إخوتي وأخواتي الأحباء أبناء الشعب التركي المحب لمصر وشعبها وثقافتها وحضارتها. لقد عشت بينكم ما يزيد عن ثلاث سنوات (من مارس 2010 – حتى نوفمبر 2013) لم ألق خلالها منكم سوي كل المحبة والود وكرم الضيافة. وتعاونت مع كل المسئولين والسياسيين الأتراك لتوثيق العلاقة بين مصر وتركيا خلال فترة حكم الرئيس مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين في مصر. وكان هناك اجماع سياسي وشعبي تركي في الحكومة والمعارضة على أهمية العلاقات مع مصر وربما كان هذا هو الموضوع الوحيد الذي لا يدور حوله أي خلاف داخل تركيا.

ولهذا تمكنا معاً من مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل قيمته الإجمالية الي خمس مليارات دولار في نهاية عام 2013. وتضاعفت قيمة الاستثمارات التركية في التصنيع في مصر لتتجاوز مليار ونصف مليار دولار في نفس الفترة. وشهدنا عشرات المصانع التركية في مصر تصدر منتجاتها بمئات ملايين الدولارات الي الولايات المتحدة وافريقيا والعالم العربي بالاستفادة بما تتمتع به مصر من إعفاءات جمركية في هذه الأسواق. وخلقت تلك المصانع آلافا من فرص العمل في مصر وأفاضت رخاءً على الشعبين المصري والتركي. وشهدنا معا قصص نجاح مماثلة في رواج السياحة بين البلدين ومضاعفة عدد رحلات الطيران بين إسطنبول والقاهرة والغردقة وشرم الشيخ وكنا على وشك افتتاح خطوط جديدة من إسطنبول للأقصر وأسوان. وأصبحت مصر للطيران والخطوط التركية تنقل أيضا سائحين من غير مواطني البلدين من شرق ووسط أوروبا الي مصر ومن افريقيا واسيا الي إسطنبول.

واشتركت جهود كل من مصر وتركيا في دعم المواقف العربية دوليا من قضايا مثل جهود تحقيق السلام وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومكافحة التعصب والتمييز والكراهية ضد المسلمين في أنحاء العالم. وحين ترشحت تركيا لنيل عضوية العديد من أجهزة صنع القرار الدولية مثل مجلس الأمن نالت أغلبية كبيرة بفضل التأييد العربي والإسلامي بسبب محاولة تركيا وقتها بناء الجسور مع كل جيرانها العرب والمسلمين وغيرهم. ورغم أن الهدف التركي المعلن وقتها من القضاء على كل المشاكل مع جيران تركيا والوصول الي (صفر مشاكل) معهم لم يتحقق بشكل كامل إلا ان السياسات الخارجية التركية كانت تعمل نحو تحقيق ذلك الهدف دون محاولة للتدخل في شئون الدول المجاورة لتركيا.

وقد مثلت ثورات الربيع العربي نقطة تغير جوهري في السياسة التركية تجاه جيرانها العرب وخاصة الدول التي قامت فيها تلك الثورات. فتحت غطاء مساعدة تلك الدول ومساندة شعوبها، تدخلت الحكومة التركية لمناصرة تيار الإسلام السياسي بصوره المختلفة في تلك الدول. ووصلت حدود ذلك التدخل الي الاحتلال العسكري لأراض دول مثل سوريا والعراق ودعم تسليح الجماعات المسلحة والتي تم ادراج بعضها على قوائم المنظمات الإرهابية دوليا. وقامت تركيا بنقل آلاف من أفراد تلك الجماعات إلى ليبيا ليحاربوا ضد الجيش الليبي الذي يحاول بسط نفوذه على كل الأراضي الليبية. وتبنت الحكومة التركية تأييد جماعة الإخوان المسلمين في مصر رغم فشلها في الحكم وخروج ملايين المصريين في مظاهرات ضدها ساندها الجيش عام 2013 مثلما فعل تماما خلال يناير 2011. واختارت تركيا صف جماعة الإخوان وغلبّتها على علاقاتها الإستراتيجية مع مصر، فاستضافت الأنشطة السياسية والإذاعات ومحطات التليفزيون التابعة لتلك الجماعة والتي تحرض ضد الاستقرار في مصر فأفسدت تركيا علاقتها بالحكومة المصرية وبغالبية المصريين والعرب.

وقد كانت تركيا في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تقدم نموذجا ومثلا يحتذي لكل الدول الإسلامية والعربية من حيث محافظتها على التوازن الداخلي بين النظام العلماني الديمقراطي وبين الطابع الديني المحافظ للحكومة والحزب الحاكم وسعيها لحل المشاكل التي واجهتها طوال القرن العشرين مثل المشكلة الكردية وتدخلها الإيجابي للمساعدة في تسوية العديد من المشاكل الإقليمية والدولية مثل النزاع العربي الإسرائيلي والخلاف الغربي مع إيران.

وارتبطت تركيا باتفاقيات للتجارة الحرة ولإلغاء اتفاقيات الدخول مع غالبية الدول العربية والإسلامية بل والإفريقية. وأصبح الإعجاب بالسياسات الداخلية والخارجية التركية سائدا بقوة بين الجماعات السياسية العلمانية والليبرالية في الوطن العربي وخاصة في مصر أكثر من ذلك الإعجاب المتحفظ لدي جماعات الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي اختارت تركيا أن تغلب تأييدها لها على علاقاتها الإستراتيجية مع شعوب وحكومات غالبية العالم العربي وخاصة مصر.

ولا أريد هنا أن أخوض في الشئون السياسية التركية الداخلية والدوافع التي أدت بالحكومة التركية الي اتباع تلك السياسات والثمن الذي دفعته داخليا وإقليميا ودوليا من خسارة للتأييد السياسي وإلحاق أكبر الضرر بالاقتصاد التركي والعزلة الدولية التي أدت مثلا إلي فشل ذريع في الحصول علي عضوية مجلس الأمن عام 2014 وإلي إجماع أوروبي ودولي علي رفض الموقف التركي من التنقيب علي الغاز في شرق المتوسط والرفض الدولي للسياسة التركية المؤيدة لبعض الجماعات المسلحة في سوريا وليبيا وعدم تنفيذ التعهدات التركية في اتفاق سوتشي عن سوريا واجتماع برلين الأخر حول ليبيا. وبدلا من أن تكون تركيا الوسيط المقبول لحل النزاعات كما كانت منذ عشر سنوات، أصبحت فقط نصيرا لكل أطياف الإسلام السياسي حتى تلك التي تمارس العنف والقتل وتسعي لزعزعة استقرار الدول.

ومنذ انتهاء عملي سفيرا في تركيا بتخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أواخر نوفمبر 2013، فأنني أدعو المصريين حكومة وشعبا الي الحفاظ على الجوانب غير السياسية للعلاقة بين البلدين. والحمد لله دأبت السياسة المصرية على حماية وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر وعدم التمييز ضدها رغم كل الإساءات والسياسات العدائية للحكومة التركية ضد مصر. وعاد الميزان التجاري عام 2019 الي نفس مستواه عام 2013 وتجاوزت قيمته خمس مليارات دولار أمريكي. ورغم ذلك ظللت قلقا على العلاقات بين الشعبين خصوصا مع ملاحظتي للتحريض الذي تقوم به المحطات الإعلامية التابعة للإخوان وتستضيفها إسطنبول وردود فعل الإعلام المصري التي بدأت تنال من كل ما هو تركي. وتضاعف قلقي عندما استمعت إلي أستاذ علوم سياسية مصري جليل يصف تركيا -في ندوة مغلقة- بأنها اليوم هي العدو الأول لمصر بعد أن كانت الحليف الأول لها منذ ثمان سنوات.

ولعلي لا أكشف سرا حين أقول إن كل محاولاتي – بعد تقاعدي منذ عامين من العمل الدبلوماسي- لبدء حوار غير رسمي بين المفكرين والسياسيين السابقين في البلدين قد باءت بالفشل بسبب ما تقدم شرحه من سياسات تركية داعمة لنشاط جماعة الإخوان ضد الاستقرار في مصر. وكثيرا ما واجهت التساؤل من أصدقائي المصريين عما إذا كان هؤلاء المفكرون والسياسيون المتعقلون من أصدقائي الأتراك ليقبلوا اجراء حوار مع نظرائهم المصريين إذا ما كانت مصر تستضيف وتمول وتحرض أنشطة جماعات تركية معارضة تهدف لزعزعة الاستقرار في بلاد الأناضول. وإلي جانب عدم قدرتي على الرد المقنع على مثل تلك التساؤلات المشروعة تزايد قلقي لأن أصحابها عززوا تساؤلاتهم بالاستفسار عما يشعر به السوريون والليبيون وهم يرون الحكومة التركية تتدخل عسكريا في بلادهم لنصره فصيل سياسي ضد الفصائل الأخرى بل ويموت جنود أتراك وهم يحاربون لنصرة جماعات الإسلام السياسي.

وللأسف لم يساعدني كثيرا أن قيادات المعارضة التركية طالبت الحكومة التركية بإصلاح علاقاتها مع مصر وإعطاء ذلك أولوية على العلاقة مع الإخوان المسلمين. فقد دعا زعيم المعارضة في البرلمان التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، مرارا الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر. وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أنه: “إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية، وأرادت أن تكسب، أولا لا بد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان” وتساءل.” من هم هؤلاء الإخوان؟ نحن نعيش في الجمهورية التركية، ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء” ومضي زعيم المعارضة خلال خطاب أمام أنصار من حزبه قائلا: “ثانيا: علينا أن نتصالح مع مصر، لماذا نتصارع مع مصر؟ نحن لدينا تاريخ مشترك مع مصر، ولدينا ثقافة مشتركة مع مصر”. وكان أصدقائي يذكرونني دائما بأن المعارضة التركية ليس لها تأثير على سياسات الحكومة التركية ورئيسها بسبب الاستقطاب السياسي السائد داخل المجتمع التركي حاليا وأنني لا يجب أن أعول علي المعارضة التركية في بناء جسور التفاهم غير الرسمي بين البلدين.

وظهرت لي بارقه الأمل الأسبوع الماضي حين طالعت في صحيفة “قرار” التركية تصريحات للرئيس التركي السابق وأحد مؤسسي الحزب الحاكم عبد الله جول يؤكد فيها ان الإسلام السياسي انهار في جميع أنحاء العالم ويدعم العودة إلى نظام الحكم البرلماني في تركيا ويدعو فيها الى المصالحة مع مصر. وإلي جانب التعبير عن آرائه الصريحة في انتقاد السياسات التركية الداخلية والخارجية التي أضعفت تركيا وأساءت للحزب الحاكم وللديمقراطية في رأيه، اعتبر الرئيس التركي السابق أن “العلاقة بين تركيا والدول العربية في أسوأ مراحلها”، مشيرا إلى أن “مصر واحدة من أهم دول العالمين العربي والإسلامي، وهو ما يحتم مصالحتها”. وقال جول: “إذا كان البعض يشبه منطقة البحر المتوسط بالتفاحة فإن مصر وتركيا تفاحة واحدة، ولذلك يجب التعامل مع العلاقات التركية المصرية بعناية بما يتجاوز القضايا اليومية، ولابد من المصالحة مع مصر لأن هذا يصب في مصلحة الدولتين”. وتابع عبد الله غول: “يجب التعامل في ملف العلاقات التركية المصرية بحذر، والوضع الحالي معلوم للجميع للأسف، معربا عن أمله أن “يتم التوصل في النهاية إلى الطريق الذي سيقود العلاقات إلى المكانة التي تستحقها وبالعقل السليم”. وأضاف: “قد تتغير الحكومات وحتى أنظمة الدول، ولا يجب ألا نحول العلاقات مع الشعوب والدول إلى عداء كبير. لسوء الحظ نواجه أوضاعا حزينة ومؤسفة”.

وأخيرا وجدت غايتي في هذه الرسالة الحكيمة من الرجل الذي شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية وفي قيادة الحزب والبلاد طوال أربعة عشر عاما وكان كرئيس للجمهورية السند الأول لي كسفير لمصر من أجل دعم العلاقات بين البلدين. وأذكر أن الرئيس جول حرص دائما على الإشادة بالتعاون بين مصر وتركيا على أساس أنهما أكبر قوتين في شرق المتوسط وإذا ما اتفقا علي أمر صعب علي بقية دول المنطقة معارضتهما. وحرص الرئيس جول علي تشجيع رجال الأعمال الأتراك علي زيادة استثماراتهم في مصر حتى إبّان عدم الاستقرار الذي أعقب ثورة يناير 2011. وأري في تصريحاته بصيص أمل في أن قطاعا كبيرا من مؤيدي الحزب الحاكم في تركيا (ناهيك عن معارضيه أيضا) قد أصبحوا يدركون حجم الخسارة التي تجلبها على بلادهم السياسة التركية الراهنة من تغليب الإخوان على العلاقات بين مصر وتركيا.

ورغم أنني لا أمثل اليوم إلا نفسي وآمالي وأفكاري ولا أعبر عن السياسة الرسمية المصرية، ودون أن أحاول التدخل في الشئون الداخلية التركية، فإنني أدعو العقلاء في حزب العدالة والتنمية الي الاستماع لهذه الدعوة الحكيمة من الرئيس جول ومن المعارضة التركية. وأؤكد لهم أنهم إذا ما استجابوا لهذه الدعوة وغيروا من أولويات سياساتهم ليعطوا للعلاقات مع مصر ما تستحقه من أهمية استراتيجية فائقة وامتنعت حكومتهم عن دعم أي محاولة لزعزعة الاستقرار في مصر وطرقوا أبواب الحوار مع القاهرة فسيجدون كل ترحيب وتفهم وتجاوب. ولا شك أن عودة التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في حل كثير من المشاكل الإقليمية العالقة وبهذا تعود تركيا لتكون مع مصر أهم أعمدة الاستقرار والتنمية في المنطقة. ويعود التعاون بين الشعبين اللذين يمثلان معا نصف سكان المنطقة وأصحاب أكبر قدرات عسكرية ومقومات اقتصادية فيها إلى سابق عهده ويعود “نصفا التفاحة” إلى الالتئام.

* * عمل السفير عبد الرحمن صلاح كآخر سفير لمصر لدي تركيا (2010-2013) قبل أن يتم تخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوي القائم بالأعمال. وقبل تقاعده من العمل الدبلوماسي عام 2018، كان مساعدا لوزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط وسفيرا لدي التشيك، ويحتوي هذا المقال على آرائه الشخصية ولا يعبر عن مواقف السياسة الرسمية المصرية وينشره المقال أيضا بالتزامن مع صحيفة Independence التركية.

نشرت بجريدة المصري اليوم بتاريخ 6مارس2020 و رابط دائم :

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1477753