لقاء المجلس بالسفير الصيني بالقاهرة

في إطار الاهتمام الذي تحظى به العلاقات (المصرية – الصينية) على أجندة السياسة الخارجية المصرية، استقبل المجلس في 9 مارس 2017، السفير الصيني بالقاهرة السيد/ Song Aiguo، للتحدث حول هذه العلاقات الثنائية وآفاق المستقبل، وذلك بحضور كل من السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، السفير/ منير زهران، رئيس المجلس، السفير/ عزت سعد، مدير المجلس، الدكتور/ حازم عطية الله، أمين الصندوق، إلى جانب عدد من الأعضاء.

• افتتح السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، اللقاء بالترحيب بالسفير الصيني، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يستقبل فيها المجلس السيد/ Song Aiguo، مؤكدًا العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بحكومة جمهورية الصين الشعبية عام 1956. كما أشار سيادته إلى الزيارات التي تمت على المستوى الرئاسي بين الرئيسين المصري والصيني في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالخطة الجديدة التي أعدها الحزب الشيوعي الصيني حتى عام 2025.

• من جانبه، استهل السيد/ Song Aiguo، السفير الصيني بالقاهرة، حديثه بالتقدم بالشكر للمجلس على استضافته، مشيرًا إلى سمعة المجلس الطيبة، كأحد أهم مراكز الفكر بمصر والشرق الأوسط، وأنه على سابق علم ومعرفة بأغلب أعضائه المرموقين، لاسيما كل من السفير عزت سعد، مدير المجلس، منذ أن كان محافظًا للأقصر قبل سنوات، والسفراء علي الحفني، ومحمود علام، وهشام الزميتي، ومحمد حجازي، وقام سيادته بالتأكيد على ماذكره السيد رئيس المجلس بأن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات تاريخية. وقد قسم السفير كلمته إلى محورين رئيسين هما:

• الأول: الوضع الحالي في منطقة بحر الصين الجنوبي.

• الثاني: العلاقات الثنائية بين البلدين.

أولاً: الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي

في البداية أوضح السيد/Aiguo ، أن مساحة بحر الصين الجنوبي تبلغ حوالي 3.5 مليون كيلومتر²، مشيرًا إلى احتوائه على وفرة في الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز الطبيعي، وهو ممر ملاحي رئيسي للتجارة الدولية. موضحًا أن الصين تمارس سيادتها الطبيعية على جزر (Xisha، Nansha ، Dongsha)، وتُعرف أيضًا تلك الجزر بأسماء  باراسيل، وسبراتلي، وبراتاس وفقًا للتسميات الغربية، وأوضح أن جزر سبراتلي هي أكبر الجزر الطبيعية من حيث المساحة كما توجد بها قواعد عسكرية.

مشيرًا إلى أن هناك وثائق وححج قانونية تستند إليها الصين في فرض سيادتها على منطقة بحر الصين الجنوبي تعود إلى وقت الحرب العالمية الثانية عقب استسلام اليابان، وإحكام الصين سيطرتها على تلك الجزر، والتي كانت قد احتلتها اليابان إبّان الحرب العالمية الثانية.

كما أكّد على حقوق الصين التاريخية وفقًا لما عُرف بخط “القطاعات التسع” (9-dashes line) الذي أعلنته حكومة “جمهورية الصين”، آنذاك، بموجب خريطة نُشرت في عام ١٩٤٧، حددت حدود سيادة الصين في بحر الصين الجنوبي، وقد أخذ الخط شكل حرف U، مكونًا من إحدى عشرة شرطة غير متصلة. وقد أُعيد التأكيد على هذا الخط من جانب الصين، حيث تم تعديله ليصبح تسع شُرط، بعد حذف شرطتين منه، وتم الاعتراف بذلك من قبل المجتمع الدولي.

أشار إلى أن بعض الخرائط التي أصدرتها بعض الدول في السبعينيات، مثل الفلبين، تعتبر هذه الجزر تحت السيادة الصينية، كما أضاف أن عامي 2013 و2014 شهدا توترًا في العلاقات بين الصين والفلبين، بعد لجوء الأخيرة إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وإصدارها قرارًا يلغي إدعاء الصين بحقوقها التاريخية ببحر الصين الجنوبي، وهو الأمر الذي ترفض الصين قبوله والاعتراف به.

وفيما يتعلق بالتكييف الصيني للنزاع، أكّد أنه نزاعًا على السيادة والملكية، ومن ثم فإنه لا يخضع لقواعد ومبادئ إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٢، ويخرج عن نطاق عمل الاتفاقية. وأشار إلى أنه بموجب موافقة الصين على الانضمام لهذه الاتفاقية، تم الاعتراف لها بالسيادة على تلك المنطقة.

مؤكدًا على ضرورة حل النزاع بالمفاوضات المباشرة وبالوسائل السلمية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقات ثنائية بين الصين والفلبين لحل النزاعات سلميًا، منوّهًا إلى أن الصين لن تلجأ إلى خيار الحرب.

وأضاف بأن الرئيس الفلبيني بدأ يسلك المسار الصحيح بالتفاوض المباشر مع الصين، موضحًا أن الدول العظمى تجعل الأمور أكثر صعوبة بالمنطقة، منوّهًا إلى تصريحات وزير الخارجية الصيني التي أكد خلالها أن مانيلا بدأت تأخذ الخطوات الصحيحة لحل الأزمة.

وفيما يتعلق بموقف الصين، شدد على رفض الصين قرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة، وتصديها لهذا الأمر منذ البداية، مؤكدًا على الحقوق التاريخية للصين في منطقة بحر الصين الجنوبي. كما أكد أن الصين سبق واقترحت إعلانًا حول مدونة سلوك (Declaration on code of conduct) عام 2002، أقرّها جميع دول الآسيان، حيث أعلنت الصين ودول الآسيان، بموجب المدونة، الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (١٩٨٢)، والالتزام بالبحث عن وسائل بناء الثقة بما يتوافق مع تلك المبادئ، والالتزام بحرية الملاحة والطيران في منطقة بحر الصين وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والتعهد بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية بطريقة بناءّة، وعبر التشاور والتفاوض المباشر، ودون اللجوء إلى، أو التهديد باستخدام القوة، مضيفًا بأنه عندما كان سفيرًا لدى تركيا، كان على دراية كاملة بالإدعاءات التركية بشأن بعض الجزر المتنازع عليها مع اليونان، وغيرها من النزاعات الدولية بشأن سيادة الدول على جزر معينة.

ثانيًا: العلاقات الثنائية بين البلدين

أشار الى أن العلاقات بين البلدين متميزة وهامة، مثنيًا على قيام مصر بالاعتراف بحكومة الصين الشعبية، وعلى أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري جمال عبدالناصر، ونظيره الصيني على هامش اجتماع منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية في الخمسينيات، وأكّد أن مصر هي ركيزة الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضح أنه مازال يتذكر إلى الآن قرار الرئيس المصري بتأميم قناة السويس، والتي قابلها دعم وتأييد كامل من الجانب الصيني.

كما أوضح أن العلاقات بين البلدين تتطور وتتنامى مع الوقت، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرئيس مبارك قام بزيارات تسع للصين، وبعد ذلك زار الرئيس الأسبق محمد مرسي الصين في عام 2012، ثم الرئيس السيسي الذي زار الصين في ديسمبر 2014، وسبتمبر 2015، وزيارته الأخيرة في عام 2016، للمشاركة في اجتماعات دول مجموعة العشرين العام الماضي. وأضاف أن لدى السيد الرئيس دعوة للمشاركة في فعاليات الحوار مع دول البريكس على هامش قمة المجموعة التي ستعقد في الصين في بداية سبتمبر هذا العام. ونوّه إلى أن أبرز نتائج هذه الزيارات هو تحويل العلاقات بين البلدين من علاقات شراكة إلى علاقات شراكة استراتيجية شاملة Comprehensive Strategic Partnership)).

أشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني لمصر العام الماضي (يناير 2016)، هي الأولى من نوعها، فقد بدأ الرئيس الصيني زيارته للمنطقة بزيارة مصر، ومكث بها يومين الأول منها بالقاهرة، واليوم الثاني بالأقصر، حيث تم تدشين العام الثقافي (المصري – الصيني) من هناك، ثم غادر مصر متجهًا إلى السعودية ومنها إلى إيران، وتم توقيع (21) اتفاقية خلال تلك الزيارة، ووصفها بالاتفاقيات المهمة.

أشار إلى المنح التي تقدمها الصين في مجال التبادل الطلابي والتي تصل إلى 5000 منحة دراسية على مدى ثلاث سنوات للطلاب المصريين للدراسة بالصين في المجالات العلمية المختلفة.

وأضاف بأن الصين تقوم باستثمارات مهمة في مصر من خلال الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجاري العمل في المرحلة الثانية التي تم خلالها إنجاز مايزيد عن 6 كيلومتر مربع، والاستثمارات في مجال الألياف الزجاجية (Fiberglass). وأوضح أن هذه الاستثمارات من شأنها أن توفر فرص عمل للشباب، وتحسين التكنولوجيا المستخدمة، خاصة التعاون في مجالي إعادة التدوير والإلكترونيات.

وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى السياسي، أشار إلى أن المواقف بين البلدين متشابهة بدرجة كبيرة، منوّهًا إلى نمط التصويت المتبع بين البلدين على القرارت التي عرضت على مجلس الأمن، ومشروع القرار الأخير بشأن الإدعاء باستخدام النظام السوري بعض المواد الكيمياوية في الحرب الأهلية الدائرة في هذا البلد منذ عام 2011، والذي اعترضت عليه الصين وامتنعت مصر عن التصويت عليه.

وفي هذا السياق، أثنى على موقف مصر الحاسم والواضح بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي، والذي كان قد أعلنه وزير الخارجية المصري على هامش لقائه بمجموعة دول عدم الانحياز، وأوضح أنه قرار له كامل التقدير. كما أثنى على قرار مدفوعات التبادل التجاري بالعملات المحلية (Currency Swap)، والذي بدأ تنفيذه في نوفمبر 2017، مشيرًا إلى أن البنك المركزي بكلا الدولتين قاما بالفعل بالعديد من الدراسات قبل اتخاذ تلك القرارات.

وأشاد بالطفرة التي حققتها مصر على المستوى الاقتصادي والصناعي، وهو ما تم ترجمته بقرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضح أن هناك دعم مالي مُقّدم من الصين للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعوقات الفنية بين الجانبين، وأبرزها التغييرات الكثيرة في الحكومة المصرية، وأشار إلى أن تغيير الوزراء بشكل مستمر يؤثر سلبًا على الاستثمارات القائمة، ونوّه إلى التعاون في مجالي البنية التحتية والطاقة.

وشدد على أن معظم الشركات والاستثمارات الصينية مازالت تنتظر بفارغ الصبر الموافقة على قانون الاستثمار الجديد، وهو الشرط الرئيسي لدخول رجال الأعمال الصينين للسوق المصرية.

• مداخلات الحضور:

• تناول السفير/ عبدالرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، خلال مداخلته التعاون الثقافي بين البلدين، مُثنيًا على ماذكره السفير الصيني من تعاون في هذا المجال، وأضاف أنه تم إنشاء 15 مكتبة عامة بمصر بمختلف محافظاتها، منها ما تم مع شركاء أجانب مثل ألمانيا. وفي هذا السياق، تقدم سيادته بمقترح، باعتباره رئيسًا لمكتبات مصر العامة، لإنشاء مكتبة عامة بالتعاون مع الصين بإحدى محافظات مصر، مشيرًا إلى أنه اقتراح مبدئي يُمكن مناقشته لاحقًا، وقد تفاعل السفير الصيني مع هذا المقترح، مؤكدًا بأنه سيعرض هذا الأمر على المكتب الثقافي بالسفارة.

• تساءل السفير د. منير زهران، رئيس المجلس، عن سبب عدم دعوة مصر لقمة الحزام والطريق المتوقع عقدها في مايو 2017 بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الصديقة للصين، ودعوتها للحضور على المستوى الوزاري فقط.

وفي هذا الصدد، أجاب السفير الصيني بأن الرئيس السيسي دُعي للمشاركة في فعاليات ستعقد على هامش قمة البريكس، وهو الأمر الذي يصعب معه دعوة الرئيس للقدوم إلى الصين مرتين خلال فترة أقل من ثلاثة شهور.

• بدأ السفير عزت سعد، مدير المجلس، مداخلته بالإشارة إلى تساؤل رئيس المجلس حول دعوة الرئيس المصري للمشاركة في المنتدى الدولي للحزام والطريق في مايو 2017، وأيضًا للمشاركة في اجتماعات البريكس في مطلع سبتمبر 2017، مؤكدًا أنه بالفعل تمت دعوة 6 وزراء اعتذر بعضهم عن الحضور، وأشار إلى أنه خلال زيارة وفد المجلس للصين، والذي التقى خلالها بأربع مراكز فكر صينية مرموقة للمركز شراكات معها، لمس الوفد أن الجانب الصيني لديه انطباع بأن الجانب المصري لا يتفاعل بالقدر الكافي مع ما يقدمه نظيره الصيني من مبادرات وأفكار محددة لدفع العلاقات، وهو ما لمسه وفد المجلس من السفير المصري بالصين خلال اللقاء به.

وأوضح سيادته بأن لديه تساؤلان، عرضهما كالآتي:

• التساؤل الأول، وهو مرتبط بما ذكرته الدكتورة أميرة الشنواني، حول الدور الصيني في النظام العالمي الآن، حيث لاينكر أحد أن للصين دورًا مركزيًا في هذا النظام. وفي هذا السياق يقترح بعض المحلليين والأكاديميين من الجانب الصيني زيادة القواعد العسكرية الصينية حول العالم، والتي بدأت بقاعدة بحرية في جيبوتي، كما أشار الى الدرس الذي تعلمته الصين من خسارتها لاستثماراتها في ليبيا بعد تدخل الناتو فيها عام 2011، واضطرارها لإجلاء الآلاف من رعايا الصين في تلك الدولة بصعوبة بالغة. وأضاف أنه في ضوء الدعم العسكري الصيني لعدد من دول آسيا، هل لدى بكين نية لزيادة القواعد العسكرية في القارة، وفي الخارج عمومًا، لحماية المصالح الاقتصادية الصينية حول العالم؟.

• أما التساؤل الثاني، فأشار سيادته إلى المساعدات الاقتصادية الصينية لعدد من الدول النامية، مضيفًا بأن هناك مطالبات داخلية بتقليل تلك المساعدات الاقتصادية لتكون في حدود 1% من إجمالي الإحتياطي الأجنبي الصيني، والتركيز – بدلاً من المساعدات الاقتصادية – على المساعدات العسكرية للدول الصديقة.

وفي هذا الشأن، رد السفير الصيني، بأن الجانب الصيني استفاد كثيرًا من وجود السفير عزت سعد عندما كان محافظًا للأقصر في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانب الصيني ومحافظة الأقصر، واستكمل حديثه بأن الصين تشهد حاليًا ديمقراطية كبيرة تتمثل في حرية التعبير عن الرأي، مؤكداً أنه يؤمن بأن السياسات الأحادية لن تستمر طويلاً، وأن الصين تتبنى مبدأ المنافع المتبادلة (Win-Win Solution).

وفيما يتعلق بالتواجد العسكري الصيني بالخارج، أوضح أن الصين تشارك بقوات لحفظ السلم والأمن بعدد من الدول مثل لبنان وكمبوديا وليبريا، وكذلك توجد قواعد عسكرية بجيبوتي والمياه الإقليمية للصومال ومضيق باب المندب لمكافحة القرصنة والإرهاب، وأضاف أن تجربتهم في ليبيا كانت قاسية، موجهًا الشكر للسفير حجازي لمساعدتهم في إجلاء الرعايا والمصالح الصينية بليبيا (عندما كان مستشارًا سياسيًا لرئيس الوزراء عام 2011/2012). وشدد على أن الصين تتبنى استراتيجية دفاعية ولاتفضل السياسات التدخلية والهجومية.

• تساءلت الدكتورة أميرة الشنواني، عضو المجلس، عن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يمكن مقارنة الدور الصيني بالأمريكي على مستوى العلاقات الدولية، وأضافت أن معظم دول المنطقة، باستثناء إيران، على علاقة جيدة بأمريكا، وعن رأي السفير الصيني في الوضع الأمني للدول الناشئة؟.

وفي هذا السياق، رد السفير الصيني بأن معظم دول الشرق الأوسط هم أصدقاء للصين، وأن المبدأ الذي تتبعه الصين في علاقاتها الدولية هو المنافع المتبادلة (Win-win solution)، وليس (Zero Sum game)، وأن هناك مصالح للصين مع أمريكا، وأيضًا مع دول المنطقة. وفي هذا الإطار، شدد على أن التعاون الأمني يأتي على قائمة أولويات التعاون لدعم الاستقرار، لأنه بدون الاستقرار سيصبح الأمن موضع تساؤل، وأوضح أن هناك تعاونًا أمنيًا وعسكريًا، وتبادل للمعلومات بين الصين وبعض شركائها. وأضاف أنهم يولون أهمية خاصة للدعم الاقتصادي لشركاء الصين، لخلق دول قوية اقتصاديًا تساعد الصين أيضًا في نموها الاقتصادي. والأمر الثاني، هو استخدام بكين لعضويتها الدائمة في مجلس الأمن لدعم قضايا أمنية وإنسانية عديدة منها على سبيل المثال اللاجئين، والقضية الفلسطينية، والأزمة السورية وغيرها. 

وفيما يتعلق بالتعاون مع مصر، أشار إلى أن الصين تدعم مصر من خلال الاستثمار في محور تنمية قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية هناك، موضحًا أن القناة ممر ملاحي مهم للتجارة الدولية، كما أشار إلى التعاون في محور الحزام والطريق الذي تموله الصين، مضيفًا بأن الصين انشأت بنكًا لتمويل المشروع ومساعدة الدول النامية.

• في مداخلته، أشار السفير محمد حجازي، عضو المجلس، إلى أنه تم عقد اتفاق مع شركة سيمينز الألمانية بقيمة 8 مليار دولار لتنفيذ إنشاء أربع محطات لتوليد الكهرباء تكفي أكثر من 50% من احتياجات المصريين من الطاقة الكهربائية، وهو المشروع الذي أنجزت الشركة جزءًا كبيرًا منه خلال فترة أقل من 18 شهرًا، وافتتحت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” المرحلة الأولى منه، وفي هذا السياق طلب من السفير الصيني أن يوضح للمستثمرين الصينين أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها شركة سيمينز في مصر، إلا أنها فضلت استكمال المشروع الذي بدأته العام الماضي، والذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2018. وتساءل حول كيفية إعادة بناء الثقة مع الجانب الصيني؟.

وقد أجاب السفير الصيني بأنه كان يُعاني من العراقيل التي تواجه الاستثمارات الصينية، مؤكدًا بأنه سيقوم بدعوة المستثمرين لتشكيل (Consortium) لبحث سبل تسهيل الاستثمارات بين البلدين. موضحًا أن الصين قد مرت بنفس المرحلة والظروف من قبل.

• من جانبه، تساءل الدكتور حازم عطية، عن تدفق السياحة الصينية لمصر، وكيفية تحسينها، والدور الذي يُمكن للصين لعبه في موضوع ملف سد النهضة الأثيوبي؟.

أكد السفير الصيني بأن بلاده قامت بخطوات جيدة في هذا الشأن، وأشار إلى أن نسبة السياحة الصينية لمصر زادت، موضحًا أن الصين تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للدول المصدرة للسياحة في العالم. وأن السياح الصينيين يأتون إلى مصر لمشاهدة المعالم السياحية، وزيارة مدنها المختلفة، وليس فقط لقضاء العطلة بها، وهو أمر مهم لأنهم ينفقون أكثر.

وأشار إلى ضرورة اعتبار أن نهر النيل هو شريان للحياة، موضحًا أنه وسيلة اتصال سلمي بين الدول الواقعة على حوضه، وشدد على أن الصين لاتساهم – بأي شكل من الأشكال – في بناء سد النهضة لأنها لاترغب في أن تكون طرفًا في نزاع مع مصر.

• تساءلت الدكتورة/ منى مراد، عن الدروس المستفادة من التجربة الصينية في الكثافة السكانية، وكيف يمكن تعظيم الاستفادة منها والتغلب عليها؟.

أوضح السفير الصيني أنه إذا أُحسن استغلال الكثافة السكانية فإنها ستعود بالنفع على الدولة، مشيرًا في ذلك إلى التجربة الصينية، والإجراءات التي اتخذتها للحد من الزيادة السكانية، وعلى رأسها إجبار تحديد النسل بطفل واحد، وهو أمر جيد، وأشار إلى أنه يجب على المسؤولين بمصر تطبيقه كأولوية لتخفيض الزيادة السكانية.

• من جانبه، أشار السفير/ السيد أمين شلبي، عضو المجلس، إلى أنه استمع خلال زيارته لأحد المصانع بالصين إلى المشكلات التي تواجهها الاستثمارات الصينية بمصر، وهو الأمر الذي تم رفعه للجهات المسئولة بمصر. كما أشار إلى أن من يتابع العلاقات بين الصين وأمريكا سيجد أن معظم الرؤساء الأمريكيين يبدأون فترتهم بانتقاد الصين، وهو ما لاحظناه مؤخرًا من دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، إلا أنه – أي ترامب – سرعان ما أكد احترامه لسياسة الصين الواحدة (One China Policy)، وهو الأمر الهام.