حوار مائدة مستديرة حول “التعاون المصرى – الروسى: الآفاق والتحديات”

بتاريخ 5 يوليو 2021، عقد المجلس، بالتعاون مع المجلس الروسى للشئون العالمية (RIAC)، حوار مائدة مستديرة افتراضية مشتركة حول “التعاون المصرى – الروسى: الآفاق والتحديات”، وذلك فى إطار الشراكة التى تجمع المؤسستَيْن معاً، وبمشاركة عددٍ من أعضاء المجلسَيْن.

وجرى اللقاء على جلستَيْن، بخلاف الجلسة الافتتاحية؛ ألقت الأولى منهما الضوء على الوضع الراهن للعلاقات المصرية – الروسية المختلفة، وآفاق هذه العلاقات والتحديات التى تواجهها، فضلاً عن رؤى الدولتَيْن بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وسياسات القوى الإقليمية غير العربية (تركيا – إيران – إسرائيل) والقوى الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط. أمَّا الجلسة الثانية، فقد تناولت عرضاً لأوراقٍ بحثية ثلاث، جرى صياغتها– من كل جانب – فى إطار مشروع بحثى مشترك، يركز على القضايا السياسية والأمنية المُلحّة التى تواجهها منطقة شمال أفريقيا بالأساس، فى محاولة للتعاطى معها ومعالجتها وفق آلياتٍ سليمة ودقيقة، يما يتضمنّه ذلك من توصياتٍ من شأنها تعزيز العلاقات المصرية – الروسية، والإسهام فى حل قضايا المنطقة، ومواجهة التحديات ذات الصلة. وتناولت الأوراق الثلاث الموضوعات التالية :

–  المخاطر السياسية وعدم الاستقرار فى شمال أفريقيا: التحديات والفرص.

–  استدامة المياه والغذاء فى شمال أفريقيا.

–  الصراعات الممتدة والتهديدات عابرة الحدود للأمن الإقليمى فى شمال أفريقيا.

ويمكن الاطلاع على هذه الأوراق على موقع المجلس على شبكة الإنترنت.

وفيما يلى أهم ما تناوله المشاركون خلال اللقاء وتقدير له:

• استعرض الجانبان تطورات العلاقات الثنائية فى مجالاتها المختلفة بما فيها علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى، فى ضوء الدورة الأخيرة للجنة المشتركة، التي عقدت في موسكو في 22 و23 يونيو الماضي، على مستوى الخبراء برئاسة وزيرى التجارة والصناعة من البلدين. وفى هذا الإطار، أكد الجانب المصرى:

• أهمية استفادة روسيا من المنطقة الصناعية المخصصة لها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس شرق بورسعيد، خاصة وأن هذا المشروع مطروح منذ عام 2007 عندما وقع الاختيار على منطقة برج العرب لإقامة هذه المنطقة، بحيث تبدأ الشركات الروسية فى العمل بها بما يخدم مصالح البلدين، ولم يحدث بشأنه أي نقد.

• أهمية عودة السياح الروس لمصر، خاصة وأن الرئيس بوتين كان قد صرح بذلك قبل أكثر من شهر. كما تم التأكيد على أن السياحة الروسية تُعد مكوناً أساسياً فى الميزان التجارى بين البلدين، والذى يميل بشدة – في مكونه السلعي – في غير صالح مصر، وبالتالي تساهم السياحة – كتجارة خدمات – في تحقيق بعض التوازن فى هذا الشأن (وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة بلغت صادرات روسيا لمصر العام الماضي 4 مليار دولار بالمقاربة بنحو 5.7 مليار دولار عام 2019، مقابل صادرات مصرية بقيمة 515 مليون دولار و480 مليون دولار عامي 2019,2020، على التوالي).

• فى هذا السياق، تم التأكيد من قِبَل الجانبَيْن على الفرص المتاحة أمام تحقيق تعاون ثلاثى يجمع مصر وروسيا وأفريقيا؛ بالنظر إلى أن القاهرة تمثل نموذجاً متميزاً لتكون بوابة موسكو للدخول إلى العواصم الأفريقية، لاسيَّما فى المجال الاقتصادى، الذى من المتوقع أن يشهد تطورات إيجابية كبيرة مستقبلاً جرَّاء دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ فى يناير الماضى. وارتباطاً بهذه النقطة، تم التأكيد على الحاجة إلى الانتهاء من المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى.

• فى إطار عرضه لخلفية العلاقات التاريخية بين البلدين، أعرب الجانب الروسى عن أمله فى أن تقيم مصر نصباً تذكارياً للجنود السوفييت الذين قضوا أثناء حرب 1973 الى جانب زملائهم المصريين، مشيراً إلى أن ذلك سيجسد عمق علاقات البلدين وتقدير كلٍ منهما لما قدمه الآخر.

• فيما يتعلق بقضايا التعاون السياسي، حرص الجانب الروسي على تأكيد اهتمامهم بتشاور القاهرة معهم فيما يتعلق بقضايا الاستقرار والأمن فى الإقليم، بما فيها ليبيا وسوريا والأوضاع فى الخليج وفى منطقة شرق المتوسط، مؤكداً اهتمامه بهذا الاستقرار والمساهمة فى تنمية المنطقة وتوفير متطلباتها من السلاح دون أى شروط مسبقة أو تسييس.

من جانبهم، أشار المشاركون من المجلس إلى تقييم مصر لعلاقاتها بروسيا على أنها ذات طبيعة استراتيجية كما تتسم بدرجة عالية من الأهمية، وينظر دائماً الى روسيا كشريك سياسى وأمنى وتنموى، وأن هذه العلاقات اكتسبت زخماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة وأن لدى البلدين رؤى مشتركة فيما يتعلق بالحوكمة العالمية، بجوانبها السياسية والاقتصادية، لاسيما مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحق كل دولة فى اختيار النموذج التنموى الذى يناسب ظروفها، ومركزية دور الأمم المتحدة فى النظام الدولى الحالى والتسوية السلمية للمنازعات…الخ.

• فى معرض تناول قضايا الإقليم، أعرب المجلس المصرى عن الأمل فى ألا يتكرر فى ليبيا ما تم فى سوريا من تفاهمات روسية / تركية، أدت إلى تشدد غربى فى المقابل، وأنه إذا كان الأمر يستوجب انسحاب قوات “فاجنر” لنزع فتيل المزايدات الغربية، فلا بأس من إتمام هذا الانسحاب، حتى لا يوفر ذلك ذريعة لتركيا للاستمرار فى ليبيا. وقد ردّ الجانب الروسى بالقول بأنه لا مجال لقياس التعاون الروسي – التركي فى سوريا بعلاقات البلدين، ارتباطاً بالملف الليبى. وأضاف أنهم يأملون فى التنسيق الوثيق مع مصر فى ليبيا، بما يعطى الأطراف الأخرى المنخرطة فى هذا الملف إشارات بأن دور البلدين فى هذا الملف إيجابي ومؤثر، وذلك دون الإضرار بتركيا.

• ارتباطاً بما تقدم، ذكر الجانب الروسي أنهم يعتقدون أن هناك حاجة لاحتواء تركيا بدلاً من عزلها، من خلال ضمها لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط، وأنه يجب أخذ تجربة مجلس المحيط المتجمد الشمالى للاستفادة منها فى منطقة شرق المتوسط، مع توسيع إطار التعاون فى المنتدى ليشمل – بجانب لقاءات وزراء الطاقة – لقاءات منتظمة لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء فى المنتدى.

• من جانبه، أشار أعضاء مجلسنا إلى أن تركيا للأسف جزء أصيل من المشكلة سواء فى منطقة شرق المتوسط أو فى ليبيا، حيث تنظر مصر إلى الملفين كوحدة واحدة، وأنه بدلاً من الاعتراف بمصالح الأطراف الأخرى، يتحرك أردوغان وفقاً لأجندة أيديولوجية / عثمانية يعلمها الأصدقاء الروس جيداً. وبوسع أنقرة الانضمام إلى المنتدى الجديد متى التزمت بشروط وضوابط العضوية المشار إليها فى الوثيقة المُؤسِّسة له. كما أشار أعضاء المجلس إلى أن بعض القوى الأوربية الرئيسية وإدارة ترامب سبق أن أثارت قصة “احتواء أردوغان” مع مصر، حيث تم التأكيد على وجوب ألا يكون ذلك على حساب مصالحنا وأمننا القومى سواء فى شرق المتوسط أو فى ليبيا.

وأكد المشاركون من المجلس، في هذا السياق، أن الرأي العام في مصر يراقب العلاقات الروسية / التركية، وبالذات تجربة البلدين فى سوريا، ولا يملك سوى التفكير فى اتجاه احتمالية تكرارها فى ليبيا، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأمر يتعلق بدولة جوار مباشر لمصر لدينا معها مصالح حيوية.

• بالنظر إلى الخطوات التحديثية الكبرى التى حققتها مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات، عرض الجانب الروسى إمكانية انخراط الشركات الروسية فى هذا المضمار بقوة، عبر توفير الخبرات والموارد اللازمة لذلك، لاسيَّما وأنه يرتبط بشدة بمجال الأمن السيبرانى الذى أصبح على درجة عالية من الأهمية فى الوقت الراهن.

• ارتباطاً بما سبق، أكَّد الجانب الروسى على ضرورة تعزيز التعاون فى مجال الفضاء بين البلدين، وضرورة مواصلة البناء السريع على المحادثات الثنائية فى هذا المجال، والذى تمتلك فيه الدولة الروسية خبرات متفردة وتكنولوجيا متقدمة، والذى يمكن أن يكون بوابة أخرى للتعاون فى أفريقيا، لاسيما وأن مصر تستضيف المقر الرئيسى لوكالة الفضاء الأفريقية.

• طلب الجانب المصرى من نظيره الروسى الاضطلاع بدور ضاغط على إثيوبيا، باعتبار روسيا إحدى القوى الكبرى الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى، وأيضاً ذات علاقات وثيقة مع كلٍ من إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك لإقناع أديس أبابا بعدم جدوى تعنتها فى هذا الملف الحيوى، وبما يتيح التوصل إلى اتفاقٍ ملزم يحافظ على المصالح المائية للدول الثلاث، ذلك لأن الفشل فى تحقيق ذلك من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، لارتباطه بقضية وجودية يعيش عليها أكثر من 100 مليون مصرياً و50 مليون سودانياً.

• فى سياق ما حققه الجانبان المصرى والروسى من تقدم متميز فى إطار التعاطى مع أزمة وباء Covid-19 على المستويَيْن الأحادى والثنائى، فقد اتفق الطرفان على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى هذا المجال بأكبر قدرٍ ممكن.

• بالنظر إلى أهمية ملف الإرهاب والتطرف الدينى كأحد أهم المحاور أو المحددات الأساسية للتعاون المصرى / الروسى، شدّد الجانبان على ضرورة مواصلة إجراء مشاورات مُعمَّقة فيما يتعلق بهذا الملف. وقد اقترح الجانب الروسى إمكانية تدريب رجال الدين المسلمين الروس فى الأزهر الشريف بمصر، على مناهضة خطاب الفكر المتطرف، كما أكَّد على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون العسكرى بين كلٍ من مصر وروسيا.

• على صعيد الأمن الغذائي، أكَّد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المصرى – الروسى فى مجال معالجة مياه الصرف الصحي والصناعات الغذائية، بما فى ذلك عرض الجانب الروسى لتوفير التكنولوجيا الروسية في هذا الصدد، وإنشاء مصانع روسية للتقنيات ذات الصلة على الأراضي المصرية.

• وافق مجلسنا على اقتراح الجانب الروسي قيام المجلسين بتكرار تجربة إعداد أوراق بحثية، بحيث يكون المشروع البحثى القادم حول “التعاون المصرى – الروسي فى أفريقيا”، وذلك فى ضوء “القمة الروسية – الأفريقية” التى استضافتها روسيا فى أكتوبر 2019، والتى ترأسها كلٌ من الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى، أثناء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، بهدف استشراف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائى المصرى – الروسى فى أفريقيا.