تقرير السفير الدكتور حسين حسونة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في دورتاه الأخيرة لعام 2022

سفير د. حسين حسونة   

عضو مجلس الادارة

أعلن السفير الدكتور حسين حسونه، ممثل مصر في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، دعوة مصر لكافة أعضاء اللجنة للمشاركة بقمة المناخ COP27 المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، للمساهمة في توصلها لإجراءات فعالة في مواجهة آثار تغير المناخ، موضحاً أن ارتفاع مستوي سطح البحر، وكافة الجوانب القانونية المتعلقة بملف تغير المناخ سيتم عرضها أمام هذا المؤتمر المهم.

وقال السفير حسونة، إن اللجنة حققت في دورتها الأخيرة إنجازات هامة في مجال تطوير القانون الدولي وتقنينه، حيث توصلت إلي صياغة قواعد قانونية حول قضايا دولية هامة ومعاصرة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، كاشفاً أن مصر ساهمت برؤيتها في بلورة تلك القواعد بما يتماشى مع مصالح الدول النامية وتطلعاتها في إرساء نظام دولي قائم على سيادة القانون والعدالة الدولية. وأضاف أن اللجنة ركزت، خلال تلك الدورة، على القضايا المتعلقة بارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة تغير المناخ، وكذلك التعاون الدولي في مكافحة الأوبئة وحماية البيئة في النزاعات المسلحة والقواعد الآمرة الواجبة التطبيق عالمياً، وحصانة مسئولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، والتوارث الدولي في شأن المسئولية الدولية.

وأشار إلي تأكيد اللجنة، أن ارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة تغير المناخ، من منظور القانون الدولي هو ظاهرة عالمية تطرح تهديدات خطيرة لجميع الدول، وأن التهديد فيما يخص الدول المنخفضة والدول الجذرية الصغيرة النامية تهديد وجودي، لافتاً إلي استناد اللجنة على نتائج علمية مفادها أن ارتفاع مستوي سطح البحر حقيقة أثبتها العلم بالفعل ولها آثار هائلة على عدد كبير من الدول.

وقال إن اللجنة اقترحت صياغة اتفاقية إطارية في المسائل المتصلة بارتفاع مستوي سطح البحر، بحيث يمكن استخدامها كأساس لإجراء مزيد من المفاوضات داخل منظومة الأمم المتحدة على غرار اتفاقية مكافحة التصحر بالبلدان التي تعاني من الجفاف. وفيما يتعلق بالجدار العازل الذى اقامته إسرائيل، نوه بأن اللجنة ذكرت خلال اجتماعاتها بقرارات محكمة العدل الدولية التي تشير إلي قواعد آمرة يجب أن تلتزم بها اسرائيل، بجانب أن تشييد هذا الجدار العازل بالأرض الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لتلك القواعد مشدداً على الالتزام بالتعاون في سبيل وضع حد للانتهاكات واحترام الحق في تقر ير المصير الفلسطيني بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

أشار السفير حسين حسونة، إلي أن اللجنة قد عقدت أيضاً اجتماعاً مع اللجنة الدولية للصليب والهلال الحمر حول قضية تطوير القانون الإنساني الدولي لمجابهة التحديات التي تواجه تطبيقه بالنزاعات الدولية المعاصرة، بجانب تنظيم دورة تدريبية لقانونيين ينتمون إلي ثلاثين دولة من بينها مصر والسعودية ولبنان بهدف تثقيفهم وتأهيلهم في مجال القانون الدولي نظراً لأهمية تطبيقه في  العلاقات الدولية.

هذا وقد طرح السفير د. حسين حسونة فكرة انشاء جمعية عربية للقانون الدولي، على غرار الاقاليم الأخرى  مثل الجمعية الافريقية للقانون الدولي والجمعية الاوربية. وقد قوبلت الفكرة بالاستحسان من قبل اعضاء لجنة القانون الدولي من أبناء الدول العربية، وكذلك من السيد الامين العام لجامعة الدول العربية.