مشاركة السفير/ منير زهران في أعمال المائدة المستديرة للمعهد الدولي للقانون الإنساني

خلال الفترة (7 – 9) سبتمبر 2017، شارك السفير/ منير زهران، رئيس المجلس، في المائدة المستديرة للمعهد الدولي للقانون الإنساني تحت عنوان “أربعون سنة بعد اعتماد البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف: نزاعات وأطراف وآفاق جديدة”، والتي عُقدت بسان ريمو – إيطاليا.

• افتتح الاجتماع البرفيسور/ فاوستو بوكار، رئيس المعهد، والقاضي السابق بمحكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، وسكرتير عام الخارجية الإيطالية، ورئيس الصليب الأحمر الإيطالي.

• وحول نطاق تطبيق أحكام البرتوكولين الإضافيين، اعتبر المشاركون في المناقشات أن البرتوكول الأول ينطبق على حالات انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي حدثت في سوريا من جانب كل من القوات الروسية والأمريكية وتركيا وإيران، بالنسبة لأحكام البرتوكول الأول، مع انطباق أحكام البرتوكول الثاني بالنسبة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي شارك فيها كل من الجيش السوري وقوات المعارضة والمنظمات الإرهابية التي تدخلت في المعارك على الأراضي السورية، بما في ذلك قوات حزب الله اللبنانية، والحرس الثوري الإيراني، باعتبار أن مثل هذه التدخلات تعتبر نزاعات غير دوليةNAIC) ).

• جرت مناقشة قانونية بين الخبراء حول استخدام القوات المحاربة في النزاعات بين الدول، والتي من شأنها إيقاع ضحايا قتلي وجرحي وتدمير غير مبرر لأهداف مدنية من منازل ومدارس ومستشفيات، وعدم التفريق بين الأهداف الحربية والإنسانية، وهو مُحرّم وفقًا لأحكام البروتوكولين الإضافيين، والمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة، ومدي مناسبة استخدام هذه الأسلحة في تلك النزاعات حيث إنها لا تميز بين الاهداف العسكرية و المدنية، كما أن أستخدامها لا يتناسب وحجم الصراع على الارض Indiscriminate & inporportionate) )، وهو ما يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. هذا ومن الأطراف الجديدة في المنازعات، الإرهاب الذي تمارسه منظمات محلية ومنظمات عابرة للحدود مثل داعش.

• أُثير أيضًا عدد من الموضوعات منها قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل غير الشرعي و باستخدام القوة في العراق، وتعرض المشاركون إلى الضمانات التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين وللأشخاص الذين تم احتجازهم في السجون وضرورة مراعاة القواعد الإنسانية، كما تم تخصيص جلسة عن الاعتداءات الجنسية التي تحدث على المدنيين وبين المتحاربين وقوات حفظ السلام الأممية، وتم استعراض حالة التصديق على البروتوكولين الإضافيين بمعرفة ممثل لوزارة الخارجية السويسرية، كما أثير موضوع أهمية مشاركة النساء في عمليات تطبيق القانون الدولي الإنساني. هذا بالإضافة إلى أنه تم تخصيص جلسة عن موضوع انتهاء ولاية محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في نوفمبر القادم، وتم استعراض انجازات المحكمة.

• من جانبه، قام السفير/ منير زهران، بطرح تساؤل حول مسئولية حكومات الدول التي ترسل قوات من العسكريين أو الشرطة للمشاركة في عمليات حفظ السلام عما اقترفتها قوات بلادها من انتهاكات؟.

• وفي هذا السياق، جاء الرد من إحد ضباط الطيران الفرنسي (سيدة)، التي شاركت في عمليات حفظ السلام، موضحة أن الإجراء يقف عند توقيع الجزاءات الإدارية والفصل، ولا يمتد لحكومات الدول التي تساهم بالقوات الأممية. وقد اقترحت أمام ذلك ضرورة تحسين صياغة مذكرات التفاهم التي توقعها الأمم المتحدة مع تلك الدول – لكي يتم تدريب قوات حفظ السلام وتوعيتها بأحكام القانون الدولي الإنساني ومسئولياتها قبل السفر للالتحاق بقوات حفظ السلام، ومسئولية الحكومة المعنية عن التعويض في حالة ارتكاب أفراد تلك القوات لانتهاكات لتلك الأحكام أثناء أداء مهامهم. وتمت الإشارة إلى عدد من الحالات التي وقعت من قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والإشارة إلي تقرير الأمير زيد بن رعد عام 2005، والتأكيد على ضرورة مراعاة توصيات ذلك التقرير.