الأربعاء ٢٠ يونيو, ٢٠١٨ 

لقاءات وندوات

ورشة عمل مشتركة حول نحو مبادرة مصرية للأمن والتعاون الإقليمي

 بتاريخ 31 مايو 2016 عقد المجلس بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورشة عمل مشتركة، لمناقشة الورقة التي كتبها السفير الدكتور/ محمد حجازي، عضو المجلس، بعنوان "نحو المبادرة المصرية للأمن والتعاون الإقليمي"، وذلك بحضور السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، كما حضر نيابة عن مركز الأهرام الدكتور/ محمد السعيد إدريس، المستشار بالمركز، وعدد من باحثي المركز، وتناول النقاش الأبعاد المختلفة للموضوع محل النقاش، وهي: البعد الشرق أوسطي في سياسة مصر الخارجية، والبعد الإفريقي، والبعد الخليجي، والبعد الإيراني، والبعد التركي، ومحوري الطاقة والاقتصاد.

 
•استهّل السفير/ د. منير زهران، الحديث مُرحّبًا بالتعاون بين المجلس ومركز الأهرام، مُعربًا عن سعادته
 
بجدول أعمال ورشة العمل، مشيرًا إلى ما يلي بصفة خاصة:
 
•وجوب التفرقة بين الممكن والمستحيل في العلاقات العربية الإقليمية، فالممكن هو محاولة دراسة الموضوع بشكل جاد للوصول إلى توصيات محددة تساعد على إيضاح التحديات التي تواجه المنطقة.
 
•البحث عن رؤية واضحة المعالم للعلاقات بين دول المنطقة، تسمح برسم علاقات جديدة بين الدول المختلفة، مشيرًا بشكل خاص إلى العلاقات (المصرية – التركية).
 
•في عرضه لعناصر ورقته في افتتاح الندوة، أوضح السفير/ محمد حجازى، أن الورقة المقدمة منه تقدم مقترحًاً أساسيًاً مفاده أن المنطقة تشهد أحداثًاً جسامًاً وصراعات وعنف غير مسبوق، مشيرًا إلى أن هناك حاجة شديدة لمبادرة إقليمية تتبناها مصر، يكون جوهرها وضع أسس جديدة لعلاقات أمن وتعاون بين المحيط العربي المتمثل في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ودول الجوار الجغرافي خاصة إيران وتركيا، بسبب تدخلاتها الضارة في مقدرات المنطقة وشئونها الداخلية مما أنتج العديد من الصراعات. وأشار إلى أنه لاتوجد منطقة جغرافية أو إقليم لاتحكم العلاقات بين دوله مجموعة من المبادئ والقيم، كما هو الحال في أوروبا، ومن ثم تدعو ورقته إلى أهمية تبني "إعلان مبادئ إقليمي" يُعلي قيم حسن الجوار والتعايش السلمي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وفي ختام كلمته طرح سيادته تساؤلا حول الدولة التي يمكنها القيام بدور قيادة منظومة الأمن في المنطقة العربية غير مصر وقادتها وحكامها وريادتها التاريخية للمنطقة.
 
•وحول المحور الأول للمناقشات الخاص بـ "البعد الشرق أوسطي في السياسة الخارجية المصرية"، جاءت
 
مداخلة كل من الدكتور/ محمد السعيد إدريس، والسفير/ عزت سعد، على النحو التالي: 
 
•أكّد الدكتور/ محمد السعيد إدريس، في معرض مناقشة البُعد الإقليمي الشرق أوسطي ودور مصر في تفعيل
 
التعاون مع دول الجوار الإقليمي للوطن العربي على نقطتين أساسيتين، هما: 
 
•النقطة الأولى، تتعلق بالدور المصري في تفعيل هذا التعاون وحتمية هذا الدور على العكس من كل من ينكرونه ويحاولون العودة بمصر مجدداً إلى عصر الانكماش والانطواء والتفريط في المصالح. فأي حديث عن دور مصر الإقليمي سيبقى حديثاً فارغاً دون حسم حتمية عودة مصر إلى دورها القيادي والريادي بداية بدورها العربي. 
 
•النقطة الثانية، تتعلق بالحديث عن المشروعات الإقليمية المنافسة لمشروعنا العربي الغائب، وانعكاسات هذه المشروعات على خرائط التحالفات والصراعات الإقليمية. والتي منها يمكن الوعي والتبصر بالحديث عن فرص تأسيس مبادرة للتعاون والأمن الإقليمي من عدمها، والدور المصري الممكن في مثل هذه المبادرة.
 
أشار إلى أن الورقة الحوارية الخاصة به حول هذا المحور تنطلق من فرضية أساسية مفادها أن الأوضاع العربية الراهنة شديدة السوء وبالذات ما يتعلق بالتطورات الخطيرة التي ترتبط بالقضية الفلسطينية، وبالأزمات العربية الساخنة التي تهدد وجود وبقاء العديد من الدول العربية، وخرجت باستنتاج يقول أن هذه التطورات تفرض على مصر أن تقود مبادرة هدفها "تحقيق الأمن والتعاون الإقليمي يكون مرتكزها أربع دول عربية على رأسها مصر وقوتين إقليميتين هما إيران وتركيا" مع استبعاد مؤكد للكيان الصهيوني لحين تنفيذه القرارات الصادرة من الأمم المتحدة بخصوص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. منوّهًا إلى أن مناقشة هذه الفرضية دفعت الحوار لمناقشة الدور المصري العربي والإقليمي من ناحية حتميته وضرورته ومن ناحية أبعاده، وهو الدور الذي يتعرض الآن لما يمكن وصفه بـ "الموجة الثانية" الرامية إلى إلغائه واستبعاده نهائياً كضرورة وكطموح وطني مصري مشروع.
 
•أشار السفير عزت سعد، إلى أنه وإن كان يتفق مع رؤية السفير حجازي حول الحاجة إلى إطار ما للتعاون الأمني في المنطقة إلا أنه لا يجب تجاهل العناصر التالية:
 
•قادت مصر الدول العربية منذ إنشاء جامعة الدول العربية وحتى الآن، وكانت لها مبادرات وأفكار لا تحصى لتطوير العمل العربي المشترك وتعزيزه، إلا أن هناك بعض دول الجامعة التي سعت دائماً للابقاء على سقف منخفض للتعاون العربي لا يجب تجاوزه، وهو ما أضر كثيراً بجهود مصر وتجميد إصلاحات عديدة حاولت إدخالها، منوّهًا إلى أن ميل بعض الأطراف العربية إلى استدعاء دول الجوار والقوى الدولية قد أضعف كثيرًا العمل العربي المشترك، وأن هناك مخاطر على مستقبل الجامعة العربية في حالة تبني أفكار مثل مبادرة د. حجازي، خاصة في ظل الضعف والتشرذم العربي الراهن وتراجع الدور المصري في محيطه العربي.
 
•إن السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق الأوسط تسير في الاتجاه الصحيح ضمن سياسة خارجية أوسع تتجه إلى الاستقلالية والتوازن وتنويع الاختيارات، ولا يستطيع أحد إنكار حقيقة أن علاقات مصر بالدول الرئيسية في المنطقة، وعلى رأسها كل من السعودية وإيران وتركيا، هي علاقات حيوية وضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم بأسره، فضلاً عن أن لدى الدول الأربع مصالح ضخمة ومنافع متبادلة من وراء علاقات أوثق فيما بينها. ومع ذلك لا يجب تجاهل القيود والمحدّدات التي تمنع مصر من تطوير العلاقات مع تركيا وإيران، حيث يحكم النظام السياسي في البلدين إيديولوجية معيّنة لا تتفق والمصالح المصرية. 
 
•يجب الاعتراف بحقيقة أن الشرق الأوسط عبر تاريخه الحديث هو مستورد للأمن، بمعنى أنه غير قادر بذاته على ضمان أمنه. وبعد أن كانت المخاطر الأمنية في هذه المنطقة ناتجة عن التوترات والنزاعات فيما بين دول الإقليم، أصبحت التهديدات الرئيسية للأمن في المنطقة آتية من داخل دولها ذاتها، وبالتالي ستظل المنطقة في حالة اعتماد على القوى الدولية في خارج المنطقة.
 
•أصبحت الحركات الاجتماعية والمنظمات ذات الأيديولوجية المتطرفة هي عامل القلقلة الرئيسي معتمدة في ذلك على دعم دول من المنطقة ومن خارجها. والمنطقة العربية – كمسألة واقع – ساحة للعديد من القواعد العسكرية الأجنبية وآخرها التركية التي تستضيفها قطر.
 
•لا ينبغي تجاهل حقيقة أن الأزمة الاقتصادية والصعوبات الاجتماعية المرتبطة بها تحد من قدرة مصر على لعب الدور الإقليمي المأمول، ومن هنا فإن كافة التحركات الخارجية لمؤسسة الرئاسة تستهدف – أساسًا وفي المقام الأول – الإسراع بعملية التعافي الاقتصادي بما له من مردود حاسم على الاستقرار السياسي والأمن الداخلي.
وخلص السفير سعد إلى القول بأن العوامل المشار إليها هي بمثابة قيود أو محدّدات على إطلاق مبادرات للأمن والتعاون الإقليمي في المرحلة الحالية، ومنها مبادرة السفير د. محمد حجازي.
 
•حول المحور الثاني الخاص بـ "البعد الخليجي"، جاءت مداخلة كل من الدكتور/ محمد عزب العرب، الدكتورة/ إيمان رجب، السفير/ محمد قاسم، على النحو التالي:
 
•أكّد دكتور/ محمد عزب العرب، في كلمته على عدد من النقاط منها:
 
•أن مبادرة السفير حجازي تضم أطرافًا تمثل مصادرًا لعدم الاستقرار الداخلي، ومثل هذه الدول التي تدعم  بعض الجماعات الإرهابية أو المليشيات المسلحة لا يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة.
 
•أن اختلاف الرؤى حول تحديد مفهوم الإرهاب ومصادره يمثل عاملاً معرقلاً لنجاح هذه المبادرة، وهذا ينطبق بالتأكيد على القوى الرئيسية.
 
•لا توجد دوافع محددة لدى القوى الإقليمية الرئيسية، كمصر، مثلاً، لإيجاد منظومة خاصة بالتعاون الإقليمي، فما يهمها ترتيبات مرنة لا التعاون والحوار مع دول الجوار في أطر مؤسسية.
 
•ما تطرحه المبادرة حول وجود نوع من التشابه الجغرافي والثقافي والتاريخي بين تلك الدول، وهو ما يسهل من تنفيذ هذه المبادرة، هو أمر ليس في محله.
 
•إن طرح مصر لهذه المبادرة حاليًا قد يعطي انطباعًا لدى بعض الدول الإقليمية، وتحديدًاً السعودية، بأن مصر في موقف ضعيف وأنها تستهدف بمبادرتها إقامة حوار ما مع إيران.
 
•أكّدت الدكتورة/ إيمان رجب، في الورقة الخاصة بها تعليقًا على الورقة الرئيسية، أن فرص دعم دول الخليج لهذا المقترح، في ضوء التحول في السياسات الخارجية لها خلال المرحلة الحالية،  يتوقف على ثلاثة محددات رئيسية:
 
•المحدد الأول، يتعلق بالخبرة السابقة والخاصة بوجود أطر تجمع دول الخليج مع مصر كانت في معظمها خارج إطار الجامعة العربية.
 
•المحدد الثاني، تعبر عنه مجموعة (6+2+1) والتي ضمت دول الخليج الست والأردن ومصر والولايات المتحدة، والتي أطلقتها واشنطن في 16 يناير 2007، ثم انضم لها العراق في 2008.
 
•المحدد الثالث، يتعلق بحجم الاختلاف أو التوافق بين مصر ودول الخليج.
 
وفي ضوء هذه المحددات رأت الدكتورة إيمان أن فرص تأييد دول الخليج للمبادرة، خاصة السعودية والإمارات باعتبارهما الأكثر نشاطًا لهذا الطرح، قد تكون محدودة.
 
•أشار السفير/ محمد قاسم، إلى أن نجاح المبادرة يرتبط بشروط ضرورية غير متوفرة حاليًا، وهي:
 
•وجود الدولة الوطنية القوية في المحيط العربي.
 
• توافق عربي بين الدول العربية الفاعلة على المبادرة المصرية.
 
•ترحيب دولي بالمبادرة (غير متوفر في غياب إسرائيل عن المبادرة).
 
•حول المحور الخاص بـ "البعد الإيراني"، أكّد كل من أ. محمد عباس ناجي، والسفير/ خير الدين عبد اللطيف، على عدد من النقاط، منها:
 
•أن إيران تعتبر قوة إقليمية رئيسية في المنطقة، سواء اختلفت مصالحها وسياساتها مع الدول العربية أو اتفقت، وذلك لاعتبارات تاريخية واستراتيجية وحضارية متعددة. ومن هنا فإن فتح قنوات تواصل مع إيران يبقى ضرورة ملحة للمصالح القومية المصرية، مع ضرورة العمل على وضع شروط محددة لتلك العلاقات بين الدولتين.
 
•أن السياسة الإيرانية في المنطقة لاتساعد على إدماجها في أى ترتيبات تعاونية إقليمية خاصة فى منطقة الخليج العربى على المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. كما أن غلبة الطابع الطائفى على الصراعات القائمة وحروب إيران بالوكالة يضعف من فرص إيران فى السيطرة على الإقليم لصعوبة بناء شرعية إيرانية فى عالم سنى.
 
•لم تتهيأ مصر بعد للقيام بمبادرة للتعاون والأمن الإقليمي، وذلك فى ضوء التحديات والتهديدات الجسيمة التى تواجهها والتى تمس صميم كيان الدولة ومؤسساتها. 
 
•يمكن العمل من خلال الخبراء ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدنى، على بناء تصور للكيان المشترك (يقوم على شمولية تناول قضايا الأمن والتعاون) وبدء إجراءات بناء الثقة، وتصورات للتعامل مع قضايا ومشاكل المنطقة.
 
•حول المحور الخاص بـ "البعد التركي"، أكّد السيد/ محمد عبد القادر،  والسفير مهدي فتح الله، على النقاط التالية: 
 
•أن تركيا صارت منتجه للتهديدات، وتشكل محركًا للقلاقل في المحيط العربي، وباتت تدخلاتها في الشأن الداخلي المصري مهددًا لأمن البلاد القومي ومحرضًا على الإرهاب، وينسحب ذلك على أدوارها كذلك  في ليبيا و سوريا.
 
•أهمية تفاعل مصر مع تركيا في الإطار غير الرسمي، مع بحث ملفات التعاون و الحوار الإقليمي السياسي والاقتصادي والتنموي بين مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين.
 
•إن الإدراك التركي للاختلاف في الإقليم لا يصل إلى حد التحالف، كما وأن أي تحرك من قبل مصر ستنظر إليه تركيا كتهديد.
 
•إن تركيا، وبحكم الجغرافيا والتاريخ والأمر الواقع، تعد دولة مهمة من دول الشرق الأوسط، ولايمكن تجاهل تضمينها في إطار المبادرة المقترحة.
 
•إن تركيا أردوغان ترى في نفسها قوة إقليمية كبرى، ولايمكن أن تدخل تحت أي آلية إقليمية في المنطقة بمبادرة من دولة أخرى، وخاصة مصر. ويعني ذلك عملياً، وفي الوقت الحالي، أنه لا يمكن لمصر أن تقيم معها علاقات تعاون أو تقارب سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي المتعدد الأطراف.
 
•حول المحور الخاص بـ "البعد الإفريقي"، أكّد السفير/ مروان بدر، والدكتور/ أيمن السيد عبد الوهاب، على عدة نقاط، منها:
 
•إن التفاعلات المصرية – الإثيوبية حول سد النهضة تمثل مؤشرًاً ونموذجًاً على مستوى التعاون أو مستوى الصراع، وأن طرح مصر لثلاثية الأمن الغذائي والأمن الإنساني والأمن المائي، يُمكن أن تمثل رابطًاً لعدد من الملفات الصراعية والساخنة التي تشهدها منطقة حوض النيل والقارة ككل.
 
•إن ملف الإرهاب يمكن أن يمثل محورًاً مهمًاً لأطر التعاون الإقليمي وتفعيل لدور مصر داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كذلك تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية كأداة وإطار للسياسة الخارجية المصرية، بالقدر الذي يمكن أن يوفر قيمة مضافة للدور المصري وسط حالة التكالب والتنافس الدولي على موارد القارة.
 
•يجب مراعاة مخاطر التنافس الدولي والشركات العالمية على الاستثمار في منطقة حوض النيل، وانعكاسات ذلك على الصراع حول المياه، وضرورة بروز الموقف المصري من البحر الأحمر باعتباره ساحة للصراع والتنافس، وأهمية التواجد المصري بفاعلية باعتباره بحر عربي.
 
•حول محوري "الطاقة والاقتصاد"، أشار الدكتور/ أحمد قنديل، والسفيرة/ سُميَّة سعد، إلى عدد من النقاط على النحو التالي:
 
•يمكن الحديث عن التنمية والسلام كغطاء لبحث الأوضاع الأمنية والتعاون الإقليمى، وأن يكون الهدف تحسين أحوال معيشة شعوب المنطقة وتوفير احتياجاتهم من الطاقة والماء والغذاء ودعم التجارة البينية.
 
•يجب التركيز على المنافع المشتركة التي ستعود على المنطقة من تنفيذ منهج التنمية والسلام في المنطقة.
 
•إن المبادرة المطروحة ليست إثنية الطابع مثل الجامعة العربية، أو جغرافية مثل EU أوOSCE، ولكنها انتقائية جغرافيًا ومذهبيًا وإثنيًا، ومن هنا فهى مركبة وتمثل تحديًا سياسيًا.
 
•وختامًا، تم طرح التساؤل التالي، هل من مصلحة مصر إعلان مبادرة علانية؟، وتقوية الدول الفاعلة إقليميًا والمنافسة لنا على أقل تقدير وتفوقها بمعايير القوى الشاملة اقتصاديًا، وهل ترغب هي الأخرى فى تقويتنا اقتصاديا؟ أم إن التعاون الاقتصادى يحدد سياسيًا فى الأساس؟.