ندوة حول قضايا إقليم شينجيانج

فى 16 أغسطس، وبالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة وسلطات إقليم “شينجيانج”، شارك المجلس فى ندوة افتراضية حول بعض القضايا ذات الصلة بإقليم “شينجيانج” بالصين- لاسيما أوضاع حقوق الإنسان فى الإقليم، ارتباطاً بالانتقادات الغربية فى هذا الشأن.

• أوضحت الفعالية أن إقليم “شينجيانج” لا يعدو أن يكون مثل باقى الأقاليم الصينية، التى تجنى ثمار التنمية- لاسيّما وأنه من أهم أقاليم الصين وأكثرها ثراءً- ويساهم بقدرٍ كبير فى الاختراق الذى حققته الدولة فى مجالاتٍ عدة؛ كما أنه بوابة الصين على طريق الحرير البرى الذى يمتد منها إلى القارة الأوروبية؛ وهو أحد أهم مصادر الدخل بثرواته من النفط والغاز، وبه أكبر مشروعات النسيج، ومن أكبر مُنتجِى ألواح الطاقة الشمسية- وهذه أمثلة قليلة للثروات الكامنة فى هذا الإقليم الذى تتشارك الأقاليم الصينية الأخرى، بل ومناطق العالم الأخرى، ثمار استغلالها.

وأضافت أن كل ذلك يتم بشكلٍ متوازٍ مع مساعى الصين لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعى والاستقرار، ورفع مستوى معيشة المواطن الصينى، وزيادة متوسط دخله، وتلبية كافة متطلباته فى تحقيق حياة كريمة له وللأجيال القادمة؛ ولعله يمكن- فى هذا السياق- الإشارة إلى تناغم السياسات الصينية فى السعى لتحقيق شمولية خطط التنمية؛ إذ إن ذلك هو مفتاح تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذى تتطلع إليه كافة الشعوب، ولن تجدى محاولات دول ومناطق أخرى في العالم لتعطيل تلك المساعى لتحقيق حلم الصين فى خلق مجتمع الرفاهية والرخاء.

• تناولت المناقشات جهود الحكومة الصينية فى تحقيق التنمية الشاملة فى إقليم شينجيانج، والتدابير التى اتخذتها لمكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، وآليات بناء نمط ونظام مكافحة الإرهاب والتطرف فى الصين بشكل عام؛ فضلاً عن التطرق إلى المعايير المزدوجة لبعض الدول المُناهِضة للصين بشأن قضايا الإقليم.

• ارتباطاً بما تقدم، تطرقت المناقشات إلى مسألة حقوق الانسان والحريات الأساسية كونها كانت، وستظل دائماً، قضية داخلية تحكمها القوانين والدساتير واللوائح الداخلية لكل دولة. ونوهت إلى أنه تم وضع نظام قانونى فى إطار منظمة الأمم المتحدة يحكم هذا الموضوع؛ وليس هناك أى شك فى أن كل دولة تسعى- فى إطار هذا النظام القانونى الدولى- إلى حماية كافة فئات حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لكل رعاياها والمقيمين فى إقليمها، فى إطار من احترام قيم وتقاليد الدولة المعنية وأمنها القومى.

• أكدت الندوة على ضرورة أنْ يتفهَّم الغرب أن مسألة تنمية الانسان والحفاظ على حقوقه وحرياته وضمان حمايتها فى إطار من القانون، هو واجب مقدس لكل دولة وفقاً لنظامها القانونى الداخلى ومنظومة قيمها؛ وأن كل الاديان والمعتقدات تُعلى قيمة الانسان وتقدسه؛ وبالتالى لا معنى لأن تُنَصِّب حضارة بعينها، أو حفنة من الدول، نفسها مدافعاً عن، أو متحدثاً باسم، هذه الحقوق.

• أشارت المناقشات، إلى أنه منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، اهتم المجتمع الدولى بقضية مكافحة الإرهاب الدولى ووضعها على قائمة الأجندة الدولية سواء فى إطار منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الإقليمية الأخرى؛ واهتم مجلس الأمن الدولى بهذه القضية، بوصفه الجهاز المعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين، بما فى ذلك إنشاء لجنة خاصة فى هذا الشأن؛ وفي ذلك الوقت، أبدت جميع الدول- أعضاء المجتمع الدولى- اهتماماً كبيراً بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والتعاون معها فى مجال مكافحة الإرهاب.

وذكَّرّت المناقشات بأنه، بعد عامين من أحداث سبتمبر المذكورة، قامت الولايات المتحدة بمغامرة غزو العراق بدعوى تملكه أسلحة الدمار الشامل؛ وأصبح هذا الغزو وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط بمثابة مثال واضح على سوء إدارة السلم والأمن الدوليين من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؛ باعتبارها عضواً دائماً فى مجلس الأمن؛ حيث تبين- ومنذ البداية- أنه لا يوجد ما يسمى بأسلحة دمار شامل فى العراق.

ويُذكر أن مشاركة المجلس المصرى جاءت بمداخلتين من السفيرَيْن د./ عزت سعد، مدير المجلس، ود./ على الحفنى، منسق الشئون الآسيوية فى المجلس، ضمن العديد من الخبراء الصينيين، وآخرين من كلٍ من: روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران وباكستان والسعودية وأفغانستان.