يدين المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية في 13 فبراير الجاري شرعنة تسع بؤر استيطانية وإعلانها عن بناء ما يقرب من 10,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ويؤكد المجلس أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية في هذا الشأن، والتي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي باطلة ولاغية وتنطوي على انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في قرارات 242 و338 و1515 و2334.

ويطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة التحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي المتواصل على فلسطين المحتلة، كما يطالبه بتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية بصفة عامة.

ويحذر المجلس من أن هذه الإجراءات العدوانية الأحادية من شأنها تأجيج الأوضاع المتوترة بشدة في الأراضي المحتلة، بما ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي وضع حد للاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.