم دور الجامعة العربية ليكون أكثر فاعلية وتأثيرًا. فالسودان دولة ذات هوية عربية أفريقية واشتراك الجامعة ينطلق من رؤية جيوسياسية وليست جغرافية فقط .

• توسيع المشاركة فى الآلية الرباعية (آلية الدول) بضم دول الجوار للسودان، أى مصر وجنوب السودان وتشاد، أو تنشيط دورهم وتنميته فى إطار تلك الآلية ومع كافة أطراف الأزمة، المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لمصالح تلك البلدان الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مع السودان، وكونها الأكثر تضررًا من أية تداعيات، خاصة حال انهيار الأوضاع فى السودان.

• طرح تلك الرؤية والترويج لها فى إطار ثنائى مع دول الجوار الإقليمى، وفى إطار القوى الكبرى، أو فى إطار الجامعة العربية أو فى إطار أممى أشمل، وهو الأفضل؛ لتوحيد المبادرات وتجنب تعددها .

• فيما يتعلق بالعلاقات المصرية / السودانية، تمت التوصية بما يلى بصفة خاصة:

• أهمية وضع رؤية مستقبلية لسبل وآليات إزالة الرواسب والتشوهات السلبية المتوارثة ضد مصر منذ فترة حكم البشير، والتى تتحدث عن مصر كدولة احتلال (حلايب وشلاتين، تواجد قوات مصرية فى مروى، وفترة الحكم الثنائى)، والتعامل بدونية مع السودانيين، واستغلال ثروات السودان من جانب مصر على حساب السودان (من قبيل سرقة المياه… إلخ).

• بحث ما يتردد عن ظاهرة التباطؤ المصرى فى طرح مبادرات أو التصدى للمواقف المناوئة أو فى التحرك المصرى فى التوقيت المناسب كفاعل أو كرد فعل وسبل معالجتها فى إطار متزن موضوعى .

• أهمية تواصل الموقف المصرى مع خيارات الشعب السودانى وتطلعاته، والتأكيد على عدم إدارة العلاقة مع السودان على أنه عبء وخطر استراتيجى، بما فى ذلك فتح قنوات اتصال مع كافة مكونات المجتمع المدنى، عبر قنوات اتصال رسمية وأهلية، بالتضافر مع دور نشط للقوى الناعمة، مع النظر بجدية فى مقترح تعيين مبعوث خاص للسودان أو لمنطقة القرن الإفريقى.

• استغلال نزوح السودانيين إلى مصر كمدخل لطرح مبادرات من شأنها السيطرة على الوضع فى السودان، مع التأكيد على عدم تركز النازحين فى المناطق الجنوبية من صعيد مصر، ومراعاة قانون الجنسية المصري، واحتمالية مطالبة هؤلاء مستقبلاً بالجنسية المصرية. فى ذات السياق، يجب حث منظمات المجتمع المدنى على تكثيف وجودها فى مناطق مثل حلايب وشلاتين، وإنشاء المزيد من المشروعات بها لدعم الهوية الوطنية المصرية.