مؤتمر مشترك بين المجلس ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بالقاهرة

بتاريخ 24 أبريل 2024، عقد المجلس مؤتمرًا مشتركًا مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالقاهرة، وهو الثاني من نوعه، حيث عُقِد الأول في يونيو 2016. وتناول المؤتمر جوانب العلاقات بين مصر وبلدان الرابطة، والسبل المتاحة لتعزيزها، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتضمَّن المؤتمر جلستين، الأولى حول علاقات مصر مع دول الآسيان بما في ذلك الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي، ومجالات التعاون المستقبلية خاصة موضوعات الاستدامة والعلاقات على المستوى الشعبي. أما الجلسة الثانية، فقد اهتمت بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من منظور كلٍ من مصر ودول الرابطة. وافتتح اللقاء كلٌ من السفيران/ محمد العرابي، رئيس المجلس، و Lutfi Rauf، سفير جمهورية إندونيسيا لدى القاهرة، ورئيس الرابطة آنذاك.

• الجلسة الافتتاحية:
• أكد السفير/ العرابي ضرورة توطيد العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات في ضوء التغيرات التي تطرأ على النظام العالمي بشكل مطرد، مشيراً إلى وجود الرغبة السياسية بشأن ذلك. كما أشاد بالدعم الذي تقدمه دول الآسيان للقاهرة، وهو استمرار للعلاقات الممتدة بين الطرفين منذ عقود مستشهداً بمبادرة عدم الإنحياز. وأضاف أن الأوضاع الحالية التي يشهدها الإقليم والعالم ، تدفع الحاجة إلى التنسيق بين دول الجنوب من أجل قضاياها التي تختلف بعض الشئ عن القضايا ذات الاهتمام العالمي. ويشجع على هذا، التقدم الاقتصادي الذى تمضى فيه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسعي لاستثمار العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا من خلال عدة زيارات قام بها الرئيس المصري للمنطقة بما فيها فيتنام، وكأول رئيس مصري يزور سنغافورة، حيث يعكس ذلك مدى الحرص على توطيد العلاقات بين الجانبين، حيث تعد الآسيان من أهم و أقوى التجمعات الإقليمية.

• من جانبه، أشاد السفير/ Lutfi Rauf بعقد هذه الفعالية التي تمثل بداية مثمرة تدفع لمزيد من التعاون بين الجانبين. واعتزازاً بتجربة المجموعة التي أضحت تجربة ناجحة يمكن أن يُحتذى بها، ذكر رئيس رابطة دول الآسيان – التي أُنشئت في 8 أغسطس 1967، ويُحتفَل العام الجاري بالذكرى السنوية السابعة والخمسين لإنشائها – أن مجتمع دول الرابطة يتسم بالتنوع (إذ يقطنها ما يقرب من 700 مليون نسمة، بأكثر من 1500 مجموعة عرقية بحوالي 1300 لغة ولهجة؛ ومن حيث الأديان: إندونيسيا – الإسلامية، والفلبين – الكاثوليكية، وتايلند – البوذية، وغيرها؛ ومن حيث النظم السياسية: الديمقراطية، والشيوعية، والاشتراكية، والملكية الدستورية، والمطلقة)، بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 3.2 تريليون دولار. وأضاف في هذا السياق، أن هذا التقدم نتج عن جهود دؤوبة لمجابهة الصراعات الإثنية والعرقية والحرب بالوكالة فى هذه المنطقة، فكان الهدف الرئيسي من جرَّاء ذلك هو بناء السلام وتحقيق الازدهار، ما أسفر في نهاية المطاف عن إعلان آسيان. وبالتالي يهدف التجمع لتحقيق الأمن والتعاون الاقتصادي للوصول للتكامل بين دول الرابطة. وتطرق في هذا السياق إلى مراحل تشكيل رابطة الآسيان وأهدافها ومحاورها الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفي وجود بعض الأزمات المحلية بين الحين والآخر.

من جهة أخرى، أشار إلى أن حجم تجارة رابطة الآسيان مع مصر بلغ، العام الماضى، أكثر من 3.5 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي استثمارات الرابطة في مصر أكثر من مليار دولار. وعلى المستوى الشعبي، أصبحت مصر موطناً لنحو 20 ألف شخص من دول الرابطة، معظمهم طلاب في جامعة الأزهر وعمال، وأعرب عن قناعته التامة بأنه لا يزال بالإمكان استكشاف المزيد من أفق التعاون في المستقبل من أجل المنافع المتبادلة لشعوب مصر وبلدان الرابطة.

• الجلسة الأولى:
• افتتح أ/ محمد قاسم، منسق اللجنة الاقتصادية بالمجلس ورئيس جمعية المصدرين المصريين، الجلسة الأولى المعنية بعلاقات الدولة المصرية مع رابطة دول الآسيان، والتى تم خلالها تناول البعد السياسي والاقتصادي والثقافي ومجالات التعاون المستقبلية في الاستدامة والعلاقات الشعبية.

• تحدث السيد السفير/ أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشئون آسيا وأستراليا ونيوزيلاندا وجزر المحيط الهادئ، عن الجانب السياسي في العلاقات، بالتركيز على الحديث عن تنامي العلاقات السياسية المصرية مع الآسيان، وذلك بشكل مطرد منذ عام 2015 بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول المنطقة، فضلاً عن إبرام معاهدة الصداقة مع التجمع في عام 2016، بالإضافة إلى زيارات السيد وزير الخارجية/ سامح شكري، في مارس 2022، لإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وغيرها. وأكد في هذا الإطار أن العلاقات السياسية ذات المستوى الرفيع بين الطرفين تتسق ومساعي التعاون بينهما، وكذا مع ميثاق الرابطة المعني بتحقيق التعاون في عدة مجالات، من بينها الأمن ومجابهة الإرهاب، مشيرًا إلى أنها تقوم على عدة ركائز أساسية، أبرزها الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

• وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، ركَّز السيد/ أحمد زهير، مدير إدارة الترويج للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، على أطر الاستثمار والمبادلات التجارية القائمة، والتعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متناولاً فرص الاستثمار في مصر وجهودها للنهوض بهذا القطاع، فيما أوضح أن مصر نجحت، العام الماضى، فى حيازة المركز الأول، على مستوى أفريقيا، من حيث الدول المستقبِلة للاستثمار المباشر، بإجمالى استثمارات 10 مليار دولار.
• وفى هذا السياق، أشار إلى الإصلاحات والتسهيلات التي قامت بها الحكومة المصرية والاتفاقيات التي تبرمها مع مختلف دول العالم في هذا الشأن، والتى من بينها تقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب، وإصدار الرخصة الذهبية وتطوير التشريعات ذات الصلة، فضلاً عن توسيع الفرص وإتاحة الخيارات الاستثمارية في مصر، وفق ما يتناسب وخططهم الاستثمارية التى يفضِّلون الشروع فيها. كما أوضح أن هناك خريطة افتراضية يمكن أن يستعين بها المستثمر مسبقاً قبل القدوم إلى مصر لمتابعة كافة خطوات وإجراءات الاستثمار، وقدم العديد من الأمثلة للدول التي تستثمر في مصر، مثل الصين وروسيا والهند وغيرها.
• فى سياقٍ متصل، عدَّد السيد/ زهير المميزات التى التي تجعل مصر وجهة متميزة من أجل الاستثمار، والتى من أهمها وجود استقرار اقتصادي، وسوق كبير ومتنوع، بجانب التقدم فى مجال البنية التحتية بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة، ووجود فائض في الكهرباء والغاز، وتنافسية سعر إقامة المشروعات في مصر مقارنة بدول العالم، فضلاً عن الموقع الجغرافي الذي تتمتع به مصر، والذى يُعَد معبرًا لعدة أسواق عالمية، لاسيما وأنه يطل على طرق ملاحة بحرية حيوية للتجارة الدولية.

• من جانبه، استعرض أ/ وائل سمير، (Asian Department Director (ECS، تفصيلاً صادرات وواردات رابطة الآسيان، واصفاً إياها بالنموذج الناجح. وفي سياق العرض، تناول طبيعة العلاقات التجارية فيما بين دول الآسيان، وشركائها التجاريين، والمواد التى يتم استيرادها وتصديرها مع العالم، بما فى ذلك مصر. وأشار إلى أن سنغافورة وماليزيا تحتلان قائمة الواردات البينية داخل الرابطة. أما وارداتها مع الدول التي تجمعها معها اتفاقيات تجارة حرة فتشمل كلاً من الصين والولايات المتحدة  واليابان. كما تطرق إلى أبرز المنتجات التي تستوردها الرابطة وعلى رأسها الآلات والمعدات الكهربائية والوقود.
• وأشار إلى أن أبرز الشركاء من دول الرابطة لمصر هي إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وفيتنام، حيث تأتى المنتجات النفطية والخضروات على رأس الصادرات المصرية، المقدرة بمليار و121 مليون دولار، بينما تستورد مصر الخضروات والزيوت والمعدات الكهربائية. وفي هذا السياق، أشار إلى الدراسة العميقة والجادة التي تقوم بها مصر من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة التي تلقتها من الرابطة، في تأكيد على أهمية توطيد التبادل التجاري بين الجانبين، وقدرة الآسيان على القيام بدور حيوي في هذا الشأن.

• بشأن البعد الثقافي، تحدث السيد السفير/ عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، موضحًا الجهود الرفيعة التي تعكف وزارة الخارجية والجهات المصرية المعنية على بذلها من أجل تعزيز التعاون مع الشركاء في هذا الشأن. وفي هذا السياق، عدَّد المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها فيما بين مصر وبلدان الرابطة، والتى من أهمها قطاع التعليم والسياحة والآثار والشباب والرياضة.
• وأشار إلى أن هناك فرصًا جيدة لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي من خلال توفير المنح بالتعاون مع الجهات المناظرة في دول الآسيان، وذلك في ضوء تأسيس العديد من الجامعات الأهلية في مصر في مجالات مختلفة، منها التكنولوجية والعلمية، بجانب العديد من الجامعات الخاصة بالتعاون بين مصر والدول الأخرى، كالجماعة الألمانية والبريطانية والكندية وغيرها، داعيًا إلى إمكانية التعاون مع بلدان الآسيا لفتح جامعات دولية مشتركة فى مصر. بالمثل، هناك آفاق واعدة في قطاع الرياضة الذي بدوره يمكن أن يساهم في تعزيز العلاقات والتكامل الشعبي بين الجانبين، مشيراً إلى القرية الأولمبية الجديدة التي أنشأتها مصر، والتي بإمكانها استضافة المسابقات أو الدورات أو المعسكرات الرياضية. كما يمكن أن تضطلع مصر بتنظيم المعارض والندوات والفعاليات الفنية سواء في مكتبة الأسكندرية أو الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة، أو الأنشطة الخارجية المتنقلة فى بلدان الرابطة. واختتم السفير حديثه بالتأكيد على أهمية المضي قدماً في تفعيل الاتفاقيات الثقافية الثنائية بين مصر ودول الآسيان وفق آليات عملية تعود منافعها على كلا الجانبين.

• وحول مجالات التعاون المستقبلية، وبشكل خاص قطاع الاستدامة، تحدث السيد/ Thanabordee Joothong، القائم بأعمال سفارة تايلاند بالقاهرة، عن “رؤية مجتمع الآسيان” التي صدرت عام 2016،  والممتدة حتى عام 2045. مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما يلى بصفة خاصة:
• تمثل التنمية المستدامة جزء أساسي في بناء مجتمع دول الآسيان، وبمثابة جانب استراتيجي له أولوية في رابطة الآسيان، ويبرز ذلك في مسودة رؤية مجتمع الآسيان 2045 التي تنطوي على تحقيق هدف المجموعة الطموح المتمثل في ” Green ASEAN” وذلك للعشرين عاماً القادمة.
• ولكن على الرغم من الرؤية الطموحة للرابطة، يشهد تحقيق أهداف التنمية المستدامة تراجعاً، لوجود عدد من التحديات على المستوى العالمي منها جائحة كورونا، والتدهور البيئي، بجانب الصراعات الجيوسياسية. كما يُشير تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (UNESCAP)، إلى أن الآسيان ليست على المسار المنشود لتحقيق أهداف التنمية بحلول عام 2030، ويوجد تراجع في بعض دول الرابطة في هذا الشأن.
• ومن أجل مواجهة هذا الأمر، فإن تايلاند، العضو المنسق في الرابطة من أجل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، تسعى إلى إبرام شراكات بين دول الرابطة، ومع الدول الأخرى في مجال التنمية المستدامة. وعليه يمكن الإشارة إلى ثلاثة مجالات للتعاون في هذا الشأن، وهي:

أولا: القطاع المالي:

• يمثل التمويل الأخضر محوراً هاماً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهل من خلاله التعامل في قطاع الأعمال وبشكل خاص بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توجيه الموارد المالية والاستثمار للمشروعات الصديقة للبيئة، وبالتالي الحد من المخاطر البيئية وتحقيق النمو الاقتصادي.

ثانياً: قطاع المعرفة والفكر:

• يتمثل ذلك في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع وبناء القدرات والاستثمار في ذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تُمثل التحديات المناخية تهديداً لأمن مواطني الرابطة، فالوفيات الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادي وصلت ل 60% من الوفيات العالمية، ومن ثم تعمل الرابطة على تعزيز قدراتها للاستجابة إلى هذه المخاطر، وإعادة التكيف على نمط حياة قائم على مفهوم الاستدامة.
• وبالتالي، لتحقيق ذلك تسعى الرابطة للتحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 23% من مجال الطاقة بشكل عام  بحلول عام 2025. وعليه يتطلب ذلك مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات التطبيقية في هذا المجال من جانب الشركاء لدعم المجموعة وتعزيز قدراتها في هذا الشأن.

ثالثاً: سبل التعاون:

• يوجد انفتاح لدى دول جنوب شرق آسيا من أجل إبرام المزيد من الشراكات في سبيل تحقيق الاستدامة، والرابطة على استعداد للعمل مع مصر لاكتشاف وبحث المزيد من المشروعات والأفكار في هذا الشأن، والعمل على بلورتها على الصعيد العملي من خلال مركز آسيان لدراسات التنمية المستدامة والحوار، وبالتعاون مع المراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز آسيان للتغير المناخي ومركز آسيان للطاقة، والتى يتم العمل على تحقيق التضافر فيما بينها كذلك، باعتبارها مراكز حكومية تابعة للرابطة، لتعزيز التنمية المستدامة؛ ومركز الآسيان لدراسات التنمية المستدامة والحوار (ACSDSD) الذى أُسِّس فى عام 2019 ويقع مقره فى بانكوك، معنى بتبادل المعرفة والعلوم والحوار بين المراكز العلمية المختلفة على مستوى العالم؛ ومركز الآسيان للتغير المناخى (ACCC) الموجود فى بروناى دار السلام، والمعنى بتنسيق التعاون فيما بين دول الآسيان لتخفيض الانبعاثات الكربونية؛ ومركز الآسيان للطاقة (ACE) والموجود بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، والذى يقوم بفرز وإتاحة المعلومات المنوطة بمجال الطاقة النظيفة.
• وفي النهاية، ستعمل كافة هذه الجهود إلى دعم تطبيق رؤية الآسيان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتحقيق المنفعة المشتركة، وليس التعاون فقط من أجل محور الاستدامة في أجندة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

• وبشأن العلاقات الشعبية، تناول السيد السفير/ Pengiran Salimin، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، تلك العلاقات، موضحاً سعي الآسيان بشكل كبير من أجل التواصل بين شعوبها والتبادل بينهم من خلال تعزيز فرص التعليم والمنح وتعدد برامج الرابطة بغية تعزيز التواصل والانتقال اليسير بين دول التجمع، بالارتكاز على مبدأ الاحترام المتبادل بينهم.

• مناقشات الجلسة الأولى:
• اقترح د/ صادق عبد العال إضافة الاهتمام بالجانب الثقافي الصحي في العلاقات الثقافية بين مصر ودول الآسيان، من خلال نشر ثقافة الحياة الصحية والاستفادة من الأماكن التي تقدم هذه الخدمات. وفيما يتعلق بالعلاقات الشعبية، أكد أهمية تعزيزها بين الأطفال أيضاً بجانب البالغين والشباب لبناء أجيال قادمة أكثر فعالية وترابطاً. وبدوره أوضح السفير/ عمر سليم أن مصر بها مناطق علاجية متميزة في الوادي الجديد وسيوة على سبيل المثال. وبشأن العلاقات الشعبية بين الأطفال، أوضح الجانب الآسيوي أنه يتم العمل على زيادة الوعي بشأن دور الرابطة فى هذا الصدد في مصر.
• وأثار أ/ هيثم الفقى من حزب الوفد مسألة تعقد الإجراءات التي يمكن أن تعرقل بعض الاستثمارات، ومن جانبه أوضح السيد/ أحمد زهير، أن خطوات الاستثمار ليست باليسيرة ويتم العمل عليها وهو ما يظهر في الاهتمام بالبنية التحتية والتحول الرقمي، ويسعى الجانب الآسيوي في ذات الجوانب والتي تشمل الجانب التقني والمهارات في تجربة سنغافورة.
• وتساءل الأستاذ الدكتور/ إسماعيل ثروت عن الخطط المستقبلية للتعاون بين الجانبين في مجال المعرفة والمجال الأكاديمي بشكل خاص، وبدوره أجاب السفير/ عمر سليم بأن هناك توسعًا من جانب وزارة التعليم العالي بشأن المنح الدراسية وتمويل الأبحاث العلمية المشتركة، ويتم العمل مع هيئات علمية كبيرة مرموقة في هذا الشأن. وأوضح الجانب الآسيوي وجود تعاون ثنائي في مجال المعرفة مع الأخذ في الاعتبار وجود اختلافات يمكن أن لا تناسب كافة الأطراف.
• وتساءل السفير د/عزت سعد عن المدى الذى وصلت إليه حرية انتقال الأشخاص والأموال بين دول الرابطة، ومن جانبه أكد القائم بأعمال سفارة تايلاند وجود حرية انتقال للعمالة والأفراد، والتبادل التجاري بين دول الرابطة.
• تساءلت د/ ضحى عبد الحميد، مستشار الجهاز الوطني للاستثمار، عن مدى إمكانية التواصل المباشر وإجراء الزيارات بين المؤسسات المصرية وما يناظرها في دول التجمع من أجل تعزيز المشروعات بين الجانبين. وهو ما كان محل ترحيب من قبل أعضاء الرابطة، كما أتمت الإشارة إلى أهمية وجود مشروعات محددة وواضحة يمكن إضافتها للبعثات المصرية التي تهدف للترويج لفرص الاستثمار في مصر.
• وأثار د/ أحمد طه أهمية تعظيم الدور الإعلامى لزيادة الوعي بين الجانبين وإبراز مجالات الاهتمام المشترك المختلفة. وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الجانب الإعلامي يتم تنظيمه في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، ويمكن بحث إمكانية التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات في هذا الشأن.

• الجلسة الثانية:
• افتتحت السيدة / Rafeedah Abd. Aziz القائم بأعمال سفارة ماليزيا بالقاهرة، أعمال الجلسة الثانية من المؤتمر، والمرتبطة بالقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بالزخم الذى تشهده الفعالية، وعمق العلاقات بين مصر ورابطة الآسيان.

• تحدث السفير/ Ezzedin H. Tago، سفير جمهورية الفلبين بالقاهرة، حول “علاقات دول آسيان بالشركاء”، وأشار فى هذا الصدد إلى أن علاقات الآسيان متوازنة ومتنوعة، وتقوم على الندية والمساواة والاحترام المتبادل واحترام القانون ومبادئ الأمم المتحدة. وعلى هذا المنوال، نسجت الآسيان علاقات جيدة مع شركاء متنوعين، مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا والمملكة المتحدة ونيوزيلاندا والهند واليابان والاتحاد الأوروبى، وبالطبع مصر وغيرها. وأضاف ان التجمع يسعى دومًا إلى تحقيق التوافق وتعزيز الحوار مع هؤلاء الشركاء على اختلافهم، وبما يعزز مركزية الآسيان ودوره فى تسوية الأزمات والخلافات على الساحتين الإقليمية والدولية.
• فى سياقٍ متصل، أشار إلى أن مجالات التعاون المحتملة مع هؤلاء الشركاء تشمل التعاون البحرى ومكافحة انتشار الأسلحة النووية وحماية وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، وحل النزاعات، بجانب مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا والتنمية والتجارة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها.
• وأضاف أنه بالنسبة للتعاون مع الصين، فى ضوء النزاعات فى منطقة بحر الصين الجنوبى، فإن هناك ميثاق شرف يجمعها بالتجمع منذ عام 2018، وينظم ما يجب عليه التعاون وفق ما سلف من مبادئ.

• من جانبه، تناول السفير/ لطفى رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، “منظور دول آسيان لمنطقة الإندو – باسيفيك (AFOIP)”، مستهلاً حديثه بالإشارة إلى أن ما عليه الآسيان الآن هو نتاج عملية طويلة من البناء والتنمية وجهود تسوية النزاعات والخلافات فيما بين بلدان الرابطة، وأنه لا بد من الاستمرار فى بذل الجهود بغية منع تكرار حدوث هذه النزاعات، بل والحروب، ليس بين بلدان الرابطة ولكن فى المنطقة التى تجمعها، بل والعالم أجمع.
• وانطلاقًا من اتساق هذه الرؤية ومبادئ الآسيان القائمة على التعاون والانفتاح والازدهار والحرية والشفافية وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، تبنَّت الرابطة هذه الرؤية، فى يونيو 2019، وذلك دون الانحياز لطرفٍ بعينه دون آخر، مع إيلاء الاهتمام الدائم للقانون الدولى واحترامه.
• وبناءً على ذلك، تولى الرابطة أهمية التعاون فى عدة مجالات فى سياق هذه المبادرة، هى: التسوية السلمية للنزاعات؛ والإدارة المستدامة للموارد البحرية؛ والتعاون فى مجال مكافحة التلوث البحرى؛ والتعاون التقنى فى العلوم البحرية. وشدَّد السيد/ رؤوف على أهمية الانفتاح المتبادل على مختلف الفاعلين المنخرطين فى هذه المنطقة، لتحقيق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة للجميع.

• وتحت عنوان “التكامل الاقتصادي بين دول آسيان”، تحدث السفير/ Dominic Goh سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، حيث تناول نشأة هذا التكامل، رغم التحديات التي واجهته، وكذا فرص دول الشرق الأوسط لتحقيق تكامل مماثل، وذلك وفق ما يلى:

أولاً: مراحل تطور رابطة دول الآسيان وصولاً للتكامل:

• تأسست رابطة دول الآسيان من حوالي أكثر من خمسين عام، على أساس مبادئ السلام والازدهار. ومنذ ذلك الوقت، عملت دول الرابطة على تحقيق المبدأ الثاني بشكل مكثف من خلال التعاون الاقتصادي فيما بينهم بشكل تكاملي وليس في كل دولة على حده.
• وعليه منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين، أصبح التعاون والتكامل الاقتصادي من المبادئ الأساسية في أجندة رابطة الآسيان، وأحد المحاور الأساسية التي ساهمت في الترابط الاقتصادي فيما بينهم وتحقيق المنفعة لكافة دول الرابطة، وهو الذي بدوره كان حافزاً لتعزيز السلام في دول الآسيان.
• وفي سبيل تحقيق هدف التعاون الاقتصادي بين الرابطة، وقع أعضاء المجموعة، في عام 1992، اتفاقية إطارية بينهم في هذا الشأن. ومثل هذا الاتفاق مرحلة هامة في تاريخ الآسيان، حيث تم تحديد مجالات التعاون فيما بينهم، والتي تمثلت في التجارة، والصناعة بما فيها المعادن والطاقة، والمجال المالي والمصرفي، إلى جانب قطاع الغذاء بما في ذلك الزراعة والغابات، وأخيراً مجال النقل والاتصالات.
• وفي خطوة تالية وهامة لهذا الاتفاق، وفي ذات العام، تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة للرابطة من أجل التعاون والتكامل الاقتصادي الذي يُعد أساس ميثاق الرابطة، حيث أن الأخير دخل حيز النفاذ في ديسمبر 2008، محدداً مبادئ ورؤية الرابطة وأهدافها وكل مايتعلق بها من أسس وآليات.
• واستمراراً في تحقيق الهدف المنشود من الرابطة، أعلنت مجموعة دول الرابطة عن تأسيس مجتمع الآسيان الاقتصادي (AEC) الذي يعمل على وجود سوق واحدة مشتركة لدول الآسيان تدعم حرية الحركة للبضائع والخدمات ورأس المال والاستثمار، بجانب ضمان حرية حركة العمالة الماهرة.
• وبالتالي، ساهم كل ما سبق في تعزيز مكانة الرابطة، وجعلها قادرة على أن تكون شريك اقتصادي للدول المختلفة. ويتضح ذلك من خلال إبرامها ست اتفاقيات تجارة حرة مع سبعة من شركاء التجارة لها وهم: أستراليا، نيوزيلاندا، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان، هونج كونج. وتعمل الرابطة على إبرام اتفاقيات أخرى مع شركاء جدد مثل كندا.
• على هذا النحو، تقود الرابطة من خلال الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة، من خلال أعضائها بجانب استراليا واليابان والصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، أكبر اتفاقية تجارة حرة، حيث تضم 30% من سكان العالم، و 30% من الناتج الإجمالي المحلي للعالم. ودخلت الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة حيز النفاذ في عام 2022. وتركز على تجارة البضائع والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والمنافسة، والملكية الفكرية، واحتياجات الحكومة، وتسوية المنازعات.
• من خلال ماسبق، يتضح الجهود والمساعي التي بذلتها دول جنوب شرق آسيا لتحقيق التكامل فيما بينهم من خلال تطوير نموذج ناجح.

ثانياً: منطقة الشرق الأوسط وتحقيق التكامل:

• استحضر السفير/ Goh تساؤلًا كان قد طرحه عليه وزير خارجية مصر الأسبق، نبيل فهمي، حول مدى إمكانية تحقيق دول الشرق الأوسط تكامل مماثل للذي حققته الآسيان. وبدوره، أجاب سفير سنغافورة بأنه في ظل عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الصراعات والحروب بالوكالة، فذلك ليس بالأمر اليسير، مشيراً إلى بداية تشكيل الرابطة، في ستينيات القرن الماضي، حيث كانت تعانى دولها من الصراعات والحروب بالوكالة والإرهاب الشيوعي، ولكن تمكنت الرابطة من التغلب على ذلك ونجحت أهدافها، مشيراً إلى أن الأمر تطلب من المجموعة وجود قيادة ورؤية مشتركة تنأى عن الخلافات والصراعات في سبيل تحقيق التكامل الإقليمي فيما بينهم.
• وبالتالي، أعطى قادة الآسيان الأولوية للتنمية فيما بينهم، بعيداً عن النزاعات الحدودية ذات الطابع الثنائي آنذاك، وكانت الرابطة توفر مجال لمناقشة كافة القضايا ذات البعد الثنائي بين أعضائها من أجل المضي قدماً وصولاً لتكامل اقتصادي إقليمي.
• وفي النهاية، أوضح السفير أنه قد يكون صعبًا الوصول إلى توافق يُحقق تكامل إقليمي بين الدول العربية في إطار واسع مثل الجامعة العربية، ولكن يمكن تحقيق ذلك من خلال تعاون بين أربع أو خمس دول عربية فاعلة ومؤثرة فى الإقليم، وفتح المجال لإمكانية انضمام دول أخرى لهذا التجمع في وقت لاحق، ومن ثم الوصول إلى تكامل إقليمي عربي ناجح. ويمكن أن تستلهم الدول العربية من نموذج الآسيان الناجح إدارة الصراع وبناء الثقة أولاً، ثم تحقيق التكامل.

• من جانبه، تناول السفير/ رخا حسن، عضو المجلس، موضوع “الأمن فى منطقة الشرق الأوسط .. التحديات والآفاق”. حيث أشار إلى أن هنالك عدة متطلبات لتحقيق الأمن فى الشرق الأوسط، من أهمها: احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، واحترام مبادئ القانون الدولى وتفعيل الدبلوماسية الوقائية الثنائية والمتعددة الأطراف وحل النزاعات بالطرق السلمية، لاسيما نزاعات المياه، وتحقيق مطلب إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز التعاون لمكافحة التطرف والإرهاب العابر للحدود، وتحقيق الأمن الغذائى نظرًا لاعتماد دول المنطقة بنسبة كبيرة على استيراد غذائها من الخارج، وأهمية العمل الجماعى لمواجهة آثار التغيرات المناخية والزلازل والاستثمار فى موارد الطاقة النظيفة والمتجددة والطاقة الخضراء.
• من جهة أخرى، تشمل التحديات التى تواجه المنطقة سعى بعض القوى الدولية والإقليمية لفرض شروط على دول المنطقة تتعارض مع مصالح دولة أو أخرى فيها، وعدم التوافق على مفهوم واضح ومحدد للأمن الإقليمى، وامتداد الازمات واستمرارها فى مناطق محددة لفترات طويلة، فيما تصبح بعض القوى عاملاً فى الأزمة وليس الحل، واستمرار ظاهرة العنف والإرهاب رغم بعض الحلول فى هذا الصدد، واستمرار احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية والسورية واللبنانية، فضلاً عن ممارساتها فى فلسطين، والصراع على بين القوى الكبرى على توسيع نفوذها فى المنطقة، واقتصار الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على بعض القضايا الإنسانية مع عدم فاعليتها.
• هذا، ومن الآفاق المحتملة لمواجهة تلك التحديات قيام دول المنطقة بالعمل، من خلال الجامعة العربية، على إيجاد صيغة توافقية لمفهوم موحد للشرق الأوسط وأمنه، وإحداث انفراجة بين دول المنطقة وإيران وتركيا لتعظيم المنافع المتبادلة، والتقليل من تدخل القوى الكبرى فى شئون المنطقة، وتعزيز التعاون للحد من ممارسات إسرائيل ومعاقبتها كدولة استيطانية تمارس الإبادة الجماعية فى الأراضى المحتلة، وتكثيف العمل المشترك لتجفيف منابع الإرهاب، والعمل على تسوية القضايا والازمات القائمة بالتعاون مع الفاعلين والجهات المعنية، بجانب حشد التعاون لتعظيم منافع الطاقة النظيفة.

• فى كلمته التى ألقاها حول “الشرق الأوسط والتنافس بين القوى الكبرى”، أشار السفير د./ عزت سعد، مدير المجلس، إلى أن لإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ إدارة أوباما، أكدت عزمها على التحول بعيداً عن منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، رغم موقعها الاستراتيجي واحتوائها على الممرات الحاكمة والمؤثرة في حركة التجارة والنقل البحري الدولي ومواردها الهائلة من الطاقة، وذلك لمحاولة تحجيم الصين الصاعدة. وسعت واشنطن في الوقت ذاته إلى بناء نظام أمني إقليمي في منطقتنا يستهدف بالأساس إيران وإدماج إسرائيل في المنطقة، دون أي اهتمام بتحركات جدية لتسوية قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي هو عامل الفوضى وعدم الاستقرار الرئيسي في المنطقة.
• ورغم محاولات الاستقطاب والضغوط من قبل الولايات المتحدة على دول المنطقة، إلا أنه يمكن القول بأن التنافس الدولي بين القوى الكبرى، وفر لدول الإقليم فرصاً للعب أدوار أقوى لمواجهة المخاطر والتهديدات داخل الإقليم أو خارجه، وحماية لمصالحها ولأمن المنطقة قدر الإمكان، وتطوير علاقات متنوعة على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وذلك مع روسيا والصين وغيرها من القوى. وهكذا هناك اعتقاد واسع بأن التنافس الدولي، رغم تداعياته السلبية، يتيح لبلدان المنطقة هامشاً لا بأس به للمناورة السياسية، ونوعاً من التوازن في العلاقات العربية الأمريكية بصفة خاصة. ولعله من المهم الإشارة إلى الموقف المحايد للدول العربية من الحرب في أوكرانيا، وعدم مشاركتها في العقوبات على روسيا، وتبنيها موقف متوازن إزاء هذه الأزمة. هذا فيما تحظى 12 دولة عربية بشراكة استراتيجية مع الصين.
• ومما يعزز من التوجه العربي لمزيد من الانفتاح والتعاون نحو الصين وروسيا، حقيقة تبني هاتين الدولتين رؤية مغايرة للرؤية الأمريكية للحوكمة العالمية، تتفق إلى حد كبير مع الرؤية العربية مثل مبادئ عدم التدخل في الشأن الداخلي واحترام منظومة القيم والتقاليد والإرث الحضاري لكل دولة والبعد عن الهيمنة.
• وأشار السفير سعد إلى أن الشرق الأوسط يعد ساحة أقل حدة لتنافس القوى الكبرى مقارنة بمنطقة جنوب شرق آسيا، ولا شك أن واشنطن خسرت كثيرًا على مدى السنوات الماضية نتيجة سياستها الفاشلة فى المنطقة منذ حرب العراق وحتى الآن. بجانب ذلك، فإن الولايات المتحدة وأن كانت ستظل لاعباً رئيسياً في المنطقة بسبب أصولها العسكرية وعلاقاتها الاستثنائية بإسرائيل، إلا أنه لا يجب توقع أن تكون قادرة على التوصل إلى صفقة كبرى من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

• هذا، وتركيزًا على “الأزمات الممتدة في ليبيا والسودان واليمن وتطوراتها”، أشار السفير/ محمد النقلى، عضو المجلس، إلى أن هذه الازمات تنطوى على فشل حاد فى النظم الامنية وتعاظم للصراعات بين الفرقاء السياسيين فيها، بجانب ما تشمله من أزمات أخرى من قبيل التدهور الصحى والتعليمى والغذائى وغيره، وهو ما يسرِّع من عملية تحويل الدول الثلاث إلى دول فاشلة. ولخَّص المشهد فى السودان بقوله أن أطراف الأزمة هناك رافضون للتوافق، وفى ليبيا لم يحاولوا أو لا يرغبون فى حدوث توافق، فيما يمنع أطراف الأزمة فى اليمن التوافق والوصول إلى حل، فضلاً عن أن الدول الثلاث مسرح للحروب بالوكالة والإسلام السياسى.
• وأضاف السفير/ النقلى أن ما تشهده ليبيا هو نتاج تدخل الناتو، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، فيها فى عام 2011، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار فيها بدون وجود حكومة مركزية قوية، وأن غياب هذا الاستقرار حاليًا ادى إلى جعل ليبيا بؤرة إضافية لتصدير السلاح إلى الدول المجاورة لها فى الساحل والصحراء، فضلاً عن تعاظم قضية الهجرة غير الشرعية، والتى تعانى منها أوروبا منذ عدة سنوات، حتى أن هناك 18 ألف أفريقيًا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البوابة الليبية.
• وارتباطًا بالسودان، أشار إلى أن هناك الكثير من النازحين منه إلى مصر، ما يلقى بالتالى عبئًا إضافيًا على كاهل مصر فى هذا الظرف الدقيق. ومع ذلك، سارعت القاهرة إلى القيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه هؤلاء النازحين، مقارنة بدول أخرى فى الإقليم. وأضاف أن كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى أثبتا فشلهما فى حل الصراع السودانى، بجانب الصراع فى ليبيا.  
• أكَّد على أنه لا بد من الكف عن محاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول الثلاث لمنعها من الانهيار التام، ولمحاولة الوصول إلى تسويات تنقذها من النفق المسدود الذى تسير فيه.

• مناقشات الجلسة الثانية:
• أُثِير تساؤل بشأن موقف دول الآسيان من التطورات فى الشرق الأوسط، لاسيما فى غزة، فضلاً عن حقيقة التكهنات المثارة بشأن التطبيع المحتمل بين إندونيسيا وإسرائيل. وفى هذا السياق، أشار السفير الإندونيسى لطفى رؤوف إلى أن موقف الآسيان واضح تمامًا بشأن هذه القضية، فهو يرفض الاحتلال مطلقًا، وأضاف أن الرابطة أصدرت بيانًا فى 20 أكتوبر يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى وعدم إعاقة دخول المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة. وأشار إلى أن بلاده أكدت مرارًا فى السابق على استحالة إقامة علاقات مع إسرائيل طالما استمر احتلالها لدولة فلسطين، وليس ذلك من المنظور الدينى الذى يجمع فلسطين وإندونيسيا فقط، ولكن ايضًا لأن ذلك يمثل انصياعًا للدستور الإندونيسى ذاته الذى يناهض الاحتلال والاستعمار. ومع ذلك، أشار إلى أن رغبة إندونيسيا فى الانضمام لمنظمة التعاون والتنمية ألجأتها إلى القيام بالتطبيع مع إسرائيل بسبب شروط المنظمة التى تقتضى ذلك بين أعضائها. 
• ومن جانبه، أضاف سفير سنغافورة أن تصرفات إسرائيل فى غزة تتسم بالعنف المفرط، وأن بلاده دعت إلى وقف فورى لإطلاق النار، وقدمت المساعدات المختلفة إلى فلسطين عبر الأردن ومصر، مؤكدًا عزم بلاده على مواصلة بذل قصارى جهدها فى هذا الصدد.
• أكدت المناقشات على أهمية التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وأشاد السفير الإندونيسى بالخبرة التى أصقلتها الدولة المصرية على مدى السنوات الماضية فى هذا المجال، فيما أكدت السيدة / Rafeedah Abd. Aziz أنه لا بد من مواجهة الجذر الرئيسى للإرهاب والتطرف، وهو الجهل، بشتى الطرق، عبر تعزيز عمليات التثقيف والفهم الصحيح للدين وتحسين التعليم.
• ارتباطًا بإمكانية الاستفادة من خبرة بلدان الرابطة فى مجال نزع السلاح النووى، للوصول إلى منطقة مماثلة فى الشرق الأوسط، أكد سفير سنغافورة أنه يجب بداية العمل على تعزيز الثقة فيما بين الأطراف المعنيين، وأنه لا بد من توافر رؤية واضحة وقيادة راسخة وإرادة قوية للمضى قدمًا فى هذا المنحى. ومن جانبه، أشار السفير/ سعد إلى أنه ربما تم إنجاز منطقة جنوب شرق آسيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية قبل حدوث الخلافات والتوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والصين.
• طالب السفير رخا حسن بأهمية قيام دول الآسيان بترجمة الكتب الأساسية والدوريات المهمة الصادرة فيها وتقديمها للعرب، بغية زيادة الوعي الشعبي بهذه البلدان وثقافتها، لاسيما وأن كثيرًا من طلابها يأتون إلى مصر للتعلم فى الأزهر وغيره من المؤسسات التعليمية. وهو ما كان محل ترحيب من الجانب الآسيوى.