حلقة نقاشية حول “القمة العربية الـ39 بالدمام”

بتاريخ 11 إبريل 2018، نظم المجلس حلقة نقاشية حول القمة العربية المقررعقدها بمدينة الدمام ، بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة أبرز الملفات المدرجة على أجندة القمة، ومايمكن ان ينتج عنها من قرارات، في ظل ماتشهده المنطقة من تطورات وصراعات وتصاعد في حدة التصادم والمنافسة بين قوى عالمية وإقليمية ودولية. وذلك بحضور السفيرين رئيس المجلس والمدير التنفيذي وعدد من الخبراء والمختصين من أعضاء المجلس.

بدأت أعمال الحلقة بترحيب السفير منير زهران رئيس المجلس بالحضور، مؤكداً أن الحلقة تعقد في توقيت الاجتماعات التحضيرية للمندوبين الدائمين، واليوم تعقد القمة على مستوى وزراء الاقتصاد والخارجية ويلي ذلك أعمال القمة، واضاف انه وفقاً لأمين العام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط  تأتي  القمة في ظل أوضاع محتدمة إقليمياً ودولياً. عقب ذلك استعرض رئيس المجلس الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الحلقة النقاشية والتي تضم: الملف الفلسطيني ، والملف السوري ، الملف اليمني، الملف الليبي، الملف العراقي، ملف الإرهاب.

منوهاً لأنه سيناقش موضوعين هامين لم تتضمنها أجندة القمة، الأول يتعلق بالقمة العربية التي عقدت في نواكشوط 2016 وكلفت الأمين العام أحمد أبو الغيط لمتابعة كيفية تحريك المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وانتهت لفيتو أمريكي إنجليزي  كندي في إجتماعات  اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، والتي عقدت في مايو/ يونيو 2015، وطالبت القمة الأمين العام دراسة الموضوع وتقديم مقترحات لإحيائه مرة أخرى وبالفعل دعا أبو الغيط لجنة الحكماء لإجتماعات عقدت في أواخر 2016 وأوائل عام 2017 ، والمفترض أن تعتمد توصياتها في قمة عمان 2017 ولكن القمة أحالت الموضوع، بعدما نوقش، إلى كبار المسؤولين ووزراء الخارجية ثم أحيل مرة اخرى لوزراء الخارجية. ومنذ ذلك الحين لاتوجد تطورات أو تقدم في المفاوضات وهو مايحتاج لإتخاذ موقف  من القمة الحالية، إلا أنه من غير الواضح أن ذلك سيتم.

الموضوع الآخر والخاص بعزوف مندوبي الدول العربية في الإجتماعات الدولية عن استخدام اللغة العربية، وهو مايمثل تهديداً للغة الأم، وذلك على عكس مندوبي الدول الأخرى والذي يتحدثون بلغاتهم الأم، خاصة وأن اللغة العربية هي إحدى لغات العمل العمل في الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها.

عقب ذلك أعطى سيادته الكلمة للمشاركين على الترتيب التالي:

– الملف الفلسطيني:

تحدث اللواء محمد إبراهيم الدويري، الخبير بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، الذي أكد القضية الفلسطينية على قائمة أجندة القمة ، متسائلاً هل قمة الرياض القادمة قادرة على أن تقدم دعماً للقضية الفلسطينية أم لا؟، مؤكداً أنها قادرة على ذلك، لكن هناك حاجة لبلورة رؤية موجودة فعلياً يتم دعمها بآليات تنفيذ وتحرك منسق ولايقصد بذلك تنفيذ الرؤية على الأرض ولكن على الأقل وضع آليات تنفيذية للرؤية، خاصة وأن القمة تعقد في ظل معطيات قائمة تتمثل في ( تشدد إسرائيلي، وحكومة يمينية شديدة التطرف، وانقسام فلسطيني، وضعف عربي فضلاً عن حالة الانسحاب الأوروبي والغربي )، ومعطيات جديدة تتمثل في ( إدارة أمريكية أسقطت حل الدولتين وقضية اللاجئين والاعتراف بالقدس وصفقة سياسية مشبوهة وانتخابات مبكرة متوقعة في إسرائيل في حال ثبت إدانة نتنياهو بالفساد ، وقلب حماس للموازين من خلال مسيرات العودة وخطتها باستمرار المسيرات حتى تتغير المعادلة على الأرض).

وأضاف أن المطلوب من القمة، هو:

1-  التركيز على مبدأين رئيسيين هما:

– رفض أي مشروعات سياسية مطروحة تنتقص من حقوق الفلسطينيين والثوابت العربية أو تتعارض مع أي حلول لقضايا أساسية.

– أن الفلسطينيين والعرب جاهزون للدخول في المفاوضات مع إسرائيل في الفترة القادمة في ظل المرجعيات المتوفرة ، وهو مايتيح العودة للشريك الفلسطيني والإسرائيلي وتحريك قطار المفاوضات، وسط تضاؤل المكاسب الفلسطينية وتعاظم نظيرتها الإسرائيلية وتوسع المستوطنات.

2- أن تعتمد القمة مبادرة السلام العربية (بيروت 2002)، كما هي دون تغيير، وهو مايحقق ميزتين تتمثل في طرح رؤية سلام شاملة للعالم وتمنع إسرائيل من الاستناد على معيار الأرض مقابل السلام،             و إقامة حائط صد أمام المحاولات الإسرائيلية لقلب المطالب العربية ويسبقه الانسحاب من الأراضي المحتلة.

3- اعتماد خطة السلام التي طرحها أبو مازن في 20 مايو 2017 ، وهي خطة سلام شاملة تتضمن ثوابت ومبادئ ومحددات ومرونة وتوقيتات ، هذا الأمر ليس كافياً، كيف يمكن أن تحرك القمة القضية الفلسطينية، ولابد من تحديد الآليات لكيفية التحرك في إطار هذا المبادئ. فلم تقم الدول العربية حتى الان بتنفيذ المبادرة مع العلم بأن مبادرة 2007  كانت سابقة لعصرها ، وعليه لابد من تحديد آليات التنفيذ للمبادرة على المستوى الدولي ويكون ذلك مرتبطاً بجدول زمني، وهناك حاجة لتحرك أقوى على الأرض حتى يتم تغيير المعادلة الفلسطينية على الأرض.

الملف السوري

تحدث السفير د. محمد أنيس سالم، عضو المجلس، عن التغيرات الأساسية في الملف السوري وتصوراته لسيناريوهات الحل ، حيث أكد مايلي:

– أن هناك تفوقاص، إن لم يكن انتصارا،ً للنظام السوري وحلفائه، وولي العهد السعودي أكد على تعايشه مع التغيرات من خلال إبداء استعداده لقبول نظام الأسد خلال مرحلة انتقالية ، أما فيما بعد ذلك فهو موضع خلاف سواء انتخابات واختيار رئيس جديد ومشاكل الأكراد في الشمال السوري والتدخل العسكري التركي، فضلاً عن المشاكل التي يواجهها الجيش السوري والقوى الأمنية كافة.

– إن الأهداف الغربية غير واضحة في سوريا ، وهو مابرز خلال الضربة العسكرية على سوريا وعدم اتضاح أهدافها، ففي إبريل 2017 وجهت الولايات المتحدة ضربة ولم تسفر عن تنحي الأسد ووجهت ضربة مثيلة أخرى في ابريل 2018 لم يتضح الهدف منها ولامدتها الزمنية وهل هناك استعداد للمغامرة مرة اخرى؟.

– إن عملية المبعوث الأممي دي ميستورا لن تؤدي لنتائج، ويكتفي بالحديث عن النواحي الإنسانية وخلق ممرات آمنة وسط تعثر للعملية السياسية.

– محاولة بعض الأطراف لجر المنطقة العربية لعملية إعادة إعمار سوريا والحديث عن أن ذلك يمكن أن يقلل من النفوذ الإيراني ولايمكن وضع خروج إيران من سوريا شرطاً للاعتراف بالوضع الحالي.

– ووسط الغياب العربي عن أية اجتماعات، وتصاعد الدور التركي على الأرض واستعداده لأية مواجهة ولو حتى مع الولايات المتحدة ، ولكن الأخيرة تختار خياراً استراتيجياً بإعطاء أولوية للاحتياجات التركية على مساندة حلفائها من الأكراد والقبائل العربية بهدف الإبقاء على التوازن الفكري الاستراتيجي في حلف الناتو.

– وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني فلايزال هناك ترقب لما سيحدث حيال الاتفاق والموقف الإسرائيلي سيؤثر على السياسة الأمريكية خاصة وأن النظام الأمريكي الجديد مسير بالكامل من إسرائيل، لاسيما بعد تعيين جون بلتون مستشاراً جديداً للأمن القومي الأمريكي.

– يشعر الروس بوضع مميز ولكنهم لايعرفوا كيفية الخروج وليس لدى موسكو بدائل حقيقية للرد على الضربة الغربية المتوقعة، وعملية سوتشي كانت فاشلة، فضلاً عن الفشل الروسي لكتابة دستور لسوريا. كما أن نشر قوات روسية على الأرض تورط كبير لروسيا في المعارك على الأرض السورية.

– هناك احتمالية لضربة عسكرية وقد تنتظر لجنة التحقيق، ولكن من المتوقع ألا ينتظروا خاصة وأنهم أكدوا على أنه لا انتظار لقرار من مجلس الأمن، وفقاً لتصريحات ترامب ولكن الضربة إما أن تؤدي لنزاع أوسع ، أوثبات للوضع، وسيناريو آخر بأن يكون هناك تحرك نحو الحل.

الملف اليمني

وحول الوضع اليمني أكد السفير يوسف الشرقاوي ، سفير مصر السابق في اليمن، على مايلي:

أولاً : استقراء لتطورات الوضع في اليمن:

– على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على عاصفة الحزم فإن طرفي الأزمة في اليمن قد عجزا عن تحقيق حسم عسكري لصالحه.

– أن عملية اغتيال الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح قد زادت من تعقيد الأزمة ولم يستطع حزب المؤتمر الشعبي إيجد قيادة بديلة لخلافته.

– أن جماعة انصار الله الحوثيين يواصلون عمليتي التمكين والاستحواذ والحوثنه للسلطة والجيش والأمن في اليمن.

– غياب مؤسسات الدولة في المناطق المحررة.

– تعذر عودة الرئيس الشرعي إلى عدن رغم سعيه لذلك مرات عديدة.

– تناحر بعض القيادات التاريخية اليمنية في الجنوب وتزايد المشاحنات والتراشق اللفظي بينهم وانتشار النزاعات الدموية في الجنوب اليمني.

– انتشار الجماعات الإرهابية خاصة في جنوب اليمن ، وملاذاً آمناً لفلول داعش من العراق وسوريا وغيرها من التنظيمات الإرهبية.

– سعي المجلس الأعلى لحكم جنوب اليمن في عدن إلى توطيد أركان حكمه في عدن.

– يلاحظ ان هناك نقلة نوعية فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ الباليستية من جانب أنصار الله الحوثيين وتهديد أمن السعودية سواء فيما يتعلق بمدى إطلاقها وكثافتها.

ثانياً: اقترح سيادته على الحضور عدداً من النقاط للتمهيد لصياغة رؤية لحل الأزمة تقدم للجهات المعنية:

– الإشارة إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائماً على مواصلة دعم اليمن في كافة المجالات والمحافل والمنظمات الدولية ودعم الشرعية في هذا البلد، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية من جانب القوات المسلحة المصرية إلى الشعب اليمني عبر مركز الملك سالمان لأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية كان آخرها ماتم في هذا الشان في 5 إبريل 2018. هذا فضلاً عن الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية اليمنية في مصر.

– التأكيد على أن الحل السياسي هو الأساس لحل الأزمة اليمنية، والإسراع في مواجهة الكارثة الإنسانية اليمنية المحدقة باليمن.

– إدانة مصر ماتقوم به جماعة الحوثي من إطلاق صواريخ باليستية تستهدف عدة مدن بالمملكة، ومنها العاصمة الرياض، والتي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعتراضها وكان آخرها ماحدث في 6 إبريل 2018، وأكثرها كثافة كان في 26 مارس 2018، وتؤكد مصر حكومة وشعباً وقوفها الدائم مع حكومة وشعب المملكة الشقيق في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، وتاييدها لكل ماتتخذه حكومة المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها.

– تجدر الإشارة إلى أن المواطن المصري عبد المطلب أحمد حسين كان قد استشهد نتيجة شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها على الحي السكني بالرياض الذي كان يتواجد فيه ، وفي هذا الإطار لابد من التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية.

– التعاون مابين دول التحالف و جامعة الدول العربية ومبعوث الأمم المتحدة بشأن اليمن، وإطلاق مبادرات لوقف إطلاق النار.

– طرح النظر في تعيين مبعوث الجامعة لليمن وذلك في إطار دعم وتنشيط دور الجماعة في تسوية الأزمات العربية.

– وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بشأن اليمن.

– وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك بضغوط إقليمية ودولية.

– تشكيل لجنة لوضع وتنفيذ إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين.

– تشكيل لجان عسكرية وأمنية للإشراف على تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار.

– التشديد على أن تهديد الملاحة في باب المندب خط أحمر، وإدانة اعتداءات الحوثيين على السفن السعودية  وغيرها في البحر الأحمر.

– تشكيل لجنة محايدة للإعداد لانتخابات لاختيار قيادة جديدة  وإعداد الدستور خلال المرحلة الانتقالية.

– سحب السلاح من كافة الأطراف والأحزاب وتسليمها إلى وزارة الدفاع لأن اليمن بحاجة إلى رئيس واحد وحكومة واحدة ووزير دفاع واحد، والاحتكام إلى صندوق الانتخابات في المرحلة المقبلة والعمل من أجل إعلاء قيم المواطنة والوطن.

– التواصل مع القوى السياسية واليمنية والإقليمية والدولية للعودة إلى الحوار اليمني – اليمني في القاهرة أو في المكان والزمان الذي يتفق عليه بين جميع الأطراف.

– التأكيد على قيام دولة اتحادية لفترة زمنية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وبأيدي اليمنيين أنفسهم.

– أن تتم المفاوضات والحوارات وفقاً للمرجعيات الأساسية لحل القضية اليمنية وهي: قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني.

– واختتم سيادته حديثه بمطالبة المجلس بالدعوة لمؤتمر للحوار بين الأطراف اليمنية لبحث سبل للحل السياسي للأزمة اليمنية، كمقدمة لدور مصري في هذا الشأن، في إطارالتقدير اليمني من جميع أطراف الأزمة للدور المصري وللرئيس السيسي في هذا الصدد.  

الملف الليبي

حول هذه القضية أشار السفير د. عزت سعد، المدير التنفيذي (بعد اعتذار السفير محمد أبو بكر، مدير شؤون ليبيا بوزارة الخارجية، عن عدم إمكانية المشاركة)، إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص للجامعة العربية صلاح الدين الجمالي في توحيد الأطراف الليبية وبلورة أفكار للتوصل لتوافق بشأن تعديل اتفاق الصخيرات، وهناك تنسيق مستمر بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمبعوث الأممي الخاص غسان سلامة.

– يضاف إلى ماتقدم حقيقة أن هناك لجنة رباعية دولية معنية بليبيا تضم كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة . وهناك انخراط عربي في الإعداد للمؤتمر الوطني العام الليبي المرتقب، والذي سيعقد في 15 إبريل الجاري على أمل التوصل إلى حلول وآليات للمصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. وأضاف أن خطة غسان سلامة تتضمن خمس مراحل:

– تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات) والذي أفضى إلى تشكيل حكومة ” الوفاق الوطني”.

– عقد مؤتمر وطني برعاية الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة الأطراف السياسية في البلاد.

– مراجعة الدستور وتنقيه.

– الاستفتاء على تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية (مقرر لها سبتمر 2018).

وهناك جهود مصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة هيكلتها، وقد عقدت الجولة السادسة من اجتماعات التوحيد في القاهرة 3 مارس الماضي.

وفيما يتعلق بمواقف الأطراف المختلفة:

– الأولوية بالنسبة للغرب هي قضايا اللاجئين والهجرة، وأما القضايا الأخرى فلاتقع ضمن تلك الاهتمامات.

أما فيما يتعلق بروسيا، أكد أن لديها علاقة عمل جديدة مع الجيش الوطني الليبي ومن خلال ذلك تلعب موسكو دوراً في التحركات الدولية الجارية بشأن ليبيا وتشجع مصر هذا الدور والعكس.

الملف العراقي

حول هذا الملف تحدث السفير سيد أبو زيد، عضو المجلس، عن أن وضعية الاجتماع تتركز على القضية الفلسطينية، وسط تصاعد للأوضاع وتهديدات بسقوط العاصمة الأموية داعياً لأهمية تركيز القمة على الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي العربي وأسباب انهياره وكيفية معالجة ذلك، مضيفاً أن أحد مسببات تلك الفوضى هو الوضع الدولي وتصاعد حدة المواجهات الروسية الأمريكية والمحاولة الأمريكية لعودة الأحادية القطبية، فضلاً عن الوضع الإقليمي وتولي إيران وتركيا إدارة الأمور في المنطقة بإشراف إسرائيل في ظل ضعف العواصم العربية والتي لم يعد لها تأثير على مجريات الأمور.

– إن علاقات مصر مع القوى الخارجية الإقليمية سيئة ولايمكن تصور لعب دور قوي في ظل تلك العلاقات السيئة.

– إن العراق منذ غزوها تشهد أوضاعاً متردية، وحتى بعد هزيمة الإرهاب، وهناك توترات على الساحة الداخلية تتعلق بالانتخابات في ظل تصاعد حدة المنافسة بين القوائم الانتخابية مثل ائتلاف دولة القانون والذي يضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف النصر وغيرها، والأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتها على جمع حتى 15% من مؤتمر المانحين بالكويت ومشكلة الأكراد. وعليه يقع على عاتق القمة ضرورة مناقشة وضع الأمن القومي العربي، و الأوضاع الأمنية المتدهورة في ظل وجود فصائل لتنظيم داعش .

وبالإضافة لذلك هناك مشكلة التي نجمت عن أطماع البرزاني في استقلال إقليم كردستان العراق وسط اعتراض عربي ودولي، مما دفعه لتقديم استقالته وإن كان ذلك شكلياً فلايزال يتحكم بالإقليم من خلال رئاسة جماعة البيشمركة ووجود أقاربه في القوات الكردية، ولايزال يعمل على إشعال الأزمات بين الإقليم والجهة الاتحادية. كذلك أشار السفير أبو زيد إلى التدخلات في العراق، كالتدخل التركي والسيطرة على معسكر بعشيقة وحرب أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني ودخولها للأراضي العراقية، فضلاً عن التدخل الإيراني وهو الأخطر، وسط السيطرة الايرانية على  العقول السياسية، وإن كان ذلك لايعني ان كل شيعي موالي لإيران ، فهناك حسن الحكيم ومقتدى الصدر وعمار الحكيم والذين عرضوا التعاون العربي العراقي ولم ينغلقوا على الطرف الايراني،  خاصة وأن تلك الأطراف تدعو لإلغاء الطائفية والعودة لعراق موحد.

وبالإضافة لذلك فإسرائيل ومن خلال وجود قواعد عسكرية لها في إقليم كردستان العراق منذ الستينات، تتدخل في إشعال العديد من الأزمات والاضطرابات بل إن إسرائيل كانت رأس حربة في غزو العراق.

مختتماً حديثه بالدعوة إلى أهمية أن تؤكد القمة العربية على وحدة وسلامة التراب العراقي خاصة وأن وحدة التراب الوطني العربي أحد الأخطار التي تواجه الدولة الوطنية العربية ، وإدانة أي تدخلات في داخل الدولة العربية، فضلاً عن حشد الجهود العربية لمعالجة الأزمة الاقتصادية العراقية، وضرورة فتح حوار عربي معمق مع الدول العربية الفاعلة لتعزيز التعاون مع الدولة العراقية في ماتواجهه من أزمات.

ملف الإرهاب

تحدث السفير د. عزت سعد، مدير المجلس عن هذا الملف ( في ضوء اعتذار السفير خالد عزمي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية عن عدم إمكانية الحضور) مشيراً إلى، أن الجامعة العربية تبذل جهوداً منذ فترة بقيادة مصر لتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وفي هذا السياق صدر قرار مجلس وزراء الخارجية العرب رقم 8262 في 7 مارس 2018 (الدورة 149) في هذا الشأن، والذي سيعرض على القمة لإقراره، يتضمن:

– فقرات تستهدف اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب لاسيما بتفعيل وتحديث الآليات الموجودة بالفعل، وعلى رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم وتقنية المعلومات.

– توحيد رؤية الدول العربية عند اتخاذ إجراءات مكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، حث القرار على تنفيذ قرار قمة عمان (رقم 699 د.ع. 028) الخاص باعتماد الإعلان العربي حول “دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب”.

– الإسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في قضايا الإرهاب.

– الحاجة إلى إنشاء قاعدة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية، إضافة إلى قاعدة بيانات موجودة خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

– تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال .

    مختتماً حديثه بالتأكيد على أن مشكلة المنظومة العربية في مجال مكافحة الإرهاب هي كيفية التوفيق بين الأطراف الفعلية اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتنسيق في ذلك على المستوى الدولي خاصة وأن القرار ذكَر بالأبعاد الدولية لمكافحة الإرهاب والتزامات الدول في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والصادرة بموجب صلاحيات المجلس وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت السفيرة جيلان علام على أن القرر 1540 الخاص بمكافحة لإرهاب لم يعد القرار الأوحد وهناك العديد من القرارات كانت أبرزها ماصدر خلال عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن  2016-2017، ولابد من إدراك أن يشمل التصنيف الارهابي كافة الجماعات الإرهابية والخاصة بداعش ونظام الإخوان ومع وجود مستشار جديد للأمن لقومي الأمريكي فهناك إمكانية بوجود توجه عالمي لإدارج الإخوان كجماعة إرهابية.

مناقشات

عقب ذلك أتت مناقشات الحضور من أعضاء المجلس على النحو التالي:

– أكد السفير إيهاب وهبة أهمية ماتمارسه حماس من ضغوط على خطوط التماس مع إسرائيل ، خاصة لأنه بدون ضغوط لن يحدث أي تغيير، وخلال المظاهرات التي تشهدها الساحة الفلسطينية قتلت إسرائيل نحو 20 فلسطيني وعليه فالكفاح بأشكاله المختلفة سيؤدي لمكاسب على الأرض، كما حدث في الكفاح الشعبي في جنوب إفريقيا والهند، منوهاً إلى أهمية استمرار الكفاح المسلح.  

كما نوه إلى أن على القمة العربية ضرورة بحث حلول كافة الأزمات وتوجيه رسالة للولايات المتحدة لوقف تدخلاتها في المنطقة العربية واستخدام أدوات الضغط ، والتعاون مع الأطراف الكبرى كروسيا والاتحاد الأوروبي لوقف ما أسماها بالعجرفة الأمريكية، ورغبتها في توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

– أكد السفير محمد الشاذلي أن القمة لابد أن تبلور رؤية خاصة في ظل التغيرات الراهنة وتغير تعامل الدول العربية مع إسرائيل التي تحولت من عدو ، فضلاً عن تلاشي البعد الأخلاقي لقضية اللاجئين، وتطور الفكر الإسرائيلي من ضرورة أن تمتد من النيل للفرات لتكون دولة تمتد من المحيط إلى الخليج، فضلا عن تدخل إسرائيل في العديد من الدول العربية كان آخرها عدوانها على مطار التيفور العسكري السوري، داعياً إلى ضرورة التوقف عن تحويل العداء من إسرائيل لإيران خاصة وأن طهران لاتستطيع الهيمنة على العالم العربي وضرورة التوقف عن إصدار بيانات إدانة للجانب الإيراني ، والتحرك بخطوات عملية تتمثل في تقوية الصف العربي من خلال إقرار اتفاقية للدفاع الجوي المشترك، وإقامة منظومة للأقمار الصناعية.

وحول ماتتعرض له سوريا من اتهامات حول امتلاكها أسلحة كيماوية، أكد أن تلك هي المرة الثانية التي تتعرض لها عاصمة عربية لمثل تلك الاتهامات، بعد الاتهامات المثيلة للدولة العراقية ونتج عنها  غزو العراق وتدميرها ليتضح عقب ذلك كذب الادعاءات ، وفي ظل ذلك ووسط تلك التصريحات الروسية والأمريكية المتضاربة دعا سيادته إلى أهمية وجود آلية للتحقيق تابعة للجامعة العربية خاصة وأننا نتمتلك خبراء وأدوات للتحقق بدلاً من الاعتماد على المهاترات الغربية.

– أكد السفير محمد أنيس سالم أن آلية مؤتمرات القمة شبه متوقفة عن العمل وأصبحت القمة مجرد لقاء روتيني وبيانات تقليدية تصدر عن الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين، فضلاً عن صدور القرار بتحفظات للدول يتم إدراجها في متن القرار، كل ذلك يستدعي سرعة التحرك للإصلاح الهيكلي للجامعة. وحول الملفات المراد بحثها أكد على أن كافة القضايا والأزمات العربية أصبح يتم إقرارها وحلها من دول أخرى ليست منها الدول العربية . إن المملكة العربية السعودية تتعامل وكأنها المتحدثة باسم الشعوب العربية وتتخذ القرارات بالنيابة عن الدول العربية. وحول مقترح ترامب والذي بات يعرف باسم “صفقة القرن”، فلا توجد أية مقترحات لأنها ستكون خارج السياق خاصة وان قادة دول الخليج زاروا ترامب وناقشوا الصفقة وسط تصاعد الأوضاع في غزة وتوقع استمرارها، أما عن مجلس الأمن فلم يتم اتخاذ قرار واحد لصالح إنهاء الوضع المتأزم ، وسط توقف الحديث عن ملف المصالحة الفلسطينية.

– إن القضية الفلسطينية لم تعد هي مصدر اهتمام العرب الأول، وأصبحت إيران مصدر الخطر الأول، وهو مايستدعي الحاجة للتأمل والخروج برؤية جديدة في ظل المتغيرات الراهنة والتوقف عن المواقف والبيانات التقليدية.

– نوهت السفيرة جيلان علام أن القمة تعقد في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه المنطقة العربية، فضلاً عن مدى الانشقاق في الصف العربي وعدم القدرة على التوحد لمواجهة تلك الأزمات ، فضلاً عما أصبحت تشكله سياسات دول الخليج من تهديد للمنطقة العربية وفرضها على السياسات العربية بأن تكون إيران هي العدو المشترك.

– أكد السفير نبيل العرابي انه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، على الدول العربية مواجهة ذلك وبذل الجهود لإقناع الأطراف التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية حتى اليوم بالاعتراف بها.

– وحول الملف السوري أكد  أن روسيا حققت أهدافها من التدخل في سوريا وهو التواجد في المنطقة العربية بوضع قدمها في سوريا، ومع ذلك فماستتخذه واشنطن من سياسات سيحدد أيضاً الطرق والآليات التي سيتم التعامل بها مستقبلا.

– وحول ملف الإرهاب، أبدت قطر بعضاً من التراجع في موقفها من قرارات الدول الأربع بالاعتراف بوجود بعض الأشخاص والمنظمات ممن لهم علاقات بدعم تلك الجماعات.ولابد من العمل على استثمار الخطوة القطرية لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية وقطر وتشجيعها نحو اتخاذ المزيد من الخطوات.

– أكد السفير عادل السالوسي أن القمة العربية هدفها الرئيسي حماية الأمن القومي العربي، وهل قمة الرياض لديها القدرة على دعم القضية الفلسطينية خاصة وان قادة الخليج وفي حديثهم مع الغرب يتحدثون عن الخطر الإيراني ولايتحدثون عن القضية الفلسطينية، وعليه فالقضية الفلسطينية تراجعت في ظل القيادات العربية الحالية ، وهو مايستدعي ضرورة إعطاء أولوية أكبر للقضية خاصة وأن عدم حلها سيزيد من مشاكل المنطقة.

– أقامت روسيا أكبر قاعدتين عسكريتين هي حميميم الجوية وطرطوس البحرية تستقبل سفن نووية وهو تواجد متوقع وجوده لأكثر من نصف قرن، فالاتفاقية لمدة 49 عاما وتمدد تلقائيا، والتحالف الروسي الإيراني التركي هو تحالف استراتيجي لتلبية المصالح وترامب لن ينسحب من سوريا، وضرب إسرائيل للمطار العسكري هوبهدف توجيه ضربة لطهران خاصة وان المطار به قاعدة عسكريةإيرانية.

– تساءل  د. سيد بهي الدين هل من الأفضل وجود رؤية واحدة لحل القضية الفلسطينية بدلاً من تعدد المبادرات؟، ولابد من النظرفي مدى كفاءة إيران عسكريا بعد الضربة الإسرائيلية لمطار تيفور، خاصة وأن المطار يقع تحت سيطرتها فكيف قصفته إسرائيل.

– أكد السفير محمد قاسم أنه إذا لم تنجح العروبة فإنها ستسقط ولن تكون للجامعة أية قيمة وهناك حاجة لمشروع أمن قومي عربي، وسيستمر السقوط العربي إذا لم تتحرك مصر، المعرضة للخطر وسط تزايد القوة الصهيونية ولكن جزء من النخبة المصرية ذات الصوت المسموع تروج لتصور لما يعرف بالعروبة الجديدة الاقتصادية، وأن التعامل مع إسرائيل يفرض نفسه على الساحة، محذراً من الدعوة لتحالف مصري سعودي / إماراتي / إسرائيلي لحفظ الأمن لقومي العربي ومواجهة الخطر الإيراني.

 

تعليقات ختامية

خلصت النقاشات للنتائج التالية:

– أنه على الرغم من حالة التدهور العربي إلا أنه يوجد حوار عربي قائم.

– أن المبادرة العربية 2002 تدعم خطة أبو مازن فهما متكاملتان.

– أن استخدام القوة المسلحة الفلسطينية ستواجه بردود فعل غربية قاسية، وستفقد الدعم الدولي للمجتمع الفلسطيني. والمطلوب هو مشروع فلسطيني سلمي للمقاومة يكون في كافة الأراضي الفلسطينية وفي الخارج والتنسيق في ذلك مع السلطة وأن يكون بتعاون كافة الأطراف الفلسطينية.

– مايحدث في غزة ليس مقاومة مسلحة، خاصة وان القطاع ليس به جندي إسرائيلي واحد أو حتى مستوطنات قائمة.

-على الأطراف العربية تحمل مسؤولياتها تجاه المنطقة العربية ، والتوقف عن التناحر والتسابق لقيادة المنطقة.

– هناك تفاهم إسرائيلي / روسي بضرب إسرائيل لأية قواعد عسكرية في سوريا تهدد السلم الإسرائيلي والضربات الإسرائيلية ستستمر طالما لايوجد تهديد للنظام السوري أو القوات الروسية هناك.

– هناك مشاكل تواجه ملف الإرهاب خاصة، وأنه لايوجد توافق على مفهوم واحد لما يهدد الأمن القومي العربي ومصادر تهديده ودور بعض القوى العربية كقطر في دعم الإرهاب وكذلك الدور الأمريكي المناهض والداعم للإرهاب في ذات الوقت، خاصة وأنه من المتوقع أن تأتي القمة بقرارات إدانة للتصرفات الإيرانية ولدعمها للحوثيين.

– الحاجة لمتابعة مصرية للتطورات على الساحة السعودية وتطورات العلاقات السعودية الأمريكية.

– لاتزال إسرائيل وفقا للرؤية المصرية أحد أهم مهددات الأمن القومي العربي.