ندوة ممثل الاتحاد الأوروبى لدى مصر السفير/ Christian Berger
أكتوبر 14, 2020لقاء مع سفيري تشاد والنيجر
أكتوبر 21, 2020
بتاريخ 17 أكتوبر 2020، شارك السيد/ فادي خليل- عضو المجلس في مائدة مستديرة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة موضوع “فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الإجتماعية في مصر”.
عرضت المائدة الملامح الرئيسية للنظام الضريبي الحالي في مصر، مع بيان دلائل العدالة الإجتماعية (الإعفاءات الضريبية) فيه، ومقارنته ببعض النظم الضريبية السابقة في مصر. وأكدت أن العدالة الضريبية عملية مستمرة ترتبط بالتطور السياسي والمجتمعي في الدولة، وتستلزم قدرة المواطن علي دفع الضريبة وشعوره بمردودها، وإحساسه بقدره العالي كدافع للضريبة أمام جهات الدولة المختلفة، دون أن يخل ذلك بالتوازن المطلوب بين المصالح الوطنية للدولة وحقوق الإنسان الأساسية. كما أقر الحضور مفهوم الحق في الحياة كمبدأ حاكم للضريبة التي يجب أن يتم النص عليها في التشريعات بقواعد واضحة، دون التوسع في مضمون وتفسير هذه القواعد لعدم الإضرار بالممول. وتم الإتفاق علي مسئولية الحكومة في تحديد سبل الطعن في النزاعات الضريبية بصورة واضحة، وبأن تكون إجراءات النزاعات الضريبية معقولة ومحددة، مع الوضع في الإعتبار بأن حق التقاضي هو خط الدفاع الأخير الذي لا يجب أن يلجأ الممول إليه.
هذا وقد شددت المائدة علي أهمية حل مشاكل تطبيق التشريعات الضريبية، وتلك الخاصة بالجهات العامة في الدولة سواء في داخلها أو في علاقتها ببعضها البعض، وتحديد مختلف المعوقات بوضوح، والرقابة علي عملية الإنفاق العام، وتنفيذ كل ما يلزم للإنتهاء من هيكلة وتطبيق اًلية “موازنة البرامج والاَداء” في مصر علي النحو الأفضل لإستكمال مراقبة ومتابعة كل أوجه إيرادات ومصروفات الدولة بشفافية ودقة. كذلك، أجمع الحضور علي ضرورة تشجيع الإقتصاد الغير الرسمي والإستثمار وتداول الأوراق المالية بالبورصة، وتطبيق موازنة مستجيبة للفئات الأولي بالرعاية (بما فيهم المرأة)، وتطوير نظام مصلحة الضرائب في تحصيلها للضرائب (بما فيه رفع عدد وكفاءة محصليها)، مع الإشارة إلي عدم جواز فرض ضريبة والإعفاء منها بشكل تتباعي ومتكرر، وتحسين الإلتزام الضريبي وتحفيزه. بالإضافة إلى ذلك، تم تأييد فكرة تأسيس فكرة إصلاح الإدارة والنظم الضريبية علي مبدأين: الأول هو أن العدالة الضريبية تكمن في العدالة في إنفاق الضريبة وليس في تحصيلها، بينما الثاني فهو وجوب توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض سعر الضريبة، علي أن يكون الأخير معلوم بالتحديد مسبقاً لدي دافع الضريبة.
وختاماً، انتهت المائدة المستديرة إلى العديد من التوصيات، والتي من أهمها:
-
التثمين التعديلات التشريعية التي أجريت على قوانين الضريبة خلال الفترة الأخيرة.
-
مراعاة التوازن بين مصارف الضريبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
-
زيادة دور مصلحة الضرائب في التوعية من خلال الإعلام والتواصل الإجتماعي بإظهار أهمية الضريبة.
-
السعي إلى تحسين أفضل النظم الضريبية المختلفة، وإعادة النظر في أحكام الضريبة على الدخل.
-
بخصوص المنازعات الضريبية، تحديد سبل الطعن واقعية لدافعي الضرائب بشكل واضح، والفصل فيها في أجل سريع ومعقول.
-
النظر في استبدال فرض الضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بدلاً من الإعفاء الضريبي في بعض السلع والخدمات.
-
النظر في استخدام الضريبة على القيمة المضافة، ودمج معدلاتها المتعددة وترشيد الإعفاءات لتحسين الاستهداف وتقليل تكاليفها على الموازنة.
-
النظر لتحقيق التكامل بين نظامي الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لتدعيم وتعزيز عملية دفع الضريبة.
-
الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية المرتبطة بفرض الضريبة على القيمة المضافة لمنع الازدواج الضريبي ولتدعيم التنافسية.
-
إعادة النظر في النظم المستخدمة للضريبة على العقارات المبنية، وما يسببه هذا من أثر في ضعف الالتزام الضريبي.
-
النظر في إمكانية استبدال طريقة تقدير الضريبة العقارية على أساس مساحة العقار بدلاً من تقدير أساس قيمة العقار المعمول بها فعلياً.
-
العودة إلى تطبيق نظام الائتمان الضريبي.
-
العمل على توسيع القاعدة الضريبية على الدخل من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل واقعي بواقع يراعي الظروف القائمة.
-
تعزيز وسائل مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، والاستفادة من الجهود الدولية المتبعة في هذا الخصوص.
-
العمل على سرعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بمشروع تاَكل الوعاء، ونقل الأرباح المنضمة إليه مصر.
-
الحاجة إلى تفعيل التجنب الضريبي في التشريع الضريبي من خلال تدريب الكوادر الفنية، مع بالنساء، لرفع الكفاءات
-
إعادة النظر في المعاملة الضريبية المعمول بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدم توافقها مع المعايير الدولية.
-
العمل على تقرير مزايا للعاملين بالمأموريات ضريبية لزيادة حجم الإنجاز في فحص وفصل الملفات.
-
رفض تقديم أية مزايا متعلقة بإسقاط أو التنازل عن أي ضريبة مقابل تأخير الممولين المتقاعسين بمنح مزايا للممول الملتزم تقريراً للعدالة والتنافسية.
-
توحيد أسعار الضريبة دون تفرقة بين ممولي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
-
رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل إلى ما يتجاوز الحد الأدنى من الأجور، وإمكانية ضم الشريحة الأولى إلي 30000 جنيه إلى حد الإعفاء، وتعويض تكلفة ذلك من خلال وضع نظام أكثر إحكاماً لممولي المهن الحرة.
-
رفع معدل الحد الأعلى لضريبة الدخل ووضع ثلاث إلى أربع معدلات ضريبية، وإدراك الدخل من غير الأجور (الدخل الهني والرأسمالي) ضمن الدخل الخاضع للضريبة.
-
إلغاء إعفاءات ضريبة دخل الشركات بإستحداث ضرائب الثروة بما في ذلك ضرائب الممتلكات والهبات في الأجل الطويل والمكوس على سلع كمالية.
