تقرير حول ندوة د. عثمان محمد عثمان عن كتابه “ثورة المصريين: بين الاقتصاد والسياسة وطريق التنمية”

بتاريخ 28 فبراير 2018، عقد المجلس حلقة نقاشية بمقره، استضاف فيها وزير التخطيط الأسبق د. عثمان محمد عثمان؛ للحديث عن كتابه الجديد “ثورة المصريين: بين الاقتصاد والسياسة وطريق التنمية”. وقد ترأس الحلقة السفير د./ منير زهران رئيس المجلس، وحضرها كلٌ من السفراء/ عزت سعد ومحمد بدر الدين زايد وعلى مراد وفاروق مبروك ومحمد منير وأسامة توفيق ومروان بدر، والدكتور/ محسن توفيق وأسامة الغزالى حرب وحازم عطية، وخبراء وأكاديميين آخرين من غير أعضاء المجلس.

افتتح د. زهران الحلقة بتوجيه التحية للحضور، وأثنى على د. عثمان وكتابه الجديد، مشيراً إلى أنه يتسم بصفات الوصف والتحليل والتنبؤ، ممَّا يجعه كتاباً متميزاً فى مجاله.

أولاً: بعد أن تناول د. عثمان دفة الحديث، قدَّم شكره لرئيس ومدير المجلس، ثم أسهب فى استعراض كتاب ثورة المصريين، مقترحاً أن يكون عنوان الحلقة “عِقد التنمية الضائع” والبحث حول ترسيخ الأمل لدى المصريين فى المستقبل.  

فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، عزم سيادته على زيارة ميدان التحرير، وبعد رؤيته لكثرة الأفراد المجتمعين، تساءل عن دوافع كل هذا الغضب الذى يبديه هؤلاء الأفراد، والأسباب التى تكمن وراء ظهور تلك الموجة من العنف الشعبى تجاه الشرطة فى مصر… وباعتباره وزيراً فى آخر حكومة تابعة لنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك؛ وقت الثورة، تساءل؛ “هل كنا سيئين إلى هذه الدرجة؟”. وبعد أن هاله الموقف الشعبى، فكَّر فى عرض مقترح استقالة الحكومة فى أول اجتماعٍ لمجلس الوزراء، والاعتذار للشعب المصرى، دون النظر فى مدى سلامة موقف الحكومة وأداءها، والذى لم يصل – كما هو جلى – إلى الناس. وبالفعل، أُمِرَت الحكومة بالاستقالة يوم 28 يناير، واجتمعت بالقرية الذكية، وتقدَّمت باستقالتها.

ولقد عكف سيادته على تسجيل الملاحظات والتعليقات المرتبطة بالأحداث وتطوراتها، والنظر فى المؤلفات المنوطة بها، خاصةً المؤلفات الإنجليزية، ثم ما لبث أن انشغل بالعودة إلى مجال الاقتصاد ونظرياته لتفسير وتحليل الأحداث ومكان الاقتصاد القومى منها.

• بدايةً، ماذا يمكن أن يُطلَق على ما حدث من تحرك شعبى، هل هو ثورة؟ أم انتفاضة أو هبَّة؟

• قبل هذا التحرك المصرى، كان هناك تحرك مماثل فى تونس، وأطلِق عليه ثورة تونس، فى حين سمَّتها المراجع الأجنبية ببداية الربيع العربى. وقد كان هناك استخدام لتعبيرات الانتفاضة والهبَّة، كما كان هناك استخدام لتعبير الثورة. وفى سياق التحليل، يتضح أن الثورة هى حركة شعبية واسعة لها قيادة واضحة، تتسلم الحكم بعد انهيار النظام المُثار عليه، على أن يتبعها تغيير جذرى تقدمى فيما بعد ذلك. ومن ثَمَّ، فالتحركات الشعبية فى تونس وغيرها لا تخضع لتصنيف الثورات، وإنما هى انتفاضات أو هبَّات شعبية. وعلى أى حال، فإن التاريخ لا يتوقف عند مسميات الأحداث بقدر ما يتوقف عند تداعياتها. ولا شك أن “هبَّة” يناير قد فتحت باباً لـ “هبَّة” 30 يونيو 2013.

• لقد حاول البعض توصيف الأحوال قبل يناير وفق مطالب الهبَّة؛ فالمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية دليلٌ على ضيق المعيشة والغلاء وانتشار القمع والظلم… إلخ فى ظل النظام السابق. وجديرٌ بالذكر أن هذه المطالبات كانت تتغير من وقتٍ لآخر؛ حيث بدأت بـ “عيش – حرية – عدالة اجتماعية”، وانتهت بـ “ارحل”. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه الشعارات كانت مستعارة من تحركات تونس الشعبية بالضبط؛ “ارحل” و “يسقط النظام”… إلخ.

• ولكن، هل كانت العوامل السياسية وحدها سبباً فى قيام هبَّة أو انتفاضة يناير 2011؟ أم الأسباب الاقتصادية وحدها؟ أم كلاهما؟

• يعتبر البعض أن أحداث الربيع العربى ترجع مباشرةً لسلطوية النظم الاستبدادية والأوتوقراطية، على أن البعض الآخر يرى أن انتقال الموجة الثورية من تونس إلى باقى الدول العربية يعنى أن الأسباب ليست مقصورة على الأبعاد السياسية وحدها؛ فلا يمكن أن يكون الاستبداد سبباً كافياً للانفجار.

• إنها مساوية بذات القدر فى الأهمية للأسباب السياسية، بل ويمكن أن تتفوق عليها؛ إذ كانت الحقوق السياسية والديموقراطية فى مرتبةٍ أقل من قضايا المطالبة بالنمو ومواجهة غلاء المعيشة. وبالتالى، ذهب البعض إلى أن الأسباب السياسية ما هى إلا أدواتٌ تفسيرية فقط لسوء الأحوال المعيشية، واستمرارها إذا استمرت. ولكن، وقت الثورة لم يكن هناك انخفاض فى الدعم مثلما كان موجوداً فى عام 1977 فى مصر، ولم يكن هناك سوء فى توزيع الدخل كذلك الذى كان فى البرازيل. وبالمناسبة، فلم ولن تشهد مصر أى ثورة يمكن أن يُطلَق عليها “ثورة الجياع”؛ وذلك لطبيعة الشعب المصرى وجلده وصبره.

• فى ذات السياق، وفى كتابه “ماذا حدث للمصريين؟”، يوضح د. جلال أمين أن هناك جملة من الأسباب كانت وراء اندلاع هذه التحركات الشعبية فى مصر وهى؛ كراهية الحكم والحاكم (الدولة البوليسية)، ووجود بطالة وسوء مستوى سوق العمل والواسطة والمحسوبية، والتوريث (توريث ما لا يُورَّث)، والخصخصة (بيع ما لا يُباع)، ومحاولات النظام الحاكم تجهيل الشعب، وتحديد معايير مغلوطة للوطنية.

• وعلى أى حال، يمكن إضافة الكثير إلى هذه الأسباب مثل تزايد القوة الحزبية وتزوير انتخابات عام 2010 وتركز الثروة وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وازدياد قوة المعارضة وتكرار التظاهرات الفئوية ومقتل خالد سعيد… إلخ.

• أشار د. عثمان إلى أنه تبنَّى فى كتابه منهجاً لتحليل انتفاضات الربيع العربى كمحاولة لتفسيرها علمياً، وخلص إلى أن هذه الانتفاضات قد صاحبها “انهيارٌ ضمنىٌ فى العَقد الاجتماعى” بين الحاكم والمحكوم. وبمحاولة مقارنة فكرة الدولة الريعية على الواقع المصرى، يتبيَّن أنها ليس لها أساس من الصحة ولا تنطبق عليه؛ فمجالا الزراعة والتشييد يسهمان بأكثر من نصف إجمالى الناتج القومى فى مصر.

• لقد قامت الحكومة بواجبها، ووصل معدل النمو فى عام 2008 إلى 7 %، ثم انخفض نتيجة الأزمة العالمية لعام 2008 إلى 5,5 % بحلول عام 2010.

• لقد أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية على مدارٍ عقدٍ كامل إلى تغيير فى توازن القوى بين طبقات المجتمع، وهذا سبب أساسى للغضب الشعبى من مبارك ونظامه. ولقد تطلع رجال الأعمال والرأسماليون منذ منتصف السبعينات، وبشكلٍ أكبر منذ عام 2005، إلى توسيع نفوذهم السياسى للحفاظ على أوضاعهم المالية والاقتصادية. وكانت وسيلتهم فى ذلك هو البعد عن تسلط العقلية العسكرية والتحول إلى حكم مدنى كامل والدفع بجمال مبارك للوفاء بهذا الغرض. فى ذات الوقت، كانت هناك خلافات مصرية – أمريكية حول موضوع المفاعل النووى بالضبعة والقواعد العسكرية وحقوق الإنسان والديموقراطية، والعلاقات الشخصية بين قيادات البلدين. وقد جاءت أخطر الأشياء عندما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية ارتياحها للإخوان المسلمين ليتسلموا مقاليد الأمور فى مصر.

• فى ذاك الوقت، عكف الجيش على الدفاع عن نمط الدولة المصرية الذى ساد أيام الستينات؛ حيث رفض تماماً عملية الخصخصة، ووقف صراحةً ضد بيع بنك القاهرة. وفى هذا السياق، يُحمَد له دوره البارز فى الحفاظ على الهوية المصرية من انتشار تطرف الفاشية الدينية، ومقاومة الدولة الدينية.

• ما حدث من يناير 2011 إلى عام 2014 أدى إلى نتائج اقتصادية كارثية، يمكن أن يُطلَق عليها “عِقد التنمية الضائع”؛ فقد زادت كافة المؤشرات الاقتصادية سلباً؛ سواء فى معدلات البطالة والسياحة… إلخ، وقد زاد عجز الموازنة إلى 9 %، كما انخفض احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 إلى 14 مليار فى يوليو 2012. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العبرة والمعيار المعمول به فى قياس مدى جدوى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى من عدمه هو عدد الشهور التى يغطيها الاحتياطى؛ فلقد كان مبلغ الـ 36 مليار دولار فى عام 2010 يغطى واردات عشرة شهور، أمَّا مبلغ الـ 38 مليار دولار الذى تمَّ تدبيره حديثاً لا يغطى سوى واردات ثلاثة أشهر فقط. وبالتالى فإن أهميته قليلة بالمقارنة باحتياطى عام 2010، رغم الزيادة الاسمية فى قيمة الاحتياطى.

• وفى 2014/2015، تمَّ تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 5 % ورفع سعر الفائدة وتخفيض دعم الطاقة، وإحداث المزيد من الإجراءات المنوطة بالسياسات الاقتصادية الكلية، ممَّا أدى إلى تحسن الصادرات نسبياً. ولقد شهد الدخل القومى انخفاضاً كبيراً بنسبة 25 % عقب حدوث انتفاضة 25 يناير، وساءت الأحوال أكثر فأكثر مع السنة المالية 2015/ 2016 … حيث ازداد معدل البطالة من 9 % إلى 12 %، وزاد العجز إلى 11 %، مع انخفاض عام فى معدلات النمو.

• التوصيات المقترحة:

• لا لبيع القطاع العام.

• إصلاح المالية العامة ومكافحة التضخم، وخفض العجز فى الموازنة وإصلاح نظام الدعم، وتجميد الأجور لمدة سنتين، مع إعطاء بدل غلاء معيشة لحوالى 12 % فقط من موظفى الحكومة (الذين يُطلَق عليهم فقراء الحكومة).

• إعادة هيكلة الحكومة والقطاع العام؛ إلغاء عدد من الوزارات وتحويل مهامها إلى جهات مختصة تابعة لهذه الوزارات مثل؛ وزارة البيئة والسياحة والآثار والهجرة والاستثمار والتعاون الدولى والتنمية الإدارية والأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، ويقوم بمهامها الأجهزة البديلة القائمة، كجهاز البيئة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة الآثار وهيئة الاستثمار وإدارة التعاون الدولى بالخارجية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة الأوقاف واتحاد الكرة المصرى. وفى ذات السياق، الدعوة إلى اندماج وزارتَى التعليم والتعليم العالى، والنقل والطيران.

• حضّ رجال الأعمال المصريين على تغيير سياساتهم المالية والاهتمام بالتصنيع بدلاً من السعى وراء تحصيل أى نفوذ، والبعد عن الممارسات التى أدت إلى حدوث الانتفاضات السابقة.

• إعمال دولة القانون والقضاء على الفساد.

• لابد من هزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

ثانياً: التعقيبات:

• د. أسامة الغزالى حرب:

• تُعد التحركات الشعبية فى يناير/ فبراير 2011 بالمعنى العلمى انتفاضة، على أنه يُراعَى أنها بدأت بمظاهرات ثم انتفاضة، وذلك بعد أن قرَّر المتظاهرون الاعتصام بالميدان والمكوث فيه ريثما تتحقق أهدافهم.

• إن الهدف فى البداية لم يـكن لأى أسباب اجتماعية، بل كان لأسباب سياسية محضة تدور حول رفض التوريث واستنكار ممارسات أمن الدولة ومكوث مبارك لثلاثين سنة فى الحكم وتزوير الانتخابات. وكان أبناء الطبقة المتوسطة هم الأوائل فى حضور هذه المظاهرات، ولم يكن هناك حينئذٍ أى شعار من قبيل “عيش – حرية – عدالة اجتماعية”. فهذه الشعارات أتت مع قدوم تيار اليسار إلى الميدان فيما بعد.

• إن أحمد عز يُعَد هو المسئول الأول عمَّا حدث فى انتفاضة يناير والأسباب التى أدَّت إليها، لاسيَّما دوره فى انتخابات عام 2010.

• السفير/ محمد بدر الدين زايد:

• فى الواقع، لا يمكن وصف مبارك بالديكتاتور، وإنما بالأب السلطوى.

• يتفق مع د. عثمان فى مقترح إلغاء الوزارات إلا وزارة البيئة.

• تساءل عن جدوى المشروعات الكبرى التى شرعت سلطات الدولة فى تنفيذها.. هل هى التى ستحرك الاقتصاد وتبعث النمو أم لا؟

• د./ محسن توفيق:

• إن الأسباب الأساسية والأولية للتحركات الشعبية المصرية هى أسباب نفسية فى المقام الأول.

• يوجد غياب كامل فى النظرة الكلية للأمور فى مصر، وهذه سبب المشاكل كلها.

• لابد من التأكيد على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

• السفير/ على مراد:

• هنالك تصور أن الجيش قد ساعد فى الانتفاضات لرفض مشروع التوريث.

• السفير/ فاروق مبروك:

• إن الفساد هو توأم الاستبداد وليس منفصلاً عنه. وفى دول الثورات العربية، تختلف الأعراض لكن المرض واحد (الفساد).

• لا يوجد استبعاد لاحتمال اندلاع ثورة جياع فى مصر؛ إذ يوجد أفراد ينامون دون غداء ودون عشاء، وعددهم فى تزايد، كما أن ارتفاع مستوى الجريمة مؤشر واضح على الجوع.

• كان رجال الأعمال جزءاً أساسياً من النظام، وكانوا ينظرون إلى جمال مبارك على أنه امتداد لهذا النظام، وليس منفصلاً عنه.

• السفير/ محمد منير:

• ضرورة العمل على النهوض بالتعليم.

• والحد الأقصى للأجور، هل تمَّ تطبيقه فعلاً؟

• السفير/ مروان بدر:

• إن أغلب القرارات فى مصر – إن لم يكن كلها – لا تصدر إلا عن اقتناعٍ من الأجهزة الأمنية فى مصر؛ فلا الوزير ولا نائب الوزير هم أصحاب القرار… وإنما الجهات الأمنية الممثلة حصراً فى جهاز أمن الدولة ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة.

• لابد من التأكيد على أن مسألة الأمن المائى هو العصب الرئيس لتحقيق أى تنمية مستقبلية، وهو موضوع شائك تحيط به التهديدات فى الوقت الحالى، لذا لابد من معالجته فى أسرع وقتٍ ممكن؛ فهناك غياب تام على مستوى الدولة لهذه النقطة الفارقة.

• د. حازم عطية:

• لابد من مواجهة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله ودرجاته إذا كانت هناك فعلاً رغبة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

• السفير/ منير زهران:

• يعطى صندوق النقد الدولى حق النقض لدولة واحدة فقط، وهى الولايات المتحدة الأمريكية التى لها 17 % من حقوق التصويت. وبالصندوق 23 مديراً تنفيذيً، ولأجل أنْ يصدر قرارٌ ما لابد من موافقة 85 % من الأصوات، وهو ما لا يكون إلا إذا وافقت الولايات المتحدة عليه أولاً نظراً لحصتها.

ثالثاً: الرد على التعقيبات:

• اتفق د. عثمان مع كافة الملاحظات التى ألقاها الحضور.

• وبخصوص التساؤل حول جدوى المشروعات الكبرى التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الحالى فى تحريك عجلة الاقتصاد، أفاد سيادته بأنه لمَّا حدثت الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، كانت وزارة التخطيط، التى كانت تحت إدارته حينذاك، مُكلَّفة باستقراء التطورات ومجريات الأمور. وقد خطَّ سيادته مذكرة بشأن هذا الأمر، وخلص إلى أن مصر ستواجه انخفاضاً كبيراً فى معدلات النمو، واقترح بدء ضخِّ مالى وعمل مجموعة من المشروعات التنموية. وللمساهمة فى حل مشكلة التمويل، اقترح أن تُزيد هيئة المجتمعات العمرانية من دورها ونشاطها فى بيع بعض الأراضى إلى المستثمرين، وحساب تكلفة المرافق زيادة عليها، وبالتالى كانت الهيئة تحقق فائضاً مالياً كبيراً. إن ذات الفكرة تعاود فرض نفسها اليوم، وذلك بالنظر إلى جملة المشروعات التى تقيمها الحكومة. بالتأكيد سيكون لهذه المشروعات دورٌ بارز فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

• بشأن الحد الأدنى والأقصى للأجور، أشار سيادته إلى أنه يجب علينا التوقف جميعاً كفئاتٍ عن المطالبة بمزايا؛ فالوضع مختنقٌ جداً، وهناك دين محلى وآخر خارجى يجب الوفاء بهما. وبالتالى، فوضع المصريين صعب جداً لأنْ يطالبوا بتحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع.

• لابد من التأكيد على أهمية موضوعات الطاقة والمياه وأولوية التصدى لها لأنها أجزاء أساسية من عصب التنمية الاقتصادية فى مصر.

• ليس دائماً مطالب المعارضة هى إسقاط النظام، ولكن تغيير الحكومة أو تعديل سياساتها.