ندوة ممثل الاتحاد الأوروبى لدى مصر السفير/ Christian Berger

بتاريخ 14 اكتوبر 2020، استضاف المجلس السيد السفير/ Christian Berger، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، للحديث عن العلاقات المصرية الأوروبية وكيفية تعزيزها فى سياق التحديات الراهنة، بالإضافة إلى عددٍ من القضايا المُلحَّة إقليمياً ودولياً. وقد افتتح الندوة السفير د./ منير زهران، رئيس المجلس، وشارك فيها كلٌ من السفراء/ د. عزت سعد، مدير المجلس، ورؤوف سعد، نعمان جلال، وفاء بسيم، المهندس/ نبيل شعيب، ورجل الأعمال محمد قاسم، ود./ حازم عطية الله، ود./ أحمد أبو دومة، وأ./ لؤى عبد الرحمن.

وقد ألقى الضيف الضوء على العلاقات المصرية الأوروبية، والسياسة الأوروبية بشأن عددٍ من قضايا وأزمات المنطقة مثل الصراع العربى الإسرائيلى، والأزمة الليبية. كما تطرق إلى أزمة الوباء العالمى Covid-19، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى والعلاقات بين الدول، بما فى ذلك التعاون الذى بدا بين الدول فى إطار المبادرة العالمية لإيجاد عقار للوباء المذكور، وانضمام الصين مؤخراً إليه، بما يمكن معه القول إلى وجود نوع ما من التعاون بين الدول يمكن البناء عليه مستقبلاً لبناء عالم يسود فيه الأمن والاستقرار.

فيما يتعلق بالعلاقات المصرية – الأوروبية، أشار إلى أن الإطار القانونى الذى يحكم العلاقات بين الجانبين هو اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما فى عام 2000، والتى حازت تصديقهما فى عام 2004. من جهة أخرى، تجرى العلاقات السياسية وفقاً لاتفاقية الشراكة التى تم إبرامها فى عام 2016، والتى تحدد عدداً من المجالات التى اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فيها، والتى تمثلت فيما يلى:

أولاً: المجال الاقتصادى؛ حيث العمل على تيسير التواصل بين مجتمع الأعمال الأوروبى ونظيره المصرى، بما فى ذلك نقل الخبرات الأوروبية إلى الساحة الاقتصادية المصرية، وتعظيم المشروعات المشتركة بين الجانبين.

ثانياً: مجال السياسة الخارجية؛ من خلال العمل على تحقيق توافق الرؤى والمواقف تجاه القضايا المختلفة، والتعاون فى إطلاق مبادرات بنَّاءة بشأنها، فى المنظمات الإقليمية والدولية، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى. ولعل من بين أهم القضايا التى تم التعاون بشأنها هى الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى، بما ينطوى عليه ذلك من التمسك التام بفكرة حل الدولتين ورفض الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة.

أخيراً: التعاون فى العمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار فى مصر، على إثر الاضطرابات التى أضحت تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير 2011، مشيراً إلى أن هذا المجال حظى باهتمام بالغ من قِبَل الاتحاد الأوروبى، نظراً للمكانة الرفيعة التى تتمتع بها مصر فى المنطقة.

هذا، وفى سياق تركيزه على أزمة Covid-19، أكّد الضيف أن تداعياتها السلبية بلغت حداً كبيراً، حيث أصبحت المؤسسات الصحية عاجزة عن احتواء الأزمة نتيجة الزيادة المتنامية لأعداد المصابين والضغط الهائل على المقدرات العلاجية. كما أفضت الأزمة إلى عرقلة حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وبطء صناعة النفط، فضلاً عن إغلاق العديد من الشركات وانخفاض العمليات الاستثمارية والفرص المصاحبة لها، ما أدى بالتالى إلى انخفاض معدلات النمو فى العديد من بلدان ومناطق العالم. وتكفى الإشارة هنا إلى أن متوسط معدلات البطالة فى الاتحاد الأوروبى يبلغ حالياً نحو 9 %، بينما كان رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر قد أعلن بفخر أثناء مغادرته منصبه أوائل العام الماضى بأن معدل التوظيف قد بلغ أوجه داخل الاتحاد فى تاريخه، بتشغيل نحو 235 مليون فرداً، حيث ذهب ذلك أدراج الرياح نتيجة تأثير Covid-19. فى سياقٍ متصل، بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى يوليو 2020 13.9- %، فيما كان قد بلغ 1.5 % فى يوليو 2019. فى سياقٍ متصل، وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى 95.1 %، فى منطقة اليورو، مقابل 86.3 %، فى نهاية الربع الأول من 2020. ومن ثمَّ، فإن هذه الأزمة تتطلب تكثيف التعاون بين كافة أطراف المجتمع الدولى، بما فى ذلك التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، لأجل التغلب عليها وتجاوزها.

وفيما يتعلق باستجابة الاتحاد الأوروبى للأزمة، فتجدر الإشارة أولاً إلى أن قضية الصحة هى ليست من اختصاص المؤسسات الأوروبية الاتحادية، وإنما تابعة مباشرة لسلطات الدول الأعضاء بالاتحاد، كلٌ على حده. ومن ثم، فإن هناك أساليب غير موحَّدة للتعاطى مع تلك الأزمة، بفضل تعدد البنى التحتية والصحية والإدارية فى كلٍ دولة عضو. الأمر الذى يفسر بالتالى عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبى ككل سياسة موحَّدة تجاه الأزمة. كما تنبغى الإشارة فى هذا السياق إلى أن أسلوب المعالجة قد يختلف فى الدولة الواحدة نتيجة نظامها الداخلى، وتعدد الحكومات المحلية بداخلها، كما هو الحال فى ألمانيا على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن محاولات المعالجة على المستوى فوق القومى قد شملت إطلاق برنامج “جيل أوروبا الجديد – New generation Europe” بالتعاون بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فى مايو الماضى، والذى يستهدف توفير حزم مالية من البنك المركزى الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى لمعالجة الآثار السلبية وإنعاش الاقتصاد الأوروبى قدر الإمكان، بما فى ذلك توفير الدعم اللازم للشبكات الاجتماعية والتأمينية والبطالة، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى يوليو، اتفق المجلس الأوروبى على اعتماد خطة الإنعاش المقترحة، بمبلغ إجمالى قدره 750 مليار يورو، بما فى ذلك 390 مليار يورو فى شكل إعانات، و140 مليون يورو لدعم البحوث الرامية إلى إيجاد لقاح، وأكثر من 125 مليون يورو من أجل “الآلية الأوروبية للحماية المدنية”. كما تجدر الإشارة إلى أنه طُبق لأول مرة مبدأ المديونية المشتركة نيابةً عن جميع الدول الأعضاء، ليكون بذلك نقطة تحوّل غير مسبوقة يشهدها الكيان الأوروبى، ودليلاً على التضامن الأوروبى، حيث تم إطلاق “برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة آثار الجائحة”، وهو برنامج استثنائى اعتمده البنك المركزى الأوروبى من شأنه إعادة شراء ما يربو على 1350 مليار يورو من ديون الدول والمنشآت فى منطقة اليورو فى الأسواق.

هذا، ولقد عقدت المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع رئاسة مجموعة العشرين (G20)، مؤتمراً فى مايو الماضى، لإطلاق مبادرة دولية من شأنها حشد الدول والمنظمات والمؤسسات المختلفة للمشاركة فى تمويل محاولات إيجاد عقار فعَّال لوباء Covid-19، مع ضمان الوصول العالمى العادل لذلك العقار. وفى هذا السياق، تم إطلاق مبادرة “كوفاكس – COVAX” الدولية تحت القيادة المشتركة لكلٍ من منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات «GAVI»، وتحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة «CEPI». وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة قد استطاعت حتى الآن توفير نحو 16 مليار يورو من الأطراف الداعمة، كما أن الصين قد أعلنت مؤخراً انضمامها لتلك المبادرة لتكون أكبر اقتصاد داعم للمبادرة حتى الآن.

وأكَّد السفير أن المحاولات الأوروبية لمكافحة الوباء تستند إلى حدٍ كبير على فكرة “الصفقة الخضراء – the Green Deal” التى طرحتها المفوضية الأوروبية فى ديسمبر 2019، والتى تهدف إلى أن تكون أوروبا أول قارة حيادية تجاه المناخ بشكل كامل بحلول عام 2050، وذلك وفق أسس مستدامة، فى إطار بذل الجهد لمجابهة المخاطر المتصاعدة التى تواجهها اقتصادات بلدان الاتحاد الأوروبى، نتيجة التغير المناخى، وتراجع التنوع الحياتى، الأمر الذى ربما يسهم فى التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية متوسطة وبعيدة المدى لوباء كورونا على القارة الأوروبية.

المناقشة:

السفير د./ منير زهران: تساءل عن الموقف الأوروبى من السياسات التركية العدوانية فى المنطقة، لاسيما فى ليبيا وفى شرق المتوسط، خاصة وأن لدى دول أعضاء بالاتحاد مثل إيطاليا واليونان وقبرص وألمانيا وفرنسا مواقف خاصة تجاه تركيا بهذا الشأن.

السفير د./ عزت سعد: تساءل عن موقف الاتحاد الأوروبى تجاه ما أحدثه ترامب فى ملف الصراع الفلسطينى/ الإسرائيلى، مجاملة لإسرائيل، من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، وكذا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل فى ضمها للجولان السورى.

السفير/ رؤوف سعد: أكَّد على مدى فداحة التأثيرات السلبية التى انطوى عليها انتشار وباء Covid-19، والتى تؤثر تداعياتها بالتالى على العلاقات المصرية – الأوروبية، الأمر الذى يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجانبين المصرى والأوروبى، بل وبين كافة أطراف المجتمع الدولى لأجل التغلب على تلك الأزمة المدمرة. من جهة أخرى، أشار إلى أن للاتحاد الأوروبى علاقات اقتصادية وتجارية وطيدة مع الصين، وهناك العديد من الشركات الأوروبية التى لديها استثمارات كبرى فى الصين. وفى هذا السياق، دعا إلى أن تقوم تلك الشركات بتعزيز استثماراتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأجل دعم مصر فى توجهها التنموى، فضلاً عن أن ذلك سيؤتى أكله فى ظل التداعيات المدمرة التى أسفر عنها وباء كورونا على سلاسل الإمداد الدولية، وذلك عن طريق استغلال القرب الجغرافى بين مصر وأوروبا. هذا، ولابد من العمل كذلك على دعم شركاء الاتحاد الأوروبى كافة، بما فى ذلك مصر، لأجل مواكبة استراتيجيات التنمية المستدامة التى تنطوى عليها “الصفقة الخضراء”، والتى من شأنها تغيير أنماط التعاون والعلاقات الأوروبية مستقبلاً.

رجل الأعمال/ محمد قاسم: أشار إلى أن أزمة Covid-19 قد اشتملت على جزء إيجابى وهو محاولة لمِّ شمل أعضاء المجتمع الدولى والتعاون فيما بينهم لأجل مواجهة تلك الأزمة المدمرة. كما أكَّد على ما لحق من تغييرات سلبية على سلاسل الإمداد الدولية جرَّاء الوباء، فيما أعرب عن استغرابه من أن المستثمرين الأوروبيين امتنعوا عن الاستثمار فى المنطقة الصناعية بقناة السويس. وأضاف أن هناك استثمارات مصرية مشتركة مع الجانب الصينى، حققت قدراً كبيراً من النجاح. بيد أن الإجراءات التى تتخذها المؤسسات الأوروبية تجاه الصين من قبيل إجراءات مكافحة الإغراق وفرض بعض العقوبات، من شأنها الحد من ذلك النجاح، لاسيما وأن الصين تمثل العملاق الاقتصادى الأكبر فى الساحة الدولية حالياً، ناهيك عمَّا يُحدثه ذلك من تأثير سلبى على سلاسل الإمداد الدولية، والتى كشف وباء Covid-19 جانباً كبيراً منه. وأضاف أن الصين أعلنت عن خطتها لتخفيض صادرات مواد النسيج لديها إلى النصف، قبل مجىء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقبل اندلاع الحرب التجارية بينهما، الأمر الذى زادت حدته أثناء تلك الحرب وأعقاب انتشار الوباء. ومن ثَمَّ، فإن هناك حاجة لأن تقوم المؤسسات الأوروبية بمراجعة سياساتها تلك، مع الأخذ فى الاعتبار التأثيرات المحتملة على الشركاء مثل مصر.

من جهة أخرى، أكَّد/ قاسم على أهمية الصفقة الأوروبية الخضراء فى طريق تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، واقترح فى هذا السياق إمكانية بناء جسر للتعاون الأوروبى مع مركز تحديث الصناعة المصرى لدعم مصر فى هذا الشأن. كما أشار إلى أن القطاع الخاص فى مصر أضحى يراعى منذ فترة أهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية فى العمليات التصنيعية، ففى صناعة النسيج على سبيل المثال يُلاحَظ ضرورة التمسك بأكثر أنواع القطن جودة، وكذا أفضل أدوات التصنيع، بغية تحقيق عدة أهداف من بينها؛ الحفاظ على الصحة والبيئة وتقليل انبعاثات الكربون والقابلية لإعادة التدوير… إلخ. وبالتالى، يُتصوَّر وجود نوع من التوافق بين الصفقة الأوروبية الخضراء وما يلتزم به المستثمرون المصريون، ما يفتح أفقاً رحبة للتعاون فى هذا الصدد.

فى سياقٍ متصل، دعا/ قاسم إلى ضرورة العمل على إحياء اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الخاصة بالتبادل التجارى وتخفيض التعريفات الجمركية، أو التفكير فى استبدالها بآلية أخرى أكثر تأثيراً؛ إذ إن تلك الاتفاقية لا يستفيد منها المستمرون المصريون بشىء، نظراً لأن السوق الأوروبى منفتح تماماً على الجميع، ما يجعل الميزة التنافسية لمصر ضئيلة فى السوق الأوروبى.

المهندس/ نبيل شعيب: تساءل عن الوضع الحالى لمسألة البريكست، وعن مدى النجاح الأوروبى فيما يتعلق بإيجاد عقار لوباء Covid-19.

من جانبه، قدَّم الضيف ردوداً موجزة على ما أُثير أعلاه، وأشار بصفة خاصة إلى ما يلى:

• أن المؤسسات المعنية داخل الاتحاد قد بدأت بالفعل فى صياغة قرار لفرض عقوبات على تركيا، كما تجرى علاقات متعددة الاطراف لمحاولة الرد على تلك السياسات واحتوائها، وذلك بعد فشل المقاربة الأوروبية القائلة بأن على تركيا التوقف عن سياساتها العدوانية حينما يُطلَب منها ذلك، وبعد فشل جلسات الحوار والتشاور التى كانت تُعقَد بين الجانبين الأوروبى والتركى. فلقد أدى التعنت التركى إلى توصية المجلس الأوروبى فى مايو 2019 بإيقاف تلك الجلسات بشكل كامل نتيجة عدم فعاليتها فى إثناء تركيا عن سياساتها.

• من جهة أخرى، وبخصوص التدخل التركى فى ليبيا، ذكر أن المسألة الليبية معقدة للغاية، وأن التدخل التركى لم يُزدها إلا تعقيداً. وكان الاتحاد الأوروبى حتى وقتٍ قريب فى حيرة من أمره، لأنه لا يعلم مع مَن يجب التعاون، نتيجة المشهد الضبابى الليبى. بيد أنه شارك فى تعزيز حصار الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن ذات الصلة، لمحاولة تهدئة الأوضاع فى البلاد. وإتماماً لهذا الجهد، فإن الاتحاد يرفض بشكل قطعى التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، نظراً لدور ذلك فى إضفاء المزيد من التعقيد والفوضى فى الأزمة الليبية، فيما يُكبِر الاتحاد الدور البنَّاء الذى تقوم به بعض بلدانه وكذا القاهرة لمحاولة التغلب عليها.

• فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يؤكد فى كل فرصة على ضرورة التمسك بحل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطينى والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، كما أنه يأتى فى طليعة الأطراف الدولية الداعمة مادياً للفلسطينيين. وبالتالى، يرفض الاتحاد السياسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، وكذا الإجراءات الأمريكية التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، مؤكداً على أن تلك القضية معقدة للغاية، وأن على الأطراف الفلسطينية ضرورة نبذ خلافاتها وتوحيد جهودها للمطالبة بحقوقها، إذ إن ذلك يسهم على الأقل فى إيجاد أرضية فلسطينية موحَّدة للتفاوض مع الجانب الإسرائيلى بشأن القضايا العالقة.

• بشأن إحياء اتفاقية الشراكة التى وقعها الجانبان المصرى والأوروبى ودخلت حيز النفاذ فى عام 2004، ذكر الضيف أن الهدف من إبرام اتفاقية الشراكة فى عام 2016 هو مواكبة التغييرات التى طرأت على اتفاقية الشراكة الأولى، لاسيما فى أعقاب ما أسفرت عنه الأحداث منذ اندلاع ثورة يناير 2011 فى مصر. ويُتصوَّر أن هناك اتساقاً وانسجاماً إلى حدٍ كبير فى علاقة الجانبين منذ توقيع تلك الاتفاقية على كافة المجالات التى انطوت عليها. أمَّا بشأن ضآلة الاستثمارات الأوروبية فى مصر، فأشار صراحة إلى أنه لا يدرى ما السبب وراء عزوف رجال الأعمال الأوروبيين عن الاستثمار فى مصر، مضيفاً أنه لا يمكن إخبار أولئك بما يجب عليهم فعله فى مصر، ولكن ما يمكن أن تقوم به المؤسسات الأوروبية هو محاولة تذليل الصعوبات وتهيئة بيئة العمل وتسهيل اللقاءات، بالتعاون مع الجانب المصرى، بغية جذبهم إلى السوق المصرية.

• من جهة أخرى، أشار الضيف إلى أن قضية البريكست تتسم بالتعقيد البالغ، لاسيما بعد فشل المحاولات المتعددة لتسويتها، مضيفاً أن أحد أهم محاور الخلاف فى تلك القضية هو الاتفاق على إطار قانونى يمكن من خلاله تسوية العلاقات التجارية بين الاتحاد وإنجلترا، فضلاً عن التعويل عليه لتنظيم تلك العلاقات مستقبلاً. فى سياقٍ آخر، أشار إلى أن الأطراف الدولية، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، تعمل على قدمٍ وساق لأجل إيجاد عقار لوباء Covid-19، ولا يُعلَم ما إذا كان العقار سيكون متوفراً بنهاية العام الجارى أم العام القادم.