مشاركة السفير د. عزت سعد فى النسخة الـ 11 من منتدى المؤسسات الفكرية الصينية / الأفريقية – المنعقد تحت شعار “تعزيز روح الصداقة والتعاون بين الصين وأفريقيا من خلال العمل المشترك بشأن مبادرة التنمية العالمية”

شارك السفير د./ عزت سعد مدير المجلس فى النسخة الـ 11 من المنتدى الأفريقى / الصينى لمراكز الفكر – المنعقد تحت شعار “تعزيز روح الصداقة والتعاون بين الصين وأفريقيا من خلال العمل المشترك بشأن مبادرة التنمية العالمية”، على مدى يومى 20 و21 يوليو 2022. حيث أعرب بدايةً عن تقديره للمعهد الصيني الأفريقي  (CAI)، ولرئيسه التنفيذى البروفيسور li Xin Feng ، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع الهام لمنتدى المؤسسات الفكرية الصينية / الأفريقية. وقد أشار فى هذا الصدد إلى ما يلى:

• أن أفريقيا تعلمت من خبرة الصين في مجال التنمية؛ من أن عمليات التكيف الهيكلي، من أجل تحقيقها بنجاح ، يجب أن تعتمد على مزيج من مساعدات التنمية والتجارة والاستثمار، بالتزامن مع تمويل التنمية وأشكال التعاون الأخرى الهادفة إلى تعزيز النمو، لبدء هذه العمليات. مؤكداً فى الوقت ذاته أن البيئة الدولية العالمية الراهنة، والقائمة على التنافس بين القوى الكبرى، تشكل عقبة رئيسية أمام أي نمو مستدام من شأنه أن يسمح بمكافحة الفقر في العديد من المناطق. كما أن جائحة كوفيد -19 قد أدت إلى تفاقم هذا التنافس وضاعف الضغوط الحمائية في الاقتصاد العالمي، على حساب التكامل الاقتصادي العالمي والإقليمى، فى الوقت الذى لم تزل فيه الحواجز التجارية والاتفاقيات والشراكات التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الإدارة السابقة كما هي.

• تعد إفريقيا وجهة رئيسية لتوسيع الصين للتعاون بين الجنوب والجنوب وتنفيذ المفهوم الجديد للتعاون الإنمائي الدولي، المحدد في الكتاب الأبيض الصادر في بداية عام 2021 بعنوان “التعاون الإنمائي الدولي الصيني في العصر الجديد”. مع الإشارة فى هذا السياق إلى أن الصين قد عمدت، في أبريل 2018، إلى إنشاء الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) ، مما يمثل مرحلة جديدة من المساعدات الخارجية الصينية.

• في الوقت الذي اتخذت فيه الصين مكانة رائدة ومسؤولة في مساعدات التنمية وتمويل التنمية، كما يتضح من مبادرة الحزام والطريق (BRI) ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ، ومؤخراً مبادرة الرئيس شي الجديدة للتنمية العالمية (GDI) في 21 سبتمبر 2021، فقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى إحباط هذه المبادرات من خلال الحملات والضغط المكثف الذي بدأته إدارة أوباما، والتي فشلت في إقناع حلفائها وشركائها بمقاطعة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وعندما جاء ترامب، تخلى بعد أسبوع من دخوله البيت الأبيض، عن الاتفاقية التي صاغتها إدارة سلفه، والتى يُطلق عليها “الشراكة عبر المحيط الهادئ”.

• فى سياقٍ متصل، يمكن القول بأن الغرب قد انتقد الصين دون تقديم أي شيء من جانبه أو حتى بدائل مقبولة للدول النامية. ولعلَّ من المفيد الإشارة هنا إلى خطة مجموعة الدول السبع، في قمتها المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2022 ، لتعبئة 600 مليار دولار في استثمارات البنية التحتية الخاصة والعامة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على مدى السنوات الخمس المقبلة ، والتى أطلق عليها “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII) “، والتى وعد الرئيس بايدن فى إطارها بتمويل يصل إلى 200 مليار دولار. وفى حين أشار بعض المسئولين الغربيين إلى أن البرنامج الصيني يهتم بشكل أساسي بالقروض من البنوك التي تسيطر عليها الدولة، فإن الخطة الغربية ستستخدم موارد حكومية محدودة ، لجذب استثمارات خاصة كبيرة. ولكن النقطة المحورية هنا هي ما إذا كان لاعبو القطاع الخاص الراغبين فى تحقيق الربح، سوف يقرضون أو يستثمرون عندما يكون عامل المخاطرة مرتفعًا للغاية.

• ووفقًا لخبير صيني (الأستاذ- Wang Yongzhong من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية) ، فإن تركيز خطة مجموعة السبع على البنية التحتية “اللينة” ، التي يتمتع فيها أعضاؤها بمزايا نسبية ، يعني أن هدف الدول الغربية هو زيادة صادراتها للتكنولوجيا والخدمات في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس وتطوير الطاقة النظيفة ، مما يتيح لهم تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية كبيرة. من جهة أخرى، تتداخل خطة مجموعة الدول السبع مع “مخطط البوابة العالمية” الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021 لتعبئة 300 مليار يورو في الاستثمار في البنية التحتية بحلول عام 2027 ، بالإضافة إلى مبادرة بريطانية أخرى ، هي “مبادرة نظيفة خضراء” ، كشفت عنها لندن في نوفمبر 2021 ، بقيمة 4.1 مليار دولار للبنية التحتية المستدامة في البلدان النامية.

• وبينما يشير المسؤولون الغربيون إلى أن هذه المبادرات تكمل بعضها البعض ، يشير الخبراء الغربيون إلى أن التضخم والسياسة المحلية في الدول الغربية الكبرى ستحد من التمويل الذي ستقدمه الحكومات ، وسيكون القطاع الخاص في هذه البلدان مترددًا للغاية في الاستثمار في عدم الاستقرار، على عكس الصين ، التي تنظر إلى القضية بشكل مختلف، والتي تعتقد أن الحل لجميع التحديات التي تواجه أفريقيا هو التنمية ، وأن انعدام الأمن يرجع إلى عدم كفاية التنمية المستدامة. وبالمثل ، فإن فكرة الصين الموجهة لبناء السلام من خلال تعزيز التنمية جذابة بما يكفي لتمثل حلاً مستدامًا لمنطقة الشرق الأوسط ؛ حيث تدعو الصين إلى احترام حقوق التنمية لدول الشرق الأوسط ، وتسهيل بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى لتقوية معيشة الناس وتعزيز قدرة الحوكمة في البلدان المستهدفة من خلال التعاون الإنمائي. في هذا الصدد ، تستخدم الصين مبادرة الحزام والطريق كمنصة لربط البنية التحتية الإقليمية ومجتمع المصالح المشتركة لتحقيق السلام الإقليمي بشكل تدريجي. وهكذا، يشير بعض الخبراء الغربيين – مثل مات فيرشين من مركز آسيا بجامعة ليدن في هولندا – إلى أن المبادرات الغربية المذكورة أعلاه “قليلة جدًا ومتأخرة للغاية”.

• أخيرًا وليس آخرًا ، أطلق الرئيس شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية للصين في 21 سبتمبر 2021. وفي خطاب ألقاه في المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ذكر الرئيس شي أنه في مواجهة في أعقاب الصدمات الشديدة لوباء Covid-19 ، فإن بلدان العالم بحاجة إلى العمل معًا لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل، وهى أهداف داعمة لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. كما أكد الرئيس شى إلى أن “الصين لن تتبع المنطق القديم بأن الدولة القوية لا بد أن تسعى للهيمنة”. وفى هذا الصدد، أخذت الصين زمام المبادرة في تحديد أنواع مختلفة من الشراكات العالمية ، مع أكثر من 110 دولة وأربع منظمات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ، كمبدأ إرشادي للعلاقات بين الدول.

• فى الواقع، لا يمكن اعتبار المبادرات الغربية بدائل موثوقة لمبادرة الحزام والطريق وغيرها من المبادرات الصينية المماثلة. قد تكون هناك بعض العقبات التي تواجه مبادرة الحزام والطريق في ظل تداعيات جائحة كوفيد -19 والوضع الدولي الحالي فيما يتعلق بما يجري في أوروبا ، لكن هناك ثقة بقدرة الصين على السيطرة على الأمور والتغلب على هذه العقبات كما كان الحال دومًا.