سفير/ د.صلاح حليمة

 عضو المجلس المصري للشئون الخارجية   

 ونائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية

فوجئ العالم في مطلع العام الجديد 2020  بجائحة – أى وباء مهلك – غير منظورة، سميت بـ”كورونا” أو “كوفيد- 19″،وبتقدير أنها ولدت من رحم فيروس سابق طور نفسه هو سارس .تمحورت مهمتها في قتل البشر، وتدمير إقتصاديات الدول، وقهر الشعوب والمجتمعات. لا تعرف تلك الجائحة وطناً أو حدوداً ، تتمتع بسرعة فائقة على الانتشار وبقوة غير مسبوقة على القتل والتدمير. وطبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية في أوائل مايو 2020، تجاوز عدد الإصابات في العالم 4 مليون إصابة، والتعافي 37,905 شخص، والوفيات حوالي 300 ألف شخص، بتقدير85% منهم بالولايات المتحدة وأوروبا الأكثر تضرراً في العالم.

لم يزل الجدل محتدماً عن مصدرالجائحة، هل هى : ـ

من صنع بشر في معمل بيولوجى بمدينة ووهان بالصين، ومن ثم تدخل في إطار الحرب البيولوجية كأحد صور أسلحة الدمار الشامل، بانتشارها كوباء مهلك، إذ أضحت أحد مصادر التهديد للأمن القومي للدول بل وللأمن الدولي، بما تستوجب مقاربة دولية في إطار تعاوني للتعامل معها ربطاً باسلحة الدمار الشامل .

 أم انها  من صنع الطبيعة ـ وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية ـ على نحو يتم معه إحياء نظرية “مالتس” في السكان ـ رغم ما عليها من تحفظات ـ والتي ترى بأن الأوبئة والأمراض والكوارث الطبيعية تعمل على تحقيق توازناً ـ في الأصل مختلاً،  بين الموارد الطبيعية والاحتياجات البشرية، حيث تتزايد الأولى بمتوالية عددية بينما تتزايد الثانية بمتوالية هندسية ، وبما تستوجب مقاربة دولية في إطار تعاون دولي للتعامل مع مثل هذه الأوبئة لتأمين ذلك التوازن عبر البحث العلمي والتقدم التكنولوجي.

لقد تحول الجدل عن مصدر الجائحة إلى صراع وتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين، ويتجه نحو الصدام السياسى وتصاعد حدة الحرب الاقتصادية بينهما، على نحو قد يحدث معه استقطاباً دولياً بين الولايات المتحدة والصين، بما قد يؤثرـ بجانب عوامل أخرى ـ على النظام الدولي الحالي، القائم على العولمه والقطبية الأحادية. وفي الوقت الذي يسود فيه تقدير بالتوجه نحو نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، يتسم بتعاظم دور الدولة في كافة جوانب الحياة وخاصة البيئية والاجتماعية في عودة إلى ظاهرة القومية ، فإن تقديراً آخر على النقيض منه ـ ربما في تقديرنا هو الأرجح ـ يقضي بالإبقاء على النظام القائم حالياً مع إصلاح ما فسد منه، وتطويره وتحديثه دون تغييره.

وعلى الرغم من السباق المحموم بين مراكز الأبحاث في دول العالم، وما يتردد عن قرب إكتشاف مصل أو لقاح لوأد الجائحة في أكثر من دولة ومركز أبحاث، بل هناك أحاديث عن استخدام أدوية فعالة فى دول مختلفة ـ من بينها مدغشقر ـ  تم التصريح بها ، إلا أن ما أصاب دول وشعوب العالم من أضرار إقتصاديةجسيمة تجسدت في حالة غير مسبوقة من الكساد بتراجع الطلب أي الاستهلاك، وتراجع العرض أي الإنتاج مع تراجع معدلات الاستثمار والتجارة الدولية،  لينتهى الأمر بانخفاض حاد في معدلات التنمية، وبالتالي إجمالي الناتج المحلي، وإرتفاع معدلات التضخم، وإنتشارالبطالة وتزايد معدلاتها ، بما يستوجب إعادة النظر فى الهيكل الإنتاجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة بأولوية التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والمناخ، والبنية التحتية، وجذب الاستثمارات لتلك القطاعات بجانب قطاع الطاقة والزراعة والمياه. وهي أمور في مجملها تستوجب إعادة النظر في برنامج الأمم المتحدة 2030 ، وبرنامج الاتحاد الإفريقى 2063 للتنمية المستدامة ،وتمحورت أولويات الأخير حول الحوكمة والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان باستثناء فترة رئاسة مصرعام 2019 التي ركزت على جذب الاستثمارات وضخها في القطاعات الإنتاجية وفى البنية التحتية. وعلى عكس ما يرى البعض أن إحتواء الجائحة،  ومعالجة الأوضاع الإقتصادية سيدفع دولاً عديدة إلى الانكفاء داخلياً وستتفكك تجمعات إقليمية كالاتحاد الأوروبى، إلا أنه فى التقدير ستدفع أزمة الجائحة نحو تعظيم التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وستدفع نحو الإصلاح والتطوير، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية التي وجهت إليها انتقادات لم يتم التيقن منها بعد ، بل إن تجاوز حالة الكساد ومواجهة الجائحة تستوجب تعظيم تعاوناً،قائما جزئيا بالفعل، بين دول وشعوب العالم ومؤسساته وصناديقة وأجهزته المالية والنقدية القارية والدولية.وفي هذا الإطار يتنامى التوجه نحو الأخذ بمعادلة توازن بين الصحة والاقتصاد، بالتعايش مع الوباء في ظل إجراءات احترازية حتى يتم مواجهته بلقاح ومصل فعال، وبالعودة إلى إحياء الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات لتجاوز حالة كساد مدمرة ودفع عملية التنمية بقوة في ظل معالجات فاعلة لقطاعات الطاقة والغذاء والمياه والصحة والتعليم .

إتصالاً بما تقدم،  تتواتر المعلومات عن إنتشار الجائحة في العديد من دول القارة الافريقية على نحو شمل حوالي 53 دولة من إجمالي 55 دولة . وعلى الرغم من أن عدد المصابين بالجائحة فى العالم قد تجـــاوز الأربعة مليون مصاب، إلا أن إنخفاض عدد المصابين فى القارة الإفريقية ـ والذي يبدو أقل من نظرائهم في القارات الأخرى ومتسماً في صعوده بالبطء نسبياً ـ إلا أن منظمة الصحة العالمية ترجح وبقوة أن إفريقيا ستكون البؤرة الجديدة لتفشي الوباء فى ظل ظروف وأوضاع سيئةللغاية ، وتدلل على ذلك طبقا لتقديراتها ، أنه فى خلال ستة أشهر قد يصل عدد المصابين بالجائحة إلى حوالي 10 مليون نسمة، وقد يصل عدد الوفيات إلى حوالي 300 ألف شخص بل وقد يزيد. وتضيف أن كل مليون إفريقى لهم عدد(5) اسرَة في الرعاية المركَزة، وأن عدد الإصابات حتى أوائل شهر مايو تجاوزت 51000 إصابة، وتقدر الزيادة في عدد حالات الإصابة بنسبة تجاوزت الـ 50%، وتجاوزت حالات الوفاة 2000شخص،   ليقفزعدد الوفيات بنسبة أكثر من 60 % ـ وتعافى ما يقرب من حوالي 13400 حالة. وقد سجلت دول شمال إفريقيا ما يقرب من 15700 حالة وتليها غرب إفريقيا حوالي 11000 حالة ، وجنوب إفريقيا 6400 حالة، وشرق إفريقيا حوالي 4100 حالة، ووسط إفريقيا حوالي 3800 حالة. تتجلَى خطورة وضع الوباء بالقارة الإفريقية مستقبلاً، في تسارع معدل إنتشاره بين شعوب ودول القارة، لإعتبارات موضوعية عديدة ، تجعل من القارة الإفريقية حالة خاصة وفريده. وتتجسد تلك الخطورة بتقديرات منظمة الصحة العالمية التي تتضمن أنه في حالة عدم إحتواء الوباء قد تصل الإصابات في السنة الأولى إلى ما بين 29 ـ 44 مليون إصابة، بما يتجاوز الإمكانات والقدرات الطبية لدول القارة والتي من بين مؤشراتها أن كل مليون شخص يتوافر لهم 9 أسّرة فقط في وحدات الرعاية المركزة .

وقد دفعت تلك الاعتبارات ـ التي سنجئ على ذكرها ـ إلى تحرك إفريقي مؤسسي عبر وسائل الإتصال على مستوى رفيع، تجسد أبرزه في عقد ثلاث قمم مصغرة تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، لوضع رؤية ومقاربة قارية منسقة وشاملة والتحدث بصوت واحد مع التحرك جماعياً بآليات تستهدف مكافحة هذا الوباء ودرء مخاطره، وقد ضمت تلك القمم عدداً من رؤساء دول وحكومات أفريقية ـ وهم رؤساء دول الترويكا الإفريقية ـ وفي مقدتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مصر بجانب رئيسي جنوب إفريقيا وروندا ـ فضلاً عن رؤساء دول تمثل المناطق الخمس الإفريقية، وفى حضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس مركز الإتحاد لمكافحة الأمراض، والمدير العام منظمة الصحة العالمية ، كما انعقد المجلس التنفيذي على المستوى الوزاري للاتحاد الإفريقي، فضلاً عن عقد ندوة في جنيف حول التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الإفريقي وسبل إحتوائها، وجرت مناقشة مماثلة في الأمم المتحدة . وتجدر الإشارة إلى دور إيجابي للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية في منطقة غرب إفريقيا تحت مظلة تجمع الإيكواس، ومثيله في منطقة الجنوب الإفريقي تحت مظلة تجمع الساداك، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية فى التصدي لانتشار الفيروس على نحو يتعين دعمه وتطويره، وربما إنشاء مناظراً له في المناطق دون الإقليمية الإفريقية الثلاث الأخرى.

واقع الأمر ، تواجه دول القارة الإفريقية مستويات متعددة من المخاطر التي تتطلب تبني حزمة متنوعة من الاستراتيجيات في مواجهة هذا الوباء ، الذي يتعزز إنتشاره في إفريقيا بما تشهده من تدهور في الأوضاع الأمنية والحروب والصراعات المسلحة في عدد من دولها، ومحدودية القدرات الاقتصادية للتصدي لتحدي الجائحة ، والأوضاع الاجتماعية الفريده لشعوب ودول القارة في المدن والأطراف في إطار قبلي عشائري.

 تعاني الدول الإفريقية من إرتفاع نسبة الفقر، وضعف النظم الصحية، وإزدحام المناطق الحضرية، مع  انعقاد الآمال على أن الجو الحار القاتل للفيروس (وهو أمر ليس مؤكداً بعد) وعلى التركيبه السكانية ذات الأغلبية للشباب بما لديهم من قدرات عالية في المناعة تجعل من الإصابة بالفيروس تحت الأسوأ .أما من حيث القدرات الإفريقية من الناحية الاقتصادية على مواجهة الفيروس فإنها تتسم بالهشاشة نسبياً ، فإن حوالي 95% من إقتصاديات الدول الإفريقية تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي  يتعذر عليها منفردة مواجهة تلك الجائحة على النحو المنشود، إذ يتطلب الأمر دعماً مالياً، وحشداً تمويلياً، لمواجهة التداعيات الإقتصاديةوالإجتماعية والصحية المترتبة على إنتشارها ومواجهتها. كما أن القدرات المعملية والإكلينيكية المتوافره لدى الدول الإفريقية، قاصرة عن مواجهة هذا التحدي، بما يستوجب رفع كفاءتها وقدراتها بشكل فوري، فضلاً عن الأوضاع الأمنية الهشة، سواءً بسبب الصراعات المسلحة والتى تصل إلى حوالى 15 صراعاً إفريقياً/إفريقياً، أو بسبب أنشطة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وخاصة في منطقة الساحل، والتي تعقد كل منهما من عمليات مواجهة هذا الخطر الجاثم على القارة، حيث يتطلب إنشاء ممرات إنسانية وتجارية في إطار مواجهة مخاطر انتشار الفيروس. يضاف إلى كل ذلك عبء إقتصادي ضخم على الدول الإفريقية يتمثل في الديون المستحقة عليها والتي تقدر بحوالي 40 % من الناتج المحلي الإجمالي مما يعزز من ضعف قدراتها على مواجهة هذا التحدي ويدفع نحوالمطالبة بإسقاطها .

فى إرتباط بمجمل ما تقدم، تبلور التوجه الرئيسي للقادة الأفارقة في محورين، الأول ، الإعتماد علىالنفس أي على دول وشعوب القارة الإفريقية بدعم صندوق الاتحاد الإفريقى لمكافحة الجائحة المنشئ بقرار من القمة الأولى وذلك عبر المؤسسات الإفريقية، والعمل على تعزيزه، وأيضاً حث رجال الأعمال الأفارقة والقطاع الخاص على المساهمة في هذا الصدد، حيث تم التوافق على تأسيس إئتلاف رجال الأعمال الإفريقى، لحشد الموارد للإسهام في تنفيذ المشروعات ذات الصلة في إطار المسئولية المجتمعية تجاه التصدي للجائحة وتطوير القطاع الصحي، وهو ما يعني في المجمل تعاظم جهود مؤسسات الدولة مع دور محوري لرجال الأعمال والقطاع الخاص لمواجهة وباء قاتل للإنسان ومدمر للاقتصاد  .

والثاني، مخاطبة الشركاء الدوليين لدعم القارة فى مواجهة هذا الوباء، وتواصل التنسيق معهم، خاصة على ضوء ما إنتهت إليه قمة العشرين في 26 مارس 2020، والتي تناولت دعم الاقتصاد العالمي بحوالي 5 تريليون دولار، في إطار رصد مخاطر جديدة على إفريقيا بسبب النظم الصحية، وعدم قدرة الاقتصاديات الإفريقية على مواكبة مكافحة الوباء، مما دفعهم بالفعل نحو المطالبة بإسقاط الديون، وتقديم حزمة مساعدات عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي(عرض البنك 3 مليار دولار). وهو ما تقدمت به بالفعل دولاً إفريقية.وطبقاً لتقديرات الاتحاد الإفريقى ستحتاج الدول الإفريقية إلى ما يقرب من 130 بليون دولار في إطار التصدى للوباء المهلك للإنسان والمدمر للاقتصاد، والذي يكلف القارة فقد 20 مليون وظيفة.

وقد تواكب مع التحركات الإفريقية، والدولية، موقفاً داعماً من الأمم المتحدة عبر تصريحات لسكرتيرها العام، وجه خلالها نداءً دولياً لوقف إطلاق النار للإسهام في وقف إنتشار الجائحة باعتبارها عدواً مشتركاً، كما يتجه مجلس الأمن نحو التوافق على مشروع قرار بأن الجائحة تهديد للإنسانية وللأمن والسلم الدوليين مع المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في مناطق الصراعات المسلحة، في إطار تضامن دولي شامل لمواجهة هذا الوباء.

لقد كانت أكثر المناطق الإفريقية إصابة وتضرراً من هذا الوباء مناطق شمال وغرب إفريقيا، والجنوب الإفريقي، على التوالي. واتخذت كل دول القارة الإفريقية حزماً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء الوباء، وأخرى مالية ونقدية ذات طبيعة تحفيزية للحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على الاحتياطي بالبنوك المركزية. وتراوحت الإجراءات الاحترازية ما بين فرض الحجر الصحي، حظر التجوال، وإعلان حالة الطوارئ، غلق الحدود، وقف الرحلات الجوية، فرض قيود على السفر، إغلاق المدارس والجامعات، منع التجمعات، ووقف الأنشطة الرياضية، وإغلاق المطاعم والمقاهي، وقف الصلاة فى الجوامع والكنائس. وفيما يتعلق بالحزم المالية والنقدية فقد كان من أبرزها إجراءات تتعلق بتأجيل سداد الضرائب المستحقة، فوائد القروض، خفض معدلات الفائدة، مبادرات وبرامج لدعم الفقراء والتكافل معهم، الحد من السحب النقدى اليومي، مع رصد دعم مادي لقطاع الصحة يشمل جميع مكوناته لرفع قدراته على المواجهة.

مجمل القول أن دول وشعوب العالم ومن بينها دول وشعوب القارة الإفريقية أمام تحدي غير مسبوق، حيث تواجه :ـ

1 ـ عدواً غير مرئي قاتل للحياة البشرية ومدمر للحياة الاقتصادية ومشتت  للحياة الاجتماعية، يطال الأمن القومي والدولي، ويمكن إدخاله وتناوله من هذا المنطلق ضمن أسلحة الدمار الشامل لوأده والتعامل معه ، في إطار تعاوني كأحد صورأسلحة الحرب البيولوجية، التى يتعين حظرها  تماماً، وربما في إطار يتراجع معه سباق التسلح عالمياً ويتقدمه سباق العلم والتقدم التكنولوجي بما يؤمن الحياه البشرية، ويدفعها نحو الازدهار .

2 ـ أهمية التعاون الإقليمي والدولي فى مواجهة هذا التحدي، لدعم وتطوير القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الطبي والتعليمي والطاقة والمياه مع التركيز على البحث العلمي والاهتمام بقطاع البيئة والمناخ مع إمكانية إطلاق عليها مصطلح قضايا الأمن الناعمة، وهو الأمر الذى يستوجب إعادة النظرفي أوليات برنامج الأمم المتحدة 2030 ، والاتحاد الإفريقي 2063 .

3 ـ تعاظم دور الدولة في تأمين حسن سير العمل وإنتظامه في أنشطة تلك القطاعات، وإجراء الاصلاحات الاقتصادية وما تتطلبه من تحديث وتطوير في الهياكل الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من المؤسسات والصناديق المالية الدولية وكذا من الدول المانحة، وما يستوجبه ذلك من إسقاط الديون المستحقه على الدول الإفريقية، والسعي نحو إنهاء الصراعات المسلحة في عام إسكات البنادق بإفريقيا  .

4 ـ إيجاد صيغة متوازنه للتعايش، بين جائحة كورونا في ظل إجراءات الغلق والحظر والاحترازية لحين التوصل إلى لقاح ومصل للقضاء عليه، وبين عودة  كافة الأنشطة الاقتصادية إلى الحياة الطبيعية وبمعدلات متعاظمة للقضاء على حالة الكساد المتفشية .

5 ـ التقدير بأن عالم ما بعد الكورونا سيتجه إلى إصلاح النظام الدولي القائم حالياً وتطويره وتحديثه،  دون الوصول إلى حد تغييره على نحو لا يبدو معه الأمر أننا أمام مولد نظام دولي جديد مختلف جذرياً عن النظام القائم حالياً، مع ترجيح إعلاء مكانة القيم الانسانية والاجتماعية في إطار التعاليم السماوية .

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهات نظر الكاتب ولاتعكس بالضرورة رؤية المجلس المصري للشئون الخارجية.