يؤكد المجلس المصري للشئون الخارجية ان الأمر الصادر اليوم 26 يناير الجاري عن محكمة العدل الدولية بإمتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي طلبتها حكومة جنوب أفريقيا في دعواها للمحكمة في ديسمبر الماضي، هو بمثابه انتصار للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي وللإنسانية.
ويرحب المجلس في هذا السياق بما انطوى عليه أمر المحكمة من ضرورة أمتثال إسرائيل لتعهداتها بموجب اتفاقية جريمة منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عام 1948 ، والتي تعد إسرائيل طرفاً فيها، بما في ذلك اتخاذ كافة التدابير لمنع أعمال الإبادة من الحدوث وضمان عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي أي من هذه الاعمال، ومنع ومعاقبة التحريض العام على ارتكاب تلك الجريمة ، وبما في ذلك من قبل الحكومة والمسؤولين العسكريين، وتمكين المدنيين في غزة من الخدمات الاساسية والمساعدات الإنسانية. كما أمرت المحكمة إسرائيل بحمايه الادله المتعلقة بإنتهاكات أحكام اتفاقية منع والمعاقبة على جريمة الإبادة، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن التقدم الذي تم بشأن إتخاذ هذه التدابير.
ويؤكد المجلس ان الامر الصادر عن المحكمة اليوم لا يخاطب دولة الاحتلال فقط، انما كافه الدول اعضاء المجتمع الدولي ،وبصفة خاصه أصدقاء إسرائيل الذين وفروا، وما يزالون، الدعم العسكري والمادي والسياسي لإسرائيل. بما فى ذلك إستخدام حق النقض في مجلس الأمن لمنع وقف المجازر ضد المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتجويعهم ومحاصرتهم وخلق ظروف معيشية قاسية لإجبارهم على ترك اراضيهم.
هذا ويأمل المجلس ان يشكل أمر المحكمة نقطة إنطلاق لجهود دولية وتعاون صادق فيما بين القوى الإقليمية و الدولية ومنظمة الامم المتحدة ووكالاتها المعنية بهدف وضع متطلبات أمر المحكمة موضع التنفيذ ووضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية المروعة.
