مشاركة السفير/د.عزت سعد في أعمال الدورة الرابعة لمجموعة ” روسيا والعالم الاسلامي : شراكة استراتيجية “

  بدعوة من رئيسي جمهوريتي تتارستان وداغستان الروسيتين ، شارك السفير/د.عزت سعد مدير المجلس في أعمال الدورة الرابعة لمجموعة ” روسيا والعالم الاسلامي : شراكة استراتيجية ” والتي عقدت في الفترة من 11 الي 13 نوفمبر 2018 بأحد المنتجعات على شاطئ قزوين جنوب غرب روسيا بجمهورية داغستان الروسية .

وقد تعلقت أجندة الاجتماع بقضايا التطرف والارهاب وكيفية حماية الشباب من مخاطر التطرف من خلال تمكينهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتحسين مستوي التعليم واستخدام التكنولوجيا والتبادل التعليمي والشباب فيما بين روسيا والدول الاسلامية .

وخلال مشاركته كأول المتحدثين في أعمال الجلسة الأولى ألقى كلمة نوه فيها إلى الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية برعاية رئيس الجمهورية شخصياً لتمكين الشباب سواء من خلال تنظيم منتدى شباب العالم الذي عقد دورته الثانية في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 ، أو قرار انشاء ” الاكاديمية الوطنية ” لتأهيل الشباب وموظفي الحكومة للمناصب القيادية، مشيراً إلى امكانية استفادة مجموعة الشراكة الاستراتيجية من خبرة مصر في هذا المجال ارتباطاً باقتراح تقدمت به روسيا لإنشاء ” مدرسة لقادة المستقبل ” لروسيا والعالم الاسلامي ، وهو الاقتراح الذي وافق عليه أعضاء المجموعة .

وقد حرص سيادته خلال كلمته إلى التنويه الآتي  بصفة خاصة :

• يقود المجتمع المدني السوري الجهود لإعادة تأهيل داعمي داعش . وتشمل أنشطة المجتمع المدني في هذا الشأن عقد ورش عمل ومنتديات حول العقيدة الدينية السلمية لمواجهة داعية داعش وتفسيراته من خلال شرح الأضرار التي تسبب فيها التنظيم الإرهابي ، والذي تسبب تأثيره الواسع في أن يجعل التطرف مشكلة جدية يصعب التعامل معها بدون تضافر جهود عديدة .

• وعلاوة على ما تقدم هناك دروس في التعليم المدني والقانون والاتصالات والأمن الانساني وحقوق الانسان والقضايا الأخرى ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في إدماج إبقاء داعش في مجتمعاتهم .

إرث “داعش“

• ليس هناك أسهل من أن يقرر مسؤول سياسي أو عسكري أو أمني، إبعاد عشرات الآلاف من عائلات عناصر تنظيم «داعش» إلى مخيمات عزل، بهدف حمايتهم من الانتقام، أو ربما حماية المجتمع من انتقامهم، لكن الأصعب هو محاولة إعادة دمجهم، حماية للجميع.

• أن تاريخ القهر والعزل والعقاب الجماعي للسكان بجريرة مجموعة منهم، لم يكن واضحاً للعراقيين إبان الحقب السابقة، فالماكينة الإعلامية، والأزمات المتلاحقة، واستراتيجية القمع والتجهيل، لم تسمح بتداول حقيقي لأسباب إنتاج مخيمات العزل واللجوء والتهجير العراقية، أجيالاً من الشباب العراقيين الأكثر عداءً وتوجساً من المجتمع الذي عاش في ظل نظام صدام حسين، كما أن استخدام هؤلاء أنفسهم بعد عام 2003 لسياسة الترهيب والتخوين والتشكيك بحق عراقيي الداخل، ومنعهم من شغل المناصب الرسمية، لصالح من أطلقوا على أنفسهم «مناضلي الخارج» وأبنائهم وأقاربهم، كان بداية نموذجية لقياس دورة العنف التي لم تتوقف منذ ذلك الحين.

• إن هذه العائلات قد تكون معرضة بالفعل إلى انتقامات عشائرية أو فردية في حال عادت إلى مناطقها، وهذه المسألة ليست عصية أمام التسوية الاجتماعية إذا ماتوفرت النية، والأهم أن عودة هؤلاء ليست الأولوية التي يجدر الانتباه إليها، وإنما قبل ذلك التأهيل الصحيح، والرعاية والتعليم، خصوصاً للأطفال من تلك العائلات، والذين على المجتمع اليوم أن يحدد مستقبلهم، ومآلات توجهاتهم، قبل فوات الاوان، وإهدار الفرصة التي يسبقها الزمن.

• إنه أمر محزن ومربك حقاً، ان يهدر مجتمع عاش تجارب مريرة من العنف ودفع أثماناً باهضة بسبب التربية الممنهجة على الشك بالآخر وإهماله وإقصائه وتشويه تاريخه، فرصته لكسر الدائرة المغلقة وإنهاء قدرتها على إنتاج المزيد من الكراهية، وهو أمر مربك أكثر عندما يتعلق بفشل دولة في تحقيق التكيف الصحي لبضع الآلاف من الأطفال في المجتمع.

• هناك معلومات عن نية الدولة جمع معسكرات عائلات داعش المتوزعة عبر البلاد، في مدينة يتم تشييدها، برعاية أممية على أطراف الصحراء، وهذه المعلومة لو صحت فإنها تنتمي إلى الهروب من المشكلة بديلاً عن معالجتها مهما كانت معقدة.

• ومع الإقرار بأن جزءاً من المشكلة يخص آباءَ غير معروفين وربما غير عراقيين، وأطفالاً لم يتم تسجيلهم في أي قيد رسمي، وزوجات تزوجن بأكثر من مقاتل، وكبار سن من الأجداد والجدات يتحملون جزءاً من مسؤولية ما آل إليه مصير عائلاتهم، لكن كل ذلك في الهامش في رؤية الأمم لمصالحها العليا، أما المتن فهو واحد، وملخصه أن هذه المعسكرات، هي حقول ألغام نزرعها في صميم مستقبل هذا البلد.

الإسلام والغرب:

• إن الحوار بين الشرق والغرب يواجه عقبات تجعل الحوار أحياناً أشبه بدائرة مفرغة وبدون نتائج ملموسة. ومن بين هذه العقبات الغموض الذي يعاني منه العالم الاسلامي والعالم الغربي، كما أن هناك صعوبات بالغة وعوائق كبيرة تحول دون إصدار وثيقة يجمع عليها المتحاورون .

• إن القومية والشعبوية ، إذا كانت تعني العيش خلف أسوار من التعصب والانغلاق والعنصرية وإعلان النعرات الطائفية والعرقية، فهي شيء مرفوض، لأنها تؤدي إلى نشر الكراهية داخل المجتمع نفسه وبين المجتمعات بعضها البعض ، وهناك تجارب بهذه الصورة السيئة خلال القرن الماضي . ولاشك أن الأديان تتجاوز الحدود الضيقة إلى الآفاق الواسعة، ليتحقق التكامل والتعارف والتعايش السلمي المشترك بين جميع البشر، فالأديان لا تدعو إلى العصبية أو القبلية ، بل تدعو إلى مكارم الاخلاق فمعيار التفاضل هو القيم والأخلاق والتعاون.

• ومما لاشك فيه أن القضية الفلسطينية تعتبر أهم القضايا التي أثرت في توتر العلاقة بين العرب وأوروبا ، بسبب دور الغرب في إنشاء الكيان الصهيوني ودعمه له ، وصولاً لإقرار ما يعرف بيهودية الدولة . على الغرب أن يتجاوب مع العرب والمسلمين لبناء جسور الجوار ، ذلك أن بعض التيارات الفكرية في اوروبا تحاول الترويج إلى أن الاسلام مجرد أيديولوجياً وليس ديناً. ولا يجب أن نتجاهل حقيقة أن ثلث المسلمين يعيشون في دول غير إسلامية، كما أن ثلث المسحيين يعيشون في إفريقيا وحدها ، وثلثهم الاخر في آسيا وأمريكا الجنوبية إن هذا التوزيع يؤكد أنه على الجميع احترام التعددية والتنوع بين الأديان لتتمكن الانسانية من التعايش في سلام بعيداً عن العنف والطائفية .

مواجهة الإرهاب بقيم العقلانية:

• لا يمكن تصور مواجهة حقيقية وذات أثر للإرهاب والتطرف والتمرد والعنف من دون فلسفة أو استخدام وسائل التعليم المتطورة، فالتطرف سلوك ظلامي مواجهته لا تكون إلا من خلال ما يعزز قيم العقلانية والتنوير داخل المجتمعات، فكل الرؤى المنطقية في مواجهة الإرهاب تأخذنا إلى مساحة نشر قيم التسامح والتعايش في مواجهة العنف، فكلما كان المجتمع متسامحاً كلما كان بعيداً عن العنف ومن قبله التطرف بصوره المختلفة.

• فلسفة الإرهاب قائمة على تحـــقيق مجـــتمع فقــــير في أفكاره وسلــــوكه ومعتقداته يخضع لتصورات ضيقة الأفق سواء الخاصة بالدين أو حتى الحياة، وهنا لا بد أن تتعدد صور المواجهة بحيث لا تقتصر على الجزء الأمني والعسكري فقط، وإنما لا بد أن تكون فكرية على مستوى التعليم والثقافة والخـــطاب الدينـــي المعتدل، صور المواجهة هذه تضمن القضاء على الأفكار المتطرفة كما تضمن عدم استنساخ نماذج متطرفة، وحتى يكون همنا القضاء على الإرهاب وليس الإرهابي. ومن ثم لا بد من تدريس الفلسفة ضمن مناهجنا التعليمية حتى نقضي على بذور التطرف في مجتمعاتنا العربية، وأن نُعلي من شأن التسامح داخل هذه المجتمعات تسامحاً يقوم على احترام الآخر وقبــــول اعتـــقاده، وإذا كان ثمة اشتباك يكون فكرياً من خلال الحوار فيما يمكن أن نسميه بالثراء المعرفي. مجتمعاتنا تحتاج إلى النقاء المعرفي والتشبع الأخلاقي وكلٌ منهما لا يتحقق إلا من خلال التعليم ودراسة الفلسفة التي تُعلي من شأن القيم في عمومها وتُرسخ المفاهيم الحياتية، التي تجعل الحياة أولاً ولا ترى حقيقة من وجود الإنسان إلا في حياته وتعزز من قيم الحفاظ عليها، هذه المعرفة تُحاربها تنظيمات العنف والتطرف وترى في وجودها خطراً عليها.

• التعليم أداة ما زالت غائبة في مواجهة الإرهاب، بخاصة أن مناهج التربية الدينية والقومية في معاهدنا التعليمية في بعض عواصمنا العربية عليها ملاحظات كثيرة، سواء من خلال المحتوى الذي يقدم للطالب أو المعلم الذي يقوم على تدريس هذه المناهج أو الاهتمام العام بها من حيث التأثير على النجاح والرسوب، وهنا تبدو تجربة التعليم قاصرة في بعض بلداننا، حيث لا اهتمام بتدريس هذه المناهج ولا اهتمام من قبل الطلاب بها بدراستها، فهذه المواد الدراسية لا تُضاف درجاتها للمجموع الكلي للنجاح، وبالتالي يبدو الاهتمام بها مثل الاهتمام بحصص الرسم وهو اهتمام معدوم هو الآخر.

• التعليم هو باب المواجهة الحقيقية للتطرف والفلسفة سهمها النافذ، فلا يمكن مواجهة الإرهاب إلا من خلال التعليم ولا يمكن القضاء على التطرف إلا من خلال الفلسفة التي تُرسخ من قيم الإنسانية والعقلانية وهما وجها المواجهة الحقيقية للتعصب والتطرف.

دور الثقافة في مكافحة الإرهاب:

• للثقافة دورها للغاية باعتبارها نسقا من الأفكار والقيم والمعايير تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع والدولة. فالديمقراطية والاستبداد على سبيل المثال ليستا مجرد نظما سياسية أو هياكل دستورية وإنما يستندان إلى أفكار وثقافة. وبنفس المنطق فبينما توجد ثقافة تسعى إلى وحدة الدولة والسلم الاجتماعي فيها وتركز على المشتركات والموحدات. فإن هناك ثقافة أخرى تسعى إلى تفكيك الدول وتقسيم المجتمعات بتركيزها على إثارة النعرات الانقسامية وكل ما من شأنه أضعاف الدولة وتمزيق المجتمع. وكما توجد ثقافة تدعو للعدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص واحترام الجدارة فإن هناك اخرى تبرر الظلم الاجتماعي والتفاوت الصارخ بين الطبقات وفي فرص الحياة.

• واتفقوا أيضاً على أن المواطنة هي الركيزة الأساسية لبناء والمحافظة على الدولة الوطنية أي الدولة المدنية وإنها مفهوم له أبعاد قانونية وسياسية ومعنوية. فالمواطنون ينبغي أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات. وألا تكون هذه المساواة مجرد نصوص قانونية وإنما واقع معاش ومتحقق. وأن تلتزم الدولة بمكافحة كل صور التمييز بين مواطنيها. وتزداد أهمية المواطنة في ظروف التنوع الاجتماعي والثقافي وتعدد الانتماءات الدينية والمذهبية والإثنية فتكون المواطنة إطاراً يقر بهذا التنوع في داخل الوطن الواحد. فهي العروة الوثقى والفكرة الجامعة التي تربط بين أبناء الوطن فى نسيج واحد.

• وترتبط الممارسة العملية للمواطنة ارتباطاً وثيقاً بتطور الثقة المتبادلة بين المواطنين وفيما بينهم وبين المؤسسات السياسية والاجتماعية وهي أساس العمل الجماعى او المشترك بينهم ومبادرات العمل التطوعي والخدمة العامة. ويتوقف نمو رأس المال الاجتماعي على حجم تلك الثقة. وهذه نقطة مهمة إذ تشير نتائج عديد من البحوث الميدانية التي أجريت فى السنوات القليلة الماضية إلى تراجع الثقة بين الأفراد وفى المؤسسات السياسية والاجتماعية في الدول العربية.

• أكد المتحدثون أن التطرف هو فكرة تنشأ في العقول قبل أن تتحول إلى عنف وإرهاب في السلوك وأنه من الضروري بذل جهد أكبر في مجال فهم العقل المتطرف وتحديد المنابع الفكرية والاجتماعية له. وأنه ينبغي أن تتضافر إسهامات أساتذة العلوم الاجتماعية مع رجال الدين في هذا الشأن. وأنه من سمات الفكر المتطرف القطعية وادعاء الشمول وأنه يمتلك حلاً لكل سؤال وأن تلك الحلول تمثل الحقيقة الوحيدة والمطلقة. ويترتب على ذلك أن يشعر المناصرون للفكر المتطرف بأنهم أفضل على الآخرين وبالسمو عليهم وأن لهم أستاذية على العالم.

• وفي مواجهة هذا الفكر تم التأكيد على أن ثقافة المواطنة والدولة المدنية تنهض على الاقرار بالتعدد والتنوع الاجتماعي والسياسي وأنه ليس من حق أي حزب أو مجموعة سياسية ان تزعم حق احتكار الحقيقة. وضرورة الإيمان بقيمة التسامح مع الآراء الاخرى المخالفة وأن الجدل والحوار بين الآراء المختلفة هو سبيل الابتكار والاختراع والابداع وطريق تجديد أنماط الحياة. وأنه من الضروري تضافر جهود أساتذة العلوم الاجتماعية ورجال الدين لإزالة المعوقات الاجتماعية والثقافية التى تحول دون ذلك.