حوار تشاورى حول التطورات الأخيرة فى ملف السد الإثيوبى

نظم المجلس جلسة تشاورية فى 7 يوليو 2021 حول التطورات الأخيرة بقضية السد النهضة، والسياسات المائية الأثيوبية، التى تحاول بها منع المياه تماماً عن مصر؛ حيث سبق لملوك أثيوبيا التخطيط لتحويل النيل الأزرق، والنهر نفسه محل كراهية شديدة من الشعب الأثيوبى. وسياسة أثيوبيا المائية تقوم على “توطين الأنهار الدولية”، وهو ما أكده وزير الري الأثيوبى، الذى أكد- مؤخراً- أنهم يعملون على تحويل النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية”.

واعتبر المجلس المصرى أن ” أثيوبيا دولة معادية تسعى إلى منع المياه عن مصر، والأمر هنا يتعلق أساساً بالأمن القومى المصرى. وفيما يلى أهم ما أُثير من نقاط خلال الجلسة:

1- يجب العمل على استخدام حقيقة أن أثيوبيا دولة عنصرية من الداخل والخارج، وأنها دولة هشة ومتسلطة بعنصرية؛ لاسيما وأن آبي أحمد( رئيس الوزراء ) مجرد واجهة، والذى يحرك الأمور فى أثيوبيا هم النخبة من الأمهرة. وتكفى الإشارة، فى هذا الشأن، إلى اتفاقية عام 1993؛ علماً بأن آبي أحمد مرفوض من عرقية الأورومو (أكبر العرقيات فى البلاد)؛ بتهمة تواطئه مع مليس زيناوى (رئيس وزراء أثيوبيا الراحل)، وتَسَبُب الأخير فى ضياع اريتريا(أصبحت دولة مستقلة عن أثيوبيا).

2- لابد من الكشف إعلامياً عن السياسات المائية لأثيوبيا، والتى تقوم على توطين الأنهار الدولية. كما يجب استخدام تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الخاص بعيوب السد والأضرار المترتبة عليه، ونشره إعلامياً بأكبر قدر ممكن.

3- بعد استنفاد مصر والسودان كافة الطرق السلمية، وفى حالة إخفاق مجلس الأمن الدولى فى إصدار قرار يلبى تطلعات البلدين (لأنه قد يُصِدر قراراً بذلك)، فلكل من مصر والسودان– عندئذ – الحق فى اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بحماية وضمان حقوق شعبيهما فى الدفاع الشرعى عن الحق فى الحياة والوجود. وشرح المجلس “أن المقصود باستخدام القوة لا يعنى بالضرورة شن حرب عسكرية، ولكن يمكن استعادة منطقة(من أثيوبيا)، “بني شنقول”، التى هى أراض سودانية، وفقاً لاتفاقية عام 1902 الخاصة بالحدود بين السودان وأثيوبيا؛ والأساس القانونى، فى هذا الشأن، هو فشل مجلس الأمن فى تحمل مسئولياته”.

ونوه المجلس إلى أنه “ارتباطاً بما سبق، تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام الدولة الأثيوبية وعدم احترامها اتفاقية الحدود الدولية- المتضمنة عرض “بني شنقول” فى مقابل الامتناع عن إقامة أى عوائق لتدفق مياه النيل إلى دول حوض نهر وادى النيل- مقتضاه الحتمية الفعلية والواقعية لعودة إقليم “بني شنقول” للسيادة السودانية. وفى حال اعتراف أثيوبيا باتفاقية الحدود والمياه لعام 1902، يتعين عليها الالتزام والاعتراف بما ورد فيها من التزامات؛ لاسيما عدم إعاقة تدفق المياه إلى دولتي المصب. وفى حالة عدم الاعتراف، يحق لمصر والسودان- عندئذ- استعادة إقليم “بني شنقول” بما عليه من منشآت ومبان، بما فى ذلك سد النهضة وإدارته وتشغيله؛ بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف المعنية؛ وذلك باعتبار أن الإقليم سُلِم لأثيوبيا فى مقابل هذه الالتزامات المائية، وتحديداً عدم إعاقة تدفق المياه”.

واستعرض المجلس مشروع القرار المقدم من تونس (إلى مجلس الأمن) لتسوية هذا الملف، والذى حمل عناصر من بينها: التفاوض من أجل التوصل، فى غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة “لملء السد وإدارته”؛ ضرورة أن يضمن مشروع الاتفاقية “قدرة أثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفى الوقت نفسه يحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتي المصب”؛ استئناف المفاوضات الثلاثية بناء على طلب رئيس الاتحاد الافريقى وشرعية الأمم المتحدة؛ دعوة الدول الثلاث إلى الامتناع عن أى إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض فى الوقت نفسه “أثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار- من جانب واحد- فى ملء خزان سد النهضة”.

وأشار المشاركون إلى ما أعلنت عنه أثيوبيا، فى 5 يوليو، من البدء فى الملء الثانى لسد النهضة؛ فى إجراء أُحادى الجانب يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية؛ الأمر الذى دفع كلاً من القاهرة والخرطوم إلى إصدار بيان مشترك استنكر خطوات أديس أبابا، فى الوقت الذى بدأ فيه وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية مريم المهدى، عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء مجلس الأمن للتحضير للجلسة (مجلس الأمن)، التى ستعقد الخميس (8يوليو2021). وذكر بيان مصرى صدر، فى 5 يوليو 2021؛ رداً على خطاب رسمى من أثيوبيا يفيد ببدء أثيوبيا فى الملء- للعام الثانى- لخزان سد النهضة، “يعد الملء الثانى لسد النهضة انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى ينظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم أثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية “وتمنع الإضرار بها”.

هذا، فيما أشار المتحدث باسم الخارجية (الأمريكية) “نيدبرايس”، فى 7 يوليو، إلى أن ملء أثيوبيا لخزان سد النهضة سيزيد التوتر، على الأرجح، داعياً جميع الأطراف إلى الإحجام عن التحركات الأحادية الجانب إزاء السد. كما قامت الجامعة العربية، من جانبها، بإرسال خطاب- فى 7 يوليو- إلى كل من: الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، يدعم موقفي مصر والسودان من أزمة السد؛ معربة عن انزعاجها بشأن الخطاب الإثيوبى، المقدم إلى مجلس الأمن الدولى حول أزمة مفاوضات السد. وأكدت الجامعة أن “المساعى الأثيوبية تحاول تصدير أزمة سد النهضة كأنها صراع عربى / أفريقى”، منوهة إلى أن تدخلها فى تلك الأزمة أمر طبيعى؛ باعتبار أن القضية تؤثر فى مصالح دولتين من أعضاء الجامعة. فى المقابل، اعتبرت أثيوبيا أن تدخل جامعة الدول العربية فى الأزمة “غير مرغوب فيه، وأنها خاطبت الأمم المتحدة فى مسألة لا تدخل فى اختصاصاتها، وأن النهج الذى تتبعه الجامعة يهدد بتقويض العلاقات الودية والتعاونية مع الاتحاد الأفريقى”. وأشار المجلس المصرى إلى أن الخطاب الأثيوبى، الذى تم توجيهه إلى مجلس الأمن وانتقد دور الجامعة العربية، يتعلق بخطاب أرسلته المندوبة الدائمة لقطر(بالجامعة العربية) بصفتها رئيس المجلس الوزارى، وأرفقت فيه القرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب، فى اجتماع 15 يونيو الماضى.

ورأى المجلس أن “الحقيقة، إن الجانب الأثيوبى أبدى قلقه بشدة من الجهود التى تبذلها الجامعة العربية، علماً بأن القرار الوزارى العربى تضمن إشادة بدور الاتحاد الأفريقى ورئيسى جنوب أفريقيا والكونغو ورعايتهم للمفاوضات. والملاحظ أن مشروع القرار أمام مجلس الامن (المشروع التونسى) يطالب باستمرار الاتحاد الأفريقى فى رعاية المفاوضات؛ وأن تكون الأمم المتحدة داعمة للاتحاد؛ تنفيذاً لمبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا”.

 وفى الحوار، الذى. شارك فيه السفراء/ عزت سعد مدير المجلس، مروان بدر، ود./ سيد فليفل، د./ على الغتيت، د./ عدلى السعداوى، د./ أمانى الطويل.، اقترح المجلس المصرى خطوات مستقبلية أخرى. وتضمن ذلك:

1- وفقاً للدكتور/ الغتيت، يُقدِّر بعض الأكاديميين الأمريكيين أن مصر لم تحدد قضيتها بأبعادها الكاملة بشكل واضح، ويجب أن توضح أن المسألة لا تتعلق بملء السد، أو بجوانب فنية، وإنما بالأضرار المترتبة على بناء السد وكونه تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وفى هذا السياق، هناك تقارير دولية محايدة، أكدت السلبيات العديدة المترتبة على بناء السد وخطورة السد نفسه (تقرير الشركة الفرنسية عام 2013 بأن السد ملئ بعيوب خطيرة). كما يجب التركيز على الآثار الإنسانية لبناء السد، خاصة الحق فى الحياة.

2- إن معالجة ملف مياه النيل يجب أن يتم بمعرفة لجنة قومية تضم خبراء معترف بهم فى شتى المجالات ذات الصلة. كما يجب التأكيد على أن لدى أثيوبيا بدائل طاقة غير مياه النيل، حيث لديها غاز فى الأوجادين.

3- إن مصر فى حاجة إلى المزيد من المياه، بجانب الحصة الواردة من النيل الأزرق، ولكى تنجح مصر فى ذلك؛ لابد من احتواء جنوب السودان.

4- أن يكون المجلس فى حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة هذا الملف المهم؛ بحيث لا تقتصر على أعضاء المجلس، وانما يمكن دعوة الخبراء والمتخصصين من غير الأعضاء؛ بناءً على طلب د./ على الغتيت، بتاريخ 7 يوليو 2021.