مشاركة المجلس في الندوة المشتركة حول «مصر والأمم المتحدة… عام من الإسهام»

بالتعاون مع وزارة الخارجية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية– جامعة القاهرة، نظّم المجلس ندوة مشتركة حول “مصر والأمم المتحدة…عام من الإسهام” يومي 4–5 ديسمبر 2016، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الأمم المتحدة.

وشارك من أعضاء المجلس كلاً من السفير/ د.محمد شاكر، رئيسًا للجلسة الأولى تحت عنوان “إسهام مصر في نشاط الأمم المتحدة في مجال السلموالأمن الدوليين(نزع السلاح–حفظ السلام)”، والسفير/ د. منير زهران، رئيساً للجلسة الثالثة بعنوان “إسهام مصر في أنشطة الأمم المتحدة في الموضوعات التنموية وفى أنشطة الوكالات الدولية المتخصصة والتجمعات الاقتصادية والميزانية البرامجية للأمم المتحدة”، والسفير/ د. محمد أنيس سالم، رئيسًا للجلسة السادسة بعنوان”إسهام مصر في أنشطة الأمم المتحدة في المجالات الثقافية والاجتماعية والإنسانية الدولية وحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر”، والسفير/ د. مصطفى الفقي، رئيسًا ومعقبًا للجلسة السابعة “دور معهد الدراسات الدبلوماسية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بناء قدرات الدبلوماسيين المصريين في القضايا متعددة الأطراف”.

وكان رئيس المجلس قد ألقى كلمة في افتتاح أعمال الندوة أشار فيها إلى الآتي بصفة خاصة:

– بصمات مصر كدولة مؤسسة للمنظمة الدولية منذ وضع لبنتها الأولى من خلال مشاركة المرحوم عبد الحميد بدوي باشا في صياغة ميثاق  الأمم المتحدة في “سان فرنسيسكو” بالولايات المتحدة،وكان من المفترض أن يكون اسم المنظمة “منظمة الدول المتحدة” باعتبارها منظمة بين حكومات الدول الأعضاء بدلاً من “الأمم”، ولتفادي تداخل الاسم مع الولايات المتحدة سُمّيت منظمة الأمم المتحدة رغم أنها لا تجمع بين الأمم. 

–  أنه رغم أن دعائم المنظمة لا يصعب علي أي  باحث أن يتوه عنها. هذه الدعائم تتمثل في مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة كما يعكسها الفصل الأول من الميثاق، ومنها خاصة مبادئ المنظمة السبعة التي تأتي في المادة الثانية،إلا أنه للأسف بعد مرور أكثر من سبعين عامًا على إنشاء المنظمة يتضح أن مبادئ الميثاق لم يتم مراعاتها حتى في أحكام الفصلين الخامس والسابع من الميثاق، وفي ممارسات بعض الدول الأعضاء وفى ممارسات مجلس الأمن علي مر السنين.

– أشاد باالشخصيات المصرية المرموقة ذات الإسهامات القيمة في خدمة الإنسانية ورفاهية بني البشر وتأمين حقوقهم والتزاماتهم، وبصفة خاصة للمرحوم الدكتور/ محمود عزمي، الذي ساهم في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والمرحوم الدكتور/ بطرس غالي، السكرتير العام السادس للأمم المتحدة، الذي ترك للبشرية أجندة السلام لعام 1992. وغيرها من المبادرات، وخاصة المؤتمرات العالمية التي حفل بها عقد التسعينيات من القرن العشرين بدءًا من قمة الأرض في “ريو” عام 1992.

– أنه من حق السيدات والسادة المشاركين في مراكز البحث،أن يطرحوا عددًا من التساؤلات مع بداية هذه الندوة، مع الأمل في الحصول علي ردود أو تفسيرات لها من خلال مداولات وجلسات حول محاور هذه الندوة، وهي علي سبيل المثال وليس الحصر:

1. باعتبار أن منظمة الأمم المتحدة هي إحدى مخرجات أو ثمار الحرب العالمية الثانية وما أسفرت عنه من فوز الحلفاء، ماذا كان سيحدث للعالم لو انتصرت دول المحور.مع احتمال إنشاء منظمة أخرى بديلة بخلاف الأمم المتحدة، مع احتمال تسميتها “بالأمم غير المتحدة “؟.

2. إذا كان الفصل الخامس من الميثاق حول العضوية وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الأمن قد عكس  ميزان القوى عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد تغير ميزان القوى منذ تلك الحقبة من الزمن وإلى ما يزيد على سبعين عامًا منذ إنشاء المنظمة، أما آن الأوان لتصحيح عدم التوازن القائم الذي أسفر عن التطبيق العملي لأحكام الميثاق، وما شابه من عوار؟.

3. لماذا توقف العمل بنص المادة (17) فقرة (3) من الميثاق منذ سبعينيات القرن الماضي، أي في ظل ولاية الأمين العام السابق “كورت فالدهايم”، حتى أصبحت حبرًا على ورق، والذي كان من شأنه أن يحقق الترابط الوثيق والتكامل فيما بين برامج عمل الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، أما آن الأوان لتفعيل هذه المادة علي أرض الواقع بعد توقف تنفيذها لمدة تزيد علي ثلاثين عامًا لتحقيق التنسيق والتفاعل بين برامج الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والبرامج، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصناديق مثل اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان؟.

4. إذا كانت القمة العالمية للمنظمة في سبتمبر 2005 التي عُقدت في بداية الدورة الستين للجمعية العامة قد اعتمدت القرار (1/60)، والذي تمخض عنه تحويل لجنة حقوق الإنسان إلي مجلس حقوق الإنسان، وإلغاء تبعية  تلك اللجنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يُنتخب مجلس حقوق الإنسان من الجمعية العامة مباشرة ويقدم تقاريره إليها،وخفض عدد أعضائه إلى47 بدلاً من 53، وإنشاء لجنة بناء السلام، وهى اللجنة التي اقترح إنشائها د. بطرس غالي في أجندة السلام، فماذا عن باقي التوصيات الأخرى لقرار الجمعية العامة رقم (1/60) بالنسبة لتعديل أو إلغاء الفصول الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ونظام الوصاية الدولي، ومجلس الوصاية، التي لم يعد لها محلاً من الإعراب  بعد انتهاء حقبة تصفية الاستعمار، والتوصية بإلغائها؟.

5. ماذا عن مساعدات التنمية والتزام الدول المانحة بتقديم 0.7% من ناتجها القومي  الإجمالي لتمويل تلك المساعدات (ODA)؟.  

6. أين نحن من تقرير السكرتير العام “كوفي عنان” للدورة 59 من الجمعية العامة (الذي عُرض علي القمة العالمية في الدورة 60) بشأن تعديل الميثاق فيما نص عليه من التدابير التي يتخذها مجلس الأمن ضد أي دولة من دول الأعداء كما جاء في المادة (63) في الفقرتين (1، 2)، والمادة (107) من الميثاق.هذا رغم أن بعض الدول الأعداء أصبحت أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي مثل ألمانيا وإيطاليا ناهيك عن اليابان؟.

7. ماذا عن استحالة تعديل الميثاق في ظل الصياغة الحالية للمادتين (108) و(109)، وهو ما يستلزم موافقة أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء ومن بينهم جميع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن؟.