زيارة وفد مجموعة الدول الثمانى النامية (D-8) برئاسة السفير/ Isiaka Imam

بتاريخ 30 مايو 2022، وبترتيب مع السيد السفير/ هشام سيف الدين مساعد الوزير للعلاقات الاقتصادية الدولية، استضاف المجلس وفداً من مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، التى تضم كلاً من مصر وبنجلاديش وباكستان وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، ترأَّسَه الأمين العام الجديد للمجموعة، السفير/ Isiaka Imam، النيجيرى الجنسية؛ للتحدث حول مستجدات التعاون الاقتصادى فيما بين دول المجموعة، والمبادلات التجارية، ومشاركة المجموعة فى صنع القرار على الصعيد الدولى. حيث افتتح اللقاء السفير د./ منير زهران رئيس المجلس، وشارك فيه السفيران/ عزت سعد مدير المجلس، وهشام الزميتى، ود./ صادق عبد العال، ود./ محمد حسونة، ورجل الأعمال أ./ محمد قاسم.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفةٍ خاصة:

• قدَّم السفير/ Imam شكره للمجلس على الاستضافة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التى يجرى فيها لقاء بين المجموعة والمجلس كمنظمة مجتمع مدنى، وأنه لا بد من تحقيق التفاعل المستمر والمتواصل فيما بين كافة الجهات المعنية داخل الدول الأعضاء بالمجموعة، بغية تذليل العوائق الحائلة دون تحقيق التقارب اللازم فيما بين هذه الدول، ناهيك عن تنشيط دور المجموعة كتنظيم دولى يسعى إلى تحقيق الازدهار والتقدم بدوله كافة.

• أشار إلى رغبة الوفد فى التعرف على مقترحات المجلس فى هذا الصدد، لاسيما ارتباطاً باستراتيجية المجموعة العشرية للفترة من 2020 و2030، والتى تتعلق بمختلف قطاعات التعاون والتنمية، من تجارة وزراعة وصناعة وسياحة وطاقة وتكنولوجيا… إلخ، وكذا فى ظل المقدرات الهائلة التى تتمتع بها بلدان المجموعة مجتمعة، من حيث احتوائها 1.1 مليار نسمة، أى ما يوازى 14 % تقريباً من سكان العالم، بإجمالى ناتج محلى يُقدَّر بنحو 4 تريليون دولار، بنحو 5 % من إجمالى الناتج العالمى، هذا إلى جانب حجم تجارة يبلغ 1.6 تريليون دولار، بما يمثل 4.5 % تقريباً من حجم التجارة العالمى، وكذا نحو 50 % من إجمالى حجم التجارة فى إطار منظمة التعاون الإسلامى. هذا بالإضافة إلى محاولة الأمانة العامة للمجموعة تعزيز التعاون فيما بين بلدانها فى مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والاقتصاد الرقمى وتغير المناخ والحوكمة الإلكترونية والقطاع الخاص، نظرًا لأهمية تلك المجالات وتحدياتها الملحة.

• أحرزت المجموعة عددًا من الإنجازات فى مجال تسهيل المبادلات التجارية، مثل اتفاقية تيسير إجراءات التأشيرة بين بلدان المجموعة، واتفاقية التجارة التفضيلية التى دخلت حيز النفاذ فى عام 2011، بعد إبرامها عام 2006، وكذا الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المرتبطة بالشئون الجمركية الموقعة فى عام 2006 كذلك. وفى مجال الزراعة والأمن الغذائى، تمَّ إنشاء مركز أبحاث خاص بالمجموعة فى مدينة فيصل آباد بباكستان، لإيجاد المزيد من سبل تعزيز الأمن الغذائى للدول الأعضاء، كما أن هناك تواصلاً دورياً مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) لبناء القدرات وتعزيز أفضل الممارسات، فيما يجرى العمل الآن على محاولة إنشاء “بنك البذور” لتنويع المحاصيل الزراعية بين بلدان المجموعة، بالإضافة إلى تعيين فرق عمل لبحث السبل الممكنة لتعزيز التعاون فى المسائل البحرية ومصايد الأسماك، وكذا إنشاء مصنع مشترك للأسمدة الزراعية. كل ذلك إلى جانب محاولة إيجاد سبل مبتكرة وحديثة فى الزراعة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها على العملية الزراعية.

• فى سياقٍ متصل، ونظراً للرغبة فى تحقيق الاستقلالية فى مجال الصناعة، تضم المجموعة 14 مجموعة عمل، معنية بتعزيز التعاون الصناعى فيما بين الأعضاء، بما فى ذلك قوة عمل خاصة بالتعاون التقنى وأخرى بالكيماويات وثالثة بالمواد الطبية… إلخ. كما تبحث أمانة المجموعة الآن مسألة إنشاء مناطق اقتصادية خاصة فى كلٍ من البلدان الأعضاء بالمجموعة لتشجيع الصناعات المحلية وتعزيز التبادل التجارى المنوط بها. هذا، فيما يسعى القائمون على تطوير وسائل الاتصال فيما بين الدول الأعضاء عبر خطوط الأنابيب والفضاء السيبرانى، وكذا عبر الممرات البرية، وذلك إلى جانب 5 مطارات تم تحديدها داخل بعض الأعضاء لتقديم خدمات تسهيلية وخاصة لمواطنى بلدان المجموعة.

• من جهةٍ أخرى، وفى مجال الصحة العامة، بادرت أمانة المجموعة إلى تأسيس برنامج “الصحة والحماية الاجتماعية لمجموعة D-8″، فى العاصمة النيجيرية أبوجا؛ بغية تعزيز المرونة لدى الأنظمة الصحية بالدول الأعضاء، عبر تقديم خدمات الرعاية الصحية وإجراء البحوث ذات الصلة، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للفقراء، وتعبئة الموارد فى حالة الأوبئة الطارئة. وتسعى المجموعة، فى مجال السياحة، إلى محاولة استعادة حيوية ذلك المجال فى أعقاب وباء Covid-19، وذلك بالاعتماد على “استراتيجية السياحة” ومبادرة “الهلال”، اللتين تم التوصل إليهما فى الاجتماعى الوزارى الذى استضافته ماليزيا فى نوفمبر 2019. كما تسعى المجموعة إلى الاستفادة من تواصلها مع معهد المنتدى السياحى العالمى، فى محاولة بناء القدرات وتعزيز صناعة السياحة ودورها فى دعم برامج التنمية الاقتصادية لبلدان المجموعة.

• أخذًا فى الاعتبار دور التقدم التكنولوجى فى أساليب المعاملات التجارية اليوم، تعمل المجموعة حاليًا على توثيق التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) للتباحث حول سبل تعزيز الاقتصاد الرقمى والحوكمة الإلكترونية، بما يتوافق وتوثيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أُقِيمت ورشة عمل مشتركة مع الأخير فى مارس الماضى، ارتباطًا بذلك. كما تقوم أمانة المجموعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك لتنظيم دورات تدريبية حول الجريمة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وسبل مكافحتها. هذا إلى جانب القيام بتشكيل مبادرة “شبكة رواد المجموعة للبحث والابتكار” لتكون منصة التقاء لباحثى الجامعات والمعاهد البحثية الحكومية وشبه الحكومية؛ بغية تشجيع الابتكار وتطوير الصناعات، بما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة فى البلدان الأعضاء. هذا إلى جانب ما تقوم به هذه الشبكة من تعزيز التبادل الطلابى بين جامعات أعضاء المجموعة، وهناك 26 جامعة مسجلة إلى الآن، وذلك بالتوازى مع توفير المنح المالية للمؤسسات الخاصة والعامة لعمل دراسات الجدوى من خلال مبادرة “صندوق الدعم البحثى – Project Support Fund”.

• بالإضافة إلى ما سبق، تسعى المجموعة إلى تعزيز الاستقلالية فى نظم المدفوعات الخاصة بمواطنى بلدان المجموعة، وتقليل الاعتماد على نظام بريتون وودز، وذلك عبر تطوير نظام مالى شامل ومتكامل، يتضمَّن، على سبيل المثال، إصدار بطاقة مدفوعات خاصة بالبلدان الأعضاء، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية مؤهلة، وغرف مقاصة مستقلة. وفى هذا السياق، أوعزت أمانة المجموعة إلى مؤسسة “KOMEPS Fintech” الماليزية، التى تجمعها بها اتفاقية شراكة، القيام بتطوير بطاقة دفع رقمية من شأنها تمكين بلدان المجموعة من إبرام تعاملاتها التجارية باستخدام عملاتها الوطنية.

• أشار رئيس الوفد إلى أن اليوبيل الفضى للمجموعة يقع فى شهر يونيو 2022، وأن أمانة المجموعة حريصة على تحقيق رؤية الآباء المؤسسين، والمعنية بتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنى البلدان الأعضاء بأقصى قدرٍ ممكن. مضيفًا أنه لا بد من استغلال الفرص الاقتصادية الواعدة التى تمثلها المجموعة، وفق ما تخلص إليه المراكز البحثية العالمية، من أن اقتصاد المجموعة مُجتمِعاً سيكون ضمن قائمة أعلى 24 اقتصاد عالمى بحلول عام 2050، حيث سيشكل ثالث أكبر قوة اقتصادية عالمية آنئذٍ، بإجمالى ناتج محلى محتمل يبلغ 38 تريليون دولار.

• ارتباطًا بما سبق، ثمَّن أعضاء المجلس جهود الأمانة العامة للمجموعة، والإنجازات التى تم استعراضها، مشيرين إلى أهمية المضى قدمًا فى البحث عن مناطق العمل المشتركة فيما بين الدول الأعضاء، دون التطرق إلى المسائل السياسية التى قد تفسد هذا المنحى، وأملًا فى أن يؤدى ذلك إلى تحقيق نوع من التقارب على المستوى السياسى. كما اقترح أحد الأعضاء إمكانية التركيز على المبادرات المرتبطة بمرحلة الطفولة والمرأة كنماذج تساعد على تعزيز ذلك المنحى.