ندوة حول “الإدارة الأمريكية الجديدة وعملية السلام في الشرق الأوسط”

فى 30 إبريل 2017، نظم المجلس المصري للشئون الخارجية ندوة حول “الإدارة الأمريكية الجديدة وعملية السلام في الشرق الأوسط”، بمشاركة وحضور عدد من أعضاء المجلس من السفراء، والأكاديميين و الخبراء، فضلاً عن مشاركين من الجانب الفلسطيني، على رأسهم السفير/ د. بركات الفرا، سفير فلسطين لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الأسبق، والسفير/ د. حازم أبو شنب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. وقد تضمنت أعمال الندوة جلستين رئيسيتين تناولتا عددًاً من الموضوعات الفرعية على النحو التالي:

الجلسة الأولى: “الولايات المتحدة الأمريكية وعملية السلام”

• تطورات الدور الأمريكي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.

• تأثير سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة على الموقف الإسرائيلي من عملية السلام.

• حدود الموقف والتحرك الفلسطيني في ضوء توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة.

الجلسة الثانية: “المبادرة العربية كأساس لدفع عملية السلام في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية”

• المبادرة العربية كأساس لحل الصراع العربي– الإسرائيلي.

• تأثير أوضاع البيئة الإقليمية والدولية على دفع عملية السلام في المرحلة القادمة.

• حل الدولة الواحدة أو الدولتين كأساس للتسوية.

• بدأت أعمال الندوة بترحيب السفير/ د. عزت سعد، مدير بالمجلس، بالحضور وبالضيوف الفلسطينيين الحاضرين، واستهل سيادته كلمته بالتأكيد على النقاط التالية: 

• في ندوة المجلس بتاريخ 22 يناير2017، حول توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة تم تناول هذا الموضوع بشكل عام، وخلصت الندوة بشأنه إلى نتيجة سلبية مفادها أنه في ضوء وعود ترامب خلال الحملة، لاسيما نقل السفارة الى القدس، ومجموعة المستشارين المحيطين به وترشيحه لـ “ديفيد فريدمان” سفيرًاً لدى إسرائيل، وكذلك روابط صهره المعروفة بإسرائيل، فإن موضوع تحريك عملية السلام بات قضية مؤجلة،  خاصة مع حالة التمزق العربي الحاصلة حاليًاً.

• منذ ذلك الحين، جرت تطورات جديدة، يمكن أن تصيب أي مراقب بالحيرة. وقد يستخلص منها أن هناك تحركًاً إيجابيًاً وقد يستفاد العكس. أهم هذه التطورات هي:

• زيارة نتنياهو لواشنطن في 15 فبراير الماضي، والمؤتمر الصحفي الشهير الذي صرح “ترامب” خلاله بأنه يستوى عنده حل الدولة الواحدة أو الدولتين، حسبما يرى الطرفين . بجانب تصريحاته الخاصة بأن المستوطنات قد تعوق العملية السلمية، بل وقوله أن قضم (Eating) الأرض المحتلة سوف لاتبقى على أرض يمكن التفاوض عليها.

• استخلص محللين كُثر من تصريحات ترامب نتيجة مفادها أن الرجل جاهل بأمور العالم والشرق الأوسط تحديدًا، وغير مهتم، علمًاً بأنه من ناحية أخرى سبق وأكد مرارًاً أن على الفلسطينيين الأعتراف بإسرائيل، وتقبل الأمر الواقع والتعايش معه، وأن هذا هو خط رؤساء سابقين بدءًاً من “ريجان” وحتى “كلينتون”. ولعل النقطة الأهم هنا هي بحث ما إذا كانت إدارة “ترامب” تعتزم بالفعل التخلى تماماً عن التزامها بحل الدولتين، رغم تأكيد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “نيكي هالي” بأنه لاتوجد نية لفعل ذلك. فكما هو معلوم أن بديل الدولتين سيكون دولة واحدة ثنائية القومية أو عنصرية. وتشير كل التقديرات الى أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين لن توافق على دولة واحدة مع الفلسطينيين لتأثير ذلك على الهوية الإسرائيلية.

• الجولات التي قام بها “جيسون جرينبلات” مبعوث الرئيس “ترامب” لمنطقة الشرق الأوسط، قبل وخلال القمة العربية في 29 مارس الماضي وبعدها، والتي تركت انطباعات إيجابية لدى الجانب الفلسطيني إلى حد سماع تصريحات إيجابية للغاية عن أن القضية بصدد دخول مرحلة جديدة مختلفة، بل والحديث عن نقلة نوعية في توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد سلسلة لقاءات عديدة جرت بين “جرينبلات”، والرئيس “عباس”، ومساعدون له في مارس وإبريل الجاري.

• في مقابل ذلك، هناك بالفعل تحليلات من اليمين الإسرائيلي تقول بأن “ترامب” قد يتحول إلى كابوس كبير لليمين الإسرائيلي، وأنه إذا كان ورقة رابحة لإسرائيل كما يردد “نتنياهو”، فليس هناك ما يثير القلق، إلا إنه إذا كان – أي ترامب – لا يأخذ في الاعتبار إلا مايفكر هو به، وهذا هو الأكثر معقولية، فإنه سيأتي اليوم الذي سيسأل فيه نتنياهو نفسه إذا كان التعامل مع إدارة اوباما أفضل(على أساس أن أوباما كان مضطراً إلى الأخذ في الاعتبار رأي اللوبي المؤيد لإسرائيل ورأي الأغلبية الجمهورية في الكونجرس، وكتلة الصقور القوية من أعضاء حزبه. وعند الحاجة كان نتنياهو يستخدم الجميع، وأحيانًاً كان ينجح مثلما فعل عندما أحبط خطة أوباما للسلام عام 2011 ثم تحركات “كيرى” عام 2013/2014، وأحيانًاً كان يفشل مثل محاولاته وقف الاتفاق النووي الإيراني).

• زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ملك الأردن، في بدايات هذا الشهر والحديث عن “الصفقة الكبرى”، واعتزام ترامب بذل جهد لإتمامها. وستختتم هذه الزيارات بزيارة الرئيس “محمود عباس” في 3 مايو 2017، وتم الاستنتاج مما تداولته وسائل الإعلام أن ملفات الاستيطان والتعاون الأمني والدعم المالي سوف تبحث خلال القمة، وبشكل عام تمثل هذه القمة فرصة جيدة للجانب الفلسطيني لطرح العقبات الرئيسية التي تواجه عملية السلام، خاصة الاستيطان، وذلك في مواجهة طلبات عديدة، من المؤكد أن الإسرائيليين قدموها مثل رواتب أسر الشهداء، والأسرى، ومناهج التعليم، والتعبيرات المستخدمة في الإعلام، وسيادة السلطة على غزة….إلخ.

• أهمية أن تلقي الندوة الضوء- بجانب الموقف الأمريكي بطبيعة الحال، والذي قد لايبعث على التفاؤل لأنه لاتوجد مبررات لمنع التخوف من نفوذ اللوبي الإسرائيلي بالولايات المتحدة على الإدارة الجديدة، التي تضم عناصر عديدة من المحافظين الصهاينة اليهود الذين صوتوا لترامب – على عناصر الموقف الإسرائيلي كما هو الآن وما إذا كان هناك تغييرًاً حقيقيًاً فيه، لاسيما وإننا نعلم جميعاً أن نتنياهو يؤكد دائمًاً، بما في ذلك خلال المؤتمر الصحفي مع ترامب في فبراير الماضي، أن هناك شرطين مسبقين لقبول السلام مع الفلسطينيين، أولهما: وجوب الاعتراف بالدولة اليهودية، والثاني: ضرورة احتفاظ إسرائيل – في أي اتفاق سلام – بالسيطرة الأمنية والهيمنة الكاملة على منطقة غرب الأردن.

• وكما نعلم فقد رفض الجانب الفلسطيني هذه الشروط، وهنا قد يتطرق النقاش إلى الداخل الإسرائيلي، وهل لدى نتنياهو فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب العمل كجزء من تحريك اتفاق سلام إقليمي، بدلاً من الوضع الحالي حيث يعلو صوت حزب “البيت اليهودي” الذي لايمتلك أكثر من 9 مقاعد في الكنيست،إلا إنه يفرض توجهًاً متطرفًاً لايقبل أي حلول(يمثل هذا الحزب الشريحة التي تعيش في المناطق المحتلة الواقعة خارج سيادة إسرائيل).

• الضغط الأمريكي على الطرفين، وتحديدًاً الفلسطيني،ومايُثيره ذلك فيما يتعلق بمسألة خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والدول العربية، أو بالأحرى دولة بعينها كمرحلة تحضير للسلام، متسائلاً سيادته عن مدى إمكانية أن يتم ذلك بدون التزام أمريكي – إسرائيلي حقيقي، بمقابل، للجانب الفلسطيني، أو نوع من التعهد الإسرائيلي بالانسحاب من مناطق والقبول بدولة فلسطينية؟، نحن نسمع عن فكرة عقد “مؤتمر إقليمي” في الصيف،و”صفقة شاملة” يتحدث عنها نتنياهو وترامب، ماهو المقصود من ذلك. وما هو موقف الدول السنية التي يحلو لنتنياهو الحديث عن أن هناك علاقات سرية قوية معها لمواجهة الخطر الإيراني، لاسيما كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر، وربما عمان وتونس كما يتردد؟.

• وقد صرح ترامب مؤخرًاً عن زيارة له لكل من إسرائيل والسعودية يجري الإعداد لها. والسؤال هنا هل يمكن أن تقبل دول الخليج مسارًاً سياسيًاً من هذا النوع تجاه إسرائيل إرضاءً لترامب مقابل وقف أو تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة؟، هل هناك بالفعل مصالح مشتركة تجمع العرب – أو بعضهم– بإسرائيل ومخاطر تهددهم معها؟.

• ضرورة تسليط الضوء على الدور الإيراني، حيث توجد حرب معلنة من إسرائيل ضد إيران في سوريا. وهناك معلومات عن بناء حضور عسكري إيراني قوي في سوريا، لتكون هناك ثلاث جبهات إيرانية مع إسرائيل (حزب الله في لبنان – حماس في غزة– الجبهة الجديدة في سوريا).

وفي هذا الصدد طرح السفير/ د.عزت سعد، عدة تساؤلات، مفادها:

إلى أي مدى يمكن أن تؤثر طهران في فرص الحل؟، وماهو الدور الروسي –اللاعب الرئيسي– في سوريا؟، وبماذا نفسر الجولات المكوكية لنتنياهو لموسكو؟ وهل هذه الأخيرة قادرة بالفعل على كبح جماح طهران؟.

أخيرًاً، نوّه سيادته لأهمية أن تجيب الندوة على سؤال، وماذا بعد، خاصة في ضوء ضعف، بل وحتى إنعدام الأوراق لدى الجانب العربي؟، وهو ما يقود إلى القول بأن الجانب الفلسطيني هو من سيتحمل العبء في النهاية من خلال المقاومة. وهل سيسمح الواقع الفلسطيني اليوم بذلك؟.

• عقب ذلك أعطى السفير/ سعد، الكلمة للواء/ إبراهيم الدويري، الذي أكد أهمية تنظيم هذه الندوة في هذا التوقيت، متناولاً عدد من الملاحظات في بداية الجلسات أكد خلالها على إنه لايوجد إنجاز لترامب خلال الـ 100 يوم الأولى من حكمه،تجاه منطقة الشرق الأوسط سوى ضرب مطار “الشعيرات” السوري، وأنه لا يوجد أي تقدم ملموس في مختلف القضايا الشرق الأوسطية، وبخاصة القضية الفلسطينية ، أو حتى بلورة للرؤية الأمريكية الجديدة إزاء تلك القضايا، رغم الزيارات التي قام بها عدد من الرؤساء والزعماء العرب، متسائلاً حول الكيفية التي يمكن من خلالها جذب الولايات المتحدة للعمل كشريك فعال في القضية مرة أخرى، كما كان الحال في كافة مراحل عملية السلام بدءًاً من معاهدة “كامب دايفيد” أو اتفاق “أوسلو”، وتوقيع السلام مع الأردن، حتى توقفت تلك الجهود في إبريل 2014.

عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى “الولايات المتحدة الأمريكية وعملية السلام”، حيث تناول السفير/ سيد أبو زيد، عضو المجلس، المحور الأول المتعلق بـ “تطورات الدور الأمريكي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط”، حيث أكّد في هذا الشأن على توارى الملف الفلسطيني لسنوات، نتيجة تفاقم حدة الأوضاع  في المنطقة، والانقسامات في الصف الفلسطيني، وتصاعد هيمنة اليمين الإسرائيلي مقابل تراجع تيارات الوسط واليسار، وفي ظل تزايد تعقيد المشهد تراجعت أهمية القضية الفلسطينية، وبدأت تحذيرات من الإدارة السابقة بشان اهتزاز الأسس التي تحكم عملية السلام، في إشارة لعدم وضوح الرؤية الجديدة على عكس الإدارات السابقة، التي كانت تضع الصيغ المطروحة لعلمية السلام أو حتى تؤيد وتتبنى صيغ يتم طرحها. وفي هذا الإطار طرح سيادته عدة تساؤلات،مشيرًا إلىأن إجابتها معلومة بشكل مسبق:

• إلى أى مدى تحرص الولايات المتحدة على أن تلعب الدور الرئيسي في عملية السلام؟

• هل تمتلك الإدارة الأمريكية الجديدة صيغ واضحة المعالم تجاه تسوية الملف الفلسطيني؟

• هل يملك الرئيس ترامب الإرادة السياسية للمضي في عملية التسوية رغم كل ما تحمله من معوقات؟

• هل يمتلك ترامب الأدوات والصيغ المطلوبة لاستمرارية هذا الدور؟ وماهو الضمان لنجاح تلك الصيغ؟

(منوّهًاً في هذه النقطة الى أن التسوية ستكون إجرائية أكثر منها موضوعية، فالعديد من المسائل الحساسة وعناصر التسوية النهائية سيصعب صياغتها، وحتى في ظل ما يتردد عن وجود مبادرة لعقد اجتماع خماسي يضم كلاً من (فلسطين،أمريكا، الأردن، إسرائيل،مصر) أو في صيغة مؤتمر إقليمي، فكلاهما يُراد به تغيير الأولويات في المبادرة العربية لعام2002،القائمة على مبدأ أساسي الأرض مقابل السلام، لمبدأ آخر يستهدف السلام مقابل الأرض، وهو ما استنكرته قمة عمان الأخيرة،وتم الإعلان عن ذلك صراحة).

• هل ستكون الولايات المتحدة قادرة على فرض صيغة التسوية على الأطراف؟، وخاصة إذا كانت ستحمل عناصر غير مرضية، فهل ستتمكن من فرضها؟.

منوّهًا في هذا الشأن إلى أن إدارة أوباما عندما واجهت تلك المعضلة، أقام في حديثه حداً فاصلاً بين عملية السلام والعلاقات الثنائية مع إسرائيل، نتيجة لقوة اللوبي الصهيوني. فلم ترد واشنطن الإضرار بالعلاقات الأمريكية –الإسرائيلية، وتم رصد مساعدات بقيمة 38 مليار دولار على مدار 10 سنوات في صورة أسلحة لإسرائيل، متسائلاً عن مدى اتباع “ترامب” لهذا النهج؟، أم سينسحب كعادته عقب ظهور معوقات في ظل غياب وجود موقف عربي ضاغط؟. ما إذا كانت صيغ التسوية المقبلة منحازة لصالح إسرائيل ومقدار هذا الإنحياز؟ مشيرًا إلى أنه من المبكر التعرض لهذه النقطة ، خاصة وإنه لم يتم حتى الآن التعرض للقضية.

واختتم أبو زيد حديثه بالتأكيد على إنه تمت الإشارة إلى بعض المسائل التي تعتبر مفاتيح لاستشراف الموقف الأمريكي، مع إنه حتى الآن لازالت تلك النقطة غامضة، فمثلاً فيما يتعلق بعملية نقل السفارة الأمريكية للقدس، فلايوجد، حتى الآن، وضوح حول إمكانية وتوقيت تحقيق ذلك، بل وطالب ترامب خلال مؤتمر صحفي عندما سأله الصحفيون عن توقيت نقل السفارة، سؤاله عن ذلك عقب شهر، وعليه فالنواحي الموضوعية تتسم بالتعقيد على عكس الإجرائية التى تبدو أكثر وضوحًاً وإيجابية، والتي تم التعبير عنها خلال اللقاءات التي تم عقدها مع الرؤساء والحكام العرب، مشددًاً على أهمية أن يتبنى العرب موقفًاً موحدًاً لحث الولايات المتحدة على إيلاء الملف الفلسطيني المزيد من الاهتمام، وإجراء حوارات مُعمّقة في الموضوعات الحساسة من أجل استشراف الرؤى ووضع حدود للتحرك المستقبلي، وكذا الاستفادة مما طرحته القمة العربية الأخيرة، والتي تم خلالها بلورة الموقف العربي ومحدداته، ومايمكن إدراجه والتفاوض بشأنه من موضوعات خلال وضع صيغ تسوية مستقبلية.

• وفيما يتعلق بتأثير سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة على الموقف الإسرائيلي من عملية السلام، تحدث اللواء أ.ح/ وائل ربيع، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية،حيث بدأحديثه بتسليط الضوء على المشهد بدءًاً من إعلان قيام دولة إسرائيل في عام1948 ، وتأييد الولايات المتحدة لذلك، وتوقيع اتفاق ثلاثي لتسليح الدول العربية، بهدف إحداث توازن بين الدول العربية وإسرائيل، إلا أن تسليح الجيش الإسرائيلي في عام 1956 في عهد الرئيس الأمريكي “جونسون” ساهم في رفع القدرة القتالية لإسرائيل، وتم بعدها شن حرب عام 1967، وتوسعت في الأراضي العربية حتى صدر قرار 242، والقاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة مؤخرًا، ولم تكن البداية الحقيقية لعملية السلام إلا عقب حرب أكتوبر1973، واتفاقية “كامب دايفيد” في1979، والتي حركت القرار رقم (242)، مع الإشارة الى أن الولايات المتحدة كانت داعمة لكل تلك المراحل.

وفي هذا السياق، أكد اللواء/ ربيع، أن “عملية مدريد” كانت الأهم لأنها قامت على تفعيل مبدأين هامين الأرض مقابل السلام، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وأسفرت المفاوضات عن اتفاقية “وادي عربة”، مع الجانب الأردني واتفاقات في مسائل فرعية مع الجانب الفلسطيني، وفي عام1993 تم توقيع “اتفاقية أوسلو”، ومنذ ذلك التاريخ وإسرائيل تنتهج نهجًاً واحدًاً في التعامل مع القضية الفلسطينية، لكن الأسوأ ما يتم من ممارسات حالية في  عهد حكومة “الليكود” (اليمين المتطرف)، برئاسة “بنيامين نتنياهو”، والذي أعلن منذ اللحظة الأولى لدخوله السلطة، أنه على استعداد للجلوس مع الدول العربية، وعلى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) ولكن بشروط:

• دولة فلسطينية منزوعة السلاح لاتضم تحالفات عسكرية.

• اعتراف فلسطين بأن إسرائيل عاصمة لكل اليهود (مايعني خروج عرب 48).

• منع عودة اللاجئين والمطالبة بالتعويضات (ما يعني إلغاء قرار حق العودة المنصوص عليه في القرار 194).

• التأكيد على أهمية أن تحظى إسرائيل بأحقية الدفاع عن نفسها.

• القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي هذا الصدد، أكد أن كل الخطوات الإسرائيلية تستهدف بالدرجة الأولى إنهاء عملية السلام، والتي انطلقت من “عملية مدريد”، وعقب اندلاع ثورات الربيع العربي، أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها دعم النظم الجديدة، وتقديم الدعم الاقتصادي لتلك النظم، داعية لإقامة نظام إقليمي جديد تكون إسرائيل جزءًا منه، منوّهًاً أن أسس عملية السلام بدأت في أخذ منحنى مختلف اتضحت معالمه في كلمة “نتنياهو” في معهد الأمن القومي، في جامعة تل أبيب في 2015، أعلن خلالها أن تحديات الأمن القومي الإسرائيلي تكمن في تأمين حدود إسرائيل الوطنية، وكذا الاندماج في تحالف إقليمي لمحاربة الإرهاب، مواجهة الخطر الإيراني والتنظيمات الإرهابية.

وعليه فمكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي أصبح لهما الأولوية على تسوية القضية الفلسطينية، والتي هي أساس لعملية السلام والتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى إنه في نهاية عام 2016، ومع اتضاح اختلاف الرؤى بين إدارة أوباما ونتنياهو،لم يرد أوباما ان تتطور الخلافات لتشكل ثغرة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم توقيع اتفاقية بقيمة 38 مليار دولار تسليح لإسرائيل على مدار 10 سنوات، على الرغم من أن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية تم تخفيضها بنسبة 30% نهاية عام 2017، إلا أن المساعدات لإسرائيل وُقّعت قبل التخفيض، وحينها أعلن “نتنياهو” أن إنهاء عداوة إسرائيل مع إيران، ستكون مقابل وقف محاولاتها الاستفزازية، ودعمها للمنظمات الإرهابية، إضافة لتنازل سوريا عن “الجولان” مقابل مساعدة إسرائيل لها في الحفاظ على الكيان السوري، كما أشار إلى التعاون الحادث مؤخرًا بين إسرائيل والدول العربية، وعلى رأسها مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء.

وفيما يتعلق بالإدارة الجديدة، فترامب لم يتعرض أثناء حملته لأي نقاط جوهرية تتعلق بعملية السلام والملف الفلسطيني، في حين تحاول إسرائيل صرف الأنظار بعيدة عن تسوية هذا الملف. ومحاولة الترويج لرؤيتها الجديدة بأن حل الدولتين يكون من إطار إقليمي، وأهمية وجود تحالف عربي– إسرائيلي لمكافحة الإرهاب، وهو مايتناقض بدوره مع المبادرة العربية للسلام التي اشترطت التسوية قبل التطبيع، مُنوّهًاً الى أن رؤية الإدارة الجديدة تتبلور في تغيير المدخل من عملية السلام ليكون إقليمياً، بدلاً من الإطار الثنائي والعمل على التطبيع مع إسرائيل، وبناء التحالفات الإقليمية، على أن يتم حل القضية الفلسطينية لاحقًاً.

مختتمًاً حديثه بالتأكيد على أن الإدارة الجديدة تؤيد الرؤية الإسرائيلية، وتتمسك بأولوية مكافحة الإرهاب، ومكافحة النفود الإيراني، والدعم الكامل لإسرائيل، وهو ماتبيّن من مباحثات”نتنياهو” الأخيرة مع “ترامب”، والتي تم فيها تأجيل نقل السفارة للقدس،و ان كان ترامب ينتوي تنفيذ نقل السفارة و تأييد بناء المستوطنات، وهى كلها تحديات تستوجب جهدًاً أكبر للتنسيق بين الدول العربية، في إطار الجامعة العربية  للضغط على الإدارة الجديدة لتوضيح رؤيتها، ولعب دور أكثر جدية في إنهاء ملف عملية التسوية.

• وحول حدود الموقف والتحرك الفلسطيني في ضوء توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، تحدث السيد السفير/ د. بركات الفرا،سفير فلسطين لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الأسبق، بدأ عن ما ذكره “صامويل هنتجتون”في كتابه “صراع الحضارات”، حين أكد أن الصراعات ستكون بين الحضارات، وليس ما بين الدول كما هو الحال في الصراعات التقليدية، وأن الصراع سيكون بالأساس بين الحضارة الغربية والإسلامية،موضحًا أن “صامويل هنتجتون” أشار إلى حدوث صراع آخر داخل الحضارة الإسلامية، وأنه سيتحول لصراع دموي، وأكد على ضرورة وجود دولة مركزية لأي حضارة من الحضارات، وفي هذا الصدد رشح تركيا لتكون مركزًا للحضارة الإسلامية، إلا إن هناك مشكلة تواجهها وهي إنها علمانية، مضيفًا بأنه رشح دولاً أخرى منها (إيران ومصر وإندونسيا وباكستان).

وقد تركزت مداخلة السفير/ الفرا، في عدة نقاط، جاءت كالأتي:

• أوضح إنه بقدوم الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة في الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وأركان قيادته ومستشاريه، مازال العالم أجمع ينتظر وضوح موقف هذه الإدارة من قضايا مختلفة في العالم. خاصة أن ما جاء في الحملة الانتخابية لا يعول عليه كثيرًا، لأنه يحمل الكثير من المزايدة من أجل كسب أصوات الناخبين، ومايزال الكثير من المحللين السياسيين يرى أن الإدراة الجديدة تعيش في مرحلة حس النبض، أو بلورة موقف من مجمل القضايا العالمية، ومن بين هذه القضايا قضية الشرق الأوسط،والقضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، والرؤية الأمريكية لكيفية إنهاء هذا الصراع المزمن والذي قارب على سبعة عقود زمنية.

• أكد أن الإدارة الجديدة– للدولة الأكبر في العالم–بدأت ترى ثمة علاقة بين مكافحة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، وحل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، ومن ثم الصراع العربي– الإسرائيلي، فثمة خيط رفيع يربط الاثنين، تبحث الإدارة الجديدة عن ماهية هذا الخيط الرفيع وكيفية التعامل معه، فعلى الرغم من التصريحات النارية التي اطلقها الرئيس “ترامب” أثناء حملته الانتخابية فيما يخص الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، وانحيازه الكامل لإسرائيل إلا إنه وبعد وصوله إلى البيت البيض بدأت حدة وتيرة تصريحاته تصبح خافتة قليلاً.

• لايزال الموقف الأمريكي من عملية السلام في الشرق الأوسط غير واضح ويكتنفه الغموض، رغم المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي “ترامب”، والفلسطيني “أبومازن”، وذلك رغم دعوة الأول للأخير لزيارة البيت الأبيض، وإرسال مبعوث أمريكي للشرق الأوسط التقى بقيادات الجانبين الفلسطيني والإسرئيلي، في محاولة لمزيد من الفهم لطبيعة الصراع المعقد، ولوضع تصورات أولية حول كيفية الدخول في لب الصراع، وبالأخص قبيل زيارة الرئيس “السيسي”، والملك “عبد الله الثاني” في إبريل 2017، وعقب القمة العربية الأخيرة في عمان مارس 2017.

• مرتكزات الموقف الفلسطيني في ظهيره المساند

• حق الشعب الفلسطيني الذي لاينازعه أحد فيه، في وطنه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس.

• قرارات الشرعية الدولية وبخاصة (242–238) المتعلقة بالصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، والتي أكدت جميعها على:

• حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنشاء لجنة خاصة أممية لتمكين الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه غير القابل للتصرف على ترابه الوطني.

• اعتراف الأمم المتحدة –بأغلبية ساحقة– عام 2012بدولة فلسطين “عضو مراقب بالأمم المتحدة”، وعلى خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

• القرار الأخير لمجلس الأمن رقم (2334) الذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بالقوة عام 1967، باطل وغير شرعي، بما في ذلك القدس.

• قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة، وإجراءات ضمها باطلة قانونًا، وتهويدًا أيضًا باطلاً، ومن بين القرارات، القرار رقم (252)، الذي يؤكد عدم شرعية وعدم قانونية أي إجراءات إسرائيلية في القدس.

• الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 باعتبار جدار الفصل العنصري غير شرعي وغيرقانوني ويجب إزالته.

• الموقف العربي الداعم والمساند والمؤيد للحق الفلسطيني في وطنه ودولته المستقلة،وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. وقد تمثل هذا الموقف العربي في:

• قرارات مجلس جامعة الدول العربية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الثابت في وطنه.

• الموقف العربي الموحد الداعم للشعب الفلسطيني سياسيًا وإعلاميًا وماديًا.

• تشكيل لجنة متابعة في إطار الجامعة العربية لمتابعة تطورات عملية السلام في فلسطين.

• التحرك الدبلوماسي العربي لمناصرة الشعب الفلسطيني، ومواجهة التحرك الإسرائيلي.

• التأييد المستمر لقرارات فلسطين في الأمم المتحدة، وحشد الدعم اللازم لقراراها، وبالأخص فيما يتعلق بالاستيطان والقدس.

• مبادرة السلام العربية التي اطلقتها القمة العربية في بيروت 2002، والتي نصت على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية التي احتلتها بالقوة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على خط الرابع من يونيو عام 1967 مقابل اعتراف العرب بإسرائيل.

• الرأي العام العالمي المؤيد للشعب الفلسطيني، والرافض للسياسات الإسرائيلية، ويتمثل في:

• دعم غالبية دول العالم لقرارات الأمم المتحدة، ومنظماتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، كما حدث في الاعتراف بدولة فلسطين عام 2012، وانضمام فلسطين إلى اليونيسكو، وقرار اليونيسكو بأن المسجد الأقصى فلسطيني، ولاعلاقة لإسرائيل به، وإدانة الانتهاكاتالإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان العالمي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية التي يتم إجازتها بدعم من مختلف دول العالم.

• موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان، والمستوطنات باعتبارها غير قانونية، ومقاطعة المنتجات لهذه المستوطنات، كذلك تقارير القناصل الأوروبية السنوية في القدس، والتي تؤكد على الانتهاك المستمر لإسرائيل لقرارات الشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممارسة ضغوط على السكان، وإدانة الاستيطان وتهويد القدس، وتأكيدهم أن الإجراءات الإسرائيلية تعرقل عملية السلام،بالإضافة إلى اعتراف السويد بدولة فلسطين.

• موقف دول أمريكا اللاتينية، الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني واعترافهم بدولة فلسطين.

• موقف الاتحاد الأفريقي، الداعم والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني.

• موقف دول عدم الانحياز، الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني، واعتراف غالبية الدول بدولة فلسطين.

• موقف كل من الصين وروسيا الاتحادية والهند، كدول كبرى مناصرة للحق الفلسطيني إضافة إلى فرنسا.

• المقاومة الفلسطينية الشعبية للاحتلال الإسرائيلي:

• مكامن الضعف في الظهير المساند للشعب الفلسطيني

لعل أخطر مكمن ضعف في الظهير المساند للشعب الفلسطيني، يتمثل بصفة أساسية في:

• الانقسام على الساحة الفلسطينية الذي يتجذر بمرور الأيام بدل أن ينتهي، هذا الانقسام الذي خلفته “حركة حماس” بانقلابها على وزارة حماس عام 2007، قصم ظهر القضية الوطنية الفلسطينية، وأعطى إسرائيل مالم تكن تحلم به منذ قيامها عام 1948، ونتيجة لهذا الانقسام اصبح الشعب الفلسطيني يعاني من عدة أمور، أهمها:

• الازدواجية في نظام الحكم، فالضفة الغربية في وادٍ، وقطاع غزة في وادٍ آخر، فهناك نظامان سياسيان مختلفان، أحدهما وطني والآخر يدعي الإسلام.

• أعطى الانقسام الفرصة كاملة لكل من يريد أن يُدير ظهره للقضية الفلسطينية وينفض يده منها، فأقل ما يقال، “فليتفق الفلسطينيون، وليوحدوا صفهم، وكلمتهم وموقفهم السياسي أولاً ثم يطالبونا بدعمهم”.

• أضعف الانقسام قدرة الشعب الفلسطيني على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومخططاته الاستيطانية والتهويدية، واستكمال مشروع عزل القدس عن محيطها الطبيعي نهائيًا، والاستيلاء على مزيد من الأراضي، والتوسع في المستوطنات، حتى وصل عدد المستوطنين الآن في الضفة الغربية والقدس 750 ألف مستوطن.

• يستنفذ الانقسام جهد فلسطيني وعربي كان يجب أن يوجه ضد الاحتلال ومقاومته، بدلاً من رحلات ولقاءات تستنزف المال والجهد بدون طائل من ورائها.

• حصار قطاع غزة الذي أصبح غير صالح للحياة الآدمية، فلا يوجد فيه لاماء، ولا كهرباء، ولا صحة، ولا بنية تحتية، ولا فرص عمل، مما جعل أهل القطاع يعيشون في سجن كبير جراء الحصار الإسرائيلي الظالم.

• تحديات الداخل الفلسطيني والواقع العربي:

• البيت الفلسطيني أصبح يحتاج إلى ترميم، نتيجة ما تشهده مؤسسات”منظمة التحرير الفلسطينية” من تدهور، كذلك “المجلس الوطني الفلسطيني” الذي لم ينعقد منذ قرابة عشرين عاماً، وكذا المجلس التشريعي الذي انتهت صلاحيته منذ عام 2010، وكذلك الرئاسة انتهت مدتها في نفس العام 2010، الأمر الذي يتطلب تجديد هذه الأطر المؤسسية المتمثلة في تشكيل مجلس وطني جديد، لينتخب لجنة تتنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وكذلك مجلس مركزي جديد، ومجلس تشريعي جديد، ورئيس جديد.

• مامرت به الأمة العربية بعد ثورات الربيع العربي عام 2011 من أحداث جسام، أدت إلى انكفاء الدول العربية على ذاتها لمواجهة مشاكلها الداخلية أو المشاكل المنتظر أن تصلها، وفي مقدمتها الإرهاب، والخلل الأمني، علاوة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعقدة لكثير من الدول بما فيها دول الخليج العربي، بعد أزمة إنخفاض أسعار النفط الخام إلى النصف تقريبًاً، مما جعل فوائض موازناتها يتحول إلى عجز، هذا الوضع أدى إلى أن تتراجع القضية الفلسطينية، من حيث مكانتها في سلم أولويات الدول العربية، رغم الأحاديث المتكررة في الاجتماعات الرسمية أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية.

• أدى الخلل الأمني في الوطن العربي، مع الخلل السياسي إلى بروز سياسة المحاور على الساحة العربية، وإلى إعادة ترتيب الأوراق، بحيث لم تعد إسرائيل هي العدو الأول للأمة العربية، بل أصبحت إيران هي العدو الأول الذي يجب مواجهته تماشيًا مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثّر سلبًا على القضية الفلسطينية.

• هشاشة المقاومة الفلسطينية وعدم قدرتها على إيصال رسالة موحدة المعالم للمستوطين على الأقل بأنهم لن يكونوا آمنين في أرض ليست أرضهم.

• الموقف الفلسطيني وحدود المرونة من عملية السلام:

غني عن البيان أن الموقف الفلسطيني من عملية السلام قد أعلنه الرئيس “أبومازن” مرارًاً وتكرارًاً يرتكز على حل الدولتين ويتمثل في:

• انسحاب إسرائيل الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

• إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة ، خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسيادتها على مواردها الطبيعية.

• تسوية عادلة لقضية اللاجئين بموجب قرار الأمم المتحدة 194 الذي نص على عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم بموجب مبادرة السلام العربية.

• حدود الدولة الفلسطينية ، تتمثل في الشرق مع الأردن وفي الجنوب مع مصر ولا مجال لوجود إسرائيلي في دولة فلسطين.

• تحرير كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

• فك الحصار عن قطاع غزة الذي تفرضه إسرائيل.

• هذه هو الموقف الفلسطيني من عملية السلام والذي لايستطيع أن يتنازل عنه، لأنه يمثل الحد الأدني الذي يقبل به الشعب الفلسطيني.

• هامش المناورة في الموقف الفلسطيني:

يتمثل هامش المناورة في الموقف الفلسطيني في القضايا التالية:

• تبادل أراضي في الضفة الغربية في حدود 5% -2.5 % من مساحة الضفة الغربية لتضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى دولة إسرائيل، ويتم في المقابل توسعة مساحة قطاع غزة

• السماح بوجود قوة عسكرية من طرف ثالث– عربي أو أمريكي أو أوروبي– في منطقة الأغوار ولمدة محدودة، ثم تسلم الحدود بكاملها إلى الجانب الفلسطيني، أو القبول بقوة ثلاثية(فلسطينية –إسرائيلية–أمريكية) أو عربية أو أوروبية، تسلم الحدود للجانب الفلسطيني تدريجيًا خلال سقف زمني لايتعدى عشر سنوات، كلما انسحبت من جزء يتم تسليمه للجانب الفلسطيني.

• حل مشكلة المياه بموجب القانون الدولي.

• جعل الأماكن المقدسة في مدينة القدس مفتوحة أمام المواطنين من مختلف الديانات السماوية.

• تحديد سلاح الدولة الفلسطينية بحيث يمكنها من الدفاع عن حدود الدولة، وفرض الأمن والنظام داخل حدود الدولة، وضمان سلامة المواطنين.

• التحرك الفلسطيني المطلوب:

في ضوء ماسبق، وعلى ضوء التوجه الجديد للإدارة الأمريكية الجديدة المتمثل في إيجاد حل للصراع العربي– الإسرائيلي، التفرغ لمقاومة ومكافحة الإرهاب والدول الداعمة له وفي مقدمتها إيران”كما ترى أمريكا وبعض الدول العربية”فإن الجانب الفلسطيني يطلب إليه أن يتحرك سياسياً بتوافق عربي، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية خالصة، وأن القدس تهم كل المسلمين في العالم وكل المؤمنين، والتأكيد للجانب الأمريكي أن أحد أسباب التطرف في الإقليم، وزيادة حدة الارهاب يتمثل في استغلال استمرار عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، واستمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين المحتلة، والجولان السورية،وماتبقى من “مزارع شبعا” اللبنانية، لذلك فإن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والمتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من يونيو 1967 سيُمثل ضربة قوية للإسلام السياسي، وللتطرف وللإرهاب المتمثل في داعش والنصرة وغيرهم.

ولابد من إقناع الجانب الأمريكي بأن السلام العادل، كما هو مصلحة عربية، هو مصلحة أمريكية، ومصلحة إسرائيلية، بل وعالمية.

لعل التمسك بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين هو أساس التحرك الفلسطيني – العربي،وهو ما يقودنا إلى المرتكزات الأساسية للتحرك الفلسطيني،وهي على النحو التالي:

• حل الدولتين هو الحل الأمثل وهو الذي يحقق الاستقرار في المنطقة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة ومتواصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967، بجانب دولة إسرائيل ويكون هناك سلام بين الدولتين وعلاقات طبيعية.

• التمسك بمبادرة السلام العربية، والتي بموجبها تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي العربية والفلسطينية التي احتلتها عام 1967 بالقوة، وإقامة الدولة الفلسطينية، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية معها.

• القبول برعاية أمريكية وعربية ودولية للبدء في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، على الأسس السابق الإشارة إليها(حل الدولتين،قرارات الشرعية الدولية، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية) وبسقف زمني محدد يُفضي إلى الحل العادل والشامل.

• التمسك بعدم الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، بموجب قرار الأمم المتحدة 194 الصادر في 11/12/1948 وبموجب مبادرة السلام العربية.

• الدعوة إلى مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل السلام، ترعاه الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

• رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتوضيح أسباب هذا الرفض، وتوضيح خطورة اتخاذ أمريكا خطوة من هذا القبيل، حيث سيؤدي ذلك ليس فقط إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقتها مع الدول العربية، بل أيضًاً سيكون له تداعيات أمنية لاأحد يستطيع التكهن بعواقبها.كما إنه يتناقض مع لعب أمريكا لدور الوسيط بين الجانبين الفلسطينيوالإسرائيلي.

• مناقشات

عقب ذلك طرح عدد من أعضاء المجلس عدة تساؤلات حول ما ذُكر، يُمكن إجمالها على النحو التالي:

• تساءل السفير/ رخا حسن، حول أسباب تأخر المصالحة مطالبًا بأهمية توحيد المواقف الفلسطينية، سواء بين حركتي فتح وحماس أو حتى داخل حركة فتح نفسها؟،مُنوّهًاً إلى أهمية استخدام القوة الناعمة العربية للضغط على الولايات المتحدة بدل الاكتفاء بانتظار المبادرة الأمريكية؟.

• تساءل السفير/ محمد الشاذلي،حول عدة نقاط،أهمها:

• هل من مصلحة العرب أن تتم تسوية القضية الفلسطينية في هذا التوقيت؟، في ظل ظروف غير مواتية، والاستناد إلى المبادرة العربية القائمة على حل الدولتين، في حين أنه لاتوجد دولة فلسطينية فعلية، فهي دولة منزوعة السلاح ولاتستطيع حماية نفسها، وهو ما قد يؤيد حديث “نتنياهو” عن حل دولة واحدة يتساوى فيها الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث تكون الهيمنة لليهود وعلى نحو مطلق.

• هل لدى “ترامب” أسلوب للضغط لتنفيذ التسوية؟، أم أن هذا الضغط لن تمارسه الإدارة الجديدة سوى على العرب فقط وليس إسرائيل؟، خاصة وأن التسوية إذا تمت في هذا التوقيت وسط حالة الضعف المهيمنة على العالم العربي، فقد تتحول المقاومة لعمل غير شرعي ليتحول على إثرها شباب المقاومة للانضمام للجماعات المتطرفة.

• من جانبه، نوّه السفير/ محمد بدر الدين زايد، إلى عدد من الملاحظات حول الاستراتيجية الأمريكية، وجهود وزير الخارجية الأمريكية السابق”جون كيري”، مشيرًا إلى إنه لم توجد نية حقيقية لدى الإدارة الأمريكية السابقة، على الرغم من أن جهودها كانت الأكثر إيجابية منذ (40 – 30) عامًا، كما أضاف بأن جهود “كيري” كانت ضائعة كونها لم تضع إطار محدد للتسوية، منوّهًاً الى أن الإدارة الجديدة لن تقدم جديداً، خاصة وأن ذلك ليس مطروحًاً على أجندتها،أو من ضمن أولويات سياستها الخارجية.

أوضح أن الانقسام الفلسطيني جوهره بالأساس في الخلاف حول كيفية تحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ففي حين ترى فتح أن التفاوض هو الأداة الرئيسية لتحقيق تلك الحقوق، ترى حماس – أكبر معوق للتسوية– أن الكفاح المسلح هو الأداة لتحقيق التسوية، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني والعربي، لايملك خيارات لتحقيق الدولة الفلسطينية، لاخيار المفاوضة ولا حتى الانتفاضة المسلحة.

وهو مايفرض على الدول العربية البحث عن أدوات أخرى، يمكن الاستفادة بشأنها من تجربة جنوب أفريقيا، والتعاون مع حركات المجتمع المدني العالمية، والتي تنظر لإسرائيل بأنها دولة عنصرية.

• في حين أكد السيد /أحمد أبو شادي،أن الموقف العربي مُحّجم، وأن المبادرة العربية عفا عليها الزمن، على الرغم من إنها قدمت تنازلات لم تكن تحلم بهاإسرائيل، لافتًا إلى أن العالم العربي الآن بات يتحدث على أن الحل أمريكي بالأساس، ويتهم الولايات المتحدة، في ذات الوقت، بأنها سببًاً لما يحدث في العالم العربي. منوّهًاً لضرورة البحث عن حافز للإدارة الجديدة ، وطرح حلول من الداخل الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة و أن حل الدولتين لم يعد خيار للبقاء، وأن الخيار هو التمسك بحل الدولة الواحدة، خاصة وأن الحل الأخير يلقى تأييدًاًكبيرًا داخل أروقة البيت البيض.

• وفي ذات السياق، أكدّت السفيرة/ جيلان علام، أن المبادرة العربية لم تحقق أي تقدم على أي جبهة من الجبهات، في ظل اختلاف الأولويات ووجود مخاطر تتعلق بمكافحة الإرهاب، ومكافحة التمدد الإيراني، ودخول الدول العربية في تحالفات تستنزف جهدها، وأموالها،وتؤدي لإضعافها، وتمدد قوى إقليمية كـ (إيران، تركيا، إسرائيل)، متسائلة عن مايمكن للرئيس “عباس” أن يطرحه خلال لقائه المقرر مع “ترامب” في البيت الأبيض في 3 مايو القادم؟، خاصة وأن الحديث عن المبادرة العربية، وقرارات الشرعية الدولية لاجدوى منها، وسط حالة من الصمت العربي، وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة. فمثلاً لا توجد إدانة عربية لسحب منظمة”الإسكوا” للتقرير الصادرعنها والمتعلق باتهام إسرائيل بأنها دولة عنصرية.

منوّهة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار “العقيدة الجديدة لترامب”، وأنه يتعامل بعقلية سمسار يهدف لتحقيق الربح والفوز على المدى  القصير لا الطويل، وأهمية وضع رؤى جديدة خاصة في ظل تغير الأوضاع التي كانت قد صيغت خلالها المبادرة العربية، والحاجة للبدء في مفاوضات قد يمتد أجلها حول ضرورة وجود تواصل بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الزيارة التي سيقوم بها نتنياهو لإسرائيل في مايو 2017 .

• في معرض للإجابة على ماطرحه الحضور، أكد السفير/ سيد أبو زيد، أن الندوة تأتي عقب مرور 100 يوم على فوز الإدارة الجديدة، وهو ما لايمكن بحثه في جلسة واحدة بل يحتاج لعدة جلسات، مشددًا على أهمية التمسك بالمبادرة العربية كونها تحدد الموقف العربي وتصيغه، بالإضافة إلى كونها قدمت أقصى مايمكن تقديمه والتنازل عنه، خاصة وأن نحو 87% من أرض فلسطين التاريخية تقع تحت الإدارة الإسرائيلية، منوّهًاً الى أن الولايات المتحدة لن تترك الملف، وأنه حتى لو وجد الحل فلن يطبق.

• وتعليقًا على ماذكره السفير/ الشاذلي، أكدّ اللواء/ وائل ربيع،حول ما إذا كان من مصلحة العرب تسوية القضية في الوقت الحالي، إنه مع مرور الوقت تزداد الأوضاع سوءًاً وتعقيدًا للجانب العربي، ومزيدًاً من النجاح للجانب الإسرائيلي، وبالتالي فالموقف يقتضي وضع حدود للتحرك العربي خلال المرحلة الراهنة، وحتى لو تم الانتظار فلابد أن يكون ذلك وفقًاً لخطة موضوعة، محددة الإجراءات، ويتم خلالها إنهاء الانقسامات في الصف العربي والفلسطيني، وتفعيل دور القوى الناعمة العربية، مع أهمية أن تلعب الجالية العربية في الولايات المتحدة دورًاً في ذلك.

• بينما نوّه السفير/ بركات الفرا، إلى أن توسيع قطاع غزة سيخضع لمفاوضات، حيث سيكون التوسع باتجاه الشرق، وإن لم يحدد حتى هذه اللحظة مساحة التحرك، وحول الانقسام الفلسطيني،أكّد أن حماس تعتمد على القوى الإقليمية الأخرى في اتخاذ قرارها مثل قطر، وتركيا، وإيران والإخوان المسلمين،إلا أنه حمّل حركة فتح جانبًاً من المسؤولية عن إخفاق عملية التسوية . مؤكدًاً على ضرورة الانتباه للمخطط الإسرائيلي الهادف لإقامة دولة واحدة يهودية، وهو مايعني تبديد القومية العربية،مشددًا على أهمية المقاومة الشعبية، خاصة وأن اليهود لن يدخلوا في مفاوضات إلا بعد شعورهم بالخطر، مستشهدًا على ذلك بأن إسرائيل لم تخرج من سيناء إلا بعد حرب أكتوبر، وعليه فإسرائيل لابد أن تدرك بأن المقاومة تهدد أمنها.

                                                         الجلسة الثانية

“المبادرة العربية كأساس لدفع عملية السلام في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة”

 

تضمنت الجلسة ثلاثة محاور أساسية، جاءت على النحو التالي:

1. المبادرة العربية كأساس لحل الصراع العربي– الإسرائيلي.

2. تأثير أوضاع البيئة الإقليمية والدولية على دفع عملية السلام في المرحلة القادمة.

3. حل الدولة الواحدة أو الدولتين كأساس للتسوية.

حول المبادرة العربية للسلام كأساس لحل الصراع العربي – الإسرائيلي، تحدث السفير/ إيهاب وهبة، منسق اللجنة الدائمة للشؤون العربية، حيث وجه الشكر للمجلس على مبادرته لعقد هذه الندوة الهامة، منوّهًاً إلى ما يلي:

• وافق يوم 28 مارس الماضي، مرور 15 عامًاً على إقرار هذه المبادرة العربية من قبل مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت.

• في حال أن إسرائيل آثرت التعايش السلمي مع جيرانها، وآمنت بأنه مهما طال بها الأمد باحتلال أراضي الغير، وبناء المستوطنات، والسعي المستميت لضم أراضي جديدة، لكانت قد أسرعت بقبول المبادرة السخية، لأن هذه المبادرة تعطي إسرائيل في واقع الأمر أكثر مما كانت تحلم به. فمن كان يتصور أن المبادرة تقول حرفيًاً أن الدول العربية – إذا ماأوفت إسرائيل بالتزاماتها– فإنها– أي الدول العربية، ستعتبر النزاع العربي – الإسرائيلي منتهيًاً، وتدخل في سلام بينها وبين إسرائيل.

• كيف يمكن تصور أن النزاع العربي – الإسرائيلي سيصبح منتهيًا، ومنذ متى كان النزاع العربي – الإسرائيلي مجرد احتلال للأراضي، وعدم حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين؟. متسائلاً هل نسى العرب أن إسرائيل ستظل تملك المئات من القنابل الذرية؟، هل نسوا هجوم إسرائيل على المفاعل النووي العراقي؟، هل سيتغافلوا عن اجتياحها المتكرر للبنان وغزة؟، هذا قليل من كثير من ممارسات إسرائيل وأطماعها، ومن السذاجة تصور تحول إسرائيل لحمل وديع متى وقعنا معها معاهدة السلام.

• مع كل هذا لم تقبل إسرائيل بالسيادة العربية السخية، بل مضت في توسيع استيطانها وأضافت شروطًا ربما تهدم المبادرة من أساسها!.

• وفي هذا السياق أكد على أن هذه المبادرة العربية أصبحت من أهم مرجعيات السلام في المنطقة. لايكاد يخلو قرار دولي أو إقليمي من الإشارة إليها، وضرورة وضعها موضع التنفيذ. فقد شملتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقرارات الجمعية العامة، بالإضافة إلى قرارات الجامعة العربية، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي، هذا فضلاً عن بيانات الرباعية الدولية، وكل المؤتمرات الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية، قرارات وبيانات الاتحاد الأوروبي – خارطة الطريق اللاحقة للمبادرة قامت بإبرازها باعتبارها ركيزة للسلام في الشرق الأوسط.

• كما أشار إلى إقرار الولايات المتحدة بالمبادرة وأهميتها، موضحًا إنها نادت بتطبيقها. وفي هذا الصدد أَضاف بأن هناك بعض الفقرات من “خطبة الوداع” التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي السابق “جون كيري” في وزارة الخارجية الأمريكية يوم 28 ديسمبرالماضي، والتي تؤكد هذا التأييد الأمريكي للمبادرة:

“15 years ago King Abdullah of Saudi Arabia came out with the historic Arab Peace Initiative, which offered fully normalized relations with Israel when it made peace – an enormous opportunity then and now, which has never fully been embraced.

Initiative also envisions enhanced security for all in the region. The Arab Peace Initiative Israel Being a partner in those efforts when peace is made. This is the area where Israel and the Arab world are looking at, the greatest moment of potential transformation in the Middle East since Israel’s creation in 1948″.

• وأضاف أن إسرائيل لم تكن شيئاً يذكر قبل عام 1948 ثم تحولت إلى دولة، ثم توسعت في عام1967، ولازالت تحتل الجولان، والضفة، وغزة، وهاهي تستعد الآن لإقامة احتفالات ضخمة (Lavish Celebration)، بمناسبة مرور 50 عامًاً على احتلالها للأراضي العربية، والقدس في 5 يوينو القادم (لم أسمع من قبل بأن دولة تحتفل باحتلالها لأراضي الغير حتى وإن أطلقت على ذلك تحريرًا).

• أوضح أن المستوطنين لاهم لهم إلا التوسع وضم الأراضي، وأنهم يراهنون على أن الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” سيدعمهم وسيساندهم، مضيفًا بأنهم يراهنون أيضًا على أن الوقت لصالحهم وأن العرب يمكن إلهائهم بمشاكل أخرى. وفي هذا الصدد أشار إلى ما قاله”نتنياهو” عندما التقى بترامب في البيت الأبيض يوم 19 فبراير الماضي:

“يمكننا انتهاز فرصة تاريخية – لأنه للمرة الأولى في حياتي وفي المرة الأولى من حياة إسرائيل، لا تنظر الدول العربية في المنطقة إلى إسرائيل على إنها عدو، بل كحليف وبشكل متزايد، وأعتقد أن هذا التحول في منطقتنا يخلق فرصة غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن ودفع السلام”.

• من ناحية أخرى تساءل السفير وهبة عن مصدر هذه القناعة وهذا اليقين، خاصة وأنه لايمكن تصوربأن يعتبر العرب إسرائيل حليفًاً!.

• كما أوضح أن”نتنياهو” لم يكتف بذلك، بل يطالب بأن يعترف (العرب الفلسطينيون) بإسرائيل كدولة يهودية، علماً بأنه لا معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ولابين الأردن وإسرائيل ولا اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائليين أتى على ذكر إسرائيل كدولة يهودية، لأنه لو تم قبول هذا سيتم تعريض الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة إما أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية، أو يتم طردهم وتشريدهم تدريجياً، وكذلك تعريض عرب إسرائيل إلى المزيد من التفرقة والحرمان، خاصة وأن نظام التفرقة العنصرية قائم  بالفعل حتى قبل الاعتراف  بيهودية الدولة.

• وفي هذا الصدد أشار إلى التقرير الذي صدر عن “منظمة الإسكوا” (UN Economic & Social commission for Western Asia) منذ أيام قليلة، حيث يؤكد أن إسرائيل تتبع بالفعل نظامًاً للتفرقة العنصرية، موضحًا أن هذا لم ينل إعجاب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية،بل والسكرتير العام للأمم المتحدة، الذى لم يستطع مقاومة ضغوطهما وقام بسحب التقرير من موقع الإسكوا. لم تقبل المديرة التنفيذية للإسكوا السيدة / “ريما خلف”، الموقف وقدمت استقالتها الفورية من منصبها.  وكل هذا يأتي بهدف إعادة طرح مشروع الحل الأردني، وأن يتم تهجير الفلسطينيين إلى الأردن باعتبار أن أكثر من نصف سكان الأردن من الفلسطينيين، من أجل أن تصبح إسرائيل دولة يهودية خالصة.

• إضافة إلى ما سبق، نوّه السفير/ وهبة، إلى ضرورة المطالبة، في مقابل طلب إسرائيل اعتبارها دولة يهودية،بإعادة التفاوض حول معاهدة السلام، في ضوء هذا المطلب الإسرائيلي الجديد، ومن أجل تلافي النتائج المتوقعة على هذا الطرح الجديد.

• وختامًا تساءل عن الحل الإقليمي أو المبادرة الإقليمية (regional peace initiative)، مستفهمًا عن معنى قول “نتنياهو” أمام “ترامب” بأن العرب ينظرون إلى إسرائيل الآن على إنها حليف وليست عدو؟،موضحًا أن ما يُريد أن يقوله أنه على العرب ألاّ يشغلوا أنفسهم بالقضية الفلسطينية، فتلك قضية هامشية سنجد لها الحلول في الوقت المناسب. المهم أن يركز العرب الآن على تلك العلاقات الواعدة مع إسرائيل بحيث تشمل اتفاقًا للأمن الإقليمي، وتعاونًا إقتصاديًا، وآخر ثقافيًا. (المح الى أنه يقال أن “جون كيري” تحدث عن مثل هذا السلام الجماعي في الاجتماع الذي لم يُعلن عنه حينه في “العقبة” العام الماضي).

المبادرة الإقليمية

• أعلن نتنياهو في 20 فبراير أنه اتفق مع ترامب على الحاجة إلى وجود شركاء إقليميين(regional partners) للمشاركة في أية مفاوضات مقبلة مع فلسطين.

• وقال أن تحجيم إيران خلق أساسًا لتفاهم إقليمي يتشكل من إسرائيل والولايات المتحدة ودول في المنطقة.

• ترامب قال أنهم ملتزمون بالعمل مع إسرائيل وحلفاء أمريكا في المنطقة للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.

• الحديث عن قمة في سبتمبر المقبل تضم أمريكا – إسرائيل – مصر – الأردن – فلسطين .

• يقال أن الرئيس السيسي والملك عبد الله قدما مشروع إطار للسلام في لقائهما مع ترامب.

• بعد ذلك يمكن الحديث عن نظام إقليمي واسع.

أن أية حلول تتضمن سلامًا وأمنًا جماعيًا لا يمكن التفكير فيها قبل أن نجد الحل للقضية الفلسطينية (أشار الى أنه حتى أن صحيفة “Times of Israel” قالت أن قمة البحر الميت بعثت رسالة مفادها أن فلسطين أولاً).وأضاف أنه بالرغم من أن ما قاله “ترامب” أثناء المعركة الانتخابية لم يكن يُبّشر بالخير… سواء بالنسبة لنقل السفارة الأمريكية للقدس، أو القول بأن المستوطنات ليست هي العقبة في طريق السلام، إلا إنه يبدو الآن أن “ترامب” يعيد التفكير فيما كان قد ذهب إليه في السابق، حيث أن نقل السفارة إلى القدس وضع على الرف ولم يعد يشار إليه.

ثم أرسل مبعوثًه”جيسون جرينبلات” إلى المنطقة حيث اجتمع مطولاً مع “نتنياهو” ومع “محمود عباس”، ثم قام بدعوة وفد إسرائيلي  لواشنطن أمضى أربعة أيام، وتم بحث كيفية تحريك عملية السلام ثم حضر “جرينبلات” القمة العربية بصفة مراقب. إذاً فترامب يطور من تفكيره، ونظرته، وعلينا كعرب أن نواصل دفعه في هذا الإتجاه.

• الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي، والعلاقات الحميمة التي أظهرتها الزيارة (وإن كان للكونجرس رأي آخر) وملك الأردن “عبد الله الثاني”، ثم زيارة الرئيس “محمود عباس” بعد أيام قليلة، كلها تصب في نفس الإتجاه . بل يقال أن هذه الاتصالات العربية قد آتت أكلها، فنتنياهو متحفظ الآن بشأن إقامة المستوطنات الجديدة – أو هكذا يقول – وأعلن أن المستوطنة التي أعلن عنها أخيرًاً لن يتبعها إنشاء مستوطنات جديدة، إنما سيقتصر الأمر على تكثيف المستوطنات القائمة رأسيًاً وليس أفقيًاً، بحيث لاتلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفي جميع الأحوال فإذا حدث توسع فسيكون في أضيق الحدود بقدر المستطاع (هكذا قال).

• مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل تخسر الكثير بسبب تعنتها ومطامعها المعلنة وغير المعلنة، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، منها:

• مثلاً قرار مجلس الأمن الأخير الذي صدر بالإجماع وامتنعت أمريكا فقط عن التصويت عليه( القرار 2334). فالقرار جاء ضربة موجعة لإسرائيل، وأدان كل ممارساتها وأكد على الحقوق الفلسطينية، والعربية، ودعا إلى تكثيف الجهود، وأجَل حل سلام شامل دائم يقوم على قرارات الأمم المتحدة، ومبادئ مؤتمر مدريد، والمبادرة العربية، وخارطة الطريق الأمريكية.

• حملة الـ BDS (Boycott , divestment and sanctions) والتي تنشط في أمريكا وأوروبا لدى الرأي العام، والمعاهد، والجامعات، ورجال الأعمال.

• الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة وخطوات متقدمة للغاية، وكذا الولايات المتحدة، فوضع علامات على منتجات المستوطنات، تبين بوضوح أن هذه المنتجات إنما يتم إنتاجها في أراضي محتلة بالمخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الدولية.

• إسرائيل تخسر المزيد من أصدقاء الأمس، ومنذ أيام رفض “نتنياهو” لقاء وزير خارجية ألمانيا، وطلب الأخير مقابلة بعض المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين .

• إصدارمنظمة “الأسكوا” تقريرًاً أكّدت فيه أن إسرائيل إنما تمارس سياسات التفرقة العنصرية بالفعل.

• اعترفت بفلسطين حتى الآن 137 دولة، كما أصبحت عضوًا غير مراقب، وعلمها مرفوع على مقر الأمم المتحدة، وهناك 8 برلمانات طالبت دولها بالاعتراف بها.

• هناك تطور ملحوظ في العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، وربما نشهد في القريب تقاربًاً هامًاً بين السلطة وحماس، حيث غيرت الأخيرة وثيقة تأسيسها التي صدرت عام 1988 بما فتح الباب أمام إنضمام حماس لعملية السلام.

مشددًا على ضرورة التحرك بأمل، وعدم الضجر،أو اليأس، خاصة وأن العالم قد ضج من ممارسات إسرائيل، ويوقن أن السلام في منطقتنا سيمتد أثره إلى خارجها، والعكس صحيح، فالاضطرابات تنعكس آثرها على القريب والبعيد، والبيئة الحاضنة في المنطقة ستظل تفرغ من يهدد الأمن والاستقرار، حيث لن ينفع حينئذٍ الردع، ولن يُجدِ الندم.

وحول تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية على دفع عملية السلام في المرحلة القادمة، أكد دكتور/ محمد مجاهد الزيات، عضو المجلس،أن حديثه سيتناول عددًامن النقاط كما يلي:

• البيئة الإقليمية، هل ستخدم القضية الفلسطينية وتضيف لها إيجابًا أم لا؟

الأولويات تختلف من دولة لأخرى، فدول الخليج أولوياتها هي “إيران”، والسعودية تؤصل لجذور الصراع المذهبي، وموقفها في سوريا واليمن ولبنان يبدأ من هذا المنطلق، في حين تمثل محاربة الإرهاب الأولوية في السياسة المصرية، كما أن دول المغرب العربي لا دخل لها بما يحدث في هذه القضية، من تطورات وتفضل الانكفاء عل شؤونها الداخلية، فيما تواجه سوريا مخطط تقسيمها، والاعتراف به دوليًاً في حين يعاني العراق واليمن ولبنان من عدم الاستقرار السياسي.وبالتالي فالبيئة الإقليمية العربية ليست من أولوياتها أن تتورط في القضية.

وعلى صعيد السياسات الإيرانية، فإيران تعلن أهمية تحرير القدس، وتطرح مبادرات، ولكنها ليست من أولوياتها، ولها في الواقع علاقات قوية مع إسرائيل، وتستخدم القضية الفلسطينية للضغط على إسرائيل، والحصول على مكاسب، وتقدم المساعدة لحماس ليكون لها امتداد داخل القضية، وسط سعيها لمد نفوذها في كامل الإقليم.

وعلى مدار سنوات طويلة كان الموقف التركي متناسق مع الموقف الإسرائيلي، وطرحت تركيا نفسها حل بديل لمشكلة الجولان، لتكون هي المسؤولة عن مراقبة الأمن في تلك المنطقة، وعقب وصول “أردوغان” للحكم لم يتغير الوضع، بل زاد التعاون الأمني والاقتصادي والعسكري.وعليه فالقوى الإقليمية لاتخدم القضية، وتسعى لتحقيق مصالحها.

• سياسات الدول الكبرى في المنطقة تخدم القضية أم لا؟

أحد العناصر الأساسية في الاستراتيجية الروسية هي تثبيت النفوذ الروسي في المنطقة عبر سوريا، لتكون نقطة الارتكاز، والمساومة، والتعامل مع الولايات المتحدة،والقوى الغربية، التفاهم الروسي– الإسرائيلي واضح، وكل ما يُقال من موقف روسي إيجابي للمنطقة لاينسحب على القضية الفلسطينية، بل إن التنسيق والتعامل والتعاون بين البلدين واضحًا، ورغم دعم روسيا وتنسيقها مع “إيران” و”حزب الله” لا تعترض على وصف إسرائيل لحزب الله بأنه منظمة إرهابية، بل إنها تراه طرفًا لا يمكن السيطرة عليه مستقبلاً.

تنقسم الاستراتيجية الأوروبية مابين الأولوية للأزمة السورية والليبية، وضرورة العمل على تحقيق الاستقرار والأمن في تلك المناطق، خوفًا من انتقال داعش لأراضيها، وإن تبنت في بعض الأحيان مبادرات عربية.

إذًا فالبيئة الدولية لاتخدم القضية الفلسطينية ولاتضيف منحنى ايجابي.إذا فكلاً من البيئة الدولية والإقليمية ليست في صالح القضيىة الفلسطينية في الوقت الحالي، ولن تؤتي تحركات إيجابية تخدم القضية في الوقت الحالي.

• الجامعة العربية وموقفها

تم رصد 8 قمم عربية، ولم تتتغير الألفاظ المستخدمة فيما يتعلق بالقضية، والقمة الأخيرة أكد الأمين العام قبلها أن القمة ستصدر بيانًا شديد اللهجة، إلا إنه لم يصدر، وبالتالي فلا توجد مواقف عملية، واقتصرت المواقف على بيانات إدانة، والقمة العربية الأخيرة كانت الأولوية للمصالحة العربية، ومواجهة الخطر الإيراني، والقضية الفلسطينية لم تكن سوى تحصيل حاصل خلال 8 قمم.

• العمل الجماعي العربي، ومواقف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية

لايوجد عمل عربي مشترك، ولا يوجد اتفاق على ما يسمى الأمن القومي العربي، فلا يوجد اتفاق على مصدر التهديد، ولا من هو العدو حتى يتم اتباع سياسة بعينها، فمثلاً وعلى الرغم من التهديدات القائمة، رفضت السعودية إنشاء قوة عربية مشتركة، وفضلت القوة الإسلامية التي رفضت العديد من الدول الانضمام لها، وهو مايدل على عدم وجود موقف عربي موحد.

من جانبه أكّد السفير/ حازم أبو شنب، على إنه لم يكن من الضروري الانتظار 100 يوم لمعرفة توجهات ترامب، خاصة وإنها كانت واضحة منذ اللحظة الأولى، مؤكدًاً أن العرب استساغوا الضعف. وفيما يخص حل الدولة الواحدة أو الدولتين، فهناك مجموعة من الشباب طرحوا العكس لكن البداية كانت مع حركة فتح، وكان هذا الحل يستند للبعدالديموجرافي بدلاً من البعدالدولي، إلا أن إسرائيل رفضت هذا الحل في حينها، وعقب مرحلة من التغيرات شهدتها المؤسسات الفلسطينية، تم تفضيل حل الدولتين، وصدّرت عدة بيانات تؤكد حدوث تحول حاد في اتجاه القضية الفلسطينية، وإذاً ستطرح إسرائيل حل الدولة الواحدة، يُمكن لفلسطين طرحه في صورته القديمة، وليس فيما يطرح حاليًا من إسرائيل، ومن بعض القوى الفلسطينية المخالفة للتوجه الفلسطيني العام.

كما نوّه سيادته إلى أن التوقيت مناسب للدخول في مفاوضات لإنهاء هذا الصراع، لكن مع ضرورة الآخذ في الاعتبار المعطيات الحالية، والتي ستؤثر على نتائج المفاوضات، خاصة وأن المقاومة الفلسطينية في أسوأ حالاتها، وتعاني من الضعف، والضيق، والحصار من الجانب الإسرائيلي، وانقسامات في الرؤى ما بين مؤيد للمبادرة العربية أو لاتباع نهج المقاومة الإيرانية، ولكن الواقع يرجح المبادرة العربية لدى القوى الإقليمية اللاعبة الأساسية، والمتمثلة في مصر وتركيا وإسرائيل وايران، وسط تنافس تركي مصري على أولوية الدور، وأن الطرف الفلسطيني يعمل على تعزيز علاقاته بتلك القوى للحصول على أكبر قدر من الدعم، خاصة وأن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية عربية.

وحول المصالحة الوطنية الفلسطينية، أكد السفير/ أبو شنب، أن المصالحة لايمكن أن تتحقق وسط حالة الانقسام العربي، وغياب الإرادة العربية، للضغط على الطرف العربي الذي يعزز هذا الانقسام سواء الفلسطيني، أو العربي في كافة الأزمات والملفات.

إن الصراع بين الدول العربية هو تحقيقًا لنبوءة “صامويل هنتنجتون” في كتابه صراع الحضارات، وأن الدول العربية ستكون ساحة أو معبرًاللصراع المستقبلي ما بين الحضارة الغربية والشرقية أي الصين، مشددًا على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي / الصيني في كافة المجالات والأصعدة، وفي كافة الملفات وعلى رأسها الملف الفلسطيني، وعدم قصر الحل على الولايات المتحدة فهي جزء من المشكلة، وبالتالي ضرورة تبني استراتيجية أكثر توازنًاً وتنوعًاً، مع العمل على إصلاح الداخل الفلسطيني، وإنهاء الانقسام واستمرار المقاومة وعدم التسليم، والعمل على إعادة طرح القضية الفلسطينية من جديد، خاصة وأن الانقسام الفلسطيني ليس بين حركتي فتح وحماس، بل هو انقسام بين السلطة وحماس على السلطة، ولايوجد مقاومة حقيقية من حماس، نافيًا بأن تكون “حركة فتح”منقسمة على نفسها، وإنما حددت الحركة عناصرها وتوجهاتها، ولا يمنع ذلك من وجود حركات سياسية أخرى، تعمل كما هو الحال في القوة السياسية المشكلة بقيادة “محمد دحلان”.

• مناقشات

عقب ذلك طرح عدد من أعضاء المجلس عددًا من الملاحظات والتساؤلات حول ما ذكر، جاءت على النحول التالي:

• أكدّت السفيرة/ جيلان علام، عضو المجلس، أن حرب 1973 هي من ساهمت في إنسحاب إسرائيل، ومبادرة 2002، كانت تستهدف تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، وتم قصرها حاليًاً على الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، منوّهة إلى أن الصراع الحالي هو صراع على الهوية الفلسطينية واليهودية، ومخاوف من ضياع الهوية الفلسطينية، مشيرة إلى أن حل الدولتين قد يكون الحل الوحيد للحفاظ على الهوية الفلسطينية، فإسرائيل دولة عنصرية تمكّنت من تحقيق انتصارات وتقدم في كافة المجالات بمساعدة عربية.

وفيما يتعلق بالصراع بين الحضارات، أكدت أن “برنارد لويس” تحدث منذ السبعينات عن هذا النوع من الصراع قبل “صامويل هنتنجتون”، وأن الصراع القادم سيكون بين المسلمين وبعضهم البعض. مختتمة تعليقها بضرورة التمسك بالمبادرة العربية مع مراعاة المتغيرات الحالية، والاستعانة بالقوى الإقليمية، والدولية وعدم قصرها على قوة بعينها.

• نوّه السفير/ رخا حسن، عضو المجلس، إلى أن المبادرة العربية يتم الإشارة لها دومًا، باعتبارها الوثيقة التي تمثل الاعتراف العربي بإسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتبع سياسة لن تختلف، بل لها مشروع قائم على أسس ثابتة وأخرى متغيرة، والواقع يؤكد إنها تستخدم تلك الأسس لإدارة الصراع وليس لحله. وفي هذا السياق نوّه الى أن الولايات المتحدة وروسيا لهما تأثير ونفوذ كبير، وعن طريق التنسيق بينهما يمكن التوصل لتسوية لعدد من أزمات المنطقة.

كما أضاف بأن الصراع الفلسطيني هو صراع سياسي، ولابد من وجود تفاهمات للتغلب على الواقع الحالي الذي يشهد حالة من التوتر والانقسام، في ظل غياب المصارحة والشفافية، وظهور اختلافات واضحة بين القادة السياسيين والشباب السياسي، كما هو الحال في الاختلافات الموجودة في حركة فتح، والتي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتشاور في الرؤى.

• من جانبه، أكد السفير/ محمد الشاذلي، عضو المجلس، على ضروة تنظيم المجلس لندوة يتم خلالها بحث حالة الضعف العربى وسببها ، في ظل عدم القدرة على تفعيل عناصر القوة العربية.

• بينما أكد السفير/ بدر الدين زايد، عضو المجلس، بأن حل الدولة اليهودية كان طرحًا من الحركة الصهيونية وحزب الليكود، ولكن تم طرحها الآن لوجود إطار مناسب لذلك، منوّهًا إلى أن المشكلة هي تجاوز حركة التحرر الوطني لصلاحياتها، التي نصت عليها “اتفاقية أوسلو”، وأصبحت تمارس سلطاتها كدولة .

كما نوه زايد، إلى أن الحديث العربي الآن هو عن التهديد الإيراني لا الإسرائيلي، وبالتالي فإن تشكيل مقاومة فلسطينية مسلحة ستحفز إسرائيل للقضاء على كافة الحركات الفلسطينية بما فيها حركتي”فتح وحماس” بحجة الدفاع عن أمنها القومي، في منطقة تعج بالاضطرابات والفوضى.

• وفي ضوء التعليقات الختامية، أكد السفير/ إيهاب وهبة، عضو المجلس، على أهمية استمرار حالة المقاومة، وعدم التسليم، والبناء على المكاسب المحققة.

• بينما شدّد السفير/ حازم أبو شنب، على أهمية المبادرات الشبايية، خاصة وأنها تساهم في رفع وعي الشباب، وتأجيج مشاعر المقاومة.وحول فوز حماس بالانتخابات نوّه إلى أن مدة حماس قد انتهت في عام2010، و فعليًا منذ عام 2006 عندما تجرأت على الدم.

الجلسة الختامية

علق السفير/ د. عزت سعد، بالتأكيد على أن كافة التقديرات الإسرائيلية ترفض حل الدولة الواحدة، منوّهًا الى أن اليهود الذين صوتوا لترامب، اعتقدوا أنه يتخلى عن حل الدولتين، وأن تعيين “دافيد فريدمان”، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، كان محل انتقادات حادة أمام الكونجرس ، خاصة فى ضوء تعاطفه وأنحيازه المطلق لإسرائيل وللاستيطان في الضفة الغربية ونقل السفارة الأمريكية للقدس، وفاز فى النهاية بأغلبية 52 ضد 46، وقد ذكرت “ديان فينشتاين”، السيناتور الديمقراطية، التي عارضت تعيين “فريدمان” بأنه ” شخص يثور حوله جدل كبير، لكي يتولى أحد المناصب شديدة الحساسية”، وأن “آراءه الخطيرة وخطابه الملئ بالكراهية سيتسببان في زيادة عدم الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة أساسًا”.

فضلاً عن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد القرار (2334)، والخاص بإدانة المستوطنات، وهناك شريحة من المثقفين الأمريكيين اليهود يحملون لواء المقاطعة لإسرائيل، وعليه فتلك المتغيرات من الواجب أخذها في الاعتبار عند تحليل المشهد.

منوّهًاً الى أن كافة الزيارات من الزعماء العرب للبيت الأبيض سيكون لها عائد، خاصة وأن “ترامب” يسعى خلال تلك اللقاءات إلى صياغة رؤية محددة، بل إن كلاً من مستشار الأمن القومي، والشؤون الخارجية، ووزير الدفاع، يؤكدون أن استمرار الفوضى في المنطقة، هو نتيجة لترك الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني دون حل، بل إن بعضًاً ممن ينتمي لليمين الإسرائيلي يرى أن “ترامب” قد خالف تصوراتهم.

وقد تطرق السفير/ سعد، إلى أهمية الدور الأوروبي، وكذلك الروسي والصيني، خاصة وأن تلك القوى من المؤكد إنها ستتضامن، لو تم بلورة موقف عربي قوي لإقناعهم بأن هذه الفوضى في المنطقة تسأل عنها إسرائيل، وأن عدم رغبة هذه الاخيرة في حلحلة الصراع لا يجب الأستسلام له .

من جانبه، شدّد اللواء/ إبراهيم الدويري، بأنه لابد من التحرك على كافة الأصعدة لحل القضية الفلسطينية مستخلصًا النقاط التالية في ضوء ما جرى من نقاش:

• أهمية استمرار الحوار مع الولايات المتحدة لتوضيح الخطوط الحمراء، والثوابت التي لايمكن تخطيها، وبدء الحوار على كافة المستويات.

• التمسك بمبادرة السلام العربية، خاصة وإنها تتحدث بشكل مستفيض عن حل الدولتين، وتؤكد على المرونة والتمسك بالثوابت، وفي نفس الإطار لابد من وضع آليات واقعية للتنفيذ.

• المتابعة الجيدة لموضوع نقل السفارة، والتحرك في الوقت ذاته لرفض كل ما يتعلق بهذا الإطار، منوّهًا الى أن الزيارات التي تمت من قبل عدد من الزعماء العرب ساهمت في إبطاء معدلات التحرك.

• ضرورة البحث عن أدوات جديدة، واستثمارها لدعم الموقف العربي، حتى لو سلم الفلسطينيون بالمقاومة السلمية، مع أهمية العمل على البناء على المكاسب المُحقّقة.

• مواصلة التحرك لإبقاء القضية الفلسطينية في دائرة الضوءباعتبارها القضية المحورية، حتى مع وجود أزمات أخرى، وهو ما يتوافق مع الرؤية المصرية.

• ضرورة تحرك مصر على نحو أكثر فاعلية، خاصة وأن القضية تمثل قضية أمن قومي مصري، وكذا التحرك في المصالحة، خاصة في إطار ما بلورته مصر من مبادرة للمصالحة، تناولت كافة الأطر الخلافية بين حركتي “فتح وحماس” وإن كانت تعرقلها حماس.

• الحاجة لوجود مشروع للأمن العربي وتحديد مصدر التهديد.