بتاريخ 12 يوليو 2023، شارك السفير/ عزت سعد فى ندوة حول “ثورة يونيو 2013 والسياسة الخارجية المصرية .. تحديات وإنجازات” فى إطار سلسلة من الندوات التى يعقدها المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة مرور (10) سنوات على ثورة يونيو 2013. وذلك بمشاركة كلٍ من أ.د/ على الدين هلال، وأ.د/ أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأ.د/ محمد أحمد مرسى نائب مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، فيما أدار الندوة أ.د/ حسين حسنى الإعلامى وأستاذ الصحافة بجامعة 6 أكتوبر، وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.
وفى هذا السياق، أشار السفير سعد إلى أن المعنيين بدراسة السياسة الخارجية المصرية تعارفوا على التمييز بين عدد من دوائر الحركة الخارجية (العربية – الافريقية – الدائرة الدولية)، وداخل هذه الاخيرة دائرة العالم الاسلامى، والدائرتين الامريكية والاوروبية. مضيفًا أن التقسيم مرن والدوائر متداخلة بحكم طبيعة السياسة الخارجية نفسها. ويضاف الى ذلك ان هناك دوائر حركة جديدة تم استحداثها هى الدائرة الآسيوية (شرق – جنوب – جنوب شرق – وسط – وسط اسيا والقوقاز) ودائرة شرق المتوسط، ودائرة الشام (مصرو العراق والاردن).
فى سياقٍ متصل، يُلاحَظ تزايد الوزن النسبى لمصر داخل النظام العالمى، وهو نتيجة لعدد من الميزات النسبية التى نجحت مصر فى مراكمتها خلال السنوات الثمانى الاخيرة ، بدءا من تجربتها الرائدة فى مجال الحرب على الارهاب، مروراً بالخبرات التنموية فى مجال الطاقة والبنية التحتية، والدور الدبلوماسي النشط لمصر فى المؤسسات المتعددة الأطراف سواء كانت إقليمية أو دولية، خاصة فى قضايا التجارة العالمية ، الطاقة ، تغير المناخ ، الأمن العالمى . ومن خلال الدعوات التى تتلقاها مصر من هذه المنتديات سواء كانت رسمية او غير رسمية (بريكس – مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة (سيكا)) أمكنها الدفع بالعديد من الافكار او المبادرات مثلما حدث فى قمة المناخ التى عقدت فى مصر فى نوفمبر 2022 .
ومن حيث المضامين، كثيراً ما يؤكد الرئيس السيسى على الرابطة العضوية بين الاستقرار الداخلي للدولة واستقرار الاقليم الذى تقع فيه . فالسبيل الى بلوغ سلام مستدام و آمن فى منطقة مثل الشرق الاوسط لا يكمن فى حلول أجنبية مستوردة وارتباط بالاقتصاد العالمى ، أو حتى انشاء نظام للأمن الجماعي الإقليمي ، على نحو ما تقترحه القوى الكبرى من حين لآخر . ان الحل ، فى مفهوم الرئيس السيسى ، يكمن فى تعزيز الاستقرار الداخلي لدول الاقليم وإتاحة الفرصة لها لإعادة البناء اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً دون املاءات من الخارج . ومن شأن تعزيز النظم الوطنية وتقوية الدولة ، مساهمة هذه الاخيرة فى الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية للإقليم ككل.
وبصفة عامة، فإن سمات السياسة الخارجية فى عهد ثورة يونيو، تشمل: الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشأن الداخلي من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة والشراكة والقرار الوطني المستقل والحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها. وكذا التأنى وضبط النفس الاستراتيجي، وتجنب الصدام ، والقراءة الدقيقة للأولويات والمصالح المصرية والاعتراف بمصالح الشركاء الآخرين . ويستفاد ذلك بوضوح ، على سبيل المثال ، من المقاربة المصرية لأزمة السد الأثيوبي و الأزمة الليبية. هذا فيما توجد اتجاهات جديدة فى السياسة الخارجية المصرية، من بينها: آلية التعاون الثلاثي المصري اليوناني القبرصي، والتوجه المصري نحو المشرق العربي، والتوجه الجديد نحو منطقة البحر الاحمر والقرن الإفريقي.
بيد أن هناك عددًا من التحديات ذات الصلة، هى: تحديات داخلية وهى الاخطر والاكثر أهمية ( الاوضاع الاقتصادية – النمو السكاني وتداعياته على عملية التنمية )، وخارجية (أزمات الجوار المباشر: ليبيا – السودان – فلسطين )، والتغيرات فى البيئة الاقليمية والدولية.
