مشاركة المجلس في ندوة حول مصر ومبادرة الحزام والطريق… الانعكاسات السياسية والاقتصادية وخارطة طريق التفاعل الإيجابي 23-9-2018

وفي إطار مايوليه المجلس المصري للشئون الخارجية من اهتمام خاص بالمبادرة عقدت ندوة مشتركة بين   المجلس ومعهد التخطيط القومي في 23 سبتمبر 2018 بمقر المعهد، حول ” مصر ومبادرة الحزام والطريق… الانعكاسات السياسية والاقتصادية وخارطة طريق التفاعل الإيجابي”.

وقد هدفت الندوة، التي أدارها السفير د.منير زهران رئيس المجلس والأستاذ د. علاء زهران رئيس المعهد، مناقشة الدراسة التي أعدها المعهد بهدف تسليط الضوء على انعكاسات المبادرة اقتصادياً وسياسياً على مصر والتعرف على الفرص والبدائل الاقتصادية والسياسية ، وذلك من خلال خمس محاورعالجتها الندوة من خلال جلستين الأولى بعنوان:” قراءات استراتيجية لمبادرة الحزام والطريق” أدارها السفير/جمال بيومي عضو المجلس، وعقب على أعمالها السفير/ محمود علام عضو المجلس ، تضمنت محورين: “مبادرة الحزام والطريق كاستراتيجية عالمية كبرى لقرن جديد”، لمناقشة هيكل ومسارات المبادرة برياً وبحرياً وأدواتها عبر العالم والمحددات الاستراتيجية لجوانبها وهو ماتناوله أ.د. محمد ماجد خشبة رئيس قسم الدراسات المستقبلية بالمعهد. و”مبادرة الحزام والطريق من منظور الجغرافيا السياسية والإقتصادية”، بهدف التعرف على أثر ذلك على المحيط الجغرافي لمصر والذي يشمل إفريقيا والمنطقة العربية ودول الإقليم الرئيسية (تركيا / إيران/إسرائيل) وهو ماتناوله د. عدلي أنيس الأستاذ المساعد بكلية الآداب.

 وعنوِنت الجلسة الثانية، والتي أدارها السفير/ علي الحفني عضو المجلس، بـ” الأبعاد والتداعيات السياسية والإقتصادية للمبادرة وخارطة التفاعل الإيجابي”، تم خلالها تناول ثلاثة محاور: “الأبعاد السياسية للمبادرة وانعكاساتها المستقبلية على مصر”، بهدف تحليل الفرص والأداوار السياسية المتاحة لمصر عبر المبادرة خاصة في محيط مصر الجغرافي والانعكاسات السياسية لها على علاقات مصر الإقليمية مع بعض الدول المعنية بالمبادرة، وهو ماتناولته د.هبة جمال الدين عضو المجلس والمدرس المساعد بالمعهد، وكذلك “الأبعاد الإقتصادية”، من خلال تحليل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية المصرية/ الصينية،والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لتعزيز تفاعلها الاقتصادي مع المبادرة، وهو ماركزت عليه د.أسماء المليجي مدرس الاقتصاد بالمعهد، وكذلك “المنطلقات الأساسية للتعامل الإيجابي الاستراتيجي مع مبادرة الحزام والطريق”، وهو ماتناوله السفير/مجدي عامر عضو المجلس.

•  يتساءل البعض عن السر وراء سطوع نجم الصين خلال العقود الاخيرة و هو الأمر الذي يفسره توجه الصين في مطلع ثمانينات القرن الماضي نحو الأصلاح الاقتصادي و الانفتاح علي العالم الخارجي و التوسع في الانتاج و من ثم في التصدير حتى أضحت الصين القوة التجارية الاولي في عالمنا المعاصر و تمكنت من تحقيق أكبر تراكم في أحتياطياتها من العملات الأجنبية و هو الأمر الذي و فر لها أماكانيات لعب دور كبير و مؤثر علي المسرح الدولي و الذي في اطاره تم طرح مبادرة اعادة أحياء طريق الحرير البري و البحري القديم.

•   أن هدف الصين من طرح هذه المبادرة ليس قاصرا ً فقط علي فتح مزيد من الاسواق و غزوها بمزيد من صادراتها حيث ان أهداف الصين أشمل و أكثر طموحا ً في هذا الصدد خاصة و أنها و ضعت من الخطط ما يجعلها تنمو بشكل سريع في مجال التقنيات الفائقة و الذكاء الأصطناعي  و التحول الرقمي و هو الأمر الذي يثير القلق في الأوساط الغربية و خاصه الأمريكية و التي تسعى من خلال الحرب التجارية التي شنتها مؤخرا ً على الصين للحد من الطموح الصيني و نزعتها للتحرك تدريجيا ً لفرض هيمنتها علي مقدرات العالم.

•   ان مبادرة الحزام و الطريق و ان جذبت اهتمام قطاع عريض من دول العالم بما فيها الدول الأوربية و لفيف من المؤسسات المالية و الأقتصادية الاقليمية و الدولية الا انها تكتنفها بعض الصعوبات و تواجها  بعض التحديات خاصه بسب الافراط في منح القروض للدول الاخري لتنفيذ مشروعات البنى التحتية و بالتالي زيادة مديونيات عدد من الدول الخارجية و خاصه في أفريقيا الأمر الذي أدى بتحذيرها من قبل مؤسسات التمويل الدولية. و في هذا الصدد فمن الاهمية بما كان أن تتوسع الصين و مؤسساتها في الاستثمار المباشر في الدول الاخرى في المرحلة القادمة بجانب أيجاد أليات تسمح بألاستمرار في تقديم تسهيلات مالية دون زيادة عبء  المديونية الخارجية للدول.

•   أن توسع الصين في تعزيز و رفع قدرات البنى التحتية الواقعة علي الحزام و الطريق البحري و رغم التكاليف الباهظة لتشييد الطرق و خطوط السكك الحديدية و شبكات نقل النفط و الغاز الهدف منها أيجاد بدائل عديدة في حالة اذا ما شهدت علاقاتها بالغرب و خاصه الولايات المتحدة تصعيدا ً مشمولا ً بأجراءات الحصار و محاولات فرض العزلة عليها كما أن تلك المشروعات كفيلة بتسهيل و الأسراع و تعزيز تصريف منتجاتها في الأسواق العالمية بل و نقل صناعاتها الي مواقع عديدة علي الحزام و الطريق البحري ما يجعلها تعيد تصدير منتجاتها انطلاقاً من تلك المواقع و تعزيز فرص غزوها للأسواق الخارجية.

•  ليس من الحكمة الأستمرار في الشعور في مصر بالقلق من أحتمالات خلق طرق نقل بحرية و خاصة بفعل التغير المناخي في القطب الشمال لسببين أولهما أن المرور بقناة السويس سيستمر و خاصة في ضوء المشروعات العملاقة التي تشيدها الدولة في محور قناه السويس و ما سوف تقدمه من تسهيلات للملاحة البحرية في المستقبل . وثانيهما أن عائد رسوم المرور بالقناة يكتسب أهمية نسبية خاصة اذا ما أخذنا في الأعتبار توجه الدولة نحو مزيد من الأنتاج و التصدير حيث أن عائدات صادراتنا سوف تفوق بكثير العائد من رسوم المرور بالقناة مع مرور الوقت.

•   لم تنجح الدولة حتي الان و بخلاف دول أخرى عربية و أفريقية من تحقيق الاستفادة القصوى من علاقات التعاون مع الصين اذ أن أطر التعاون مع الصين متعددة فبجانب الثنائي هناك أطار التعاون العربي الصيني و التعاون الأفريقي الصيني و مبادرة الحزام و الطريق و الصناديق و البنوك و الميزانيات و البرامج العديدة التي توفرها الصين في هذا الأطار  مما يتعين علينا معه  متابعة  التسهيلات الممنوحة في هذا الخصوص و محاولة تعظيم أستفادتنا منها. بل أن الصين في نوفمبر 2018 أنشأت شبكة تعاون بين منظمات المجتمع الأهلي في الدول الأعضاء بالمبادرة و رغم مرور قرابة العام الا ان اي من تنظيمات المجتمع الاهلي في مصر  لم يحقق اي استفادة من الفرص الممنوحة في هذا الأطار .

•   أن أهمية مبادرة الحزام و الطريق لنا في مصر تكمن في أمكانية توظيف الفرص المتاحة في أطارها لتعزيز البنى التحتية علي مستوى القارة الأفريقية و التي يمكن في اطارها ربط دول القارة بشبكات الطرق و السكك الحديدية فضلا ً عن تعزيز قدرات الموانئ الأفريقية بالشكل الذي يسمح بالأنطلاق بعملية التكامل الافريقي الي أفاق أرحب و بفتح الباب امام نفاذ الصادرات المصرية الي الاسواق الافريقية.

فيما اختتمت أعمال الندوة بتعقيب للسفير/ د. عزت سعد مدير المجلس، أشار خلاله  للخبرات والدروس المستفادة من المبادرة وعلاقتها بمصر، وطرح البدائل والسيناريوهات البديلة والمقترحات الاستراتيجية التي تدعم متخذ القرار في مصر للتعامل اقتصادياً وسياسياً مع المبادرة.

ومن المحاور السابقة، أكد على أن للمبادرة منظورين أحدهما داخلي يتعلق برغبة الصين في تنمية وتطوير المناطق الغربية الفقيرة وربطها بالدول المجاورة.

أما المنظور الدولي، فإن إطلاق المبادرة يرتبط مباشرة بعدة عوامل هي: الاقتصاد العالمي ومحاولة تجنب حدوث أية أزمات اقتصادية ومالية، وتقليص الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية الفقيرة في محاولة لتصحيح الأخطاء التي أفرزتها العولمة، وصياغة وتعزيز نظام رشيد ومسؤول للحوكمة العالمية.

كما أن للمبادرة ست قنوات حددها الرئيس الصيني يمكن من خلالها تعزيز أهداف المبادرة وهي: تنسيق السياسات، تنمية الممرات الاقتصادية البرية، تشييد الموانئ متعددة المنافذ، توسيع رقعة عمل الشركات الصينية   عالمياً، تدبير وسائل الدعم المالي من خلال البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية والبنوك الأخرى بجانب صندوق طريق الحرير، والتعاون الشامل في كافة المجالات.

كما شدد على أهمية استفادة مصر من موقعها الجغرافي الفريد لتحقيق أقصى منافع ممكنة ، والعمل على أن تكون بالفعل بوابة بحرية لإفريقيا وآسيا وأوروبا، وأن تستخدم الآليات التي توفرها المبادرة لكي تصبح مركزاً للتصنيع في إطار القارة، وتطوير قطاعي الصناعة والصادارت مع الصين، لتصبح مركزاً للتصنيع بمساعدة الاستثمارات الصينية.