لقاء مع د.أيمن خليل مدير المعهد العربي لدراسات الأمن بعمان- الأردن، والسيد/Samuel Hickey الباحث بالمعهد

بتاريخ 15 إبريل 2019 بمقر المجلس، استقبل السفير/د. منير زهران رئيس المجلس كلاً من: د.أيمن خليل مدير المعهد العربي لدراسات الأمن بعمان- الأردن، والسيد/Samuel Hickey الباحث بالمعهد ، بناءً على طلبه، وذلك لإلقاء الضوء على الدراسة التي أعدها الأخير حول الاتفاق المصري الروسي لإنشاء محطة الضبعة النووية .

1. بدأ السيد Hickey باستعراض الدراسة التي تأخذ باعتبارها دول (منطقة الشرق الأوسط +) كما تطلق عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يضم التعريف جامعة الدول العربية بالإضافة لإيران وإسرائيل، كما تضم الدراسة أيضاً تركيا خاصة وأنها تجمعها علاقة قوية بروسيا في الملف النووي ، وتظهر الدراسة كيف أن تلك الدول عادة ماتعتمد على المساعدات والاستثمارات الأجنبية في ضوء محدودية مواردها مما يتطلب التعاون مع الدول الكبرى في المجال النووي سواء في توفير الموارد المالية أو التقنية وهو مايمثل تهديداً وعبئاً على اقتصاد تلك الدول.

2. ويشمل التحليل تقسيم الدول إلى مستخدم نهائي end user يضم عدداً من دول الشرق الأوسط وتحديداً مصر والأردن وتركيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإيران والتي دخلت في مفاوضات  لإنشاء مفاعلات للاستخدام السلمي للطاقة النووية أو تحول بعضها من الإنتاج النووي العسكري والتخصيب للاستخدامات السلمية – وهي حالة إيران- مقابل ستة من الدول الكبرى المتخصصة في المجال النووي والمصدرة لتلك التكنولوجيا والتي تتنافس فيما بينها على السوق الشرق أوسطي                ( حيث تراها كسوق نووي) وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان، مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا تتمتع بنصيب الأسد من هذا السوق.

3. كما استعرضت الدراسة عدداً من العوامل التي أثرت على رؤية تلك الدول لامتلاك مفاعلات نووية للاستخدامات السلمية ورؤيتها لكيفية استيرادها لتلك التكنولوجيا، سواء الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وكذا الربيع العربي، أو حتى أثرت على الأجيال الحالية والمستقبلية لتلك المفاعلات عبر اللجوء لإحداث ثورة تكنولوجية تعزز من الأمن والأمان لتلك المفاعلات، خاصة بعد حادثة مفاعل فوكوشيما باليابان عام 2011.

4. ركزت الدراسة على الجوانب الاقتصادية والمالية لتأسيس المفاعلات النووية مستعرضة بذلك ثلاثة نماذج رئيسية لتمويل تلك المفاعلات، إما بالاعتماد على التمويل الحكومي أو بتخصيص ميزانية منفردة للمشروع أو عبر برامج التمويل، ولكن مع ارتفاع تكلفة إنشاء تلك المفاعلات تلجأ العديد من الدول للاعتماد على برامج التمويل والتي تتضمن ايضاً التمويل الحكومي. ومن حيث الملكية فإن تلك المشاريع قد تكون عبر المشاركة مع القطاع الخاص أو نظام ملكية التشغيل والأرض، والدولة هي المالكة، ومن هنا فيلاحظ أن إيران تعتمد في تمويلها على وضع ميزانية مخصصة للمشروع يتم دفع 80% منها نقداً و20% تقدم كحصة عينية، والدولة مالكة للمنشأة والصناعة.  وأضاف أن مصر تعتمد على التمويل الحكومي والديون السيادية والدولة مالكة للصناعة. وتعتمد السعودية والإمارات على برامج التمويل الخاصة بالمشاركة مع القطاع  الخاص وتمتلك الحكومة النصيب الأكبر وأحقية التشغيل وهو ذات الأمر مع الأردن وتركيا .

5. تعرضت الدراسة لبعض التساؤلات حول الصفقة المصرية الروسية لإنشاء محطة الضبعة النووي خاصة وأنها بتمويل حكومي روسي وبفترة سماح لمدة ست سنوات، كما سيتم سداد الأقساط من خلال العوائد من انتاج الطاقة، وبأقل فائدة في حين أن تلك الصفقة لم تقدمها روسيا للأردن، معللاً ذلك أن هذا يعود بالأساس لجوانب سياسية ورغبة روسية في تعزيز تواجدها في مصر، خاصة وأنها تتمتع بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، ومع تزايد الأعباء والتكاليف  جراء تدخلها في المنطقة وتحديداً في سوريا فلا تريد روسيا مزيداً من الانخراط والأعباء،  ولذلك فكان العرض هو تقديم قرض تجاري للأردن لينتهي المطاف إلى محاولات الأردن الراهنة لتقييم النماذج والعروض المقدمة لها من قبل الصين وروسيا، وانتهى الأمر بلجوء الأردن إلى التفاوض مع الصين كبديل عن روسيا.

6. تعليقاً على ماسبق، أكد رئيس المجلس على أهمية ماتناولته الدراسة مع ملاحظة أنها لم تشمل الجوانب التقنية وتقتصرعلى الجوانب الاقتصادية، خاصة وأن هناك منافسات عالمية بين الدول الكبرى المالكة لتلك التكنولوجيا.

7. اقترح الدكتور ايمن خليل عقد ندوة مشتركة بين المجلس وكذا المعهد العربي لدراسات الأمن إما في القاهرة أو عمان حسبما يتم الاتفاق، لمناقشة الدراسة بكافة جوانبها، وقد وعده رئيس المجلس بعرض الإقتراح على مجلس الإدارة.