مدير المجلس: تركيا لها تفسيرها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على خلاف أطراف فى الاتفاقية

تعليقاً على ما ذكره الأدميرال السابق بالبحرية التركية Gihat Yayci بشأن ترسيم الحدود البحرية فى منطقة شرق المتوسط، خلال زيارته المجلس المصرى للشئون الخارجية، وإشارته- بصفة خاصة- إلى ترسيم مصر حدودها البحرية مع قبرص، فى فبراير 2003 ثم توقيع اتفاق تنفيذى فى 2013، ومع اليونان فى6 أغسطس 2020، وإلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر مع هاتين الدولتين تقلصت من حيث المساحة، وأنه كان من الأفضل لمصر ترسيم حدودها مع تركيا أولاً؛ وهو ما كان سيتيح لها منطقة اقتصادية خالصة أكبر مساحة مما حصلت عليه من اتفاقيتيها مع قبرص واليونان، قال السفير د. عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية: إننا ندرك أن لدى تركيا تفسيراً خاصاً بها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، والتى هى ليست طرفاً فيها على خلاف كل من مصر وقبرص واليونان، الأطراف فى هذه الاتفاقية، والتى تحترم ما نصت عليه من قواعد وأحكام ومبادئ استرشاديه في هذا الشأن. وأضاف السفير أن ما ذكره– الأدميرال السابق- تداولته وسائل الإعلام التركية وكبار المسئولين فيها، ضمن رد الفعل التركى على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، معلنة رفضها له، تماماً كما فعلت مع قيام قبرص عندما وقعت اتفاقيات تعيين حدودها البحرية، ليس فقط مع مصر، بل وأيضاً مع كل من لبنان (2007) وإسرائيل (2010)، وأيضاً عندما وقعت كلا من اليونان وإيطاليا اتفاقاً بشأن ترسيم حدودهما البحرية في يونيو 2020.

وفى السياق عاليه، أوضح السفير مدير المجلس أنه من المهم- رغم القضايا الخلافية هذه- ألا تتأثر قضايا التعاون الاقتصادى والمبادلات التجارية بين البلدين، على قاعدة المصالح المشتركة.

جاء ذلك، عندما زار المجلس المصرى للشئون الخارجية، يوم 22ديسمبر 2021، رجل الأعمال وعضو المجلس / محمد قاسم، وبصحبته: Gihat Yayci، وهو أدميرال سابق بالبحرية التركية، ومعه مساعده Aziz Yilderm وTunc Ozkan، وهو من رجال الأعمال الأتراك المتعاملين مع السوق المصرية منذ سنوات.وقد حضر المذكورون للمجلس بترتيب مسبق مع / محمد قاسم.

و ذكر الأدميرال السابق أنه كان رئيساً لأركان البحرية التركية، حتى مايو 2020؛ حيث استقال من منصبه ومن القوات المسلحة التركية، وأنشأ مركزاً للفكر، يعنى بالاستراتيجيات البحرية والعالمية، منذ يوليو 2021؛ وأنه يتطلع للتعاون مع المجلس المصرى للشئون الخارجية من أجل تعزيز العلاقات التركية المصرية، فى ضوء الإرث التاريخى الكبير بين شعبى البلدين، وتقدير كل منهما للآخر، بعيداً عن التجاذبات السياسية الحالية.

وأضاف أنه يحاضر في العديد من الجامعات ومراكز الفكر في تركيا وحول العالم في موضوعات القانون البحرى، والأمن البحرى، بما فى ذلك مركز بحوث القانون البحرى بكلية الحقوق – جامعة أنقرة.

وسلم الأدميرال السابق التركى، مدير المجلس، ملفاً يتضمن مواد دعاية خاصة بترسانة بحرية تسمى Dearsan Shipyard للصناعات البحرية العسكرية التركية (زوارق – فرقاطات وقطع بحرية متنوعة)، والذى يعمل مستشاراً لها.

وذكر رجل الأعمال / محمد قاسم أن الأدميرال السابق التركى طلب مقابلة مع وزير النقل / كامل الوزير؛ لعرض إمكانات وفرص التعاون مع الشركة التركية، وأنه فى انتظار تحديد موعد له.