لقاء مع وفد معهد شنغهاي للدراسات الدولية

بتاريخ 9 مايو 2017، عُقد بمقر المجلس لقاء مع وفد معهد شنغهاي للدراسات الدولية، حيث ضم الوفد المصري كل من السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، والسفير/ هشام الزميتي، الأمين العام، والسفير/ علي الحفني، منسق اللجنة الدائمة للشؤون الآسيوية، والسفير/ أحمد عبد العزيز،نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا، والأستاذ/ مصطفى إبراهيم، ممثل عن جمعية رجال الأعمال المصريين. ومن الجانب الصيني البروفيسور/”Ye Qing”، مدير المعهد،وعدد من أعضاء المعهد من الخبراء والأكاديميين Prof. Chen Youjun،Prof. Li Weijian،Prof. Jin Liangxiang،Ms.XuXiaolan.

وتم خلال اللقاء التباحث وتبادل الرؤى حول الموضوعات المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، والتطورات الجارية في المنطقة، والدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط.

بدأت أعمال اللقاء بإلقاء نبذة مختصرة عن المعهد،الذي تأسس عام 1960،المتخصص في مجال العلاقات والشؤون الدولية، كما تم تطوير المعهد ليعنى بدراسة العديد من المجالات والموضوعات المتعلقة بالصعيد الدولي والإقليمي، وتقديم مشورة ورؤية كاملة للحكومة الصينية في مجال صنع السياسات في كافة المجالات، وسبل تعزيز وزيادة فعالية السياسة الخارجية الصينية،بالإضافة إلى عقد ندوات، وورش عمل لصياغة رؤى محددة للأوضاع الراهنة، فضلًا عن صياغة رؤى مستقبلية لصانع القرار.

• وفي هذا السياق، أكّد البروفيسور/“Ye Qing“، أن عقد اللقاء يأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تعمل عليها الحكومة الصينية، حيث يتم عقد لقاءات مع وفود من مختلف الشركاء في المنطقة وأفريقيا، بهدف إطلاع تلك الدول على الرؤية التي تدور حولها المبادرة وسبل العمل علىوضعها موضع التنفيذ،وهو ما سيتم مناقشته خلال قمة المنتدى الدولي الأول للمبادرة والتي ستعقد في الصين خلال مايو الجاري.

• عقب ذلك رحّب السفيرعزت سعد، مدير المجلس، بالوفد مؤكدًا على إدراك المجلس لأهمية تلك المبادرة، وهو مابرز من خلال العديد من الندوات وورش العمل لمناقشة جوانبها المختلفة، وكان أولها في 18 مارس 2017، حيث تمت مناقشة بناء التواصل مابين غرب آسيا وشمال إفريقيا،وتنمية القدرات الصناعية،وكذا التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن زيارة الوفد الصيني للمنطقة لاقتصادية بالعين السخنة في 19 مارس 2017، والالتقاء مع مجموعة تيدا الصناعية. وبالإضافة لذلك، عقد مؤتمر حول مبادرة الحزام والطريق على مدار يومي (1 – 2)إبريل 2017، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، وضم المؤتمر وفودًاعربية وأجنبية تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة “طارق قابيل”. مُنوّهًا إلى تنظيم المجلس لقاءين مع مراكز صينية أخرى خلال الفترة القادمة لتبادل وجهات النظر.

وفيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة، أكّد سيادته أن المنطقة تمر بفترة حرجة تستلزم تكاتف جهود كافة الاصدقاءوالشركاء، وعلى رأسهم الصين، في إطار رؤية الصين المتضمنة في ورقتها حول سياستها تجاه الدول العربية والتي طرحها الرئيس الصيني خلال زيارته للجامعة العربية في يناير 2016 ، وهو مايعكس أهمية منطقة الشرق الأوسط في السياسة الصينية،خاصة وأن الحجم  الضخم للمبادلات التجارية الصينية مع دول المنطقة،مُنوّهًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تستهدف مشاريع البنية التحتية،وتحقيق التكامل الاقتصادي بين تلك الدول، والذي يمر بين منطقة وسط آسيا والشرق الأوسط وصولًا لأوروبا.

• من جانبه أكًد الأستاذ/ مصطفى إبراهيم، ممثل جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تحرص على استمرار التواصل مع الجانب الصيني لإطلاعهم على خطوات الإصلاح الاقتصادي الجارية، وسبل تعزيز تلك الاستثمارات في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس، خاصة وأن العديد من الشركات الصينية العاملة في محور القناة، التي تُقّدر بنحو 3–4شركات، والمستهدف زيادتها لتتجاوز الـ 6 شركات خلال السنوات القادمةبقيمة استثمارية نحو 60–70 مليار دولار،يتم تمويل مشاريعها الاستثمارية من قبل الحكومة الصينية، خاصة وأنها استثمارات لاتُدّر عائد سريع، وعلى رأس تلك الشركات شركة “تيدا”الصناعية التي تلعب دورًامهمًا في تطوير المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وبخاصة في إقامة بنى تحتية بتكنولوجيا متقدمة بقيمة استثمارية تبلغ 1.2 مليار دولار على مساحة 600كم²، وهو مايُلّبي طموحات مصر لتعزيز التعاون مع شركائها، وعلى رأسهم الصين، ولتتحول الصين من شريك لتوفير السلع لمصر، لمستثمر أساسي، ومُنتِج للسلع داخل الأراضي المصرية.

وفي هذا السياق أكّد سيادته أن إقرار قانون الاستثمار الجديد يُمّثل نقطة ارتكاز أساسية للتعاون في ظل وضوح معالم الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، وتنفيذ ماتم وضعه من نموذج عملي للتعاون، وهو ما يأمل الجانب المصري الاستفادة به مع شركائه الاقتصاديين الدوليين، وعلى رأسهم الشريك الصيني، هذا فضلًا عن إجراءات التعويم التي تم اتخاذها مؤخرًا للقضاء على السوق السوداء، وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف،مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لاقت تأييدًا قويًا من صندوقالنقد الدولي، وذلك في تقرير صادرعنه، أكّد فيه أن تلك الخطوات ستعمل على النهوض وتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية المصرية.

وأضاف أنه من خلال مبادرة الحزام والطريق سيتم بلورة تلك الرؤية على أرض الواقع، خاصة وأن الصين تهدف من خلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع كافة الدول، وأن تحقق ماتصبو إليه لتخدم نحو 4.4 مليار نسمة بمعدل ناتج محلي إجمالي يبلغ 1.3 تريليون دولار لنحو 65 دولة.

وفيما يتعلق بالتعاون الصيني الإفريقي، أكّد أن مصر بوابة وشريك أساسي لدول القارة السمراء،فضلًا عن عضويتها في المنظمات الإفريقية، والتي يُمكن من خلالها تعزيز التعاون مع دول القارة، في ظل ما تستهدفهالصين من الإرتقاء بالمعدل الحالي،البالغ 1.44 مليار إلى 400 ملياردولار بحلول 2022، وهو مابدأت أولى خطواته فعليًا من خلال تعزيز التعاون مع عدد من دول القارة، فمثلًا يبلغ معدل الاستثمار الصيني في “زيمبابوي” مايُقّدر بـ 100 مليون دولار. وعليه فمحور التعاون المصري– الأفريقي– الصيني يُمكن أن تكون فيه مصر لاعبًا أساسيًا ونقطة ارتكاز للصناعات الصينية المُصّدرة لأفريقيا ومنها إلى الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما سيساهم في تجاوز المشكلة المتعلقة باختلال الميزان التجاري لصالح الصين واتساع الفرق بينهما، خاصة وأن تجارب مثيلة للشراكة الصينية مع العديد من الدول تمت في هذا الإطار مع شركائها الآسيويين.

وعليه، فكل ذلك يُلقي على عاتق الجانبين أهمية العمل معًا، وبوتيرة أسرع لتوسيع الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال منح القروض المُيّسرة للشركات المستثمرة، خاصة وأنها قدمت مايقارب الـمليون دولار خلال الشهور الماضية.وشدّد على أنه بالإضافة للجانب الاقتصادي،لابد من العمل على تهيئة الأوضاع في المنطقة، والاستفادة من رؤية البلدين المشتركة، والمتعلقة بأهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة، والبعد عن تحقيق المكاسب السياسية، والعمل على مواجهة الإرهاب والتطرف مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلًا عن وضع رؤية اقتصادية مشتركة لتحقيق التنمية المنشودة في تلك الدول، خاصة في ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية، وتغيرات عالمية،وتبديد للموارد،وتراجع معدلات التجارة العالمية، فضلًا عن الانخفاض والتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية.

• وفي ذات السياق، أكّد السفير/ علي الحفني، عضو المجلس، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى متسارعة، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التنافسية العالمية، ووجود العديد من التحديات السياسية والأمنية، مُنوّهًاإلى أن تلك التحديات تستلزم تكاتف جهود شركائها، خاصة وأن تلك التحديات تواجه الأسواق العالمية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري، والخطوات المتخذة للإصلاح وارتفاع معدلات الطلب المحلي، والمشروعات القومية المتنوعة الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تدفق العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في تلك المشروعات، وهو مايعكس نتائج جولات الرئيس الخارجية، وجهود الحكومة لإطلاع العالم على ماتقوم به مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من وجود بعض الخلافات السياسية تجاه عدد من قضايا المنطقة، إلا أن التعاون الاقتصادي قد يكون البداية للتوصل لتوافق في وجهات النظر إزاء العديد من القضايا السياسية، مُنوّهًا إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الصينية الواسعة والمتنوعة في كافة المجالات، وعلى رأسها البنية التحتية، والمجال التكنولوجي،مشيرًا إلى أن التقدم بخطى متسارعة تواكب التقدم الذي أحرزه الجانب السياسي،يُساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المربح للجانبين في ظل تأكيد العديد من الإحصاءات والدراسات العالمية الصادرة مؤخرًا عن الاقتصاد المصري، على تحقيق الاقتصاد المصري معدلات مستقرة وثابتة، ومن المنتظر أن يكون ضمن أكبر الاقتصادات النامية بحلول عام 2030.

كما نوّه إلى أهمية زيارة الوفود الصينية لكافة المناطق المصرية، وعدم الاكتفاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة وأن كافة المحافظات المصرية تشهد نهضة تنموية ومشروعات ضخمة، يُمكن أن تساهم فيها الشركات الصينية، فضلًا عن إمكانية تقديم تلك الشركات للآلات والمعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة،والعمل على توفير فرص العمل، والمشاركة في مشاريع البنية التحتية المُقامة حاليًا، وبخاصة في مجال الكهرباء والطاقة، وتطوير قطاع الموانئ واللوجيستيات، فضلًا عن مشاريع الطرق والكباري، وخطوط السكك الحديد، ومشاريع الاستصلاح الزراعي لنحو 1.5 مليون فدان، إضافة لمشاريع الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.

وفي تعليقه على التساؤل المطروحول أهمية الصين في السياسة الخارجية المصرية، أكد أن الصين تحتل مكانة مهمة في السياسة الخارجية المصرية، وتنظر القيادة المصرية الحالية للصين كشريك استراتيجي في ظل السياسة المتبعة لتنويع الحلفاء والشركاء، وفقًا لما يحقق المصلحة المصرية بصفة خاصة، ويعمل على استقرار المنطقة، وتحقيق التوازن السياسي في المنطقة بصفة عامة.

واختتم السفير الحفني حديثه بضرورة العمل على مواجهة الإرهاب والعنف، ومحاربة كافة التنظيمات المتطرفة، خاصة وأنه لايمكن تحقيقالمشروعات التنموية دون تحقيق الاستقرار في المنطقة حتى تنعم بالسلام، مع العمل على إيقاف ممارسات الدول الداعمة للتنظيمات المسلحة، ووضع رؤية استراتيجية تتضمن كيفية مكافحة الفكر المتطرف بالتعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية في العالم.

• من جانبه، أشار السفير/ هشام الزميتي، عضو المجلس، إلى أهمية التعاون مع مصر في إقامة المناطق الحرة كما هو الحال في إثيوبيا، وتقديم التمويل اللازم للشركات الصينية العاملة هناك، مُبرزًا الجهود المصرية التي تمت منذ سقوط حكم الإخوان عام 2014، وما أعقبها من تحديات أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني،مضيفًا بأن مصر لا تزال تواجه حملة شرسة من الإعلام الغربي،إلا أن الجهود التي تبذلها مصر لاقت تأييدًا كبيرًا من المجتمع الدولي، عقب اتضاح الصورة الحقيقية وماتبذله مصر من جهود في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، والتنمية الاقتصادية المنشودة. موضحًا أن ذات الأمر هو ما تواجهه دول شرق آسيا، وهو مايستوجب من شركائنا فيالعمل على نقل الصورة التي يتم الإطلاع عليها في مصر وتعزيز التعاون معها.

• تعليقًا على ماذُكر، أكّد رئيس الوفد الصيني الدكتور/”Chen”، أن الصين عازمة على الارتقاء بعلاقاتها والتعاون مع شركائها في كافة المجالات، ومع كافة الشركاء، وعلى رأسهم مصر، وبخاصة في محور منطقة القناة، والاستفادة من الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير بيئة مواتية للنهوض بالوضع الاقتصادي الحالي، خاصة وأن الصين تدرك جسامة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، والجهود المبذولة لحلها.

وحول تساؤل السفير الحفني عن نطاق المبادرة، أكّد أن الحكومة الصينية لاتستهدف دول بعينها، وإنما تستهدف تعزيز التعاون مع كافة الشركاء، وأن المبادرة تستهدف 65 دولة من الممكن أن يتم زيادة هذا العدد لاحقًا، مشيرًا إلى أنه يتم إطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة والمجهودات التي تقوم بها الحكومة الصينية بالتعاون مع كافة المركز البحثية الصينية، لإطلاع شركاء تلك المراكز في تلك الدول على تطورات المبادرة، فضلاً عن مناقشة بنود تلك المبادرة في كافة المحافل الاقتصادية العالمية. مُطالبًافي هذا الصدد أن تُولي الحكومة المصرية الأمر المزيد من الاهتمام وتعمل على تبادل الزيارات بين الجانبين لوضع رؤية استراتيجية مشتركة في إطار المبادرة، بحيث لاتقتصر فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما تمتد لتشمل كافة جوانب التعاون السياسي والأمني، وتسوية الأزمات، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتأكيدًا على ماسبق ذكر الدكتور/”Chen”، أن مصر دولة مهمة وتحتل حيز هام في السياسة الخارجية الصينية، وهو مادلت عليه القمة الثنائية التي عُقدت بين زعيمي البلدين، وتمخض عنها مزيدًا من التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلًا عن التقارب السياسي تجاه حلحلة العديد من الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتفعيل وجهتي النظر المصرية والصينية،القائمة على ضرورة احترام استقلال وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، مع أهمية العمل معها لتحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة التطرف، ورفض كافة التدخلات الغربية في المنطقة، خاصة وأنها لم تؤد إلا لمزيد من التأجيج للصراعات.

• وفي تعليق ختامي للسفير/ د. عزت سعد، أكّد على ضرورة تصحيح الصورة الخاطئة والمنقولة عن مصر عبر وسائل الإعلام الغربية، والتي يتأثر بها الداخل الصيني،مع ضرورة أن يعمل شركاؤنا منمراكز الأبحاث الصينية على تصحيح تلك الصورة، ونقل الواقع المُعّبِر عن وجود تحسن على الجانبين الأمني والسياسي، والجهود المبذولة في كافة القطاعات، منوّهًا إلى أهمية حث الجانب الصيني كشريك استراتيجي لمصر على العمل مع الجانب المصري لمواجهة كافة التحديات، وتقدير الجهود المبذولة في مصر لاستعادة الأمن و الاستقرار، الأمر الذى يتوقع معه المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر.