مشاركة د. عزت سعد في دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري التى عقدها جهاز الملحقين الحربيين التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية

بتاريخ 13 نوفمبر 2022، وبدعوة من جهاز الملحقين الحربيين التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية، شارك السفير د./ عزت سعد مدير المجلس، في برنامج محاضرات لأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري (ملاحق الدفاع بسفارات مصر في الخارج). وقد ألقى السفير/ سعد محاضرة حول توجهات سياسة مصر الخارجية، ومحدداتها، وسماتها، بجانب علاقات مصر بالقارة الأوروبية بصفة عامة والاتحاد الأوروبى بصفة خاصة. وفى هذا السياق، تناول مدير المجلس النقاط التالية بصفة خاصة:

• اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، الموقعة عام 2001، والتى دخلت حيز النفاذ عام 2004، وذلك باعتبارها الإطار التعاقدى الحاكم للعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى. وتنظم الاتفاقية أوجه التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والتجارية، والسياسية والاجتماعية، والمالية والفنية، وهى جزء من سياسة الجوار الأوروبية التى تستهدف تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبى ودول الجوار الشرقى.

• آليات اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية (مجلس المشاركة – لجنة المشاركة – اللجان الفرعية ومجموعاتها الثلاث واجتماعاتها).

• وثيقة أولويات المشاركة للفترة من 2021 إلى 2027، والتى تحددت فيها مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين، بجانب مشروعات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال تلك الفترة، بعد أن استحدث الاتحاد الأوروبى مسارًا جديدًا للتعاون مع مصر خلال تلك الفترة تحت مسمى “المشروعات الكبرى Flagship”، وتضم مجالات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والنقل والتنمية المحلية، والاقتصاد الدائرى والموارد المائية. وتُعد هذه الموضوعات من أهم الأولويات الحالية للاتحاد الأوروبى، وتتلاقى بشكل كبير مع الأولويات المصرية المدرجة فى أجندة التنمية 2030. وبالتوازن مع هذه المشروعات الكبرى، توجد أيضًا مشروعات التعاون التقليدية ذات الأولوية خلال نفس الفترة (أكثر من مائة مشروع)، وتم تقسيمها إلى مجموعات Clusters فى مجالات متعددة، أبرزها الزراعة والتعليم والحوكمة والبيئة.

• المساعدات التنموية لمصر من الاتحاد الأوروبى، والتى تقدر بنحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2021، كما يبلغ إجمالى حجم الدعم الأوروبى لمصر، بما فى ذلك الدول الأعضاء فى الاتحاد، أكثر من 11 مليار يويو فى شكل منح وقروض ومبادلات ديون، مما جعل الاتحاد الأوروبى شريك مصر الأول. كما تصل التزامات الاتحاد الأوروبى نحو مصر فى صورة منحة إلى 1.3 مليار يورو. وقد قام الاتحاد بتمويل مشروعات فى مصر على شكل منح بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 فى العديد من القطاعات فى إطار الشراكة التى تربط الجانبين.

• مبادرات المفوضية الأوروبية لتعزيز تعاونها مع مصر مثل: الصفقة الخضراء – التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، ومكانة هذا التعاون فى مبادرة “البوابة العالمية Global Gateway”، لاسيما ما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.