لقاء مع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الفلسطيني برام الله حول “التطورات علي الساحة الفلسطينية وفرص عملية المصالحة الوطنية والمطروح من أفكار ومبادرات ارتباطاً بعملية السلام المتعثرة”

بتاريخ 28 نوفمبر 2018، دعا المجلس المصري السيد اللواء د.محمد المصري، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الفلسطيني برام الله للحديث عن التطورات علي الساحة الفلسطينية وفرص عملية المصالحة الوطنية وما يتعلق بهذا الشأن من أفكار ومبادرات ارتباطاً بعملية السلام، وقد رافقه أ.د. أحمد رفيق عوض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، حيث ألقى كلمة تناولت رؤيته لهذه التطورات.

حيث اشار إلى الموقف علي الصعيد الفلسطيني  على صعيد العلاقات الفلسطينية/ الإسرائيلية ، مشيراً إلي ما يلي بصفة خاصة :

• علي الصعيد الفلسطيني، يتعلق الأمر بِشقين: الانقسام الموجود في المعسكر الفلسطيني والشق الخاص ببناء النظام السياسي كهيكل كامل يمكن أن يحمي القضية الفلسطينية. وقد وقع الإنقسام في 14 يوينو 2007 ، أي قبل أكثر من أحد عشرعاماً وللأسف لم يحدث أي جديد في هذا الأمر.

وكمواطن فلسطيني، يعتقد أن أسباب هذا الانقسام ترجع إلى أن النخب الفلسطينية التي لم تُبدع أي وسائل للوصول لاتفاق مع بعضها البعض في إطار العمل المشترك في ظل التهديدات المُخيفة علي صعيد العدو الإسرائيلي. لذلك تتحمل كل الأطراف الفلسطينية نتائج هذا الانقسام.

وقد كان لهذا الانقسام تأثيره السلبي على الوضع الفلسطيني من عدة جوانب :

• على الموقف السياسي الفلسطيني وعلاقته بالمجتمع الدولي بأكمله، وحتى الآن يتسم الموقف الفلسطيني بالضعف الشديد في هذا الجانب.

• على صعيد المؤسسات، بما فيها المؤسسة الأمنية، هناك انقسام عمودي وانقسام بلدين مختلفين، حتى القيم والسلوكيات للفرد الفلسطيني في قطاع غزة باتت مُختلفة عما يحدث في الضفة، فحماس تعمل بقوانين خاصة بها من خلال مجلس تشريعي والسلطة الفلسطينية تعمل بقوانين وتشريعات خاصة بها.

وبالتالي، وبعد إحدى عشر عاماً من الانقسام بات موضوع المُصالحة صعباً، ولن يتم التصالح بما يمكن تسميته “بالضربة القاضية” كأن نستيقظ ذات يوم فجاة لنجد أن الطرفين تصالحا.

• أحدث الانقسام تغيرات كبيرة، لابد من النظر إليها بعين الاعتبار ومنها :

• أن ما يحدث من جولات للحوار في القاهرة لا يخرج عن كونه مجرد تبادل أفكار، وليس صحيحاً أن الدولة المصرية قدمت ورقة رسمية مؤخراً بشأن التصالح. وتستمع الإدارة المصرية للأطراف وتحاول تضييق الهوة بينهما وتقدم حلول وسط لكنها لم تقدم ورقة مصرية يجب أن يلتزم بها الجميع.

• أن كلا الطرفين متمسك بموقفه، فحماس تقول أنها تريد تطبيق وثيقة 2011 والسلطة الفلسطينة تقول أنها تريد تطبيق وثيقة أكتوبر 2017.

• أن طبيعة التهديدات والمخاطر التي نراها على الصعيدين الفلسطيني والعربي، وما سيأتي في المرحلة القادمة للأسف، مُخيب جداً للاّمال، وبالتالي لابد من البحث وإيجاد حل وإنهاء هذا الانقسام بأي طريقة حتي لو قدم الطرفان تنازلات لبعضهما البعض.

• فيما يتعلق بموقف مركز الدراسات الاستراتيجية الفلسطيني برام الله من موضوع المصالحة، فقد خاطب أعضاؤه الرئيس الفسطيني محمود عباس لتقديم تنازلات موضحاً أنه مهما بلغت التنازلات التي سيقدمها لحماس فلن تبلغ حجم التنازلات التي تنازل عنها لإسرائيل في أوسلو .

وأضاف د.المصري أن ما قدمته حماس لإسرائيل وللأمريكان من تفويض ووثائق جديدة، وما تقدمه الآن لإسرائيل من تنازلات، كان يمكن أن يحل ويعالج الانقسام. كذلك لا تريد حماس تسليم الملفات المهمة، والتي تتعلق بالجمارك والقضاء والجباية، للسلطة الفلسطينية، حيث تريد أن تكون شريكاً فيها.

     وخلص الدكتور المصري إلى أنه ومن أجل معالجة الانقسام، فلابد من وضع برنامج متكامل للحل يكون على طاولة المفاوضات ولكن التطبيق يجب أن يتم بخطوات تدريجية، مؤكداً أنه على الراعي المصري أن يكون له دور كبير، فمصر شريك وليس راعياً فقط، ويجب أن يتم وضع خطة لحل الانقسام، وإبلاغ الرأي العام الفلسطيني بالمدى التي وصلت إليه المفاوضات . فوسائل الضغط المصري “قوية جداً” علي كلا الطرفين، وحماس لا تستطيع أن تخرج من غزة دون مصر.

    وقد رفض د.المصري وصف حماس بأنها منظمة إرهابية، مشيراً في ذلك إلى إعلان ترامب حماس حركة إرهابية في مؤتمر الرياض عام 2017 بحضور نحو 60 دولة اسلامية وعربية وبتأييد من السعودية والإمارات وإسرائيل إذ في الوقت الذي اعتبرت تلك الدول حماس حركة إرهابية، كانت البوابة المصرية مفتوحة لهم ويتم احتضانهم واحتوائهم، وهذا عمل جيد وحكيم، فحماس جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني ولا بديل للفلسطينيين إلا للتعايش مع بعضهم البعض. وما يدفع الفلسطينيون للتفاوض مع الإسرائيليين من الأولى أن يدفعهم للتفاوض والتحاور مع حماس.

    في الوقت ذاته طلب د.المصري الإدارة المصرية بتشديد قبضتها علي حماس، وتهديدها برفع الغطاء عنها، أي استخدام “الدبلوماسية الخشنة”، كذلك الأمر في التعامل مع الحكومة الفلسطينية ومع الرئيس أبو مازن، خاصة وأن تدهور الوضع الفلسطيني يؤثر على مصر، فتاريخياً كلما خرجت مصر من جغرافيتها وحدوها تكون أقوى بكثير. لذلك على الحكومة المصرية أن تفكر وتعمل بطريقة مُختلفة. وأضاف أن ذلك يعني ضرورة أن تكون مصر في المرحلة القادمة أكثر احتكاكاً مع الفصائل الفسطينية، لأن الفلسطينيين يرفضون فكرة القرار الفلسطيني المستقل، ويريدون أن تكون مصر شريكاً وتتحمل المسؤولية مع الفلسطينيين وليس فقط ضامن أو راع. كما يرفضون فكرة أن تقول مصر أنها مع ما يقبل به الفلسطينيون، بل يريدون أن تكون مصر معهم بكل السبل.

• على صعيد الصراع الفلسيطيني – الإسرائيلي، أوضح أن الفلسطينيين كانوا يمنون النفس أن يبقي الصراع عربياً – إسرائيلياً، لكن تم الان تجاوز هذه الفكرة لأسباب عديدة منها :

• أن مصر والأردن أقامتا معاهدات سلام مع إسرائيل، كما أقام الفلسطينون سلاماً ناقصاً (أوسلو).

• أن المنطقة العربية الآن، وللأسف، تسير في اتجاه التطبيع مع إسرائيل، وترى في هذه الأخيرة بوابتها وحمايتها من العدو المسمى “إيران”، ورأى أن التطبيع أسوأ بكثير من أي اتفاقية سلام، فاتفاقية السلام كان مقابلها أرض أو حدود، والشعوب التي وقعت دولها معاهدات سلام لم تُطبع مع إسرائيل، على سبيل المثال لا يستطيع مواطن مصري أن يذهب للسفارة الإسرائيلية لطلب فيزا والسفر لإسرئيل.

     وفيما يتعلق بصفقة القرن، قال أن الموقف الفلسطيني واضح وهو موقف رافض لصفقة القرن ولأي حلول سياسية مع إسرائيل قبل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. وأضاف أن الفلسطينيين ربما يذهبون لمرحلة “تكسير عظام” مع الإسرائيليين والأمريكيين في المرحلة القادمة، فترامب يصرح بأنه سوف يعلن عن الصفقة قريباً، بينما يعتقد الفلسطينيين أنه لم يبق في الصفقة شيء حتى الآن، فترامب أعطى القدس لإسرائيل، ويحارب وكالة غوث للَاجئين، وأعطى أمن الحدود لإسرائيل، والمستوطنات لا تدخل في عملية السلام. وهذا يعني أن قضايا الحل النهائي لم تعد قائمة.

ثم أشار لما أسماه بعض الجوانب الهامة ومنها:

• لاتوجد إمكانية لدى الفلسطينيين لمواجهة صفقة القرن، وانقسامهم يفقدهم مناعة مواجهتها، وبدون سند وظهير عربي – لاسيما مصر والأردن اللتين يعول الفلسطينيون عليهما كطرفين قريبين من فلسطين – سيكون الموقف الفلسطيني ضعيفاً أيضاً.

• الفلسطينيون لا يرغبون في الحرب وينبذون العنف ولا يطلبوا من أشقائهم العرب الدخول في حرب، لكنهم يريدون موقفاً سياسياً داعماً للشعب الفلسطيني وفقاً للشرعية الدولية. وفي جميع مؤتمرات الرئيس الفلسطيني يؤكد على هذا الأمر ونبذ العنف، فهو يرى أن “التنسيق الأمني مُقدس”.

• وحذر د.المصري من صعود اليمين الديني المتطرف في إسرائيل وسيطرته على العديد من المؤسسات الإسرائيلية، واصفاً الكيان الإسرائيلي بأنه أشد خطورة من كل الإرهاب الموجود في العالم الآن. ورأى أن المستوطن الإسرائيلي الذي يحصل على كل ما يحتاج إليه لن يرحل بجلسة محبة تجمع الطرفين، ويجب استخدام لغة مختلفة، ويجب أن يشعر هذا المواطن بالقلق والرعب والخوف على حياته حتى يقدم تنازلات حقيقية.

• وصف الوضع العربي بالمتردي، وأن دوله في حالة يرثى لها بدءاً من سوريا واليمن وحتى ليبيا.

• الفلسطينيون قلقون ليس من إسرئيل. ولكنهم قلقون من الموقف العربي بأن لا يبقي متماسكاً ومتمسكاً بمبادرة السلام العربية.

• يشعر الفلسطينيون بالخطر، ولكنهم يعولون على مصر كثيراً بأن تقوم بدورها على الصعيد الفلسطيني الداخلي ووحدة الصف الفلسطيني. فمصر تقوم بدور كبير فيما يتعلق بالأمن في سيناء،وتحافظ على محيطها الجغرافي على الصعيدين الليبي والسوداني، وأن القضية الفلسطينية قضية بسيطة بالنسبة لعظمة ومكانة وقوة مصر الحالية.

• أكد أن وحدة فلسطين مهمة جداً، راجياً أن توفر مصر سياجاً سياسياً وقانونياً يحمي الفلسطينين.

مداخلة الدكتور/  أحمد رفيق عوض “أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس”:

رأى أنه، وفي ظل الانقسام الحالي وتراجع النظام العربي وهرولة بعض الدول للتطبيع مع إسرائيل، وأيضاً تهاوي القدرات الفلسطينية الداخلية، لن تحدث مصالحة. كما رأى أن الوضع الآن متردِ في الإقليم العربي ولم يعد القرار بيد دوله، بل بات في يد الدول الكبرى. وقد طالب بأن تعرف كل دولة دورها وكيف تتصرف في المواقف المستقبلية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المشروع العربي القومي، خاصة وأن الاعتدال لم يعد مُجدياً في هذا الشأن. “أنت مُعتدل يعني أنك ستفقد مصالحك”، وكان هناك تصريح مؤخراً على لسان الرئيس ترامب قال ” إذا إنتهى النفط في المنطقة العربية، فلا يوجد مبرر لبقاء أمريكا في الشرق الأوسط سوى لضمان أمن إسرائيل”.

كما أوضح أن الهدف من صفقة القرن هو دمج إسرائيل في المنطقة ووأد الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهذه الصفقة صُممت لخدمة اليمين الصهيوني المتطرف، مضيفاً أنه إذا تمت الصفقة ستفقد مصر محوريتها كدولة قائدة في الشرق الأوسط.

المداخلات

تساءل الحضور عن معالم صفقة القرن، والمعلومات المتوفرة لدى الجانب الفلسطيني عن هذه الصفقة، وما الذي يعنيه ترامب من تصريحه مؤخراً بأن “السعودية بلد مهم جداً لأمن إسرائيل”، وزيارة نتنياهو لسلطنة عمان والاتصالات بينهما والتي سبقتها زيارة محمود عباس لمسقط قبل الزيارة.

وفي هذا الصدد أوضح اللواء محمد المصري،أن علاقة ترامب وعائلته بالسعودية هي أفضل علاقة في تاريخ العلاقات السعودية – الأمريكية. إضافة إلي أن الأموال الطائلة التي حصل عليها من السعودية أفادت بلاده كثيراً من حيث تشغيل المصانع والأيدي العاملة في الولايات المتحدة، وإحداث رواج في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع سعر الدولار، وتحسين صورة ترامب في الداخل الأمريكي.  وبالتالي هذا جانب مهم بالنسبة لترامب ولكن تصريحه الخطير بأن السعودية مفيدة لإسرائيل، ليس بالغريب، فالسعودية تُعادي النظام الإيراني وإيران عدو لأمريكا، فترامب ينطلق من مبدأ “عدو صديقي هو عدوي”.

والفلسطينيون يعملون على فصل موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن موقف المملكة السعودية، فهو شاب صغير السن، وليست لديه خبرة كبيرة، ولديه طموح يسعي لتحقيقه. ويعتقد الجانب الفلسطيني أن حامي الدولة الفلسطينية والشرعية الفلسطينية هو نظام الاعتدال العربي، مُتمثلاً في مصر والأردن وسابقاً كلاً من السعودية والمغرب.

وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو لسلطنة عُمان فقد سبق هذه الزيارة اتصالات من جانب العمانيين بالرئيس الفلسطيني ودار الحديث حول ما يريده الفلسطينيون، وذهب محمود عباس لعُمان ولم يكن يعلم بزيارة نتينياهو للسلطنة. ويرى الجانب الفلسطيني أن سلطنة عمان ليست هي الدولة التي تستطيع تحمل أو رعاية الملف الفسطيني كالدولة المصرية العريقة، مؤكداً أن الفلسطينيين لا يعولون على عمان أو بن سلمان أو حتى الإمارات فيما يتعلق بقضيتهم، ويراهنون على الموقف المصري.  وذكر أنه تدرب في المخابرات المصرية، وتعلم الكثير منها.

مداخلة اللواء/ محمد إبراهيم الدويري عضو المجلس

أوضح أننا أمام خيارين فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني إما أن نستسلم ونسلم ونغلق الملف تماماً ونقول أننا وصلنا لطريق مغلق في القضية الفلسطينة ولا أمل للتحرك ونتركه للأجيال القادمة، هذا هو الخيار الأول وهو مُدان ومرفوض بشدة، أما الخيار الثاني، أننا أمام طريق ضيق جداً ومليء بالتعقيدات والأشواك قد يوصلنا لنتائج مهمة أو تحرك مفيد في القضية الفلسطينية وهذا هو الخيار الذي أؤمن به وتعلمناه في مدرسة المخابرات العامة المصرية.

وبالتالي خيار التحرك هو الخيار الوحيد أمامنا.

كما اتفق سيادته مع ما قاله الضيفين الفلسطينيين، من أن الجانبين المصري والفلسطيني في مركب واحد، فلا يوجد خلاف لا في الوسائل ولا الأهداف، ايضاً لا يوجد خلاف لا في التكتيك ولا في الاستراتيجية. فالقضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري ولا جدال في ذلك. ومصر تتحرك في هذه القضية من هذا المنطلق.  ومصر لا تتحرك بحثاُ عن الدور، بل الدور هو الذي يتحرك بحثاً عن مصر.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالانقسام، فقد دخل عامه الحادي عشر وهذه مشكلة كبيرة، الشاب الذي كان عمره 7 سنوات بات عمره الآن 18 عاماً، وهذا الطفل شبً على أن حماس تحكم غزة، وأن هناك دويلة في غزة، وما زال هناك أمل لحماس بأن تقيم دولة في غزة. ومصر ضد ذلك تماماً، وتصر على ألا تُقام دولة في غزة.

وفيما يتعلق بالمصالحة فقد أشار اللواء إبراهيم إلى أن المسألة ليست يسير، ولن يحل الإنقسام بضربة قاضية، موضحاً أنه في أخر جولة لم تُقدم مصر ورقة، ولكن المشروع الوحيد الذي صيغت به وثيقة مُصالحة فلسطينية صيغ في مصر. وهو “وثيقة المصالحة الفلسطينة الموقعة في القاهرة في 4 مايو 2011″، والتي عالجت كافة قضايا الانقسام:  منظمة التحرير الفلسطينية، الأمن، الانتخابات، الحكومة والمصالحة المجتمعية، مؤكداً أن  كل من يقرأ تلك الوثيقة بإمعان سيجد أن هناك تنازلات حقيقية قدمتها السلطة الفلسطينية ليس لحماس ولكن للصالح الفلسطيني العام.

وأشار إبراهيم إلي أهمية الانتقال من مرحلة الجولات الاستكشافية وتبادل وجهات النظر، لمرحلة إعداد برنامج عمل وجدول زمني نسير عليه،  وأقترح أن تُدمج وثيقة مايو  2011 مع وثيقة اكتوبر  2017، بما يتيح رؤية مُتكاملة وجدول زمني قابل للتنفيذ.

ورداً على أسئلة السفراء عادل السالوسي ومحمد منير والسفير يسري يوسف فيما يتعلق بالأدوات التي تستخدمها مصر، قال أن المقصود لا يتعلق بمعاقبة أهل غزة، فمصر في أسوء الظروف تقوم بفتح معبر رفح لتخفيف الوضع على أهل فلسطين، ومعبر رفح رغم أنه غير مهيأ للتبادل التجاري إلا أن مصر تقوم بإدخال البضائع من هذا المعبر، كما أن مصر تقوم بالضغط على إسرائيل حتى تقوم بإدخال العديد من البضائع لغزة حتى لا تحدث مجاعة. حيث لن تسمح القاهرة بتجويع سكان غزة تحت أي ظرف من الظروف.

أما المواقف الخشنة فيرى أن يتم الضغط من أجل تنفيذ الورقة المصرية وإذا لم تُنفذ تهدد مصر برفع يدها من قضية المصالحة، وأيضاً كألية أخرى للضغط، يمكن أن تقوم مصر بإعلان الطرف الذي يعرقل سير عملية المصالحة كأن تعلن مثلاً أن حماس أو فتح هو المسؤل عن تعطيل المصالحة، وبالتالي يمارس عليها كل الضغوط الشعبية والحزبية حتى تقبل …وهكذا.

تساءل د. مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية وعضو المجلس عن مغزى تصريحات عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي أكد فيها أن السلطة الفلسطينية تعمل علي تقويض حماس في غزة، كما استفسر السفير عزت سعد مدير المجلس عن قرار المجلس الوطني الفلسطيني في مايو الماضي بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وما إذا كانت هناك اّليات أو تدابير معينة يمكن أن تضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وفي هذا الصدد أوضح د.المصري أن تصريحات عزام الاحمد سبقتها تصريحات أخرى مُماثلة، لكن هناك بعض الأشخاص في غزة لا يرغبون قطعياُ في المصالحة، أيضاً هناك أشخاص في الضفة لا يرغبون في المصالحة، وأنه من مبادئ العدالة الانتقالية وحل التوتر بين الشعب الواحد أن  يتم إزالة كل صور التوتر وإبعاد الأشخاص الذين يعرقلون السير في هذا المسار. وأضاف  أنه رغم أن حماس قتلت ثلاثة من عائلته، إلا أنه لم ولن يسعى للانتقام.

وانتقد د.المصري موقف الرئيس أبو مازن من موضوع صفقة القرن، حيث يُقدر أن  قرار مقاطعة الإدارة الأمريكية كان قراراً خاطئاً، وكان من الاجدى رفض الحل الذي طرحوه دون مقاطعة الإدارة الأمريكية. وأضاف أنه مطمئن لموقف الجانب المصري، فمصر لن تقيم أي مشروع خارج قطاع غزة لمساعدة أهل غزة في الأراضي المصرية، كذلك أكد أن السلطة الفلسطينية أخطات حينما فازت حماس في الانتخابات ولم تمكنها السلطة الفلسطينية من قيادة البلاد، ومنعتها بأدواتها الأمنية، ولم يتم إعطائها الفرصة، مُضيفاً أن  كلا الطرفين أخطأ وأنه لابد من نسيان الماضي والبدء من اليوم، فهناك مخاطر كبيرة على القضية الفلسطينية أكبر من فتح وحماس، وهناك حاجة إلى التعاون لمواجهة تلك المخاطر وتقوية المناعة الفلسطينية للتصدي لهذا المشروع السياسي الكبير.