لقاء مع سفير فنزويلا بالمجلس

بتاريخ 1 إبريل 2019، استقبل رئيس المجلس السفير/د. منير زهران ومديره السفير/د. عزت سعد سفير فنزويلا بالقاهرة السيد/ Wilmer Omar Barentus بمقر المجلس، في زيارة مجاملة.

وبدأ اللقاء بترحيب السفير زهران بالسفير الفنزويلي مؤكداً حرص المجلس على الاطلاع على التطورات الجارية في فنزويلا ورؤية الحكومة لاستعادة الاستقرار في البلاد.

وقد بدأ السفير الفنزويلي حديثه بالإعراب عن ترحيبه باستقبال المجلس موضحاً أن زيارته فرصة لتبادل وجهات النظر مع الخبراء وذوي الخبرة واستعراض التطورات الحادثة في فنزويلا في ضوء الحرب العالمية الإعلامية ضد بلاده، والترويج لأخبار مزيفة في إطار الرغبة الأمريكية والغربية لتشكيل العالم.

لقد ظل الفنزويليين يعيشون حياة بعيدة عن الديمقراطية منذ عام 1959 ومع خروج الديكتاتور الحاكم في البلاد بدأت الديمقراطية في حكم البلاد لمدة 40 عاماً ومع ذلك لم تحقق المرجو منها، وظل الحال كما هو عليه حتى عام 1989 الذي صاحبه حركة وموجة شعبية والمعروفة بـ”الكاراكاسو” كحركة شعبية واسعة مناهضة للإجراءات المتخذة في البلاد من صندوق النقد الدولي والذي وضع برنامج إقتصادي للبلاد أسفر عنه ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير ماأدى لغضب شعبي واسع، وبالتعاون مع القوات المسلحة تمت السيطرة على الموقف ولم يحدث أي صدام مع الشعب خاصة وأن الجيش اكتفى بتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وهي مناطق أقل ازدحاماً بالسكان، ولكن في تلك الفترة توفي مايقارب من 4000 مواطن نتيجة الصدام مابين الحكومة وحركات المعارضة اليمينية، واستمر الحال على ماهو عليه حتى تولي الرئيس “هوغو تشافيز” السلطة بإرادة شعبية بعد خروجه من السجن، لتبدأ حقبة جديدة أكثر ديمقراطية في البلاد حيث عمد إلى تغيير دستور البلاد بطريقة مختلفة ليكون معبراً عن رؤية الشعب وإرادته ، ليطرح بعدها للاستفتاء وأيدت نسبة 90% من المواطنين هذه التغيرات التي صاحبها عدد من التغييرات السياسية والاقتصادية في البلاد.

كما تضمنت تلك التعديلات قوانين أخرى مستحدثة منها، قانون جديد لتوزيع وتقسيم الأراضي الزراعية وآخر للصيد ونحو 38 قانون آخر صدر لصالح الفئات الشعبية، ولكن تعارضت تلك القوانين مع مصالح الطبقات العليا من الشعب وهو ماأدى لحدوث انقلاب عام 1992 في البلاد، ولكنه فشل لأن الجيش والشعب تحالفا وأعادا الرئيس تشافيز للسلطة، ولكن صاحب ذلك تدهور اقتصادي أثر على صناعة النفط في البلاد بخسائر قدرت بنحو 150 مليار دولار، ورغم ذلك ظل التأييد الشعبي والالتفاف حول الرئيس .

بعد ذك قامت الحكومة بتعزيز السيطرة على تصدير واستيراد وصناعة استخراج البترول بشكل كامل وتم نزع الاحتكار من 7 شركات أمريكية ، وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عام 2008 .

وقد أدى كل ذلك إلى صراع بين مؤيدي الرئيس تشافيز واليمين المدعوم من قبل الولايات المتحدة وتعمق الصراع بين الطرفين مع الوقت حتى وصل الوضع إلى ماهو عليه الآن .

ومع وفاة الرئيس تشافيز في 2013 تصاعدت حدة الخلافات، خاصة وأن اليمين المعارض المدعوم من الخارج اعتقد أن لديه فرصة لإنهاء فترة وحقبة الرئيس تشافيز وبدء حقبة زمنية جديدة في البلاد وبدأوا في الضغط اقتصادياً ونشر العنف في الشارع، وتم حرق نحو 29 شخصاً في الشوارع من المواطنين في صمت من العالم، وأعقب ذلك هجوم على العملة الوطنية عام 2013 حيث انهارت بواقع 2000 % ، مما ضاعف من نسبة التضخم في البلاد. وقد رفضت المعارضة المشاركة في الانتخابات لأنها تعلم أنها لاتمتلك الأصوات المؤيدة لها، ومن ثم طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة. ولحل الخلاف تم تحديد موعد مبكر للانتخابات في مايو 2018 شارك فيها نحو 16 حزب معارض بنسبة مشاركة إجمالية 10 مليون صوت انتخابي من إجمالي 18 مليون لهم حق التصويت. وحصل الرئيس نيكولاس مادورو على دعم حوالي 6 مليون صوت وأقرب من فاز من المعارضة حصل على 2 مليون صوت. ومع ذلك رفضت ثلاثة أحزاب معارضة نتيجة الانتخابات وشككت في نتائجها، رغم أنها جرت تحت إشراف مراقبين دوليين محايدين سواء من الاتحاد الإفريقي أو البرلمان الاوروبي وكذا المجلس النيابي الروسي وعدد من ممثلي برلمانات أمريكا اللاتينية، مع ملاحظة مقاطعة منظمة الدول الأمريكية لهذه الانتخابات رغم دعوتها لمراقبتها، وهو مايتناقض مع دورها كمنظمة راعية لحقوق الدول الأمريكية إلا أن واشنطن تستخدمها حالياً لقلقلة الأوضاع في فنزويلا.

وبعد أداء الرئيس لليمين الدستوري في 10 يناير أمام القوى السياسية في البلاد والمحكمة الدستورية العليا، نصب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نفسه رئيساً للبلاد في انتهاك واضح لقوانين البلاد. ولم يمر وقت حتى توالت الاعترافات بهذا الوضع الشاذ من بعض دول مجموعة ليما[1] Lima Group وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف السفير الفنزويلي أن الولايات المتحدة احتجزت نحو  30 مليار دولار لبلاده واحتياطي الذهب الفنزويلي المتواجد في بنك إنجلترا، و1200 مليار دولار مملوكة لشركة “يوروكلير” الأوروبية ومقرها بودابست .

وحاولت المعارضة برعاية أمريكية إدخال مساعدات إنسانية عبر الجسر الرابط بين فنزويلا وكولومبيا لم تقرها الأمم المتحدة والصليب الأحمر لبلاده، ولكن القوات المسلحة منعت دخول تلك الشاحنات،  حيث تبين أن بعضها كان محملاً بأسلحة ومعدات عسكرية، وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد لبلاده، مشيراً إلى أن كافة الخيارات مطروحة أمام الولايات المتحدة لحل الأزمة في فنزويلا بما فيها التدخل العسكري.

ومؤخراً قامت الجمعية التأسيسية الفنزويلية برفع الحصانة عن رئيس البرلمان وإيقافه لمدة 15 عاماً من المشاركة في الحياة السياسية، أو تولي أية مناصب سياسية في البلاد، كما أعلنت المحكمة العليا بالبلاد منعه من السفر، وسط وجود شبهات بالحصول على تمويل أجنبي لتمويل تحركاته، وهو مايمثل انتهاكاً صارخاً للدستور الفنزويلي الذي نص على أن رئيس مجلس النواب يتولى منصب رئيس البلاد بشكل مؤقت في حالة خلو منصب الرئيس وهو مالم يحدث .

وخلص السفير إلى التأكيد على أن بلاده كباقي الدول قد تعاني من الفقر والمشكلات الاقتصادية، ولكنها تسعى لحلها من خلال استراتيجيات وطنية تضمن الحفاظ على سيادة الدولة الفنزويلية والحفاظ على حق الشعب في تقرير مصيره وف سيادته على ثرواته الطبيعية دون تدخل أجنبي.

تعليقات ختامية:

– أكد السفير/د. منير زهران رئيس المجلس أن مصر استقبلت الرئيس تشافيز عام 1998 و2000 ، وأعربت عن دعمها لنهجه في الحفاظ على استقلال الدولة والنهوض بالحياة الاقتصادية والخروج من كافة الأزمات، مؤكداً أن الشعب الفنزويلي شعب كريم يستحق حياة كريمة وتقديم الدعم له لمواجهة كافة التحديات بدلاً من محاصرته وفرض العقوبات عليه، ونأمل في استمرار القوى الدولية الداعمة للدولة الفنزويلية وللرئيس الشرعي للبلاد ومنها روسيا، منوهاً لموقف مصر في هذا الصدد الرافض للتدخل في الشئون الداخلية للدول والداعم لحق الشعوب في تقرير المصير مع احترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ورفض أية تدخلات أمريكية أو أجنبية في شؤون البلاد.

نوه السفير/د. عزت سعد مدير المجلس إلى مايلي:

– عند مراقبة التطورات الجارية في فنزويلا باهتمام شديد ، نلاحظ السياسة الأمريكية المتناقضة والمصرة على فرض هيمنتها على العالم، وعدم احترام الشؤون الداخلية للدول وحقها في اختيار نموذج التنمية الذي يتلاءم مع  ظروفها.

– أن الحالة الفنزويلية ليست فريدة من نوعها فهي شبيهة بحالة أوكرانيا، بحيث تم الإطاحة بالرئيس الشرعي فيكتور يانوكوفيتش وتهيئة المناخ لنظام جديد موالي للغرب.

– للأسف حالة فنزويلا مظهر من مظاهر الصراع على النفوذ وفرض القوى الكبرى لقيمها الخاصة بها،  ومن المعلوم أن فنزويلا دولة غنية بالنفط ومطمع للقوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

– نوه إلى أن التدخل العسكري هو خيار مستبعد بالنظر إلى عقيدة ترامب الذي لايبدو أنه مستعد للانزلاق في مواجهة عسكرية، وهو مايتوافق مع الرأي العام الأمريكي نفسه الحساس إزاء أي تدخلات عسكرية أمريكية أخرى.وعليه فستظل السياسة الأمريكية تتبنى العقوبات الاقتصادية على أمل حدوث التغيير من الداخل، ومن المهم جداً تماسك الشعب الفنزويلي والوقوف خلف قيادته الشرعية.

اختتم السفير الفنزويلي حديثه بالتأكيد على أن البلاد تستعد لوقوع أسوأ السيناريوهات وسط الدعم والالتفاف والوعي الشعبي بخطورة أي تصعيد للأوضاع في البلاد وأن الرئيس نيكولاس مادورو كثيراً مادعا للحوار ولكن المعارضة لم تستجب، مشدداً على التقدير الفنزويلي للموقف المصري الداعم للحكومة الشرعية بالبلاد والمحذر من التدخل في الشؤون الداخلية، والداعي لضرورة احترام خيار الشعب الفنزويلي.

[1] هي هيئة متعددة الأطراف أنشئت عقب إعلان ليما في 8 أغسطس 2017 في ليما عاصمة بيرو، حيث اجتمع ممثلو 17 بلدا من أجل إيجاد مخرج سلمي للأزمة في فنزويلا. وتطالب المجموعة، بالإفراج عن السجناء السياسيين ، وتدعو إلى إجراء انتخابات حرة، وتعرض المساعدة الإنسانية، وتنتقد ماتسميه النظام الديمقراطي في فنزويلا في إطار حكومة فنزويلا البوليفاري.