العلاقات المصرية – الأمريكية في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن (6 – 2 إبريل 2017)

في إطار المتابعة المستمرة لملف العلاقات المصرية – الأمريكية، نظّم المجلس المصري للشئون الخارجية ندوة حول العلاقات المصرية – الأمريكية، بتاريخ 12 إبريل 2017، في أعقاب زيارة الرئيس السيسي لواشنطن في الفترة مابين (6–2) إبريل 2017، وذلك بمشاركة كلا من السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس ، و السفير عبد الرؤوف الريدى الرئيس الشرفي ، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، وبمشاركة عدد من السفراء والأكاديميين والخبراء المتخصصين. وقد أدار السفير/ حسين حسونة أعمال الندوة.

• بدأت أعمال الندوة بترحيب السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، بالمشاركين، مؤكدًا أن ترتيب عقد اللقاء كان بمقترح من السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، بهدف تسليط الضوء على تداعيات الزيارة، وبخاصة على الصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، التي تم تخصيص ندوة لها لبحث تداعيات سياسة الإدارة الجديدة على ملف قضية السلام.

كما سلّط السفير/ زهران، الضوء على أبرز ماتم خلال الزيارة، خاصة وإنها أتت عقب سنوات من فتور للعلاقات المصرية – الأمريكية, وبصفة خاصة عقب اتباع الولايات المتحدة نهجًا مخالفًا لمبادئ القانون الدولي قائم على التدخل في الشؤون الداخلية  لمصر، وهو ما ظهر من قضية منظمات المجتمع المدني الأمريكية، واستغلالهم علاقاتهم ببعض المنظمات المصرية  لخدمة أجندات معينة يتم تمويلها، وتداعيات تلك القضية على العلاقات بين الجانبين وانتهائها بهروب المتهمين.

مؤكدًا أن الفتور في العلاقات يعود في الواقع لتدخلاتهم من خلال ماعُرف بالربيع العربي، لفرض رؤية بعينها قائمة على دعم الإسلاميين، واتخاذ موقف عدائي من السلطات المصرية عقب سقوط نظام الإخوان، بالإضافة إلى تعليق المساعدات العسكرية والتعاون العسكري، وعلى رأسها وقف مناورات النجم الساطع.

والواقع أن المباحثات التي تمت خلال زيارة الرئيس السيسي لواشنطن اتسمت بأجواء  إيجابية، عكستها التصريحات الصادرة عن الجانبين، ودلالتها بعودة دفء العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات واستئناف المساعدات العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن المباحثات مابين الجانبين في عدد من الملفات الإقليمية كان أهمها ملف القضية الفلسطينية، وتأجيل نقل السفارة الأمريكية للقدس عقب  المباحثات التي تمت بين “نتنياهو” و”ترامب” في البيت الأبيض قبل زيارة الرئيس السيسي لواشنطن.

• أعطى السفير/ منير زهران، بعد ذلك الكلمة للسفير/ حسين حسونة، منسق اللجنة الدائمة لشؤون الأمريكيتين، حيث استعرض بعض جوانب الزيارة، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل امتدادًا لما تم تنظيمه مسبقًا من لقاءات لبحث صعود ترامب للسلطة، مشيرًا إلى أن اللقاء يكتسب أهميته في ظل ما تشهده علاقات البلدين من فتح صفحة جديدة، وفي أهمية توقيتها كونها أعقبت القمة العربية في عمان لتكون أول زيارة لرئيس عربي بعد القمة، كما أشار إلي شمول الزيارة الالتقاء بكافة اللاعبين والفاعلين في دوائر صنع السياسة الأمريكية، سواء في الكونجرس، أو وزارة الدفاع.

بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رجال أعمال وأعضاء من غرفة التجارة الأمريكية، ولقاءات مع وسائل الإعلام، منوّهًا أن تلك اللقاءات كانت بهدف شرح التطورات الداخلية على الساحة المصرية، والموقف المصري من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن الزيارة رفعت الآمال والتوقعات لدى الرأي العام المصري، وهو ما يستوجب أهمية التحرك لتحقيقها على أرض الواقع  تحقيقًا لتلك النتائج.

وخلال استعراضه لمحاور الزيارة، أكد أنها ارتكزت على عدة محاور جوهرية، أبرزها، ملف الإرهاب، وتأييد ترامب لمصر في حربها على الإرهاب، منوهًا أنه لم يتم تحديد آليات الدعم، سواء هل ستقتصر على المساعدات الأمنية؟، أم ستتوسع لتشمل أدوات أخرى استخباراتية؟، موضحًا أن الشق العسكري لاقى اهتمامًا كبيراً خلال المباحثات، ووجد دعم واضح للقوات المسلحة المصرية، وتوقعات كبرى باستمرار المعونة العسكرية وزيادتها وتوسعها لتشمل معدات أكثر تقدمًا.

وعلى الصعيد الاقتصادي أوضح أن الجانب الأمريكي أعرب عن دعمه وإشادته ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ووعود بزيادة الاستثمارات الأمريكية من خلال اللقاء المثمر مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.

وفيما يتعلق بعملية السلام، أشار إلى وجود تأييد أمريكي بالجهود المصرية، وباستئناف محادثات السلام بين الجانبين، ووجود إشارات عن اتخاذ الإدارة الأمريكية إجراءات لم تُحدد ماهيتها.

وبشأن الوضع الإقليمي أوضح أنه على الرغم من ضبابية المشهد وعدم وضوح مستقبل الصراعات في المنطقة، ووجود حروب بالوكالة مابين القوى واللاعبين الإقليميين والدوليين، كما هو حادث في الأزمة السورية، واستمرار الاقتتال الداخلي كما هو الحال في الأزمة الليبية واليمنية، إلا أن المباحثات قد ألقت الضوء على أهمية الدور المصري في هذه الأزمات، خاصة وأنه يدعم الحل السياسي لا العسكري.

وفيما يتعلق بملف الإخوان، أكّد سيادته أنه لايجب قصر نتائج الزيارة على إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، خاصة وأنه يوجد انقسام في المطبخ السياسي الأمريكي، سواء بين أعضاء الكونجرس أو بين مستشارين الرئيس حول ذلك، خاصة وأن الإخوان تمتلك جماعات ضغط في العديد من الدول الحلفاء للولايات المتحدة، كما أن إدراجهم على قوائم الإرهاب تعني اعتبار هؤلاء الحلفاء رعاة للجماعات الإرهابية.

كما أكد على أن الزيارة أعقبتها توافد العديد من الوفود الأمريكية لمصر، في إطار المتابعة لنتائج الزيارة، وهو ما يُظهر الحرص الأمريكي على تفعيل نتائجها. فضلاً عن ضرورة الاستفادة من التأييد، والدعم الكبير، والتضامن الذي حصلت عليه مصر في أعقاب حادثة استهداف الكنيستين، واستغلال ما أعلنته العديد من الدول للحصول على الدعم في حربها على الإرهاب.

مختتمًا حديثه، بالتأكيد على أن تلك الأجواء الايجابية لا تعني خلوها من التحديات، خاصة وأن الموقف الأمريكي يتسم بالتغير وعدم الاستقرار، وهو مابرز في توجيه ضربة أمريكية لمطار “الشعيرات” في أعقاب انتهاء المباحثات، على الرغم من أن الموقف المصري رافض لأي استخدام للقوة العسكرية، وهو ما انعكس في عدم وجود تأييد أو إدانة واضحة، كما فعلت الدول سواء المؤيدة أو المعارضة للضربة، من الإعلان عن موقفها بشكل صريح، وهو ما يضع مصر في حرج، إضافة إلى أن الضربة تمت بالمخالفة للقوانين الدولية كونها تُمثل اعتداء على سيادة الدولة السورية، وعدم استنادها على أدلة دامغة، تؤكد استخدام النظام للأسلحة الكيمائية، وكذاعدم ظهور نتائج التحقيقات الأممية أو صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الشأن.

• من جانبه، أكد السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، أن الزيارة تمثل نقلة نوعية بعد فتور العلاقات وحالة التجمد التي أصابها، في مرحلة ما بعد الرئيس “كلينتون” وصولاً لفترة الرئيس ترامب. منوهًا أن العلاقات بين البلدين ما هي إلا انعكاسًا لما يجمع الرئيسين من توافق في العديد من وجهات النظر، مؤكدًا على أهمية لقاء الرئيس وزيارته لمقر الكونجرس، للاطلاع على كيفية صناعة السياسة الأمريكية، وضرورة متابعة تنفيذ نتائج الزيارة، وعدم إعطاء الأمور أكبر من حجمها، خاصة وأن الزيارة في الواقع لم تكن بهدف إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، خاصة وأنه من غير المتوقع أن يتم إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، وعلى وسائل الإعلام التوقف عن ترويج ذلك للرأي العام.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد أن الضربة الأمريكية لسوريا كانت بهدف إظهار العضلات للإدارة الجديدة واستعراض القوى، أكثر من كونها محاربة للإرهاب، منوهًا إلى ضرورة أن يتم وضع استراتيجية متكافئة لمحاربة الإرهاب، لاتقتصر فقط على المواجهة الأمنية، خاصة وأن الحرب تكاد تكون بلا نهاية، ومن المهم العمل على تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب، خاصة وأن الحرب فكرية بالأساس تستوجب تفعيل الدور الذي يقع على عاتق القوة الناعمة.

مختتمًا حديثه، بالتأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجلس في متابعة التطورات على الساحة الأمريكية الداخلية، ومستقبل الإدارة الجديدة، وعلاقاتها بالمؤسسات الأمريكية، خاصة وأن الرئيس “ترامب” لايمكن التنبؤ بتصرفاته، وكذلك تسليط الضوء على التطورات في ملف العلاقات المصرية – الأمريكية، خاصة وأن تلك العلاقات لا تقتصر آثارها على الدولة المصرية داخليًا، وإنما تنسحب آثارها أيضًا على العلاقات المصرية – العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن التعاون في هذا الصدد، يكون من خلال مراكز الفكر والأبحاث المماثلة، وتنظيم ندوات بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة.

• خلال مداخلته تناول السفير/ رخا حسن، عددًا من النقاط الأساسية، تمثّلت فيما يلي:

• أوضح أن الجانب الأمريكي اهتم بدراسة اهتمامات الجانب المصري، وكذا الرأي العام في مصر، وهو ماعكسه الاستقبال، مشيرًا إلى أنه تم تناول الجوانب التي تهم النظام السياسي المصري، وبخاصة قضية محاربة الإرهاب، حيث تم التأكيد على دعم مصر في حربها على الإرهاب – وإن لم توضح الكيفية – موضحًا أن التصريحات الصادرة تضمنت بعض الغموض فيما يتعلق بكيفية المحاربة، هل ستكون بالتدخل المباشر؟، وهل هذا يعني عجز القوات المسلحة المصرية عن حماية الوطن؟.

• فيما يتعلق بالقلق المصري من تخفيض ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية، وإمكانية تأثير ذلك على المساعدت، أشار إلى إنه تم الحصول على تأكيد بعدم التخفيض، وتقديم دعم يعتمد على إمداد مصر بأسلحة ذات تكنولوجيا متقدمة، وتمت مناقشة ذلك تفصيلاً خلال زيارة الرئيس السيسي للكونجرس.

• أكد أن المباحثات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي اقتصرت على تسليط الضوء على التطورات الحالية في الملف الاقتصادي، من حيث عدم الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، وعدم تقديم مشاريع جاهزة، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي أكد على زيادة الاستثمار في الفترة القادمة، خوفًا من التمدد والهيمنة الروسية على المشاريع الاقتصادية في مصر. كما تم بحث الدعم الأمريكي لمصر خارج إطار المساعدات الاقتصادية، خاصة وأنه لاتعود بأثر مباشر على المواطن المصري، من خلال القروض التنموية المقدمة من البنك الدولي، والمؤسسات التنموية الأخرى.

• أشار إلى أنه تم بحث عددًا من القضايا الإقليمية، شملت التباحث حول عملية السلام في المنطقة، وسبل استئناف المفاوضات بين الجانبين، وأهمية إعادة النظر فيما يخص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يُقّوض من عملية السلام، كما إنه يُمثّل تهديدًا لأمن إسرائيل من قبل الجماعات المتطرفة المنتشرة في المنطقة.

• أكد السفير/ رخا حسن، أن الأزمة السورية تحولت لحرب إقليمية ودولية بالوكالة مابين إيران والسعودية وتركيا من ناحية، والولايات المتحدة وروسيا من ناحية أخرى، منوهًا إلى أن ضرب مطار “الشعيرات” كان مجرد استعراض لقوة الإدارة الجديدة، وإعطاء رسالة للأسد بأن الدعم الروسي دون الأمريكي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في البلاد.

• من جانبه، استعرض الدكتور/ محمد كمال، بعض النقاط الأساسية التي أظهرتها الزيارة، والمتعلقة بوجود توافق بين الطرفين على موضوع الإرهاب والمساندة الاقتصادية، وأن الزيارة استعرضت الجوانب المهمة بالعلاقات الثنائية، وكذا إعطاء رسالة بتغير الأوضاع، وأن المرحلة التالية لها لابد أن يتم فيها تناول التفاصيل، وهو ما تدل عليه الزيارات التي قام بها عدد من الوفود الأمريكية من أعضاء الكونجرس، وكذلك الزيارة المرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي.

وفي هذا الصدد أكد سيادته، أن على مصر أن تضع أولويات لتلك التفاصيل، ففي الجزء العسكري على سبيل المثال، يمكن الحصول – بجانب المساعدات – على جانب تمويلي آخر، لايخضع للحصة المخصصة في ميزانية الدفاع، كما هو الحال مع إسرائيل، وفي الجانب الاقتصادي فالزيارة لم توضح ماهية المساعدات الاقتصادية الأمريكية في الفترة المقبلة، وفي هذا السياق نوّه إلى أن المجلس بإمكانه العمل على التركيز على الشق الاقتصادي، وتفاصيله المتعلقة مثلاً بإنشاء منطقة تجارة حرة، أو التوسع في إطار اتفاقية “الكويز”، والاستفادة من الدعم الأمريكي للبرنامج الاقتصادي المصري.

كما شدد على أن المجلس من الممكن أن يركز في الفترة القادمة على تناول الجوانب غير التقليدية للنهوض والارتقاء بالعلاقات الثنائية، فعلى سبيل المثال من المهم التركيز على الجانب التعليمي، والتكنولوجي، والمعرفي، كما فعلت الهند مسبقًا، وتمكنت في سنوات قليلة من أن تصبح مركزًا مهمًا في المجال التكنولوجي، وامتلاكها لخبراء متخصصين في هذا المجال، فضلاً عن وجود  مذكرات تفاهم لتبادل الوفود والبعثات التعليمية بين البلدين، ويلاحظ أن ذلك ليس وليد اللحظة، فقد تمثلت رؤية “غاندي” أن العلاقات الهندية الأمريكية حتى تحظى بظهير شعبي لابد أن تتضمن مساعدات تمس حياة المواطن الهندي بشكل مباشر. وبالإضافة للجانب التكنولوجي، أشار إلى تطور التعاون الزراعي، فضلاً عن التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء، وامتلاك الهند لبرنامج متطور في هذا المجال اسسه الرئيس “نهرو” عام 1947 عقب استقلالها.

وفيما يتعلق بالوضع في الإقليم، أكد على أهمية وضع مصر لمحددات أساسية تتعلق بتحديد كيفية التحرك، ومواكبة اهتمام الإدارة الحالية بمكافحة الإرهاب في المنطقة، مع العمل على وضع رؤية لكيفية التعامل مع التغيرات الطارئة على موقف الإدارة الأمريكية حيال الأزمة السورية، في أعقاب الضربة الأخيرة على مطار “الشعيرات”، فعلى الرغم من أن “ترامب” وفي أثناء حملته الانتخابية، كان قد أكد على إنه لن يكون هناك تدخل أمريكي عسكري ضد قوات النظام، مشددًا أن هذا التغير حيال الأزمة، إنما جاء لكسب الإدارة الجديدة نوعًا من التأييد في أركان صناعة القرار الأمريكي، وكذا لفت الأنظار عن ما يتردد من احتمالات بوجود تدخل ودعم روسي للحملة الانتخابية لترامب، كما نوّه إلى أهمية بحث الإدارة المصرية بين اجهزتها عن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر فيما يتعلق بفكرة المناطق الآمنة، خاصة وأن الإدارة الجديدة متحمسة لهذه الفكرة، وفي ظل وجود إمكانية لقبول سوريا بإقامة مناطق في الجنوب السوري بالتعاون مع الأردن.

وفيما يتعلق بمستقبل النظام السوري، نوّه إلى إمكانية وجود تغير حيال النظام في المستقبل، خاصة وأن حلفاء الولايات المتحدة يدفعوا بهذا الاتجاه، والحصول على دعم أمريكي لفكرة إقامة “تحالف سني”، والدخول في مفاوضات مع روسيا للتخلي عن الدعم القوي للنظام مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات تستوجب من مصر وضع رؤى لكيفية التعامل مع سيناريوهات اليوم التالي، والتحذير من خطورة تفاقم حدة الأزمة وتحولها لصراع طائفي في المنطقة.

وختامًا، أكّد الدكتور/ محمد كمال، على ضرورة العمل على عقد لقاءات واجتماعات مع مؤسسات الدولة واجهزتها وكافة القيادات، مع أعضاء المجلس حتى يتم التنسيق والتعاون، ورسم رؤية أكثر وضوحًا في ظل عدم وجود معلومات متداولة عن الكثير من جوانب المباحثات، وبالتالي وجود صعوبة في صياغة رؤية واضحة.

• وفي هذه الأثناء أكد السفير/ محمد أنيس سالم، على عدة نقاط، أهمها:

• فيما يتعلق بالنتائج العملية للزيارة، أكد أن الزيارة سبقها إعداد كثيف على مستوى مؤسسات الدولة، وتم تنظيم ندوات تعريفية من قبل جهاز المخابرات بناءً على تكليف من مؤسسة الرئاسة لتحديد التوجهات الواجب تبنيها خلال الزيارة، كما تم بحثها مع الوفود التي زارت مصر قبل الزيارة.

• الواقع يؤكد بأنه لاتوجد نتائج فعلية للزيارة، بل تم بحث العديد من القضايا أبرزها، قضية استئناف المساعدات، والتمويل العسكري، واستجابة للمطالبات المصرية بإمدادها بطائرات، وأسلحة ذات تكنولوجيا متقدمة لمكافحة الإرهاب، بل وطالب عدد من أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين بإبلاغ مصر لما تتحمله من نفقات عسكرية لتطوير ماتملكه من معدات أمريكية، ليتم صرفها لمصر خارج المعونة كما تفعل إسرائيل، وأهمية الإسراع بعودة مناورات “النجم الساطع”.

• فيما يتعلق بالضربة الأمريكية على مطار الشعيرات، أكد أن حقيقة الموقف الرسمي غير المعلن هو تأييد الضربة الأمريكية، وتم تداول الأمر داخل أروقة مؤسسات الدولة، حول مدى فائدة إعلان الموقف، إلا أن الاتجاه الغالب كان عدم إعلان تأييد الضربة، خاصة وأن ذلك سيمثل تحول كبير في الموقف المصري حيال الأزمة الرافض لأي قوة عسكرية لحلها، خاصة وأن الضربة تمثل اعتداءًا صريحًا على دولة ذات سيادة – أي أن الضربة مخالفة للقانون الدولي – كما أبرز السفير/ سالم، أن الممكلة العربية السعودية حاولت الدفع بإتجاه إعلان مصر تأييدها للضربة وتغيير موقفها.

منوّهًا أن عدد من أعضاء الكونجرس الذين زاروا مصر عقب الضربة، أكدّوا أن الرئيس أعرب لهم عن  أن الضربة تمثل عودة للقوة الأمريكية للمنطقة، وأن الموقف الغير رسمي والمتثمل في الإعلام يؤيد بشكل صريح ويدعم الموقف الروسي.

أوضح أن هذا التناقض في الموقف المصري في الواقع ينعكس بالسلب على مدى فاعلية هذا الدور، مؤكدًا أن هذا ما يعكسه الواقع، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي “تيلرسون” لموسكو، تم خلالها مناقشة مقترح يتعلق بوضع إطار لحلحة الأزمة السورية، ويتضمن أربع دول إقليمية هي تركيا، وإيران، وقطر، والسعودية، هذا بالإضافة للدور الأردني الصاعد مؤخرًا، والذي من المقرر أن يتم إجراء مناورات مشتركة مع القوات البريطانية على الحدود الأردنية السورية، خوفًا من تمدد داعش في الجنوب السوري وتشكيلها خطرًا على الأردن.

• وأضاف بأن هذه التغيرات تأتي وسط البطء والتأخر في الدور المصري، فضلاً عن الفتورالذي أصاب العلاقات المصرية – الروسية، والضغوط التي تتعرض لها مصر في إطار عودة علاقتها مع الحكومة السعودية، وطلبها من مصر المشاركة بقوات، وذلك في إطار المقترح المقدم منها لتشكيل قوات تحالف إسلامي من 40 ألف مقاتل، متسائلاً عن حقيقة الدور الذي ستلعبه مصر؟، وهل سيكون هذا التحالف محاولة للتخلي عن فكرة إقامة قوة عربية مشتركة؟.

• كما نوّه السفير/ سالم، على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة المصرية، والتخلي عن حالة الصدام والتنافس الذي تلعبه تلك المؤسسات، ومحاولة هيمنة جهاز المخابرات على صنع السياسات، حتى لا يؤدي لحالة من التناقض والتصادم، مشددًا على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام، خاصة وأن الزيارة لم تحظى بتغطية مناسبة، ولم يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل الزيارة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجلس من خلال دبلوماسية المسار الثاني مع الولايات المتحدة، والمعتمدة بالأساس على أهمية الدور الذي تلعبه القوة الناعمة جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، والتركيز خلال الفترة القادمة على إعداد أوراق بحثية عن أهمية عودة الحوار الإستراتيجي المصري – الأمريكي، خاصة وأنه لايمكن اعتبار زيارة “كيري” لإحياء الحوار بأنها محاولة جادة، خاصة وأنه لم يتم الإعداد لها أو حتى متابعة نتائجها.

• وفي هذا الإطار، أكد السفير/ رضا شحاتة، أن كافة المداخلات السابقة أكدّت أن العلاقات المصرية – الأمريكية تشهد بدء مرحلة جديدة، عقب ما ساد العلاقات من مرحلة فتور لسنوات طويلة بلغت ذروتها عقب ثورة الـ30 من يونيو، مشيرًا إلى أن الزيارة أبرزت أهمية البعد الثنائي في العلاقات بين البلدين، إلا أن الواقع يؤكد وجود فجوات كثيرة بين الجانبين حيال العديد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، خاصة وأن الموقف العربي لايزال يتمحور حول  مبادرة 2002، والتي صاغتها المملكة العربية السعودية حينها.

موضحًا أن هناك العديد من التغيرات التي طرأت على المنطقة بأكملها، بدءًا من حرب العراق عام 2003، وكذا وصول حماس للسلطة عام 2007، بالإضافة إلى الاهتزازات والتصادمات التي أصابت العلاقات المصرية – السعودية وأثّر بدوره على تسوية العديد من القضايا الإقليمية، فضلاً عن تطور العلاقات المصرية – الإسرائيلية، والخليجية – الإسرائيلية، وتزايد التعاون والتنسيق الأمني فيما بينهم.

كما أشار إلى أن عملية السلام تتضمن العديد من العناصر المتعلقة بقضية القدس، والحدود، والمستوطنات، موضحًا أن هذه الأمور يتردد صاحب القرار في مناقشتها مع الجانب الأمريكي، خاصة وأن إطار التسوية لم يتضح سواء هل سيكون في إطار القرار 194 وحق العودة، وهو ما يطرح بدوره التساؤل عما إذا سيكون السلام فلسطيني – إسرائيلي؟، أم ستتسع عملية السلام ليكون سلام شرق أوسطي تدخل فيه قوى إقليمية أخرى كإيران وتركيا؟، وهو ما يُمثّل آفاق أوسع لعملية السلام،  متسائلاً هل سيكون نهج الإدارة الحالية امتدادًا لموقف الإدارة السابقة من المستوطنات؟، والذي ظهر من خلال تأييدها لقرار مجلس الأمن الخاص بالمستوطنات.

وحول الموقف المصري من المأساة في الإقليم، والأزمة التي تشهدها الأراضي السورية، أكد أن الوضع يستوجب من مصر بلورة رؤية أكثر وضوحًا، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر مستقبلاً.

• من جانبه، أوضح السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، أنه على الرغم من الأجواء الإيجابية التي شهدتها الزيارة، إلا إنه يجب التأكيد على عدم وجود نتائج  محددة يمكن تسليط الضوء عليها، وإن مثّل المحور الأمني، والتعاون العسكري جوهرًا أساسيًا للمحادثات بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمسائل مكافحة الإرهاب، والانطلاق من تلك الأرضية المشتركة لصياغة مواقف متقاربة حيال العديد من أزمات المنطقة، وبالتالي فجوهر التعاون أمني بالأساس.

وفيما يتعلق بإعلان الإخوان منظمة إرهابية، أكد أن ذلك يعني أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سيكونوا رعاة للإرهاب، منوّهًا أنه يتوجب على مصر تحديد كيفية تحركها في الإقليم، خاصة في أعقاب التغير الواضح في السياسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن  التوجه الأمريكي لتأييد تشكيل “محور سني” بغية إنهاء الوجود الإيراني في سوريا بالدرجة الأولى، هو قضية خطيرة تهدد بتصاعد التوتر الطائفي بالمنطقة.

كما نوّه السفير/ سعد، إلى خطورة عدم وجود تنسيق فيما بين الأجهزة المصرية ومؤسسات الدولة المعنية بصناعة القرار.

• وتعقيبًا على ما جاء في المناقشات، أكدّت السفيرة/ هاجر الإسلامبولي، على أهمية ماتناولته من حيث التأكيد على أهمية صياغة رؤية واضحة ومحددة بشأن كيفية العمل مع الولايات المتحدة، وكذا ضرورة تحديد الجوانب التي سيتم التركيز عليها للحصول على النتائج المرجوة على الصعيد الثنائي.

أما فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أوضحت أن انعكاسات نتائج العلاقات والمباحثات الثنائية بين الجانبين ستلعب دورًا هاما في سبيل تحقيق تقدم وتوافق على الصعيد الإقليمي، وبصفة خاصة على عملية السلام مع ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات.

بينما أكدّت فيما يتعلق بدبلوماسية “المسار الثنائي” على أهمية أن تلعب بجانب الدبلوماسية الرسمية، حتى يتم التنسيق بينهما، بالإضافة إلى ضرورة قيام المجلس بإعداد أوراق تقدم للجهات المصرية تتضمن استراتيجية التعامل المستقبلي.

• أيضًا، جاء تعقيب السفير/ السيد أمين شلبي، ليؤكد أن ماتضمنته أعمال الندوة من تسليط الضوء بشكل اكبر على القضايا الثنائية والإقليمية أعطى طابعًا مهمًا، وجب أخذه في الاعتبار عند الحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية، منوّهًا إلى ضرورة اهتمام المجلس بدبلوماسية “المسار الثاني” في إطار استراتيجية القوة الناعمة، الواجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع القوى العالمية، خاصة وأن القوى الناعمة في تلك الدول تلعب دورًا مهمًا في دوائر صنع القرار السياسي في تلك الدول.

• اُختتمت أعمال الحوار بتعليق ختامي من كل من السفير/ د. منير زهران، والسفير/ حسين حسونة، حيث أكدا على مايلي:

1. أكد السفير/ منير زهران، أن المجلس أدرك أهمية وخطورة تفشي ظاهرة الإرهاب من خلال عقد مؤتمر مشترك مع الجامعة العربية عام 2015، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الإرهاب، وتم التفاوض مع الجامعة العربية حول نتائجه فضلاً عن محاولة التوصل لإخلاء  المنطقة من أسلحة الدمار الشامل للحفاظ على استقرار المنطقة، وهو الأمر الذي تم بحثه في المؤتمر السنوي لعام 2016 بهدف صياغة استراتيجية محددة لاستقرار المنطقة.

2. في هذا الإطار أكد على أهمية أن تتم صياغة ورقة استراتيجية تجمع نتائج المؤتمرين، وتقديمهما لمؤسسات الدولة، لتعزيز التوافق والرؤى المشتركة بين البلدين (الولايات المتحدة ومصر) من حيث ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب بكاف صوره وأشكاله.

3. أكد أن الزيارت والوفود المتبادلة بين الجانبين لابد أن يتم التركيز في مباحثاتها على الجانب الاقتصادي، والعمل على اتمام المشروعات التي تم بحثها، في إطار المتابعة لما تم خلال الزيارة من استقبال الرئيس لكل من رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين، وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية.

4. أكد السفير/ حسين حسونة، أهمية تحديد تصورات تتناول المجالات والأزمات في العلاقات بين البلدين الثنائية والإقليمية، والعمل على صياغة أوراق بحثية يتم إعدادها من قبل مجموعات متخصصة، يتم رفعها ورفع توصيات مايتم عقده من ندوات للجهات السيادية للإستفادة منها في صياغة الرؤى.