زيارة وفد المجلس للهند

في الفترة (4–7) يناير 2017 قام وفد من المجلس بزيارة دولة الهند، عقد خلالها جلسة الحوار الثالثة مع المجلس الهندي للشؤون العالمية (ICWA)، والذي تُشرف عليه وزارة الخارجية، وقد رأس الوفد المصري السفير/ د. منير زهران، وعضوية كل من السادة السفراء د.عزت سعد، مدير المجلس، د. خير الدين عبد اللطيف، ود. محمد حجازي، عضوا المجلس، و رأس الجانب الهندي السفير/ “Shri Nalin Surie” مدير المجلس، وعضوية كل من السيد/ “Aganish Kumar”، نائب مدير عام المجلس، والسفير/ “Sheel Kant Sharma”، والسفير/ “SibalKanwal”، ود. “Nivedita Ray”، ود. “Omair Anas”، ود. “زاكر حسين”، ود. “Fazzur Rahman Siddiqui”، ود. “KwamaraswamyP.R.”، والسيد/”PiyushSrivastava”. كما حضر من السفارة المصرية في نيودلهي المستشارة/ نيفين الحسيني، والسكرتير الثالث/ عمر أبوزيد. وبعد انتهاء جلسة الحوار الثالثة، تم ترتيب مقابلة مع مساعد وزيرة الخارجية الهندية للعلاقات الاقتصادية السفير/ “SinharAma”، بعد ظهر يوم 6 يناير2017، نظرًا لمرض وزيرة الخارجية.

وقد جاء توقيتها في أعقاب زيارة الرئيس السيسي الناجحة للهند في سبتمبر الماضي، والتي أرست ثلاث ركائز رئيسية للعلاقات بين البلدين، وهي: التعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والعلمي، والتعاون الثقافي وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين.

وفي هذا السياق تضمنت الندوة بشكل أساسي عددًا من المحاور الأساسية، التي ركزت على سبل دفع العلاقات المصرية – الهندية، وتعزيز مجالات الشراكة بينهما وبخاصة في المجال الاقتصادي في إطار تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحاجة للنظر في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الهند، على غرار الاتفاق المماثل مع الصين، وذلك في ظل القواسم المشتركة، وسبل الاستفادة المصرية من التجربة الهندية في مجالي استخدام الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون على الصعيد الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الرؤيتين المصرية والهندية بشأن الأوضاع الإقليمية، والمشهد الجيوسياسي في منطقة غرب أسيا وشمال أفريقيا، خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، وصعود قوى دولية جديدة كروسيا والصين وإيران وتركيا وإسرائيل، وأُفول أخرى، في ظل غياب فعالية الدور المنوط بالجامعة العربية.

مما يُلقي على عاتق البلدين، العمل على لعب دور فعّال في تسوية قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة بأكملها، وتنسيق الجهود على الصعيد الدولي في مجال إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان تحقيق التمثيل العادل لكافة شعوب العالم النامي، والعمل على مكافحة الإرهاب من منظور شامل والسعي لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.