ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز التنفيذ الوطني لعقوبات الأمم المتحدة

في الفترة من 6- 7 نوفمبر 2019، شارك السيد/فادي خليل – عضو المجلس ومعد هذا التقرير، في أعمال ورشة عمل إقليمية لخبراء الشرق الأوسط كجزء من مشروع “تعزيز تنفيذ وإنفاذ حظر الأسلحة في كوريا الشمالية” (SAENK)، عمان، الأردن. تعاون مركز مسح الأسلحة الصغيرة مع المعهد العربي للدراسات الأمنية في تنظيم ورشة العمل التي شارك فيها أكثر من 30 ممثلاً وطنياً لوزارات الخارجية والداخلية وسلطات الجمارك والمؤسسات غير الحكومية من 12 دولة في الشرق الأوسط.

إن مشروع SAENK يهدف إلى تعزيز التنفيذ الوطني لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على دولة كوريا الشمالية. يتمثل أحد العناصر الرئيسية للمشروع في تحديد وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي والوطني. تحقيقًا لهذه الغاية، نظم مشروع SAENK ورشة العمل الإقليمية لخبراء الشرق الأوسط من أجل:

(1) زيادة الوعي حول حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووظائفها، والتقنيات المستخدمة للتهرب منها، والتدابير المضادة الممكنة.

(2) تسهيل تبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، بالتركيز على حظر الأسلحة.

(3) تحديد تدابير فعالة لمنع وكشف والاستجابة لمحاولات التحايل على تدابير حظر الأسلحة المشار إليها.

وتضمنت ورشة العمل عروض قدمها مركز مسح الأسلحة الصغيرة وبعض غيره من الخبراء، حيث تم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الوطنية، وتم تنفيذ تدريبين تفاعليين لبناء القدرات، الأول، الأكثر عمومية، على تبادل الخبرات الوطنية في تنفيذ قرارات حظر الأسلحة التي فرضتها الأمم المتحدة، والثاني، الأكثر تحديداً، والذي يهدف إلى بناء الوعي والقدرة على تقييم المخاطر، من أجل تحسين منع وكشف الشحنات غير المشروعة والاتجار بالأسلحة وغيرها من المواد المحظورة من كوريا الشمالية. وشملت العروض:

• لمحة عامة عن عقوبات الأمم المتحدة، والتحديات المتعلقة بتفسير وتنفيذ حظر الأسلحة، والمتطلبات الأساسية للتنفيذ الفعال لحظر الأسلحة.

• عرض عام حول إستراتيجية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاه القضية النووية لكوريا الشمالية.

• عرض تقديمي حول استخدام كوريا الشمالية لتقنيات التهريب، مع التركيز على استخدام الكيانات الأمامية، بما في ذلك فحص أنواع المخاطر على طول سلسلة النقل وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات المضادة الممكنة.

• عروض تقديمية وطنية حول الآليات الوطنية لتنفيذ وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، فضلاً عن أنظمة مراقبة استيراد الأسلحة. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى العرض الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، والذي أظهر كيفية قيام المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بتنسيق جميع طلبات فريق خبراء الأمم المتحدة مع الكيانات الحكومية، و كيفية أخذ زمام المبادرة في حجز ومصادرة الشحنات المحظورة.

كما تبادل المشاركون في الورشة وجهات النظر الوطنية حول التشريعات الوطنية لتنفيذ النطاق الكامل لتدابير حظر الأسلحة التي تتطلبها قرارات مجلس الأمن، والفروع الحكومية الممثلة في أنشطة تنفيذ وإنفاذ حظر الأسلحة في البلدان المعنية، وإجراءات الترخيص وإصدار الشهادات للمستخدمين النهائيين لواردات الأسلحة والعبور والشحن، التدابير المعمول بها لمنع انتهاك حظر الأسلحة والكشف عنه والتصدي له.

وعليه، أبرز الخبراء الوطنيون أهمية ثلاث قضايا رئيسية: الحاجة إلى اعتماد تعليمات موحدة للقطاعين العام والخاص لشرح جميع التزامات التنفيذ، وأهمية إنشاء آليات واضحة لإصدار شهادات المستخدم النهائي، بما في ذلك على مستوى الدولة الفرعية، وأهمية تبني طريقة مشتركة بين الوكالات للعمل عند تفعيل قرارات مجلس الأمن على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى ما سبق، أتاحت الورشة الفرصة لربط جدول أعمال SAENK بالمناقشات المتعلقة بخريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي للخطوات العملية لعام 2016 لإسكات الأسلحة في إفريقيا بحلول عام 2020، والتي تعزز التعاون مع مجلس الأمن الدولي ولجان العقوبات التابعة له لضمان المراقبة الفعالة لحظر الأسلحة باعتبارها أحد الأساليب الرئيسية لتعبئة العمل من أجل الحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة وتداولها داخل القارة. وبالمثل، تم الإشارة إلى دعم ومناقشة التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة في إطار المشاورات الأوسع نطاقًا التي تجريها جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالهيكل القانوني لدول والأولويات الوطنية.

وقد وافق المشاركون عمومًا على الجوانب الرئيسية التالية لآلية تنفيذ فعًالة للامتثال لحظر الأسلحة الذي فرضتها الأمم المتحدة:

 (1) الإطار القانوني العام: الحاجة إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية من خلال إجراءات تنظيمية أو إدارية، على سبيل المثال، عن طريق وضع إجراءات لتسجيل وتقنين ومراقبة سماسرة الأسلحة والملاحقة الجنائية لمن ينتهكون حظر الأسلحة.

(2) نشر المعلومات: الحاجة إلى تبادل المعلومات بين الإدارات الحكومية والحكومات لتحديد الشحنات المشتبه بها والعناصر والطرق  والوسطاء.

(3) رصد الامتثال: الحاجة إلى اعتماد إجراءات الترخيص وإصدار الشهادات للمستخدمين النهائيين.

وشدد العديد من المشاركين على أن الإبلاغ الوطني هو مجال رئيسي في تنفيذ العقوبات. وفي الوقت الحالي، تعد التقارير المقدمة من الدول الأعضاء هي المؤشر الوحيد القابل للقياس لالتزامها بالقرارات. وفي هذا الصدد، وفي حين أن التقارير الوطنية هي ناحية تواجه فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صعوبات، فقد قدمت 11 من 12 دولة تقرير واحد على الأقل من تقارير التنفيذ الوطنية المستحقة بموجب نظام العقوبات الحالي على كوريا الشمالية، وأكثر من نصفها قدّمت تقارير بشأن قرار على الأقل من ثلاثة قرارات موضوعية بشأن كوريا الشمالية اعتمدها مجلس الأمن الدولي في عام 2017.

تقيم عام:

في ضوء اتفاق ممثلو الحكومات على ضرورة الالتزام المشترك في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى الرغم من عدم ظهور أي جدل كبير فيما يتعلق بهذه الالتزامات من خلال المناقشات، فقد أقروا بأن الشرق الأوسط هي منطقة متعددة السرعات من حيث آليات تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة:

والجدير بالذكر أن بعض دول الخليج والمشرق العربي لديها أنظمة متطورة للغاية تستلزم إنشاء العديد من اللجان المتخصصة. كما أنه رغم إدراك دول أخرى في شبه الجزيرة العربية ومنطقة العراق لالتزاماتها الدولية، فإن لديها آليات أقل تشددًا: لا توجد آلية كاملة لتنفيذ العقوبات، لكن ضباط الاتصال يضمنون التنسيق بين الفروع الحكومية المسئولة عن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة. كذلك، بعض بلدان المشرق والمغرب الكبير وشمال شرق إفريقيا، حيث السلطة المركزية الضعيفة ووجود الميليشيات من جراء النزاعات السابقة، تواجه فجوات خطيرة من حيث التشريعات، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحيازة على الأسلحة النارية. من المحتمل أن يتعارض كل ذلك مع قدرة الدول على التحقيق في وصول البضائع والأسلحة غير المشروعة ووضع أنظمة فعالة لمراقبة الجمارك والحدود.

وأخيراً، انتقدت الورشة نظم عقوبات مجلس الأمن التي تضغط بها الدول الخمس الدائمة العضوية.                    وكان هناك أيضًا اتفاق عام بين الممثلين الوطنيين على أنه على الرغم من الحاجة إلى الامتثال لمتطلبات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة، لا ينبغي اعتبار العقوبات “غاية في حد ذاتها”، وأن الاجراءات الأخرى التي يتعين على الدول اتخاذها تتعلق باعتبارات المصلحة الوطنية.