زيارة وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي

استقبل المجلس المصري للشئون الخارجية صباح 17 مارس 2016، وفدًا من مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد/ Christian Berger، مدير إدارة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بالمفوضية، ضم كلا من السيد/Reinhold Brender، نائب رئيس وفد المفوضية لدى مصر، والسيد/Gabriel M. Vinals، رئيس القسم السياسي بها، والسيدة/Maria Rafti، من القسم السياسي بالمفوضية، وحضر المقابلة من المجلس السادة السفراء، الدكتور/ محمد شاكر، والدكتور/إيهاب وهبة، والدكتور/ السيد شلبي، والدكتور/ عزت سعد.

أشار السيد/Bergerإلى أنه في زيارة للقاهرة منذ 12 مارس 2016، بهدف متابعة تنفيذ اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاهم مع الجانب المصري حول أولويات جديدة في هذا الشأن، وإجراء تقييم لنتائج تنفيذ خطة العمل الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية (The European Neighborhood Policy)، والتي تمثل الإطار الرئيسي للدعم المالي المقدم لمصر من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه أجرى لقاءات مثمرة مع العديد من المسئولين المصريين بمن فيهم مسئولي وزارة الخارجية، حيث نوقشت قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها. وأضاف بأنه في ضوء تقديرهم الكبير للدبلوماسية المصرية، ولخبراء السياسة الخارجية من الأكاديميين المصريين، فقد حرصوا على زيارة المجلس للاستماع إلى رؤيته لتطورات الأوضاع الداخلية في مصر وما تواجهه من تحديات، وخاصة بعد استكمال خارطة الطريق بوجود مجلس نيابي جديد، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية لاسيما الأزمة السورية، والأوضاع في كل من ليبيا واليمن، وفرص إعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية.

رحب السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، بالوفد الأوروبي، معربًا عن التقدير لاهتمامهم بزيارة المجلس بصفة منتظمة، والتشاور مع أعضائه، وقد أكد على عدد من النقاط على النحو التالي:

• أنه ينبغي على الجانب الأوروبي تفهم التحديات الكبرى التي تواجه مصر لاسيما فيما يتعلق بخطر الإرهاب، والتحدي الاقتصادي، حيث تبذل الحكومة جهودًا مكثفة للإسراع بعملية التعافي الاقتصادي في ظروف داخلية وإقليمية غير مواتية بسبب الأوضاع الأمنية والصراعات في دول المنطقة، والتي تؤثر على الأمن القومي المصري مباشرة.

• أنه وإن كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تقع في مصر، مثلها مثل دولاً أخرى عديدة وفيها دول أوروبية، إلا أنه لاينبغي التقليل مما تحقق من نتائج إيجابية في مصر على هذا الصعيد بما فيها حرية الرأي والتعبير، حيث لم تعد الحكومة بمنأى عن الانتقادات من وسائل الإعلام، بما فيها تلك المملوكة للدولة. وقد باتت هذه الانتقادات من الممارسات العادية في الإعلام المصرية ويتم تقبلها والتجاوب معها، من أعضاء الحكومة ورئيس الدولة.

• أضاف أن البرلمان الحالي في مصر هو أكثر البرلمانات تمثيلاً للشعب في تاريخ البرلمانات المصرية، وأن هناك آمالاً كثيرة معلقة على دوره التشريعي والرقابي، بمجرد انتهائه من إعداد لائحته الداخلية وتشكيل لجانه النوعية. وأن بعض الممارسات غير المعتادة من قبل بعض أعضاء هذا البرلمان تعد ظاهرة طبيعية في أي مجتمع يمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، وأنه في إطار علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، قد ينظر هذا الأخير في نوع من التعاون والتبادل بين البرلمانيين من الجانبين، بما يخلق مساحة من التفاهم المشترك بينهما، وتوفير الفرصة للبرلمانيين الأوروبيين لتفهم الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة الانتقالية.

من جانبه أيّد المسئول الأوروبي ماذكره السفير/ عزت سعد بشأن التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، مشيرًا في ذلك إلى أن التحدي الاقتصادي هو التحدي الأخطر والأبعد مدى من وجهة نظرهم، خاصة في ضوء تزايد معدلات المواليد في مصر، وتواضع الموارد المتاحة. وأضاف أنهم يتفهمون كل هذه التحديات، إلا أنهم في الوقت ذاته يرون أن الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الإرهاب قد يقود في النهاية إلى التعاطف مع الإرهابيين، كما وأنهم يلاحظون كثرة الأحكام الصادرة بالإعدام عن القضاء المصري، رغم إلغاء العديد منها فيما بعد في مرحلة الاستئناف أو النقض.

وقد أشار“Berger“إلى أنهم أثاروا كل هذه المسائل مع الشركاء المصريين، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يلاحظون بعض الاتجاهات الإيجابية التي ينبغي تعزيزها مثل إصلاح وزارة الداخلية والشرطة والانتقادات التي توجه أحيانًا للأداء الحكومي في بعض وسائل الإعلام المصري، والتي لم تكن موجودة من قبل.

انتقل المسئول الأوروبي إلى الحديث عن ملفات المنطقة، على النحو التالي:

• الملف الفلسطيني/ الإسرائيلي، حيث ذكر أنهم لايتوقعون حركة تذكر فيه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وأضاف أن المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام يمكن دعمها، وقد يتم تبنيها أوروبيًا في المستقبل، شريطة قبول الأطراف المعنية لها.

• الملف السوري، أكد “Berger“ أنهم يدعمون الحل السياسي، وأنهم يولون أهمية قصوى لمشكلة اللاجئين والنازحين (IDP) السوريين، وأن لدى الاتحاد الأوروبي الاستعداد لدعم عملية إعادة إعمار سوريا بعد حل الأزمة سياسيًا. مشيرًا إلى أنه من التطورات السارة في الملف السوري أن السوريين – في اتصالاتهم بهم – يؤكدون أن الحرب أجهدتهم، وأنها كانت عارًا عليهم.

وخلص إلى القول بأنه في جميع الأحوال يجب الإبقاء على الهدنة الحالية واستمرار العمليات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن المحاصرين ودعم العملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي دي ميستورا.

• بالنسبة لليمن، وصف الوضع هناك بالمأساوي، مشيرًا إلى أنه على خلاف سوريا، فإنه لاتوجد عملية سياسية في اليمن، وبالتالي فالحرب مستمرة. وأضاف أنهم غير متيقنين من مدى التورط الإيراني في اليمن، وأن هناك حديث عن أنها تسيطر على مضيق باب المندب وتحاصر السعودية.

استفسر المسئول الأوروبي عن وجهة نظرنا حول ما إذا كانت هناك فرص لتشكيل حكومة الائتلاف الوطني الانتقالية في ليبيا، وهل ستكون – حال تشكيلها – قادرة على السيطرة على الأوضاع على الأرض.

أشار السفير/إيهاب وهبة إلى أنه قبل تناول الأوضاع الإقليمية، فإنه يود التأكيد على أن قائمة الاتهامات التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الأخير لمصر بانتهاك حقوق الإنسان هي قائمة طويلة وغير موثقة، خاصة فيما يتعلق بأعداد المعتقلين وحالات الاختفاء القسري، وأن هناك تناقضًا بين تأكيد البرلمان على أهمية وحيوية العلاقات مع مصر، وفي الوقت ذاته توجيه الاتهامات غير الموثقة لها. وأضاف الآتي:

• حول الأوضاع في المنطقة أشار السفير وهبة إلى أن هناك بعض التطورات الإيجابية من بينها إنجاز الصفقة النووية الإيرانية وتحسن علاقات طهران بالغرب، بما قد يؤدي إلى وقف التمدد الإيراني في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن هناك حديثًا عن انسحاب بعض القوات الإيرانية، وبعض وحدات حزب الله من الصراع من سوريا، وربما يمتد الأمر ليشمل اليمن.

• أضاف أن وقف الأعمال العدائية في سوريا والانسحاب الجزئي للقوات الروسية فيها يعد من التطورات المهمة، موضحًا أن سوريا ستظل مشكلة كبيرة قائمة ارتباطًا بإعادة الإعمار وبالمنظمات المتطرفة المتواجدة على الأرض. وأشار السفير وهبة إلى أنه لايجب تشجيع السعودية على إرسال قوات أرضية لسوريا وكذلك تركيا، وأنه من الواضح أن كل الأطراف تسعى إلى التراجع (Disengagement).

• وفي اليمن، أشار أن التدخل العسكري فيها لم يكن فكرة جيدة ومايجري هو حرب أهلية، وبالتالي فإن انخراط أطراف خارجية أدى إلى تفاقم الوضع، وأعرب عن الأمل في وقف الأعمال الحربية في اليمن والإسراع بعملية سياسية. وحول الوضع في ليبيا، ذكر السفير وهبة أنه يمثل مشكلة كبيرة جدًا بالنسبة لمصر وليس من الحكمة التدخل عسكريًا في هذه الدولة، وأنه ينبغي إتاحة الفرصة لحل سياسي.

• حول المشكلة الفلسطينية، أكد السفير وهبة أهمية الموقف الأوروبي، والقرارات الخاصة بمنتجات المستوطنات، وأنه لايجب الاستماع إلى وجهة نظر نتنياهو في هذا الشأن، مضيفًا أنه من المؤسف أن يتخلى الأمريكيون عن القضية بدعوى الانشغال بمرحلة الانتخابات، وأن أوباما لم يفعل شيئًا في هذا الملف خلال فترتي ولايته، حيث خضع تمامًا لضغوط اللوبي اليهودي، وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يقود إلى انتفاضة ثالثة ما لم تتحرك عملية السلام من خلال الضغط على إسرائيل.

من جانبه، علق المسئول الأوروبي على ماذكره السفير إيهاب وهبة بشأن قرار البرلمان الأوروبي بالقول بأن مايهمهم هو استقرار مصر، وهو ما لن يتأتى إلا بتطبيق الدستور الجديد واحترام حقوق الإنسان وقيام البرلمان المصري بأداء دوره. وأضاف أن البيانات التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي هي من مصادر معلومات مصرية معلنة، وأنه لا يجب تجاهل أن قرار البرلمان الأوروبي صدر بإجماع جميع الأحزاب الممثلة فيه، مشيرًا إلى أن بعض ردود فعل وسائل الإعلام المصرية على القرار كانت مثيرة للاهتمام بالنسبة لهم، حيث اتسمت بالإيجابية، وأنهم يلمسون تفهمًا لهذا القرار ويأملون في زيادة مساحة المدافعين عن الدستور المصري.

وفي ذات الشأن، رحب السفير/ د. محمد شاكر في مداخلته بالوفد الأوروبي، وبحرصهم على التواصل مع المجلس منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أن علاقات المجلس بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته تتسم بالديناميكية والتطور، وأنه على مدى العام المنصرم عقد أكثر من 16 حدث ثنائي ومتعدد الأطراف بين الجانبين. وقد تقاطعالسفير/ د. السيد شلبي مع ماذكره السفير شاكر، مستعرضًا في هذا السياق الزيارات المتبادلة بين المجلس والجانب الأوروبي، ومؤكدًا أن لدى المجلس المصري علاقات طيبة بوفد المفوضية والسفراء الأوروبيين في القاهرة.