مشاركة السفير/ د. منير زهران، في المائدة المستديرة للمعهد الدولي للقانون الإنساني حول الأسلحة وسيادة القانون الدولي

شارك السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، في الدورة (39) للمائدة المستديرة السنوية للمعهد الدولي للقانون الإنساني في مدينة “سان ريمو” بمقاطعة “Imperia” الإيطالية، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2016، وشارك من مصر السفيرة/ سعاد شلبي (المجلس القومي للمرأة)، وعدد من السفراء المعتمدين في جنيف، والدبلوماسيين، والعسكريين من مختلف الدول. كما شارك المستشار القانوني للأمم المتحدة، ونائبه، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقاض من المحكمة الجنائية الدولية من نيجيريا واسمه “Chile Ebore – Osuji”.

وقد أُقيمت الندوة تحت شعار “الأسلحة وسيادة القانون الدولي “Weapons and the International Rule of Law”، وافتتح المائدة المستديرة رئيس المعهد السيد/ “Fausto Pocar”، أستاذ القانون الدولي بجامعة ميلانو، والقاضي السابق في محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة (ICTY)، وعمدة “سان ريمو”. وألقى كلمة السكرتير العام “ميجيل سربا سواريس”، المستشار القانوني للأمم المتحدة، والتي تمركزت على المعاهدات الدولية ذات الصلة بموضوع المائدة المستديرة، وبصفة خاصة أسلحة الدمار الشامل، واتفاقية حظر الأسلحة التقليدية فادحة الضرر وعشوائية الأثر (CCW).

كما ألقت السيدة/”كريستين برلي”، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، محاضرة عن دور اللجنة الدولية في تطبيقات القانون الدولي الإنساني إشارة إلى قرارات ذات الصلة.

دارت محاور المائدة المستديرة حول الموضوعات الآتية:

• مراجعة وضع الأسلحة الجديدة من الناحية القانونية وآثارها القاتلة والتدميرية في المناطق الآهلة للسكان.

• التحديات الحالية والمستقبلية خاصة بالنسبة لتطبيق عبارة الأضرار غيرالضرورية التي جاءت في اتفاقية (CCW) “Unnecessary suffering” بالنسبة للسكان والممتلكات.

• موقف تطبيقات القانون الدولي الإنساني من وجهة نظر العسكريين، مع الإشارة بصفة خاصة للوضع في “بيرو” بين الجيش البيرواني، وجماعة الفارك التي طورت عملياتها بتغيير ملابس مقاتليها إلى الملابس المدنية واختلاطها بالسكان.

• مراجعة تطوير المنازعات المعاصرة وماتم استخدامه فيها من أسلحة من جانب المنظمات غير الحكومية وخاصة في يوغسلافيا السابقة وسوريا.

• وضع استخدام المفرقعات في المناطق المأهولة بالسكان في ظل النزاعات المسلحة – إشارة إلى ممارسات داعش في سوريا والعراق.

• التحديات التي تفرضها حالات استخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل الحارقة والمحرمة دوليًا، مع الإشارة إلى تحريم استخدام الشرطة للبنادق سريعة الطلقات. وفي هذا الصدد، علق السفير/ منير على ذلك بأنه كيف يتأتى ذلك والإرهابيون يستخدمون تلك الأسلحة.

• استخدام الغواصات في النزاعات والحرب الإلكترونية.

• الموقف من المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في ديسمبر 2015، والإعداد للمؤتمر القادم عام 2019.

• التركيز على تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ودور منظمة (OPCW)حيث دعت ممثلة المنظمة الدول التي لم تنضم بعد إليها الانضمام للمعاهدة، وخاصة كوريا الديمقراطية، ومصر، وإسرائيل، والسودان، بعد أن انضمت للمعاهدة 192 دولة.

وحول تدمير الأسلحة الكيماوية، تم تدمير 93% من مخزون تلك الأسلحة، وبقاء 7% في حيازة روسيا والولايات المتحدة اللتين تعهدتا بانتهاء تدميرها مع حلول عام 2020، جاءت مداخلة السفير/ منير بأن بقاء تلك الأسلحة في ترسانة الدولتين يُعتبر انتهاكاً لأحكام المعاهدة التي كان يلزم التخلص من مخزونات تلك الأسلحة بعد 10 سنوات من دخولها حيز النفاذ عام 1997(أي قبل نهاية عام 2007). 

هذا، وقد انتقد سيادته أحد الأسئلة المطروحة حول تشجيع المنظمات غير الحكومية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، حيث أوضح أن هذه المسؤولية تقع على الدول الأطراف،وليس المنظمات غير الحكومية التي من المفترض أن تخضعلمسؤولية حكومات الدول الأطراف، كما أشارإلى أن استمرار حيازة أسلحة الدمار الشامل، وخاصة السلاح النووي، وهي أكثرها فتكًا ودمارًا وتهديدًا لبقاء الجنس البشري، يعتبر انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة (2) التي تنص– بين أحكام أخرى– على عدم التهديد أواستخدام القوة في العلاقات الدولية، وأن مجرد حيازة تلك الأسلحة يعتبر تهديدًا باستخدامها.

من جانبها، أبدت ممثلة منظمة الأسلحة الكيماوية الأسف لأن 70 دولة فقط من الدول التي انضمت للمعاهدة أصدرت تشريعات وطنية لتجريم استخدام الأسلحة الكيماوية، وأن هناك عدم اكتراث من غالبية الدول الأعضاء في إرسال إخطارات عن تطبيق المعاهدة، وقد أرجعت السيدة “أنجيلا كين”، وكيل السكرتير العام السابقة، المسؤولة عن نزع السلاح، أن السبب يرجع إلى اختلاف نظم الكمبيوتر بين الدول منword إلى pdf. وأنه يلزم عمل توحيد لتلك النظم.

وفي ذات الإطار توجه السفير/ منير بالتساؤل للقاضي النيجيري في المحكمة الجنائية الدولية، عن كيفية مراجعة ضمائر قضاة المحكمة من إفلات مُجرمي الحرب ممن يستخدمون أسلحة الدمار الشامل، وخاصة السلاح النووي، وهي أكثر الأسلحة فتكًا ودمارًا، من اختصاص المحكمة، لأن نظام معاهدة روما لايُدخل تلك الأسلحة في ولاية المحكمة،وكأنها ليست جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما ينص نظام المعاهدة على أن تلك الجرائم لاتسقط بالتقادم بما في ذلك قصف “هيروشيما وناجازاكي” عام 1945 بالسلاح النووي. من جانبه، أوضح القاضي النيجيري أنه يتفق مع السفير/ منير من وحي الضمير، وأنه كان سعيدًا لأن الاتحاد الإفريقي اعتبرها من الجرائم ضد الإنسانية إلا أن ذلك لم يتحول إلى نص تعاهُدي على المستوى الدولي. وأشار القاضي إلى أن بروتوكول “كمبالا” لم يصل كذلك إلى تجريم تلك الأسلحة وإخضاعها لاختصاص المحكمة آملاً في توفر الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء للموافقة على تعديل نظام المحكمة في معاهدة روما.

وفي معرض الحديث عن استخدام الأسلحة التي يترتب عليها أضرارًا زائدة عن الحد (Unnecessary suffering) كما جاء في اتفاقية الأسلحة عشوائية الأثر وفادحة الضرر ((CCW، ووجود خلاف حول تعريف هذه الأضرار، خاصة لبني البشر، تساءل سيادته عن سبب هذا الخلاف، والذي كان من الممكن حسمه بتشاور اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منظمة الصحة العالمية، ومقرها في نفس المدينة أي “جنيف” لتقديم الرأي الطبي الفني من خبراء وأطباء المهنة عن الحدود المقبولة وغير المقبولة طبيًا وإنسانيًا لهذه الأضرار. إلا أن ممثلي اللجنة الدولية الحاضرين في الاجتماع بما في ذلك نائب رئيس اللجنة السيدة/ “Berli”، لم يعلقوا على ذلك.

بعد فشل مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2015، وفشل مجموعة العمل مفتوحة العضوية (OEWG) عن نزع السلاح النووي وفقًا لقرار الجمعية العامة في الدورة 70، والتي أنهت اجتماعها في جنيف في أغسطس 2016 بدون التوصل إلى توافق على كيفية البدء في مفاوضات لنزع السلاح النووي، هناك تشاؤم حول فرص بدء التفاوض حول هذا الموضوع سواء في مؤتمر نزع السلاح أو خارجه،  طالما لم تتوفر الإرادة السياسية لدى الدول النووية وغيرها من الدول ذات القدرات النووية مع تحديث الأسلحة النووية، وخاصة التي في ترسانات تلك الدول رغم خفض أعدادها بين روسيا وأمريكا. إلا أن زيادة كفاءة المخزون في تلك الدول  يدق ناقوس الخطر على مستقبل البشرية باعتبار الأسلحة النووية أكثر أسلحة الدمار الشامل فتكًا ودمارًا. وقد ركزت السيدة/”أنجيلا كين”، وكيل السكرتير العام سابقًا، والمسؤولة عن نزع السلاح، على أهمية تزايد الدول المؤيدة للآثار الكارثية لاستخدام السلاح النووي كنقطة أمل في إمكانية التفاوض حول اتفاقية لمنع استخدام تلك الأسلحة، وهو الأمر الذي يلزم أن تتعاون الدول النووية والدول غير الأعضاء في معاهدة منع الانتشار لتحقيقه.

وفي ذات الشأن تناولت المائدة المستديرة أيضًا موضوع الحرب الإلكترونية، التي أُثيرت نظريًا فقط ولم تحدث حتى الآن. والتي تستخدم الإنترنت في إحداث شلل في الإمكانيات العسكرية للدول، وأن هذا الاحتمال إن حدث فليس من المتصور أن تقوم به الدول، وإنما يُمكن حدوثه من خلال المنظمات غير الحكومية أو أجهزة المخابرات. وأنه من الناحية النظرية يمكن أن يكون رد الفعل انتقام (Relaliation).

وختامًا، أشار مندوب سويسرا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، السفير/ “Valentin “Zellweger،إلى مؤتمر الصليب والهلال الأحمر الذي عُقد في جنيف في ديسمبر 2015، وذكر أن هناك من ادّعى بأنه فشل،  وهو لا يشاطر هؤلاء هذا الرأي، ويرى أن المؤتمر اعتمد 10 قرارات فقط، ولم يتوصل إلى توافق آراء بالنسبة لباقي الموضوعات، وأن هناك مشاورات غير رسمية بدأت مع وفود الدول الأعضاء في جنيف لمحاولة إزالة العقبات، وأنه ستُعقد اجتماعات أخرى في أكتوبر ونوفمبر هذا العام لرسم خريطة طريق للإعداد الجيد للمؤتمر القادم في عام 2019. وأضاف أنه لايتصور أن مثل هذا المؤتمر الذي يُعقد باستمرار منذ 150 سنة أن ينتهي حتى بعد قيام كل من إيطاليا والدنمارك بتنظيم منتديات موازية، ويرى أهمية إدماج تلك المنتديات ليس كمنافس لحركة الهلال الأحمر، والصليب الأحمر، ولكن كروافد إقليمية لدعم الحركة الرئيسية وتدعيمها. وقد اقترح أستاذًإسرائيليوهو”Yoram Dinstien”، استخدام محفل “San Remo” أي المعهد الدولي للقانون الإنساني كعامل مساعد بعيدًا عن مؤثرات جنيف للتوصل لصيغة توافقية تسمح بالإعداد الجيد للمؤتمر عام 2019 ومخرجاته، وهو مارحب به المشاركون في المائدة المستديرة.