بتاريخ 21 أكتوبر 2020، استضاف المجلس السفير/ الأمين الدودو عبد الله الخاطري- سفير تشاد لدى مصر، وسفير دولة النيجر السيد/ Moumouni Boureima، للحديث عن آثار تطورات الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار في دولتيهما، وماهي الجهود التي يمكن أن تساهم بها الدولتين للعمل على تسوية الأزمة الليبية، بمشاركة السيد السفير/ د. منير زهران – رئيس المجلس، ومديره السفير/د. عزت سعد، وعدد من السفراء من أعضاء المجلس،وهم: السفير/ هشام الزميتي- أمين عام المجلس، والسفير/ علي الحفني، والسفير/ محمد نعمان جلال، والسفير/ يوسف الشرقاوي ، والسفير/ عادل السالوسي، والسيد/ شريف فخري يونس- عضو مجلس النواب.
وقد بدأت أعمال اللقاء بترحيب السفير /د. منير زهران بالسفيرين ، والتأكيد على تعقيدات الأزمة الليبية وخطورة تدهور الأوضاع على دول الجوار الليبي كونها مرتعاً للجماعات الإرهابية والجرائم المنظمة وسبيلاً لتدفق السلاح لتلك الجماعات ، الأمر الذي يستوجب ضرورة تكاتف جهود هذه الدول لتسوية هذه الأزمة ولإعادة الاستقرار للدولة الليبية.
– عقب ذلك أعطى السفير زهران الكلمة للسيد السفير التشادي الذي أكد على أن زيارته الثانية للمجلس تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين في القضايا ذات الإهتمام المشترك، خاصةً وأن المجلس يمثل أرضية سياسية وثقافية هامة لتأصيل علاقات مصر مع محيطها الإقليمي وامتدادها الدولي .
وفي كلمته عن الأزمة الليبيبة، أكد على أن الأزمة بحاجة إلى تعريف. فليبيا منذ العام 2011 تخلت عن دورها الذي كانت تقوم به على المستويين الإقليمي والعربي في ظل معاناتها من تدهورأوضاعها الداخلية وهو ماانعكس سلباً على تشاد على المستويات السياسية والاقتصادية والإجتماعية.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، تؤكد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والجهات المتخصصة، انتشار كثيف لأعداد هائلة من الأسلحة والذخائر، وأن هناك 60 مليون قطعة سلاح دخلت لليبيا منذ بداية الأزمة ناهيك عن الكم الهائل من الأسلحة التي كانت موجودة بالفعل إبَان حكم القذافي الذي اعتاد دعم حركات التمرد وتدريب افرادها على حمل السلاح وذات الأمر في تشاد. وعليه فالمخازن بالأساس كانت مليئة بالسلاح وأضيف لها نحو 60 مليون قطعة سلاح مهربة، وهذا الكم الهائل وجه للجنوب تجاه تشاد التي تشترك في حدود صحراوية تقدربـ 1400 كم في الصحراء، خاصة وأن هذه الحدود تفتقر للسيطرة عليها من قبل الجانبين، مما أدى لانسياب السلاح المهرب لتشاد ومنه للمنظمات الإرهابية كبوكو حرام والتي ولدت في نيجيريا.
وعلى الصعيد الإقتصادي، فقد تسببت الأزمة الليبية في آثار سلبية على الدولة التشادية التي كانت تصدر مابين 500 إلى 700 ألف رأس من الإبل عبر معبر الكفرة إلا أن هذا العدد تقلص منذ اندلاع الأزمة ووصل لبضع مئات، لتعاني اليوم الدولة الليبية من نقص منتجات اللحوم في حين تعاني الدولة التشادية من نقص المحروقات والملابس والمركبات الآلية ومن نقص شديد في السلع بوجهٍ عام.
وعلى الجانب التعليمي، حرمت الأزمة أبناء تشاد من نحو 500 منحة سنوية للدراسة في ليبيا وعاد الكثير من الطلاب الذين تركوا الدراسة. أما على الصعيد الإجتماعي فقد تسببت الأزمة في تفريق العديد من الأسر فقد عاش هناك نحو 270 ألف أسرة أقامت في ليبيا وكان العديد منهم ينتمون للمؤسسة العسكرية اللييبة، ومع اندلاع الأزمة ظلوا في تلك المؤسسات في حين هربت أسرهم لتشاد ولم يتمكن ذويهم من العودة للدراسة كون أن معظم المدارس في تشاد هي باللغة الفرنسية وليست العربية كما أن معظمها يتركز في العاصمة والمدن الكبرى.
عقب ذلك طرح السفير الضيف تصوره لحل الأزمة الليبية من خلال دول الجوار الليبي التي هي في الواقع المتضرر الأكبر من الأزمة الليبية ومن التدخلات الإقليمية في الأزمة لفرض أجنداتها وتصوراتها، تلك الدول يقع على عاتقها توحيد القبائل الليبية في مواجهة المليشيات المسلحة البالغ عددها نحو 300 ميليشيا والتي لاتنتمي لهذه القبائل، والوقوف أمام ادعاءات الدولة التركية التي تزعم أن وجودها اليوم في ليبيا هو لأن لها وجود سابق هناك في فترة الخلافة العثمانية متغافلة عن الآثار السلبية التي تسببت بها ، واليوم فإن العديد من الشخصيات المنتمية لحكومة طرابلس ذو أصول تركية كما هو الحال مع وزير الداخلية باشا آغا وهو من كبار قادة الحرب وقائد للمليشيات العسكرية هناك والأمر ذاته ينطبق على عبد الحكيم بلحاج الملياردير الإرهابي المقيم في إسطنبول ، كما أن العديد من سكان مصراته ترجع أصولهم للدولة التركية وعليه فهم داعمين لهذا الوجود.
الواقع أن هذه الشخصيات والمليشيات تختلف عن طبيعة الدولة الليبية القائمة على تأسيس مجتمع قبلي مترابط، وعليه فتواجدهم في الدولة الليبية هو أمر واقع تم فرضه باستخدامهم للقوة والسلاح دون أن تكون لهم حاضنة اجتماعية معروفة والافتقار لضمانهم وسلامتهم، وعليه فهناك حاجة لدعم القبائل الليبية للوقوف في وجه تلك الجماعات وإعادة السلطة لمجلس القوى الإجتماعية والذي كان موجوداً في عهد القذافي وكان يضم أعيان القبائل الليبية ويعمل على حل الأزمات الإجتماعية حيث أن القرارات التي يتم التوصل إليها يتم اعتمادها والعمل بها والتصديق عليها.
وقد أثنى الضيف على الجهود المصرية الأخيرة لتوحيد القبائل الليبية حيث أنه في حال توافقهم فسيتم تأمين الحددود الشرقية والجنوبية وبالتالي وقف إمداد المليشيات بالأسلحة والتمكن من تحقيق الاستقرار في المناطق الليبية، بدون تدخل أية أطراف إقليمية لفرض أيديولوجيا بعينها ، ورغم رفض الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا للأيديولوجيا الإسلاموية، إلا أنهم يدعمون الجماعات والمليشيات الراعية لها للاستفادة من الإمكانات والموارد الليبية وعلى رأسها البترول الليبي والذي يعد من اجود أنواع النفط في العالم. في حين تستفيد دول أخرى من حالة الضعف الليبي بهدف استمرار حالة الضعف هذه في الأقطار العربية لتكون ذريعة لفرض أجندتها في المنطقة العربية.
إن على دول الجوار الليبي العمل والتعاون لاستعادة الملف الليبي والتعاون في ذلك مع القبائل الليبية والتي دون مشاركتها ستستمر الأزمة ولن تحل. منوهاً في هذا الصدد، إلى أن دولتي تونس والجزائر وهما دولتان مجاوراتان لليبيا، يقع على عاتقهما كذك العمل لحلحة الأزمة، فرغم أن الدولة التونسية دولة منفتحة ومنطلقة كونها دولة ذات مؤسسات منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بو الخير، ولايوجد هناك تعارض للمدنية مع الدين وبالتالي فهي ذات نسيج متماسك خاصةً وأن مؤسسات الدولة المدنية مقامة على أسس صحيحة وسليمة على خلاف الدول الليبية إلا أنها لايجب ان تنأى بنفسها عن الأزمة الليبية لضمان استقرارها الأمني وعدم تدفق الجماعات الإرهابية إليها .
اما فيما يخص الجزائر، فهي تشدد على أهمية حل الأزمة بالطريقة السلمية دون التدخل بشكل مباشر في الأزمة نتيجة لانخراطها بشئون سكانها البلاغ عددهم 60 مليون نسمة، فضلاً عن أنها اصبحت وجهة لليبيين.
أما فيما يتعلق بدولة المغرب ورغم كل مبادراتها لحل الأزمة إلا أنها في الواقع مبادرات رمزية خاصةً وأنها لم تكن تجمعها بليبيا القذافي علاقة وطيدة نتيجة لتعارض الفكر الثوري الليبي مع فكر ة الملكية، فضلاً عن بعدها الجغرافي عن الدولة الليبية.
– ومن جانبه تناول سفير النيجر تداعيات الأزمة الليبية على بلاده، مؤكداً في البداية على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والنيجر فضلاً عن التنسيق المستمر بين البلدين في القضايا ذات الإهتمام المشترك وهو مااتضح في اللقاء الذي جمع بين الزعيمين في قمة الإتحاد الإفريقي الأخيرة التي استضافتها النيجر في طلع يوليو 2019.
أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية أكد أن بلاده تعاني منها كباقي دول الساحل والصحراء التي يضربها الإرهاب والتي تعاني من تدفق السلاح من الدولة الليبية، تلك الدولة التي لم تعرف الاستقرار منذ تدخل الناتو فيها في العام 2011 دون الأخذ في الإعتبار النتائج المترتبة على ذلك، ولم تستشر حتى الدول المجاورة لها التي تعاني اليوم. الواقع أن تعقيد الأزمة الليبية والتدخلات الإقليمية تحتم على دول الجوار الليبي وعلى رأسها النيجر وتشاد التي ترتبط معها بحدود مشتركة التعاون مع مصر لمواجهة تلك التحديات وإعادة الاستقرار للدولة الليبية .
وأضاف أن النيجر وكباقي دول الجوار الليبي تعاني على كافة الأصعدة، فشمال النيجر يعاني من تدفق السلاح للجماعات الإرهابية وعدم قدرة الدولة على السيطرة على هذا التدفق في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد وضعف المؤسسات الأمنية خاصةً وأن النيجر يعاني في الشمال من وجود تنظيم القاعدة في المغرب العربي وفي الغرب تعاني الحدود المشتركة بين النيجر وبوركينافاسو ومالي من انتشار جماعة بوكو حرام في ظل وجود نحو 1200 كم من الحدود المشتركة مع مالي، تلك الأوضاع الأمنية المتدهورة أسفرت عن تخصيص النيجر لنحو 20% من ميزانيتها لتلبية الاحتياجات الأمنية وهو ماأسفر عن نقص في المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، ومع تصاعد الأزمة الليبية تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية خاصةً في الشمال وتحديداً في منطقة أغاديس.
لقد تسببت الأوضاع الأمنية المتدهورة في توقف التبادلات التجارية بين مالي والنيجر وحل محلها تبادل الأسلحة، ونشاط الجماعات غير المنظمة وعمليات الخطف لطلب الفدية حيث تستخدم هذه الأموال في تمويل الجماعات الإرهابية، فضلاً عن ارتفاع معدلات هجرة الشباب للبحث عن فرص عمل أفضل، ومن هنا طالبت النيجر دول الاتحاد الأوروبي بالحصول على دعم مالي في إطار برنامج مخصص لتوفير فرص العمل لمنع تدفق الشباب للخارج خاصةً وأن النيجر تُعتبر جسراً أساسيًا لهجرة الشباب من أنحاء القارة إلى أوروبا فقبل تدخُل الاتحاد استقبلت النيجر نحو 150 ألف شخص من أنحاء القارة كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا إلا أنه وبعد تدخل الاتحاد تراجع هذا العدد من 150 ألف إلى 12 ألف شخص.
وبجانب الأوضاع الإقتصادية المتدهورة فقد توقفت عملية تقديم الخدمات الصحية والتعليمية في بعض المناطق النيجرية التي تنتشر بها الجماعات المسلَحة ممَا أدى لتفاقم الأوضاع هناك في ظل وجود فقط هيئة الصليب الأحمر لتقديم الخدمات الطبية لسكان هذه المناطق.
وفي محاولة لتحسين الأوضاع على الأرض، عمد قادة دول تشاد ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو إلى إقامة تعاون إقليمي بين دول الساحل والصحراء أو ماتعرف بمجموعة (G5) لمحاربة الإرهاب وهذه القوى لها هدفان:الأول تمويل الشباب الذين بدون عمل لمنع انضمامهم للتنظيمات الإرهابية وهو ماأسفر عن اعتماد ميزانية بمقدار 12 مليون دولار من مجموعة دول الإيكواس، أما الهدف الثاني الحصول على تمويل من الإتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية، وهذا التمويل سوف يسمح بتمويل القوات المقدرة بـ 5000 مقاتل والمسؤولة عن تأمين مناطق الساحل والصحراء لوقف تدفق الجماعات الإرهابية. ونظراً لعدم الحصول على هذا التمويل نتيجة لعدم قيام الجهات المانحة بذلك فقد قررت دول المجموعة الاعتماد على ميزانياتهم الخاصة لتمويل المجموعة خاصةً وأن التواجد الغربي في بعض المناطق قد ولد شعوراً سلبياً لدى سكان هذه المناطق بكونه احتلال في مضمونه مما عزَز الرغبة لدى دول المجموعة في تقديم التمويل الذاتي دون الحصول على الدعم الغربي. ومع ذلك فإن مواجهة الخطر والتهديد القادم من الدولة الليبية يتجاوز في الواقع مقدرات هذه الدول مجتمعة وهو مايتطلب العمل على التنسيق مع دول الجوار لحل هذه الأزمة وذلك في إطار الاتحاد الإفريقي.
مناقشات:
-
أكد السفير/د. منير زهران- رئيس المجلس، على أهمية وجود حل إفريقي للأزمة.
-
تساءل السفير/ محمد نعمان جلال – عضو المجلس، عن دور القبائل الموجودة في الغرب الليبي بقيادة صادق الغرياني وهل هي سبيل لمواجهة تركيا؟، فضلاً عن دور دول الجوار الليبي (مصر والجزائر وتونس) ولم لاتلعب الجزائر دوراً رغم أنها تمتلك حدوداً مع ليبيا؟.
-
تساءل السفير / هشام الزميتي- أمين عام المجلس، عن سبب غياب أي تحركات للشعب الليبي للوقوف أمام التحركات التركية التي قامت بنقل العتاد والسلاح ولم يتحرك ساكناً للشعب التركي.
-
استفهم السفير/ يوسف الشرقاوي- عضو المجلس، عن التقييم الحقيققي للدور التركي في ليبيا وهل هناك احتمالات لانضمام تشاد للجامعة العربية؟.
-
تساءل السفر/د.عزت سعد – مدير المجلس، عن ماهية الحلول الإفريقية الممكنة لحل الأزمة؟، خاصةً وأن الاتحاد الإفريقي في حالة ضعف، كما أنه يفتقر للتمويل اللازم لتغطية أنشطة المنظمة ولايتم تمويل سوى 50% من ميزانية المنظمة، منوهاً لأن المنظمة لم تتمكن على مدار تاريخها من حل المشكلات الإفريقية ، بل إنه حتى فيما يتعلق بالمنظمات الأقوى كالاتحاد الأوروبي والآسيوي فلم تستطع صياغة حلول لأزمات دولها خاصةً وأنه عادة مايتم فرض أجندة ورؤية الدول الأقوى، وعليه فهناك حاجة لتوضيح مفهوم حل المشكلات في إطار الاتحاد الإفريقي.
-
نوَه السفير/ علي الحفني- منسق اللجنة الدائمة للشئون الآسيوية بالمجلس، إلى أهمية تفعيل آلية دول الجوار لحل الأزمة الليبية ، خاصة وأن دولتي تشاد والنيجرعضوان فيها والتعاون مع اللجنة المشكلة لحل الأزمة الليبية في إطار مجلس السم والأمن الإفريقي والمتخصصة في صياغة رؤى وحلول للأزمة الليبية وتحجيم التدخلات الدولية للأزمة، منوهاً لأهمية مؤتمر برلين كونه وضع الخطوط العريضة والساسية للتعامل مع الأزمة الليبية وفتح الطريق أمام حوار ليبي/ليبي.
متسائلاً عن الدور الفرنسي العسكري اليوم والذي تسبب في عدم استقرار العاصمة النيجيرية ولم ينجح في مواجهة الإرهاب والتطرف، منوهاً للحاجة لإطار أوسع لمواجهة ظاهرة الارهاب والجريمة غير المنظمة واستغلال دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة تناقش هذه التهديدات وكيف يمكن مواجهتها وتفعيل دور المنظمات التابعة للإتحاد الإفريقي لتعزيز بنية السلم والأمن.
-
دعا السيد/ فخري يونس – عضو مجلس النواب إلى تفاهمات أكبر بين مصر وتشاد على كافة الأصعدة.
تعليقات ختامية:
تعليقاً على أسئلة وملاحظات المشاركين اتفق سفيري تشاد والنيجر على النقاط التالية:
-
تم التأكيد على أن السيد/ صادق الغرياني من الأصوات المسموعة في ليبيا اليوم، ولكنها لم تكن مؤثرة في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي وتأثيره اليوم يعود لتزعمه عمليات عسكرية وعليه فلن يكون هناك له تأثير على الرأي العام الليبي.
-
أن دول الجوار الليبي ( مصر وتونس والجزائر) تلعب دور أساسي في الأزمة الليبية ولايمكن تجاههله ومصر تحاول في كافة القمم المنعقدة إلى مناقشة الأزمة وسبل تسويتها بالتنسيق مع دول الجوار الليبي كونها الأكثر تاثُراً لما يحدث في ليبيا ولابد أن تلعب دور محوري في تحديد المستقبل الليبي بمساعدة الشعب الليبيي.
-
فيما يتعلق برد الفعل الشعبي على التدخلات التركية، تمًت الإشارة إلى خروج الشعب الليبي من المشهد وسط سخط عام على النخب السياسية في البلاد، وكل مايحتاجه الشعب الليبي هو توحيد جهود القبائل وإيجاد قائد حقيقي يوحد صفوفه، وهو مايعني الحاجة لأن تلعب دول الجوار الليبي دوراً في مساعدة الشعب الليبي لتحقيق ذلك.
-
أن الشعب الليبي شعب عروبي ولايقبل أية تواجد غربي في بلاده .
-
أما فيما يتعلق بدور الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الليبية، وفي ظل محدودية الموارد كما سبقت الإشارة، تم التأكيد إلى أن المطالبات بوجود حلاً إفريقياً يتم تمويله من قبل الدول الأوروبية المتسببة في الأزمة وحالة الفوضى وهو مايعني ضرورة تحمُل تبعات الأزمة ولكن يجب أن يتم هذا عبر أروقة الاتحاد الإفريقي دون تدخل أجنبي مباشر في الأزمة الليبية.
– فيما يتعلق بإمكانية انضمام تشاد للدول العربية، أكد السفير تشادي أن الشعب التشادي ورغم تعدد قومياته إلى أنها تنتمي للأصول العربية عبر قبائل بربرية و زنجية بإجمالي مابين 14 إلى 16 مليون نسمة كما أن اللغة العربية لغة رئيسية في عدد من المناطق التشادية فهي اللغة الرسمية الثانية بحكم الدستور التشادي، وعليه فهناك رغبة في الانضمام لجامعة الدول العربية إلا أن الفوضى التي تضرب الفضاء العربي لاتشجع على الانضمام.
تقرير السيد/ فادي خليل عن مشاركته في أعمال المائدة المستديرة حول “فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الإجتماعية في مصر”
أكتوبر 17, 202075 عاما على قيام الأمم المتحدة.. أزمة تعدُدِيَة الأطراف
أكتوبر 24, 2020تقرير السيد/ فادي خليل عن مشاركته في أعمال المائدة المستديرة حول “فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الإجتماعية في مصر”
أكتوبر 17, 202075 عاما على قيام الأمم المتحدة.. أزمة تعدُدِيَة الأطراف
أكتوبر 24, 2020